بعض خصائص الاقتصاد الأردني 1

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 1720 - 2006 / 10 / 31 - 10:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

شهد الاقتصاد الأردني تطورات ملحوظة خلال العقود الأربعة الماضية، حقق خلالها الناتج المحلي الإجمالي نموا يفوق النمو الطبيعي لأي دولة غير بترولية من الدول النامية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من (200) مليون دينار عام 1964 الى (9012) مليون دينار عام 2005، استنادا لتقارير البنك المركزي، وذلك لاعتبارات وأسباب متعددة بعضها ناجـم عن تطورات طبيعية للاقتصاد الوطني والنشـاط الاستثماري التنموي، خاصة وان البلاد شهدت خلال هذه المرحلة إنشاء وتطوير البنية التحتية للدولة الأردنية، من طرق و مياه ومجاري ومحطات كهرباء واتصالات وغيرها، والبعض الأخر له علاقة مباشرة بالهجـرات القسريـة التي جرت بسبب حرب الخليـج الثالثة، والتي نجـم عنها عودة حوالي ربع مليون مواطن من الأردنييــن العامليـن في دول الخليـج، ونقل مدخراتهم الى الأردن وإنفاقها بشراء عقارات او توظيفها باستثمارات محلية، بالإضافـة إلى ذلك اجتذاب الاردن لمستثمرين عرب وأجانب بفضل التسهيلات الممنوحة لهم وحالة الاستقرار التي يتمتع به الأردن، ووجود عمالة محلية ماهرة غير مكلفة، كما حظي الأردن بالأولوية في استقبال مواطنين عرب ومستثمرين نتيجة الظروف الاستثنائية والحروب التي شهدتها المنطقة سواء في العراق او لبنان، كل هذه الاسباب مجتمعة شكلت حالة جذب واستقطاب للمستثمرين، مما أسهم في تطوير الاقتصاد وتحقيق قفزات خلال هذه الحقبة التاريخية، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم المساعدات التي تلقاها الأردن سواء من خلال الدعم العربي بعد قمة بغداد او منحة النفط العراقية او المساعدات الخارجية عامة بالاضافة الى تحويلات المغتربين. لكن السؤال الجوهري هل تحسنت الأوضاع المعيشية لأبناء المجتمع الأردني بهذا القدر من النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد..؟ اما السؤال الاخر هل تم الاستفادة كما ينبغي من الإمكانيات الضخمة التي وضعت بين أيدي الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك القروض التي حصلت عليها الدولة وتحولت الى الدين العام، في بناء قاعدة مادية للاقتصاد الوطني..؟ الجواب على هذه الاسئلة بالنفي وذلك للأسباب التالية:
1-لا شك إن تحسنا قد تم في مجال تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة، لكن كلفة هذه الخدمات مرتفعة جدا ليس هذا فحسب بل هي آخذة بالارتفاع، وخاصالخدمات الطبية والتعليمية والمياه والكهرباء والنقل العام، علما ان فئات واسعة من السكان اما محرومة من الاستفادة من معظم هذه الخدمات، او انها تأتي على حساب لقمة عيشهم بسبب كلفتها الباهظة، ومع ذلك تتجه الحكومة نحو حرمان أبناء الطبقات والشرائح الفقيرة والمتوسطة من التعليم حيث تتجه النية الى رفع الرسوم الجامعية بالتزامن مع إلغاء برنامج التعليم الموازي، مما يحرم غالبية أبناء المجتمع الأردني من مواصلة تعليمهم، إذا ما أضفنا إلى ذلك ارتفاع أسعار الحاجيات الأساسية للحياة بعد رفع الحكومة للمشتقات البترولية أكثر من مرة، وكان لهذه الإجراءات الآثار المباشرة على ارتفاع السلع الاستهلاكية، فقد بلغ معدل التضخم حسب الاحصاءات الرسمية 6.3%خلال هذا العام،علما ان النتائج المباشرة للارتفاع كان تأثيرها اعلى حسب الاهمية النسبية للسلع، حيث ارتفعت اسعار الوقود والانارة بنسبة 28.7%والزيوت والدهون 26.2% والسكر 20.6% والفواكة والاسماك والنقل والاتصالات حوالي 10% بالاضافة الى الارتفاع الصاروخي لكلفة السكن.
- 2تدني نصيب العاملين "رواتب وعلاوات" من القيمة المضافة، حيث قدرت حصة العاملين بحوالي 23.1% من القيمة المضافة والبالغة 35.8%من الإنتاج الكلي في القطاع الصناعي، لدرجة ان نسبة الضرائب المحققة على الإنتاج أعلى من حصة المنتجين أنفسهم، فقد حققت الخزينة من الصناعات المذكورة مجتمعة (588.4) مليون دينار ضرائب غير مباشرة على الإنتاج منها ضريبة المبيعات ورسوم ورخص وطوابع... في حين بلغت حصة العمال 453.8 مليون دينار فقط حسب المسح الصناعي لدائرة الإحصاءات العامة لعام 2004، مما يشير الى هزالة نصيب العمال، ويكشف عن أسباب إخفاق النمو الاقتصادي في تحسين الوضع الاجتماعي للغالبية العظمى من أبناء المجتمع.
-3 أما بخصوص السؤال الثاني حول مدى استفادة الاقتصاد الاردني من التدفقات المالية الضخمة واثارها على التطور الاقتصادي، فالتأثير محدود جدا للاسف الشديد، والسبب في ذلك ان معظم الاستثمارات جاءت في مجال الخدمات وليس الانتاج، حيث بقي قطاع الخدمات يشكل حوالي 65% من الاقتصاد، والخدمات الحكومية تحتل الجزء الاكبر من هذا القطاع، والدولة توظف حوالي نصف القوى العاملة الاردنية، وعلى اهمية نمو قطاع الخدمات عامة كان من الضروري ان يترافق معه تطوير القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني، مستفيدين من التدفقات المالية الضخمة لاعطاء صفة الديمومة للنمو والتطورالاقتصادي، ومعالجة جيوب الفقر ومشكلة البطالة، بانشاء مجمعات انتاجية مستفيدين من الثروات الغنية مثل البوتاس والفوسفات والصخر الزيتي، وبدلا من ذلك جرى استنزاف للاموال بمشاريع لا تحتل الاولوية لبلد فقير، واغرقت البلاد بالمديونية، واحتلت خدمات المديونية والنفقات الجارية معظم الايرادات والتدفقات المالية، وزاد الاعتماد على الخارج في توفير الحاجيات الاساسية والمواد الاستهلاكية، وتعمقت الازمة الاقتصادية وشكل العجز المزمن للموازنة والعجز التجاري ابرز مظاهر الازمة الاقتصادية، وحملت الحكومات المتعاقبة الفئات الشعبية اعباء هذه الازمات بزيادة الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة المبيعات.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات