الموازنة الثلاثية للأعوام 23-24-25, سرقات وتخريب مبرمج وخرق للقانون!-1

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 7904 - 2024 / 3 / 2 - 00:00
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

سنبحث هنا مايلي:
1— مقدمة ونظرة عامة لأرقام الموازنة المهمة!
2—كارثة حجم النفقات التشغيلية لدولة فاشلة لا تنتج شيئا غير الفساد والإرهاب والإجرام, والنفايات والتخريب والقيم المتعفنة البالية و مليون طفل سنويا!
3—نهب الفائض من الأعوام الماضية التي كانت دون موازنة !
4—تحليل قيم صادرات النفط العراقي لعام 2023!
5—معضلات البحث العلمي الاقتصادي وغيره في العراق بسبب قلة وتشتت ومحدودية المصادر عكس ماورد في دستورهم!
6—كيف يخالفون دستورهم الذي صنعوه؟
7-- جدول 1 عن الموازنة بالاكسل بعد أن كتبته يدويا! وتم تقريبه من أجل الوضوح واضفت له إحصاءات ونسب مئوية وقيم بالدولار لتسهيل الفهم. ولم يمكن إظهاره هنا بشكل جيد!

(1)
الموازنة الثلاثية أمر مخالف للدستور انه لم يرد فيه ذكر عن موازنة لأكثر من عام.
وعندما تعتمد دولة ما فقط على اسعار النفط وكميته المتغيرة, بعد ان تم تحطيم الاقتصاد غير النفطي, وتقوم باقرار موازنة ثلاثية, فإننا ازاء معضلة خطيرة.
ان قوى الإطار الفارسي التي منعت موازنات كاملة لأعوام مضت مثل موازنات عام 2020 وعام 2022 من أجل عدم احداث اي انجاز يحسب لهذا وذلك, فانها بعد أن تمكنت من السلطة الكاملة الشكلية, قررت نهب كل شيء مرة واحدة, مع رمي الفتات للشعب للسكوت, ومن الفتات تحاول انجاز مشاريع اعلامية, ليست ذات اولوية فيما تترك مشاريع صناعية وزراعية واورائية وبيئية أكثر أهمية لضمان مستقبل العراق!
إجمالي النفقات في الموازنة كانت حوالي 153 مليار دولار, وافترض المخطط أن الإيرادات النفطية ستكون حوالي 90 مليار دولار لتمويل نسبة 59% من الموازنة, أما الإيرادات غير النفطية فهي 13 مليار دولار لتمويل نسبة % 9 منها اما الفجوة او العجز المالي فبلغ 49 مليار دولار لتمويل نسبة 32% منها! وقد كان لحسن الحظ مبلغ الايرادات النفطية اكثر من هذا فاين ذهب الفرق!؟
ووفقًا لقانون الإدارة المالية في العراق، يُسمح بعجز لا يتجاوز 7.5 مليارات دولار، وذلك استنادًا إلى 3% من الناتج القومي الذي يُقدر بحوالي 250 مليار دولار! المصدر:
موازنة العراق 2023 ونسبة العجز فيها | شبكة عراق الخير (iraqkhair.com)

والأخطر أن النفقات الجارية وهي التشغيلية وبرامج خاصة! مع المديونية- تبلغ 115 مليار دولار! وهي تمثل 75% من الموازنة.
وهي تمثل ارتفاعا خطير في النفقات, تزيد على ما يتم بيعه من النفط وتزيد حتى عن كل الإيرادات المتوقعة!
أن الإيرادات غير النفطية هي الأخرى متعلقة بشدة بإيرادات النفط وخصوصا تلك التي تعتمد على الضرائب والكمارك وغير ذلك من النشاطات.
وان نسبة % 9 – ايرادات غير نفطية- هو أمر مخزي لدولة مازالت تعتمد على 91% من النفط والرقم الحقيقي أكثر من ذلك, ولم تطور او تستخدام أموال النفط لبناء قاعدة زراعية وصناعية وتجارية وسياحية لتمويل الموازنة بدلا من النفط الذي سينضب يوما ما وهناك تحذيرات خطيرة عن أن اعتماد العالم على النفط سيصل لنسب متدنية بعد تزايد الاعتماد على الطاقات النظيفة!
وفي الوقت الذي يصرخ فيه السوداني عن عدم الاعتماد على النفط فانه في الواقع يزيد هذا الاعتماد بشكل خطير لاهداف خبيثة!
ولابد أن عالم النفط سينتهي عاجلا او اجلا, وليس هناك من حكومة تبعثر أموال النفط من اجل اسكات الناس بتعيينهم وملء جيوب دول الجوار وأكثرها إيران, لإنتاج مشاريع العدوان والتوسع إلا وتكون نظاما وافرادا وأحزاب وميليشيات وحكومات يجب أن يطالها العدل والقانون والردع التاريخي يوما.
والادهى ان عام 2023 قد انقضى دون تقديم أي حسابات ختامية لنعرف بالضبط كم استلم العراق من أموال وهي اكثر مما تم التخطيط له, بسبب أسعار النفط التي كانت أعلى من المخطط, واين ذهب الفرق وأين ذهبت كل الاموال ولصالح من؟


(2)
النفقات الجارية وهي التشغيلية وبرامج خاصة! –مع المديونية- تبلغ 115 مليار دولار! وهي تمثل 75% من الموازنة!
أن تكون الإيرادات كلها 103.5 مليار دولار والنفقات التشغيلية فقط هي 115 مليار دولار, فتلك كارثة بكل المقاييس الأخلاقية والعلمية والفكرية والسياسية لا يمررها إلا من كان يستلم أوامر من الخارج لتدمير العراق! او كانت في عقله لوثة او حقد دفين على العراق ومستقبله!
الإيرادات الحقيقية للعراق فقط هي إيرادات النفط, ولكون الفساد ينخر قطاع النفط وكل القطاعات الأخرى التي تجني الأموال للميزانية ومنها الكمارك والضرائب والزراعة والصناعة والسياحة!
ولكن هذا القطاع- النفطي- يخضع للوضع الدولي وهو منتهي لامحالة قريبا أو بعيدا فان الاعتماد على هذا المصدر زيادة النفقات الجارية هو ليس فقط خطر داهم بل هم عملية إجرامية من طراز فريد!
قطاع النفط خطط له , ان استمرت السعودية بتخفيض إنتاج النفط واستمر بوتين وبايدن بحربهما! ...مبلغ 90 مليار دولار! اي ان حياتنا متوقفة على اخرين وعلى الوضع الدولي!
في الأعوام القادمة, ماذا لو تمكن العراق من الحصول فقط على نصف او ربع او ثلاثة ارباع المبلغ كيف سينجو من الأزمة؟
مامن حكومة اطارية جاءت الا ورفعت النفقات التشغيلية, بنسب خطيرة لتعيين الأحزاب ومزدوجي الجنسية والفضائيين واسكات وجبة من الشباب بينما ينتج العراق كل عام مليون شاب وشابة, فاين سينتهي هذا الماراثون البائس ولا اقتصاد حقيقي في العراق؟ بسبب تعارض ذلك مع مصالح إيران وتجارتها!
إنهم يتحدثون عن ميناء الفاو وطريق التنمية وكل ذلك لن يجلب للعراق نسبة ذات قيمة تساعد على دفع الرواتب!, ان تمكنوا من انجازهما.
وعندما ينتقد شياع سوداني ومالكي قرار رفع الدولار في عهد كاظمي فان هذا الامر كان هو المتاح فقط لتجاوز انهيار البلاد بعد انخفاض أسعار النفط. وان الجلوس على التل بالانتقاد الخالي من المنطق والعلمية ومن ثم المجيء للحكم وعدم تنزيل قيمة الدولار الفعلية لأن الفرق يذهب لجيوب اللصوص وليس لجيب الدولة كما كان سابقا, فإن ذلك شيء بخطر ماحق على البلاد من تلك النماذج!
إن إمكانية حصول العراق على 115 مليار دولار كل عام لتمويل الرواتب فقط هو أمر مستحيل ولابد محاكمة من صمم هذا النظام بدلا من انفاق مئات المليارات على اقتصاد منتج ينتج أموالا للميزانية ويضمن سلامة وأمن البلاد واستقلالها.
لابد من محاكمة من صمم تلك الميزانية الخطيرة المرعبة بالتعيينات الإجرامية لزيادة البطالة المقنعة والخارجية والفضائية وكسب الاصوات! من أجل البقاء في السلطة على حساب ابسط ابجديات المصالح الوطنية التي لم ترد في قواميسهم الصفراء.
ولابد من دستور وميزانيات تضمن تقليل النفقات كل عام بنسب لا تقل عن 10 بالمائة وزيادة الاقتصاد الحقيقي المنتج وكل ذلك يتعارض مع الأجندة الإيرانية واوباشها الحاكمون بقوة السلاح المنفلت والفرهود اللا متناهي!

(3)
حقق العراق عام 2022 مبلغ 115 مليار من بيع النفط حسب المصدر التالي:
العراق حقق أعلى الإيرادات النفطية في 2022.. فهل ستنعكس على اقتصاده ومواطنيه؟ | اقتصاد | الجزيرة نت (aljazeera.net)

فقد بلغ معدّل التصدير اليومي 3.32 مليون برميل، وهو ما مجموعه مليار واحد و211 مليونا و800 ألف برميل لعام كامل.
أما معدل تصدير عام 2023 فهو قد يكون 3.28 مليون برميل يوميا بنقص عن العام الذي سبقه على الرغم من إيقاف تصدير نفط شمال العراق عبر تركيا!
إن زيادة إيرادات نفط عام 2022 اسالت لعاب إيران وخدامها, مما انعكس على عدم إقرار الموازنة! وعدم السماح بتشكل حكومة قد تنتج اقتصادا جيدا ينعكس سلبا على الأحزاب والمليشيات التي تريد خراب العراق ولذا استخدمت إيران وأدواتها كل الوسائل لمنع تشكل حكومة معقولة قد تقوم بتحقيق إنجاز ما! وكانت إيران وذراعها مستعدون لحرق العراق قبل أن يحدث ذلك!
وربما دار في خلد الإطارين أن حكومة مقتدى برزاني حلبوسي ستقوم بالتعيينات بدلا عنهم لصالح انصارهم, فتفوت فرص التعيين وشراء الأصوات عليهم!
وانتهى الأمر إلى ما هو معروف من عودة الخاسرين للسلطة بأساليب استخدام القضاء والإرهاب والضغوط والعدوان والاغتيالات والتهديدات حتى تم إنتاج تلك الموازنة لعام 2023 التي تأخرت كالعادة وصدرت تعليمات الصرف في 7 آب 2023 أي أن فترة صرف الموازنة هي لـ6 أشهر وليست لعام كما تفعل كل دول العالم عدا الإطارية البرزانية!
الان كيف مرروا عام 2022 دون موازنة؟
من خلال المادة 13 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، والتي تقضي بالصرف بنسبة 1/ 12 من إجمالي المصروفات الفعلية المستمرة أو الجارية في الموازنة السابقة المقدرة بنحو 115 تريليون دينار (70 مليار دولار)
والقيد الثاني يعود إلى التخصيصات الواردة في القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، البالغة 25 تريليون دينار (17 مليار دولار)، مما يعني أن إجمالي مصروفات عام 2022 يبلغ 140 تريليون دينار (88 مليار دولار)
أي أن الفرق او الزيادة هي 27 مليار دولار عدا العوائد غير النفطية فكيف اصبح المبلغ المدور في حساب وزارة المالية حسب الموازنة المنشورة
مبلغ 17.7 مليار دولار فقط!

(4)
وتوضح البيانات الحكومية, أن إيرادات العراق من بيع النفط تراجعت إلى 97.56 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 115.54 مليار دولار في عام 2022.
المصدر:
إيرادات النفط العراقي في 2023 تفقد 18 مليار دولار.. إليك الإحصائيات كاملة | اقتصاد (alsumaria.tv)

السؤال الملح وهو ماذا سيحصل لو انخفضت أسعار النفط عن 70 دولار حسب السعر المخطط! او انه أغلق مضيق هرمز او باب المندب! او حدث امر وتخريب ضد خطوط ومنشآت النفط العراقي!
ماذا لو لم تخفض السعودية الإنتاج! أو توقفت الحرب الروسية الأوكرانية او لو استمر برزاني في تصدير النفط من جيهان وخمط المبالغ له.
لاتبين الجداول المنشورة من وزارة النفط العراقية, أي زيادة في تصدير النفط عما كان العراق يصدره قبل الحرب العراقية الإيرانية قبل 43 سنة! الا بشكل طفيف.
وذلك لا يبرر منح التراخيص النفطية, والنسب المئوية المهولة لشركات النفط الأجنبية ذلك! الا ان كان ذلك شرط غربي امريكي لبقاء نظام الفرهود قائما مع النهب من تلك الشركات لصالح الطغم الحاكمة!
أما منع تركيا مرور نفط شمال العراق منذ آذار 2023 فلم ينعكس على أي زيادة في تصدير العراق فقط زاد التصدير بالشكل التالي:
مثلا
لشهر نيسان مايس وحزيران 2023 حوالي 100 برميل عن اذار
وشهر تموز وآب 2023 حوالي فقط 200 الف برميل عن اذار!
ان كان الإقليم يصدر 400 ألف, وهناك مصادر تقول انه يصدر أكثر من ذلك والشفافية شبه معدومة, والحصول على المعلومات يستلزم جهد ووقت طويل ونتائج غير مؤكدة دائما!
فالسؤال أين ذهبت البراميل الباقية!

(5)
1-- تم الحصول على نسخة pdf من الموازنة من الموقع التالي:
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات (2025،2024،2023) – مجلس النواب العراقي (parliament.iq)

كتبت الموازنة بصيغة pdf غير قابلة للتحويل الى ملف وورد والجداول إلى اكسل, ولم تنفع كل البرامج في ذلك إذ تخرج مشوهة وناقصة.
مما يضطر الباحث إلى اجراء التحويل بنفسه او الاعتماد جزئيا على برامج OCR لتحويل الصور الى نصوص التي لا تظهر ذلك بشكل كامل وواضح مما يضطر الباحث الى كتابة ذلك بنفسه على الأغلب وهذا يستلزم وقتا طويلا ثمينا, وكان على الدولة المثخنة بالبطالة المقنعة والمفسدة أن تنتجه!
ومن المفترض ان وزارة المالية ومجلس الوزراء والدولة العراقية التي تعج بالموظفين أن تنتج ذلك بشكل افتراضي وتضع كل المعلومات أمام الناس وبصيغ متعددة لتكون متوفرة لمن يريد البحث وليس مجرد القراءة العابرة.

2—يبدو أن عدم وجود مصادر وجداول بنسب مئوية تتيح تقدير ماتم انتاجه وعلاقته بالعلم والعالم هو هدف مهم لنظام الحكم الحالي الذي فشل ليس فقط في ذلك بل في إقرار موازنات لاعوام متعددة وفشل قبل كل موازنة بإصدار حسابات ختامية كما ينص الدستور على ذلك ونجح في الانفاق المتهور دون قوانين ولم يبقي بعده أي أوليات على الاغلب او تم حرقها متناسين انه يوما ما, وبتشكيل جهاز بحث وتقصي ومتابعة يمكن الحصول على كل المعلومات التي يجب وضعها امام الشعب وامام المحاكم الحقيقية بعد أن يتم جلب هؤلاء جميعا وحماتهم ومبوقيهم وعرابيهم مهما طال الزمن وان يتم معاقبتهم بشكل يرتعد له لألف عام قادم كل من يفكر بخيانة العراق او ان يمد يده على فلس من أموال الشعب او المواطنين!

2-- الصورة التي تريح عين الإنسان أن تكون ذات حجم بكسلات كبير والعلم في تطور كبير ومتسارع أما ما يتعلق بالإحصاء والاقتصاد فان اصدار حسابات لحد الدينار أو الألف دينار هي مهمة, ولكن كان يجب اصدار نسخة مقربة الى ملايين الدنانير والدولارات والى نسب مئوية ليتمكن الباحث والقارئ من معرفة ما يحصل تماما.
وكان الاولى بهم منذ 20 عاما حذف ثلاثة اصفار من العملة , ولكن نظاما متعفنا مثل هذا عاجز عن انجاز ابسط المهمات الوطنية, لايمكن ان ينجز هذا!
قمت في هذا البحث بتحويل الأرقام المهمة في الميزانية إلى مبالغ ب ترليونات الدنانير ومنها الى مليارات الدولارات مع نسب مئوية الأولى مقارنة بإجمالي النفقات والأخرى مقارنة ب اجمالي العجز المخطط!

(6)
الميزانية يجب أن ترتبط كما قال الدستور ب الحساب الختامي للعام الذي مضى! وذلك ضروري جدا للتخطيط ولمعرفة اين ذهبت الاموال!
وهو مرتبط بإقرار الموازنة ودائما يتم تجاهل هذا الأمر من قبل مجلس النواب والمحكمة الاتحادية وحامي الدستور والساهر عليه للصبح!
وأما كل السياسة الاقتصادية والمالية المتبعة فهي تخالف دستورهم تماما! ولعلهم ظنوا انه لا احد يقرأ أو يتابع بعد حملة التجهيل والتخريب والتمريض والتقتيل وغسل الادمغة! واليكم نماذج من ذلك:
المادة (٦٢)
اولاً :- يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره .
المادة (٢٥)
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .
المادة (٢٦)
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة ،وينظم ذلك بقانون .
المادة (٢٧)
اولاً : - للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً:- تنظم بقانون ،الأحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها ,والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيٍء من هذه الأموال.
الان ماذا حدث بعد 18 عاما من إصدار الدستور وبعد 20 عاما من حكم الطغم الحاكمة مزدوجة ومثلثة الجنسية من أعداء العراق ارضا وشعبا والمتحالفين والخادمين مع الاكليروس والمخابرات الأجنبية!

(7)
جدول كتبته يبين الأرقام الأساسية في الموازنة ونسبها وهي مكتوبة بالاكسل ولكن هنا لايمكن اظهارها وتتطلب بعض الجهد لفهمها!


النسبة المئوية مقارنة باجمالي العجز النسبة المئوية مقارنة باجمالي النفقات← المبلغ بمليار دولار← ترليون دينار← المفردات←

209% 󑲄% �.50 �.553 اجمالي الايرادات ←
182% 󑱻% 󑲚.19 �.252 الايرادات النفطية بما فيها صادرات المنتجات النفطية ←
27% 𔾩% 󑱍.31 󑱑.3 الايرادات غير النفطية ←
309% 100% �.01 �.91 اجمالي النفقات -
232% 󑲋% �.05 �.56 النفقات الجارية =( تشغيلية ، برامج خاصة ، مديونيه) ←
77% 󑱙% 󑱥.96 󑱱.35 اجمال النفقات الراسمالية=(راسمالية موجودات+استثمارية محلية+استثمارية قروض) ←
2% 𔾡% 𔾠.89 𔾡.158 نفقات راسمالية←
59% 19% 29.41 38.228 الانفاق الاستثماري من الخزينة بما فيها البرنامج الحكومي-←
15% 𔾥% 𔾧.65 𔾩.947 الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الأجنبية-←
0% 𔾠% 𔾠.01 𔾠.0182 الانفاق الاستثماري عن طريق المصرف العراقي للتجارة-←
100% 󑱠% 󑱱.51 󑲀.357 اجمالي العجز المخطط-←
65% 󑱕% 󑱠.03 󑱩.641 العجز الذي سيتم تمويله بعد استبعاد المديونية والقروض الأجنبية والمحلية التي ستمول المشاريع-←
100% 󑱠% 󑱱.51 󑲀.357 تمويل الفجوة المالية (العجز)- ←
36% 󑱌% 󑱑.69 󑱗 الرصيد المدور في حساب وزارة المالية -←
36% 󑱌% 󑱑.99 󑱗.392 خصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي-←
5% 𔾢% 𔾢.31 𔾣 قرض المصارف الحكومية (الرشيد, الرافدين, العراقي للتجارة)- ←
8% 𔾣% 𔾣.85 𔾥 سندات وطنية-←
15% 𔾥% 𔾧.67 𔾩.965 الاقتراض من 23 مصدر بمبلغ-←

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات