الاعتقال الإداري التعسفي والقانون الدولي

عمار أسامة جبر
كاتب
(Ammar Jabr)

الحوار المتمدن-العدد: 7494 - 2023 / 1 / 17 - 14:53
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

الاعتقال الإداري التعسفي، وخرقه للقانون الدولي

عانت المنطقة العربية مع نهاية حقبة الخلافة العثمانية من سباق استعماري واستيطاني، وتقاسم الحلفاء أراضيها، وبدأت القوى الاستعمارية، بتشكيل التحالفات وعقد الاتفاقيات وبدأت بالتسابق لاقتسام هذه المنطقة، وإنزال أقسى العقوبات بحق سكانها وسلبهم حقوقهم في العيش بكرامة في أوطانهم، فتشكل بفعل هذا المناخ وحمى الاستعمار رباعية الظلم للمنطقة (سايكس-بيكو، سيفر-سان ريمو- وعد بلفور) (2)، التي ساهم كل منها بتفتيت منطقة الهلال الخصيب، ومن ضمنها فلسطين التي وضعت تحت الانتداب البريطاني، الذي ساهم بشكل كبير في تسهيل عمل العصابات الصهيونية وتسليحها وغض النظر عن ممارساتها الاجرامية التي قامت بها للاستيلاء على فلسطين، واستخدم ومارس لهذه الغاية وسائل قمعية شتى في محاولة بائسة للحفاظ على وجوده الاستعماري وتسهيل مهمة نهب فلسطين واجراء تغيير ديموغرافي وتطهير عرقي، ضمن المنطقة ونهب ثرواتها واستعمار أراضيها وحكم أبنائها بالحديد والنار، والتي أورثها فيما بعد لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، والتي كان من أصعبها وأشدها قسوة ‘الاعتقال الإداري’، الذي استند بشكل كامل الى قانون الطوارئ الانتدابي للعام 1945 (1)، والتي يعد الاحتلال وهو أخر احتلال في العصر الحديث، يمارس هذا الاعتقال بشكل يومي، والذي ما أن يبدأ بتنفيذه حتى يصبح شيئاً قانونياً بنظره وبنظر سلطاته الأمنية، في مخالفة واضحة وصريحة للقوانين والأعراف الدولية، التي تعتبر فلسطين أراضٍ محتلة، تسري عليها اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة (3)، التي حظرت على قوة الاحتلال في المادة 3 البنود (أ،ب،ج) ما يلي:
أ. الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.
ب. أخذ الرهائن.
ج. الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

وإذا نظرنا للاعتقال الإداري حسب المفهوم الإسرائيلي، فهو اعتقال شخص ما بدعوى أنه (يعتزم القيام بمخالفة مستقبلاً) ولكن هذه المخالفة لم تنفذ!!، ويعتقل بدون توجيه لائحة اتهام، وتستطيع السلطات تمديد هذا الاعتقال الى مدد طويلة، بدون وجود غطاء قانوني ولا قضائي لهذا الاجراء منذ الاعتقال وصولاً الى التحقيق والعرض على محاكمه العسكرية الصورية، الى الافراج الذي يبدو للمعتقل وكأنه شيء لن يحصل في بعض الأحيان، في مخالفة للمادة الثالثة من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، التي نصت "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"، والمادة التاسعة التي نصت "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً"، وغيرها من المواد الثلاثين التي خالفتها سلطة الاحتلال بشكل كامل وصارخ، والتي تكونت من مواد تضمن الحقوق والحريات التي تصون للإنسان كرامته وعيشه الكريم.
مارست دولة الاحتلال الاعتقال الإداري، بمسوغات غير واضحة وملفات وسمتها بالسرية، والتي لا يستطيع المعتقل في هذه الحالة أو ذويه أو حتى هيئة الدفاع الاطلاع على ملفه، حتى يتسنى لهم الدفاع عنه، وبالرجوع الى سجل الاحتلال في الاعتقال الإداري، نجد أنها مارسته على الآلاف من الفلسطينيين، حيث تراوحت مدد الاعتقال من شهر وتعدت 7 سنوات كمثل حالة المعتقل علي عوض صالح الجمّال، وبلغ مجموع مدة اعتقاله بالإضافة الى الاعتقال الإداري 10 سنوات.
يتواجد حالياً 835 معتقل إدارياً ، تجدد أوامر اعتقالهم بشكل دوري، وبدون أي غطاء قانوني، ولم تراعي سلطات الاحتلال عند تنفيذ أمر الاعتقال بهم، تحديد مكان الاعتقال، وتركت الباب موارباً لتحديد مكان الاعتقال وجعله مفتوحاً في شكل يشبه الإخفاء القسري، وفي ظل غياب واضح لمكان الاعتقال، تمارس على المعتقل أشكال من التحقيق والعنف البدني والنفسي، حرمتها المعاهدات والمواثيق الدولية، ويصار الى عزله عن الحياة الخارجية وقطع التواصل بينه وبين محاميه وجهة الدفاع من جهة وأهله من جهة. ويشكل عدم تحديد مكان الاعتقال، صداماً مع القانون الدولي ومخالفة حتى لقوانين الاحتلال الخاصة التي ألزمت جهة الاعتقال على عزل المعتقلين الإداريين عن غيرهم، في مكان خاص كسجن النقب، حسب ما جاء في الطوارئ (الاعتقالات) للعام 1979 (4).

وحسب الإعلان العالمي لحقوق الانسان (5)، في المادة العاشرة "لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة"، والتي لا تتقيد فيها سلطات الاحتلال، وتصر على عرض المعتقلين على قاض عسكري، تسند له القضية، وتكون جلسات المحكمة في هذه الحالة، جلسات مغلقة، يحضر فيها المعتقل ومحاميه، ولا تراعى في هذه الجلسات القوانين المرعية وأصول المحاكمات والإجراءات القضائية المتعارف عليها، بل هي جلسات غايتها تمديد الاعتقال فقط في عودة الى قانون الطوارئ 1979 وهو قانون غير مشتق من مصدر عسكري، ولم يصدر عنها أي قرار بالإفراج إلا في حالات قليلة.
وللخروج من هذا التعنت الاحتلالي، لجأ البعض من المعتقلين الإداريين، للإضراب عن الطعام، لإجبار الاحتلال إنهاء اعتقالهم، وسجل أعلى اضراب للأسير سامر العيساوي 227 يوم (اب 2012- نيسان 2013) ، يقارعون هذا الاحتلال بأمعائهم الخاوية، والتي تصمد في وجه قراراته المتعسفة، حيث ما زالت ترفض بشكل قاطع الإفراج عنهم، رغم التحذيرات الطبية من الموت المفاجئ لهم والتي أدت الموت في بعض الحالات وعددهم خمسة، وهم عبد القادر أبو الفحم، عام 1970، وراسم حلاوة، وعلي الجعفري، عام 1980، ومحمود فريتخ عام 1984، وحسين عبيدات عام 1992.
إن المجتمع الدولي ملزم بوقف حد لهذه التجاوزات بحق الأسرى الفلسطينيين والذين تجاوز عددهم نهاية العام السابق 4700 أسير وأسيرة، والسعي بشكل جدي لتجريم دولة الاحتلال على اعتقال المواطنين الفلسطينيين ادارياً لما يخالف من قوانين دولية، وسلب وحرمان لحرية الأفراد داخل الأراضي المحتلة.


https://muqtafi2.birzeit.edu/muqtafi2/transform/fulltext/L2RiL211cXRhZmkvYWN0L3htbC8xOTQ1L3JlZ19Hb3Zlcm5tZW50XzE5NDUtMDktMjdfYXIvOTA2Ml8xOTQ1LnhtbA%3D%3D

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%88

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9


https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9

https://www.adalah.org/ar/law/view/322

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/

#عمار_أسامة_جبر (هاشتاغ)       Ammar_Jabr#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات