قانون العار لمجلس النواب العراقي لتجريم المثلية

غائب محجوب

الحوار المتمدن-العدد: 7707 - 2023 / 8 / 18 - 17:52
المحور: حقوق مثليي الجنس
    

في الخامس عشر من آب الجاري نشرت قراءة ما سمي بـ "قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي" في مجلس النواب العراقي، تعديلا لقانون "قانون مكافحة البغاء" الصادر عام 1988 في زمن صدام حسين.

كنت قد قررت أن أكتب مقالة عن هذا الموضوع باسمي الحقيقي، لكني بعدما استمعت للمادة التي تقضي بالسجن لسبع سنوات للمروّج للشذوذ الجنسي، حيث إن ما أكتبه هنا، رغم انه ليس ترويجا، لكن يمكن بكل سهولة أن يوضع تحت هذا العنوان، مما يمكن أن يعرضني للمقاضاة والحكم عليّ بالسجن لسبع سنوات، عند أول زيارة لي للعراق. لذا أنا مضطر ولشديد الأسف أن أكتب باسم مستعار.

فإني وجدت من واجبي الأخلاقي والإنساني والوطني أن أدافع عن فئة من المواطنين، حتى لو كانوا لا يمثلون إلا قلة ضئيلة في مجتمعنا، تماما كدفاعي عن الأقليات الدينية وعن حقوقها المنقوصة أو المسلوبة كليا للبعض، خلافا حتى لدستور 2005 مع كل بؤسه، رغم أني أحتمل أن من هؤلاء الذين أدافع عن حقوقهم، قد يؤيدون هذا القانون، خاصة إذا كانوا متدينين، ودينهم يحرم ذلك، أو محافظين.

كان لي حوار مع صديق ليبرالي مثلي، وعبرنا عن شعورنا بالألم من جهة، وكذلك ربما بالتقصير، لأننا نخاف أن نكتب عن هذه الفئة التي جرّمها هذا القانون العار، بحيث صعّد سقف العقوبة إلى أقصاها، أي الإعدام. فنحن الليبراليين، وهنا أعني الليبرالية السياسية والثقافية التي تشمل حتى اليساريين الذين لهم نفس هذا الموقف؛ أقول نحن الليبراليين، بما فينا الذين يعيشون خارج العراق، أكثرنا يخاف أن يكتب بهذا الموضوع، لأنه ستنهال عليه الشتائم والاتهامات، بل سيرفض ما نكتب حتى فريق من المحسوبين على وسطنا الليبرالي، لأن كثيرا منهم، تنتهي ليبراليتهم عند الدفاع عن المثليين، كما تنتهي ليبراليتهم عند الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

قبل تناول ما جاء في هذا القانون العار، لاحظت أمرا، لا أدري ما إذا كان قد حصل صدفة، أو ما إذا كان وراءه ثمة تفسير، وهو إدارة الجلسة من قبل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أي العضو الشيعي الإسلامي من رئاسة المجلس، مع غياب كل من العضو السني (الرئيس) والعضو الكردي (النائب الثاني).

والآن لأمر على أهم ما جاء في هذا القانون العار.

تعريف البغاء: ممارسة الزنا أو اللواط. يعني حتى الممارسة الجنسية الاعتيادية بين الجنسين، إذا جرت خارج إطار العقد الشرعي، أو بعقد زواج موقت (المتعة) المعروف عند الشيعة، فيعتبر زنا يعرض مزاوله ومزاولته للعقوبة بالسجن أو الغرامة المالية. ونحن نعرف إن معظم السياسيين – لاسيما الشيعة – غارقون حتى الاذقان في زيجات المتعة.

تعريف الشذوذ الجنسي: العلاقات الجنسية المثلية أي بين ذكر وذكر، أو بين أنثى وأنثى. وهنا أقول إن لهم في پوتين أسوة سيئة، إذ شرع قانونا بتجريم الممارسة المثلية. دعونا نسمي هذه الممارسة بـ(الشذوذ الجنسي)، دون أن نحمل مفردة الشذوذ معنى سلبيا، بل أعني بالشذوذ هو الخروج عن المألوف، وربما أقول أيضا عن الطبيعي. فهل يجب احتقار الأعمى، لأنه بفقدانه لحاسة البصر يكون شاذا عن الحالة العامة، باعتبار الأكثرية الساحقة تتمتع بحاسة البصر؟ ثم نحن، أي غير المثليين منا، إذا كنا نشمئز لأنفسنا ممارسة المثلية الجنسية، فهل يحق لنا احتقار المثليين؟ ولتقريب الفكرة، عندما نقرف من أكل لحم الكلاب، هل يجيز هذا لنا احتقار الشعوب الشرقآسيوية التي لديها لحم الكلاب من الأكلات المحببة؟ أيها المتخلفون، ما أجهلكم إذ لا تعرفون أي شيء عن أسباب ممارسة المثلية، أو دعونا نسميه الشذوذ الجنسي، بالمعنى الذي ذكرت آنفا. أتجهلون إن الميل للمثلية إما ذو علاقة بالجينات، مما لا اختيار لصاحبه فيه؟ كيف تعاقبون إنسانا حتى بالإعدام، لمجرد أنه خلق هكذا، دون أن يكون له أي دور في ذلك؟ وحتى الذي مارس الجنسية لأسباب أخرى لا تتعلق بالجينات، ثم اعتادها، فهو بهذا لم يرتكب واحدة من الجرائم التي ارتكبها معظمكم: الفساد المالي، سرقة المال العام، القتل الطائفي، القتل السياسي، الولاء لدولة يعادي نظامها الشعب العراق، الاختطاف والتغييب، التعذيب. هذه الجرائم وغيرها لم يرتكبها (الشاذ) جنسيا، ولذا هو أشرف من معظمكم. إلا إذا كان واحد منكم من الذين ارتكبوا هذه الجرائم بحق الشعب العراقي، هو الآخر لواطا، فاعلا أو منفعلا، أو تبادليا، والذي يجب أن يدان لجرائمه التي ذكرت، لا بسبب لوطيته.

تعريف التخنث: ممارسة التشبه بالنساء. وبصراحة هذا ما أشمئز منه شخصيا، لكني لا أسمح لنفسي أن أجرم كل ممارسة يرفضها ذوقي. وهنا أشار القانون إلى منع (الجندرية)، ولا أعرف فيما إذا سيعاقب عمار الحكيم، الذي ألقى قبل فترة محاضرة يدافع عن الجندرية ويدعو إلى التثقيف عليها.

ثم نص القانون على منع تغيير الجنس البايولوجي، وهنا أوجه كلامي للولائيين بالذات، ألا تعلمون إن هذا مسموح به قانونيا في جمهوريتكم الإسلامية (المباركة) جدا، ذلك في ضوء فتوى لمؤسس هذه الجمهورية (الكارثة) الخميني، الذي قاتل الكثير منكم تحت رايته ضد الجيش العراقي، لا بهدف إسقاط الديكتاتورية لعيون الشعب العراقي، بل من أجل استعمار العراق من قبل دولة ولاية الفقيه، بإعلان العراق جمهورية إسلامية تلتزم بولاية الفقيه المتمثلة آنذاك بخميني ثم بخليفته خامنئي، عدو شعبه، وعدو والشعب العراقي والشعب اللبناني والشعب اليمني.

وأخطر ما جاء في القانون هو عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من يقيم علاقة شذوذ جنسي. أوصلوها إلى الإعدام، فما أشدهم تخلفا وإجراما. وهنلا لا بد من أذكر قضية مرت علي اليوم، حيث اطلعت اليوم على ما لم أكن أعرفه من قبل، وهو وجود أكثر من مقبرة في مناطق شيعية، وأخرى سنية، وثالثة كردية لشهيدات جرمة ما يسمى بقتل غسل العار، والتي أتطلع إلى مجيء يوم تتحول فيه هذه المقابر إلى مزارات وتسمى بـ(مقابر الشريفات)، لأن فاقدي الشرف هم أولئك المجرمون من آبائهين وإخوانهن، ولسن هنّ فاقدات للشرف، وأتطلع أن يكون في كل مقبرة من هذه المقابر نصب تذكاري، عسى أن يكون غسلا لما لا يغسل من عار الآباء والإخوان، الذين ارتكبوا جرائمهم هذه بقلب متجرد من أي إحساس إنساني، مفتخرين رافعي الرؤوس بارتكاب ما ارتكبوه من عار ما بعده عار.

وأخير، ومن أجل ألا يدلي أحد من أمثالي برأيه، هددنا القانون بالسجن لسبع سنوات، في حال روجنا للشذوذ الجنسي، فهم يعتبرون مجرد الدفاع عن هذه الفئة من الناس ترويجا لممارستهم، أو من أجل أن يكتب من يكتب باسم مستعار، كما فعلت، إلا إذا يعيش خارج العراق، ومستعد للتضحية بزيارة الوطن، مدى حياته، إلا إذا شاء القدر الجميل، وأقر أعيننا بكنس هذه الطبقة السياسية.

#غائب_محجوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات