مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)
الحوار المتمدن-العدد: 7916 - 2024 / 3 / 14 - 13:35
المحور:
الفساد الإداري والمالي
سنبحث في هذا الجزء الموضوعات التالية:
26-- الخطوات العاجلة لتوزيع الطاقة
27-- الخطوات العلمية السريعة والمتوسطة الفترة الزمنية لمعالجة شح الكهرباء
28—امور مهمة اخرى حول الكهرباء والماء والسدود والنقل
(26)
الخطوات العاجلة لتوزيع الطاقة:
تقوم على الأسس التالية العاجلة:
(1)-تامين عدادات جيدة للكهرباء لكل مكان توجد فيه الكهرباء, خلال فترة قصيرة وينذر الكل بعمل ذلك وتقوم الوزارة بنصب العدادت في كل مكان وكل موقع يسحب الكهرباء الوطنية ومن ضمن ذلك دوائر الحكومة.
(2)-بعد انجاز تلك المهمة, تقوم دائرة امنية متخصصة مع كل الاستعدادات ومعها كادر علمي من الوزارة عبر لجان من الفحص العشوائي للمنازل والمنشئات الاهلية والحكومية وغيرها, بعد اجراء قرعة الكترونية على قاعدة البيانات التي تسجل فيها كل معلومات المستخدمين ولايتم استثناء احد, فان عثرت على مكان لايحتوي على عداد او تم رفعه تقوم اللجنة بتوقيف صاحب المكان وسجنه لمدة محددة مع دفع غرامية معينة يتم تحديدها ويتم بعد ذلك تاشيره وإعادة الفحص عليه بعد فترة معينة, فان عاد لنفس الفعل يتم مضاعفة فترة السجن والغرامة ويتم تكرار ذلك العمل باستمرار.
(3)-كل من لم يدفع مستحقات الكهربائية الشهرية وفق الدفع الالكتروني او النقدي, يتم قطع الكهرباء عنه, ولايتم تمرير أي معاملة رسمية له في أي من دوائر الدولة دون ورقة حسابات الكهرباء.
وتقوم الدوائر الرسمية بمخاطبة وزارة الكهرباء بتزويد وزارة الكهرباء بتلك الأوراق لتقوم الوزارة فيما بعد من التحقق من صحتها, ولايتم إيقاف معاملة المواطن بسبب ذلك, فان ظهر انها مزورة يتم عقابه بالسجن والغرامة لفترة مضاعفة.
(4)-أسعار الكهرباء تحدد وفق ثمن التكلفة, من المخزي ان الدولة تنتج الكهرباء بتكلفة طائلة سنويا ثم يكون مبلغ الجباية هزيلا ويكون الفارق في جيوب اللصوص في الوزارة والدولة او في جيوب المواطنين اللصوص ممن يستخدمون الكهرباء ولايدفعون الثمن او اقل من الاستحقاقات بسبب السرقات.
(5)-تقوم لجنة الفحص بتشغيل كل الأجهزة الكهربائية في المنزل وترى عداد الكهرباء لتكتشف السرقة ان كانت موجودة ومن يسرق الكهرباء يتم اعتقاله بعد تقرير موقع من عناصر اللجنة كافة ومختار المنطقة الذي يجب ان يرافق تلك العملية في كل مرة, ويعاقب بالسجن والغرامة وان عاد لمثلها تعاد تضاعف العقوبة.
(6)-كل محولة رئيسية يتم ترقميها وتستخدم لتزود عدد محدد من المنازل يتم تسجيلها في وزارة الكهرباء, وفي حالة وجود ربط من مكان اخر يتم تتبع المكان واعتقال صاحب المنزل الرابط عشوائيا, ومعاقبته بالسجن والغرامة, وتضاعف في المرة الثانية.
وفي حالة عطل المحولة يتم استيفاء مبلغها من المنازل التي تقوم بخدمتها عبر وصولات الجباية وتقسط (بأقساط) لمدى زمني معقول! على ان تقوم الوزارة بصيانة كل المحولات وفق جدول زمني بجداول الكترونية تصدر من الوزارة!
لايجوز ان تتحمل الدولة تكاليف الاستخدام السيء للمحولات لانها أموال الناس كافة التي يجب ان تدار بعدل وانصاف وعلم.
ويجب تثبيت كل الحمايات العادية من الفيوزات اوالالكترونية التي تمنع احتراق المحولات
(7)- عند القيام بتلك العمليات السابقة, سيتم الاقتصاد بالكهرباء مما يقلل الاستهلاك بشكل كبير.
(8)-كل منتج للطاقة الخاصة–وهولاء سيعملون لفترة محددة بعد البدء بالإجراءات الثورية- مثلا أصحاب المولدات الاهلية عليه ربط الأجهزة التالية وتسجيل الوقائع التالية- كمية مايزود المشتركين من الكهرباء كل شهر بالساعات حصرا, وان تكون الفولتية عند نهاية المولدة هو 230 فولت-عدد المشتركين لديه- كمية ماانفقه من وقود خلال الشهر- كمية المال الذي انفقه على الصيانة- كمية أرباحه!
وعلى ضوء قواعد البيانات المتحصلة تقوم وزارة الكهرباء بتحديد سعر الامبير لكل ساعة فعليه, كما تحدد الوزارة أسعارها بالكيلوواط ساعة, وليس امبير لكل الشهر فقط وهذا الامر غير مطبق في العراق وتسبب في فساد مريع, حيث يقوم بعض أصحاب المولدات برشوة مشغلي الكهرباء الوطنية لقطع الكهرباء عن الناس عند نهاية وبدء الشهر او زيادة او تقليص التجهيز حسب الرشاوي.
او حتى يقوم بعضهم باستخدام كيبلات من الشبكة الوطنية لتزويد زبائنه وهذا النوع سيتم اكتشافه ويجب ان يعاقب بلا رحمة لان سرقة أموال الدولة هو سرقة كل الناس والفقراء منهم بشكل خاص وهم اغلبية الشعب العراقي.
ويقوم كل مزود كهرباء خاص- أي صاحب المحولة- بربط زبائنه بكيبلات نظامية تصل قرب مستهلكيه وليس عبر وايرات تشوه البيئة وتشكل خطرا على الناس, كما يجب فحص كل مولدة ان كان محركها يسبب تلوثا في البيئة فيجب إيقافها عن العمل, مع الزامه بربط فلترات في محولته, كما تشكل هيئات شعبية في كل منطقة لتسجيل المحولات وكمية الكهرباء الواصلة لكل منطقة ومطابقتها مع بيانات وزارة الكهرباء وان تقوم الوزارة بعمل هذا أيضا بلجانها الرقابية.
وعندما يتم تسعير كهرباء المولدة حسب الامبير ساعة يتقاضى المواطن مايستحق من كهرباء المولدة.
ومن جانب اخر فان كمية الكهرباء الوطنية لكل منطقة مثبته في قواعد البيانات لمعرفة المتلاعبين بهذا.
وفي حالة عدم تطابق البيانات من وزارة الكهرباء مع الواقع لكل مكان يتم معاقبة المسوولين عن ذلك بالطرد والسجن والغرامة ان قدموا أي معلومة غير صحيحة عن توزيع وإنتاج الطاقة الكهربائية.
(27)
الخطوات العلمية السريعة والمتوسطة, الفترة الزمنية:
يجب البدء للعمل على مايلي:
(1)-استخدام عزل البنايات.
(2)-استخدام باطن الأرض في التبريد والتدفئة.
(3)-استخدام الغاز او احد المشتقات النفطية في انتاج الماء الحار والتدفئة بدلا من الكهرباء, ومنع استخدام منتجات الكهرباء للتدفئة! في الأسواق!
(4)-تشجيع استخدام الطاقة الشمسية او طاقة الرياح لانتاج الكهرباء في المنازل او لضخها في الشبكة الوطنية.
(5)-من يستخدم الكهرباء بشكل اقل من المعدل يتم مكافئته
(1)- تشجيع عزل المنازل واستخدام أبواب وشبابيك واسطح عزل قياسية وعبر انتاجها في العراق او استيرادها موقتا,سيقلل استهلاك الكهرباء بشكل كبير في الصيف والشتاء لقلة الطاقة المطلوبة للتبريد والتدفئة, ولغرض تشجيع الناس لعمل ذلك فان الدولة تقوم بتسعير الكهرباء لتلك الفئة وفق سعر اقل قليلا من سعر التكلفة بعد ان تقوم لجنة بفحص المنزل او المنشاة العامة والخاصة, ويتم مراقبة ذلك فيما بعد.
(2)- استخدام باطن الأرض في التبريد والتدفئة. وتلك التقنية مستخدمة في كثير من البلدان حيث يكون باطن الأرض احر من سطحها في الشتاء وابرد في الصيف وعبر تقنية خاصة يتم تبريد او تدفئة المنزل او المنشاة بتلك الطريقة بتكلفة اقل, ويتم التشجيع على تلك التقنية لكل من يستخدمها بتقليل تكلفة الكهرباء عن كل مستخدم بما قد يصل فقك الى 80 او 90% من كلفة انتاج الكهرباء.
(3)- يجب منع بيع وإنتاج السخانات الكهربائية والمدافيء الكهربائية واستبدالها بإنتاج وتسويق وسائل انتاج الحرارة من الغاز او المشتقات فليس من المعقول ان ننتج الكهرباء من الغاز بكفاءة منخقضة ثم ننتج الحرارة من الكهرباء ’ انها عملية غبية للغاية.
والحل هو انتاج واستيراد بويلرات لانتاج الماء الحار وتدفئة المنازل باستخدام الغاز او المشتقات النفطية من الكازاويل او النفط النقي الأبيض او غيرها.
وتوطين تقنية التبريد والتسخين الكبيرة والمتوسطة الحجم, للمنشئات الكبرى او المجمعات او العمارات السكنية.
وكل من يستخدم وسائل انتاج الحرارة من غير الكهرباء يتم تقليل سعر الكهرباء عليه حسب نسبة معينة.
اما من يستخدم الكهرباء لانتاج الحرارة فيجب ان تحتسب عليه تكلفة الكهرباء الفعلية.
(4)-كل منزل يقوم بإنتاج جزء من استهلاكه للكهرباء عبر انتاج انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية او طاقة الرياح يتم تقليل تكلفة الكهرباء عليه بنسبة معينة تخضع للدراسة ومن يزود الشبكة الوطنية بالكهرباء تقوم الدولة بشراء الكهرباء منه بسعر تكلفتها على الدولة, عند انتاجها وتخضع تلك الحسابات للتغيير كل سنة, فيفترض ان كفاءة انتاج الكهرباء تكون اعلى مع الزمن في الدولة العلمية.
(5)-الفئة الخامسة هم من يستخدمون كهرباء بشكل اقل من المعدل, يجب مكافئتهم بتقليل الأسعار لهم وفق حسابات معينة حيث ترفق بكل ورقة حساب كهرباء شهرية يبين أولا كمية استهلاكه للشهر, وسعر تكلفتها عند الدولة, وعند انخفاض استهلاكه عن المعدل الطبيعي يكون المبلغ اقل بنسبة تزداد مع قلة استهلاكه.
(6)-تدفع كل الوزارات تكلفة الكهرباء من موازناتها وتعمل على تقليل الاستهلاك للحد الأدنى وفق أسس علمية ويتم نشر الاستهلاك وفق جداول لكل مكان لمعرفة متوسط الاستهلاك في كل مرفق ووزارة, حيث سنتمكن من معرفة الفساد او الهدر عبر ذلك بشكل واضح!
لايمكن ان تغرق مقرات الوزرات وغيرها بالتدفئة الصارخة دون ضوابط والتبريد المثلج واهدار الطاقة بينما تدفع الدولة والشعب كل تلك التكاليف, ويجب اصدار ضوابط بدرجات الحرارة المطلوبة للوزارات في الصيف والشتاء وكمية الطاقة المستخدمة لكل مرفق وزاري وحجمه, أي لايمكن استخدام الطاقة المهدرة في كل مكان حتى لامكنة غير مهمة او انها واسعة الحجم دون داعي وحتى لو كانت فارغة مثل قاعات الموتمرات وغيرها, ولايجب ان يزيد عن ذلك وان تتالف لجان لمتابعة الالتزام بالتوصيات! وكل هذا غير موجود. انهم يعتبرون الكهرباء المجانية حقا لهم وهي في الواقع أموال كل الشعب ولاتصل لكل الشعب بشكل متساوي!!
كل تلك الإجراءات قد تخضع للفساد ويجب على اللجان والرقابة الجماهيرية وأجهزة الدولة الأخرى, ان تراقب كل تلك الإجراءات وفي حالة التثبت من أي وجه للفساد يجب ان يكون العقاب شديدا لمنع تكراره بعد التثبت منه ووفق قوانين ومحاكمات عادلة!
تكاليف الكهرباء يجب ان تخصم من مخصصات الوزارات ويجب مراقبة ذلك ومعرفة تطور حجم الاقتصاد في ذلك واتجاهه!
(28)
تبرز ضرورة بناء سدود عند نهاية كل مدينة لتحقيق اهداف كثيرة منها:
1.رفع مستوى المياه لخزن المياه.
2. تربية الاسماك والسياحة.
3. وتقليل صرفيات سحب المياه من النهر لانتاج الماء, وتوزيع المياه بسهولة الى القنوات من اجل الري.
4. في حالة وجود منحدر معقول بعد السد يمكن انتاج الكهرباء منه.
مثلا في جنوب بغداد في ملتقى دجلة مع نهر ديالى الذي تحول الى مياه اسنة قذره يجب بناء سد هناك غير مكلف, ومعالجة مياه المجاري في كل العراق واستخدامها في الزراعة او الغابات, وتلك يجب ان يكون لها اولوية خاصة قبل كل اولوية اعلامية لاتقدم شيئا ملموسا للاقتصاد والبيئة!
ان بناء سد عند ملتقى دجلة بالفرات امر لابد من تحقيقه للحفاظ على المياه.
وبناء سد اخر في اخر شط العرب لمنع دخول مياه البحر هو امر مهم جدا وحتى قبل انفاق اموال لتحلية مياه البحر!
ان بناء سدود حصاد المياه, وتحويل السيول عبر خنادق تحفر الى سدود وخزانات, وبناء سدود حصاد المياه واكمال السدود التي توقف العمل بها بحجج واهية, ومعالجة المياه الثقيلة وتنظيف مجاري الانهر وادارة ملف المياه بعلمية وترشيد هو اهم من كمرحلة اولى من بناء محطات تحلية المياه, التي سيرافقها كالعادة فساد عظيم وتكاليف باهضة ولنا في محطة تحلية المياه التي كلفت كثيرا في عهد المالكي ولم تعمل الا فترة قصيرة ثم توقفت بسبب الفساد والكومشن.
وان البدء بعملية استمطار الغيوم التي لم تعد تكلف كثيرا هو ضرورة حتمية!
ومن ذلك ولاسباب سياسية تتعلق بالتحالف مع محافظ البصرة واسباب فكرية تتعلق بتقسيم العراق قام السوداني بمنح محافظ البصرة صلاحية التعاقد لبناء محطة او محطات تحلية مياه البحر! بدلا من الوزارات الكفوءة التي تضم كوادر متخصصة!
ومنح محافظة بغداد الادارة والتعاقد حول مترو بغداد بدلا من وزارة النقل!!! والمحافظة خالية الوفاض من الكفاءات وحلقة زائدة تم انتاجها للفساد والتخريب والتقسيم! وكلف انتخاب كل عضو مجلس محافظة مليون دولار تقريبا وانفق بعضهم في حملته الانتخابية اموالا طائلة من اجل ان يستعيدها بالفساد بعد وصوله للمنصب الزائد!
ان ملفات الفساد والتخبط والاستهتار هو ليس جبلا في العراق ولكنه سلسلة جبال ضخمة! وهم بهذا يضربون عرض الحائط دستورهم الذي لم يطبقوا منه شيئا ولا القوانين العقابية النافذة.
ولابد من يوم يتم تصفية كل تلك المخلفات التي جاءت للسلطة في غفلة من الزمن وتامر الامريكي مع الايراني.
وبدلا من مشاريع فك الاختناقات المرورية المكلفة جدا كان يمكن منع استيراد السيارات واشتراط تسقيط سيارتان مقابل كل سيارة جديدة, وبناء الباصات النهرية المثيرة على دجلة وغيرها من الانهار للنقل والمتع والسياحة, والبد فورا في بناء مترو بغداد وباقي المدن واعادة باصات النقل العام بكفاءة وفعالية وتوقيت مضبوط!
ان استثمار امكانات العراق الضخمة لن تقوم بها مجموعة من الاوباش همهم الاول الوصول للسلطة والبقاء فيها ونهب كل ماتصل له ايديهم, ولكن ذلك سيحدث من خلال الدولة العلمية القادمة.
حتى انهم لم يطرحوا فكرة النقل النهري للاستثماروان كان استثمارهم عليه الف علامة استفهام!
ولماذا الاستثمار ولدى العراق اموال طائلة وخبرات عظيمة وايدي عاملة لاحد لها تبحث عن اي عمل!
#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)
Maxim_Al-iraqi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
