بوصلة الصراع في سورية السلطة- الشارع- المعارضة القسم الأول

محمد شيخ أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 6615 - 2020 / 7 / 11 - 13:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

 
 
بوصلة الصراع في سورية
السلطة- الشارع- المعارضة
القسم الأول
 
من شرارة يندلع لهيب يرمِّد ما تبقى من الأخضر واليابس..!
 
 
هل كان يدرك البائع المتجول محمد بوعزيزي بأن إقدامه على إحراق نفسه، في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2010، سينتقل أتونه إلى سورية (على افتراض ضعيف بأنه يدرك أوضاع سورية)..!؟ أو أنه سيكون كالنار في الهشيم..!؟
وهل كان يدرك أصحاب القرار في سورية، بأنه سيتحول إلى محرقة لن تبقي على شيء..؟
وبأن جدار (الخوف) الذي كان جاثماً على أفق الشعب السوري منذ ما يزيد على أربعين سنة سينهار، كجدار برلين...!؟
وبأن المواطن السوري، سيحطم القمقم، قمقم (سيف بن زي يزن الأسطوري)...!؟
وبأن النور سيتغلغل من خلال الصدوع التي أحدثها تسارع الأحداث في العديد من الدول العربية..!؟
وبأن الإعصار سيكتسح كل التابوات..!؟
وبأن السيل سيجرف كل ما يصادفه في مساره..!؟
وهل كانت المعارضة مهيأة لاستلام دفة القيادة..؟
وهل كان لديها برامج وخطط "أ" و"ب"..!؟
وهل كان الشارع يعي ما سيؤول إليه الوضع..؟
ومن هو اللاعب الأكثر تمرساً وقدرة على الصراع..؟
طبعاً هذه التساؤلات، والكثير من الهواجس التي كانت تنتاب الشارع السوري بالمعنى العام لهذه العبارة، وعبر سيرورة زمنية لا يستهان بها من فقدان الحرية والشعور بالأمان، وجدار خوف يحجب  الأفق، والتي كانت تشكل خلفية لواجهة (وادعة)، صب النظام كل طاقاته في سبيل صهرها وإعادة تشكيلها على ما هي عليه، وأمل مشظى بالقهر والقمع، مغلف ببراثن اليأس من ليلٍ حالك، والتي شلَّت طاقات الشعب السوري.
إغراء الكرسي /التأسيس/:   
وضع انقلاب 16 تشرين الثاني 1970، خاتمة للانقلابات العسكرية في البلاد. كما حُسمت ازدواجية إدارة سلطة حزب "البعث" ما بين القيادة العسكرية والقيادة المدنية السياسية الحزبية، لصالح العسكرية، والتي سبقها وترافق معها التخلص من الخصوم السياسيين والعسكريين على السواء[1]، كإعدام سليم حاطوم[2]، وانتحار عبد الكريم الجندي في 2/3/1969/، واعتقال صلاح جديد[3]( توفي في السجن 19آب/ أغسطس 1993)، ونور الدين الأتاسي[4]، ويوسف زعين[5]، وزجهم في سجن المزة العسكري، واغتيال محمد عمران في لبنان في 14/ آذار – مارس 1972، إضافة إلى اعتقال العديد من أنصار صلاح جديد بتهمة التآمر على النظام، وصلاح الدين البيطار الذي اغتيل بمسدس كاتم للصوت في فرنسا عام 1980، على باب الصحيفة التي أسسها "الإحياء العربي"[6]. وهو ما أسس لمرحلة اتسمت:
1-    اختزال العمل السياسي في سورية بـ"حزب البعث ".
2-    اختزال "حزب البعث" في قيادة موالية لأمينه العام.
3-    تضخيم الأجهزة الأمنية، وتسرطنها، وهيمنتها على كافة مناحي الحياة المؤسسية والاجتماعية في سورية.
4-    فقدان الحزب لوظيفته السياسية وتحوله لهيكلية تنظيمية بحتة.
5-    استنقاع المجتمع السوري. وتحويل مؤسسات "الدولة" إلى دكاكين لتأمين متطلبات معيشة الحد الأدنى لجهازها الحزبي المدني ومحيطه، ومستودعات لاستيعاب الفائض من العمالة، ولمطابخ إعادة إنتاج الفساد في البنية التحتية للسلطة الحاكمة ضماناً لديمومتها واستمراريتها.   
6-    قنونة آليات السيطرة، بما يساهم في تهميش وإقصاء كل الفاعليات الاجتماعية عن مجالها الحيوي.
وعلى هذا الأساس، وسعياً لاحتكار السلطة ومصادرها، أُخضعت كافة المؤسسات في المجتمع لخدمة السلطة الجديدة التي أتى بها الانقلاب، إذ أنها من أجل ذلك، عملت على تفريغ مؤسسات المجتمع المدني الحديثة من محتواها الحقيقي (المادي)، وعبدت طريقاً للمجتمع السوري للانكفاء والعودة (التقوقع) إلى الحالة العشائرية والقبلية[7]، .. وهو ما نتلمسه بكل فجاجة في انتخابات ما يسمى (مجلس الشعب) من محاصصات، على مر العقود في تاريخ سورية منذ نشوء هذا المجلس عام 1971، كـ"مؤسسة" تمثل السلطة التشريعية (شكلياً) في البلاد حتى الآن. 
وكرس الدستور السوري لعام 1973، نظاماً رئاسياً استثنائياً، بحيث تكون صلاحيات رئيس الجمهورية شبه مطلقة، إن لم نقل مطلقة. فعلى سبيل المثال لا الحصر نلاحظ:
في المادة الثامنة من دستور 1973، نجد بأن:" حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية".
حيث قنونت هذه المادة تفرد حزب البعث في قيادة "الدولة| والمجتمع و"الجبهة الوطنية التقدمية". هذا من جهة، ومن جهة أخرى فرئيس الدولة هو الأمين العام لحزب البعث..،
وفي المادة المائة:" يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة..".
وفي المادة مائة وواحد:" يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.".
وفي المادة مائة وثلاثة:" رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات".
وفي المادة مائة وسبعة:" لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه...".
وفي المادة مائة وإحدى عشر:"
1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب....
2 - يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي...
4- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة.".
وفي المادة المائة والثانية والثلاثون." يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه." [8].
........
إضافة إلى كونه رئيس "الجبهة الوطنية التقدمية" التي تضم الأحزاب السياسية المنضوية تحت سقفها، و(منظمات المجتمع المدني، من نقابات وجمعيات... )[9]. فماذا تبقى..؟
 
العهد الجديد (إعادة إنتاج):
"تغيير في إطار الاستمرارية"..!؟[10]
بداية الغيث كانت بعقد جلسة استثنائية لـ"مجلس الشعب" من أجل تعديل المادة 83 من الدستور.
أتت هذه الفاتحة لتكريس "كرتونية" الدور الذي تلعبه المؤسسة التشريعية، التي تعتبر أنها ممثلة للشعب السوري، والمعبرة عنه، والممثلة لحقوقه، أي للطرف الثاني في العقد الاجتماعي ما بين الحاكم والمحكوم، أي بين المواطن والسلطة المخولة من خلاله بالحكم ، هذا العقد الذي يأخذ حيزه الحقوقي، من خلال المساواة القانونية والسياسية، والتي تتطلب بدورها، -وحتى يكون العقد متكافئاً، وليس عقداً بين قوي وضعيف، بين شعب محكوم على أمره، وبين سلطة لا ترى فيه سوى الطريق للعظمة والمنعة والجاه والقوة والسطوة..،- وضعاً اجتماعياً اقتصادياً يسمح له بإطلاق طاقاته الإنسانية في سبيل الارتقاء، إضافة إلى مؤسسات إعلامية وتعليمية، تساهم في ترسيخ أسس المواطنة واحترام وقبول الرأي الآخر، ومؤسسات وجمعيات وهيئات مجتمع مدني، تتيح له القيام بدور فعال في إعادة إنتاج حياته على المستوى الفردي والاجتماعي، كما يساهم في صياغة العقد عبر ممثلين حقيقيين لمصالحه، وليس مجرد هياكل مفرغة لترديد صدى السلطة، أو إكسسوارات تتزين بها،...   
وعلى ذلك فإن كل النوافذ التي أُشرعت فيما بعد، هل كان الهدف منها حقاً انسياب النور لقوقعة أغلقت منذ عقود..؟! 
أم تحريك لحالة مستنقعية راكدة..؟!
أم كان استكشاف مياه المجتمع السوري، بكل مكوناته وطاقاته وميوله وآفاقه، ليُقاطع مع أي تصور لمسار السلطة وخططها..؟
أم كان التمهيد لآليات انتقال السلطة..؟!
خلال السنوات الأولى لمسار العهد الجديد، توضح بعدم وجود برنامج جدي، سواء كان إصلاحياً أو جذرياً،(بغض النظر عن بعض الرؤى، التي ترى بأنه كان هناك رؤية جدية وجديدة، اصطدمت بحراس العهد القديم...، لأن مجال محاورتها ليس هنا) في تغيير مسار العهد السابق، أو بالأدق ما يطلق عليه "منجزات العهد السابق"..؟!
بل أرسى:
1-    الهيمنة على أجهزة الدولة.
2-    الاستفراد في الحكم.
3-    احتكار السياسة.
4-    الاستئثار بالخيرات المادية والطبيعية "للدولة".
..ولا ضير بالاعتراف بوجود فساد إداري ليكون سيفاً مسلطاً على رقاب من تؤول نفسه بالخروج عن (القطيع)، أو من يكون (كازه[11] انتهى بالتعبير الدارج) ، أو عند الحاجة (لكبش) فداء[12]. وتوجيه الأنظار للمشكلات الاقتصادية الناتجة عن الفساد الإداري..؟ بدل السياسي، وضرورة تحرير السوق، والانفتاح على رؤوس الأموال الأجنبية. مع التركيز على فتح بوابة مع السوق الأوربية المشتركة والبنك الدولي، من طرف واحد. واستخدام أدوات جديدة في عملية الضبط والهيمنة على المجتمع السوري، على ضوء العصر الجديد الفضائي الإعلامي، سواء عبر تجيير القانون وجعله كسرير بروكرست[13]، أو عن طريق آلتها الإعلامية، أو جهازها الحزبي والنقابي، أو حتى استخدام لقمة العيش. إضافة لاستعارة بعض أيقونات النظام السابق، والتي دأب على ترديدها طوال ثلاثة عقود، من إحداق الأخطار الخارجية والمؤامرات وعبء حمل لواء تحرير الأراضي المغتصبة، وحماية الثورة الفلسطينية...، وهي ما تفرض عليه أولويات..! ليس الوضع الداخلي أولها.
والجانب الداخلي الوحيد الذي صب النظام اهتمامه به هو الجانب الاقتصادي، واستباحته لكل خيرات البلد، من طبيعية وبشرية، حيث تركز نشاطه على جلب رؤوس الأموال الخارجية سواء السورية المغتربة، أو النفطية. وفتح باب الاستثمار المباشر للرأسمال، سواء الخارجي أو المحلي، من خلال مئات المراسيم والقوانين بين عامي 2000- 2005[14]، بدعوى تطوير البيئة الاستثمارية في سورية، (وهي في معظمها مخالفة لروح الدستور السوري المعدل لعام 1973، المعمول به آنذاك..!)، إذ عملت تلك القوانين والمراسيم على إطلاق "الكائن المسخ" وتغوله في مختلف مفاصل الاقتصاد السوري، على حساب لقمة العيش للجماهير الشعبية، وهو ما زادهم فقراً على فقر.
كما أتت حزمة القوانين والمراسيم، التي وضعت بين عامي 2006- 2010، لإطلاق رصاصة الرحمة على الدور المفترض أن تلعبه السلطة حسب العقد الاجتماعي، تجاه الطرف الثاني في العقد. حيث أن المرحلة الأولى، كانت قد خلقت الأرضية الملائمة لتحكم "الكائن المسخ" أو ما يطلق عليه في الأدبيات الاقتصادية والسياسية "المائة الكبار"، والتي حولت سورية إلى سلعة وسوق ومادة خام بآن واحد، وقطاعها العام إلى بقرة حلوب، ومستوعب للعمالة الفائضة والبطالة المقنعة، تحت ستار "اقتصاد السوق الاجتماعي"، وكان ضحيتها القطاعات الإنتاجية المحلية. وتغول وهيمنة رجال الأعمال الجدد، عبر شركاتهم كالشركة "القطرية السورية القابضة" و"الشام القابضة" و"السورية القابضة"[15]. وكان من أهم علامات وسمات هذا التحول:
1-   تحول القيمين على مؤسسات "الدولة" لمسيري أعمال وخدم وشركاء بشكل ما لهذه الشركات، من خلال ربط مصالح كبار موظفي "الدولة" بهذه الشركات.
2-   الاستثمار في المجالات ذات الربحية السريعة والمباشرة، كالخدمية والسياحية والعقارية.
3-   تمركز القوة الاقتصادية بيدي القلة وتحكمها في الاقتصاد السوري، على حساب مصالح الغالبية العظمى من الشعب.
4-   تغول الفساد في كل مفاصل الدولة.
5-   ارتفاع معدل التضخم، ورفع أسعار الدعم عن سلع أساسية بالنسبة للمواطن السوري.
6-   خفض الضرائب المباشرة على الأرباح الحقيقية  للشركات القابضة وأخواتها، بالمقابل زادت نسبة الضرائب غير المباشرة والرسوم، والتي تتحمل أعباءها الفئات الأوسع في المجتمع السوري (الرواتب والأجور..)
7-   ازدياد نسبة البطالة، بشكل غير مسبوق، وهذا شكل رافداً لازدياد حجم ومساحة الفقر المدقع في المجتمع السوري.           نتيجة لإفلاس مئات المنشآت الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة.
8-   التدمير (التخريب) الممنهج للقطاع الزراعي.وهو بدوره أدى لهجرات الأيدي العاملة في هذا القطاع،بحثاً عن فرص العمل، وضخ المزيد من الأيدي العاملة لسوق البطالة، (ولسخرية القدر أصبح سوق البطالة متخماً..!).
وبالمحصلة غياب "الدولة" عن أداء أدوارها في كافة مفاصل الحياة اليومية للمجتمع السوري، مع الحفاظ على دورها الأمني و(الشوباصي[16]) تجاه المجتمع..!
 
المعارضة السورية وشعاع الأمل (الموؤود غدراً):
 
" إننا أصحاب حق ولن نقبل بأن ينتزع أحد منا السلطة لأنها تنبع من فوهة بندقية ونحن أصحابها. لقد قمنا بحركات عسكرية متعددة، ودفعنا دماءنا من أجل السلطة"[17].
وبعد..! هذا ما كان جوهرياً عنوان المرحلة السابقة، عنوان "الجمهورية الثالثة"، عاد وأطلقه مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري الأسبق، في شهر نيسان 2001، كعنوان لـ"لجمهورية القرن الواحد والعشرين"، بعد أيام من صدور الوثيقة الثانية للجان إحياء المجتمع المدني في سورية والمعنونة بـ"توافقات وطنية عامة"، وكذلك بيان الـ185 مثقفاً ومبعداً، معلنين تضامنهم مع البيانات التي صدرت داخل سورية، إضافة إلى المطالبة بإطلاق الحريات العامة وعودة المبعدين عن الوطن.
 
الإرهاصات الأولى، فضاءات جديدة ولكن ليست بديلة :
 
في مقدمة كتابه يسألونك عن المجتمع المدني للدكتور عبد الرزاق عيد يصدمنا بـ:
"منذ ما سمي بـ" بيان الـ ٩٩ " المطالب بأولوية الإصلاح السياسي مدخلا وحيدا لممكنات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، والساحة السورية تشهد حراكا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا .
فكأن المجتمع يتمرد على تأسنه الذي طال عقودا من الزمن ، تخلى فيها – بملء إرادته – عن الشرعية الدستورية باسم الشرعية الثورية الانقلابية بحجة " حرق المراحل " ؛ وإذ به يكتشف ، بكافة تياراته ، حاجته إلى إحياء مسيرة المجتمع المدني ، واستئناف سيرورتها التي توقفت منذ أواخر الخمسينيات ، بعد أن تحول المجتمع إلى مقبرة ، وكأن روح المطلق الهيغلي الذي يرفرف فوق طيات الزمن قرر فجأة أن يحط في سنة ٢٠٠٠ في سوريا ، ليتعين هذا الروح في صيغة ثلاثية : " المجتمع المدني – الديموقراطية – حقوق الإنسان ". لقد انقدحت شرارة " روح العصر " أخيرا في حلكة ليل بهيم طال ... وطال !"[18]
كانت هذه الصدمة أيضاً فاتحة لمعارضة سورية، وعنواناً لها لمرحلة قصّر النظام في سيرورتها، من 17تموز/ يوليو 2000- 17شباط/ فبراير 2001.
تميزت هذه المرحلة على الرغم من عمرها القصير جداً و(مجازياً جداً)، بإشارات بالغة الدلالة، وتمركزت حول الحريات العامة والنشاط السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإتاحة الفرصة للمشاركة في القرار السياسي، ورفع حالة الطوارئ، ومراجعة دستورية شاملة وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية..
حزمة من الحقوق المغيبة عن السوريين، والتي كفلتها كافة الدساتير الحديثة للنظم الديمقراطية، وأكدت عليها شرعة الإنسان، وأسس ومبادئ العقد الاجتماعي العام للحضارة البشرية. لأجلها، وعلى إثرها ظهرت المنتديات السياسية والفكرية، وانتشرت في العديد من المدن السورية، وشارك فيها مختلف أطياف المجتمع السوري.
.. بعيد خطاب القسم للعهد الجديد، شهدت سورية حراكاً اجتماعياً مدنياً فكرياً سياسياً (بدون تغطية "قانونية")، وانتشرت على إثره الجمعيات والمنتديات الثقافية- الفكرية- السياسية، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمجتمع المدني، ومنظمات البيئة ومكافحة التصحر..، وتناولت مختلف جوانب وإشكاليات الواقع السوري الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والفكري.
وإن دل ذلك فعلى الروح الكامنة في صميم المجتمع السوري، تلك الروح التي ما فتأت على الانطلاق كلما رُمّدت.
  وانبثق عنها فيما بعد فكرة تأسيس "جمعية أصدقاء المجتمع المدني"، والتي قدمت "مشروع التأسيس" فيما بعد إلى نائب رئيس الجمهورية العربية السورية عبد الحليم خدام آنذاك، في أوائل أيلول/ سبتمبر 2000. ركزت فيه على ضرورة فتح حواراً وطنياً شاملاً لأبناء الوطن، لبناء مجتمع ديمقراطي، يعزز علاقة المواطن والدولة، وسيادة القانون واستقلال القضاء وإلغاء المحاكم الاستثنائية والأحكام العرفية، وإيقاف العمل بقانون الطوارئ. وبأن تعدد الأحزاب والآراء، يكون عامل جذب للمواطنين لساحة العمل الاجتماعي والثقافي، ولا بد لنهضة المجتمع من تفعيل دور المجتمع المدني بكل مكوناته في بيئة ديمقراطية، عمادها الحوار النقدي بين المجتمع والدولة. وما يعزز الانتماء الوطني هو ذلك التعدد في إطار وحدة الوطن وقوة الدولة ومتانة مؤسسات المجتمع المدني.
ولتعطي الإصلاحات الاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد ثمارها، لا بد من الإصلاح السياسي الشامل.
وفي 27/ أيلول/ سبتمبر2000، نشر "بيان الـ99"، لمثقفين سوريين، دعوا فيه:"
1-        إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية المطبقة منذ عام 1963.
2-        إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و الضمير والملاحقين لأسباب سياسية، والسماح بعودة المشردين والمنفيين السياسيين جميعاً.  
3-        إرساء دولة القانون، وإطلاق الحريات العامة، والاعتراف بالتعددية السياسية والفكرية وحرية الاجتماع والصحافة والتعبير عن الرأي، وتحرير الحياة العامة من القوانين والقيود وأشكال الرقابة المفروضة عليها، بما يسمح للمواطنين بالتعبير عن مصالحهم المختلفة في إطار توافق اجتماعي وتنافس سلمي وبناء مؤسساتي يتيح للجميع المشاركة في تطوير البلاد و ازدهارها.
إن أي إصلاح سواء كان اقتصادياً أم إداريا أم قانونياً، لن يحقق الطمأنينة والاستقرار في البلاد، ما لم يواكبه في شكل كامل، وجنباً إلى جنب الإصلاح السياسي المنشود، فهو الوحيد القادر على إيصال مجتمعنا شيئاً فشيئاً إلى بر الأمان."[19]
كما انطلقت الهيئة التأسيسية للجان إحياء المجتمع المدني، ونُشرت وثيقتها في العديد من الصحف العربية كالرأي العام والسفير والحياة والنهار، اعتباراً من 9- 1- 2001، واشتهرت بـ"بيان الألف"، وكانت انطلاقتها من التحديات التي تواجهها سورية سواء الخارجية أو الداخلية، والحاجة لحوار شامل بين الجميع، سواء على مستوى الأفراد والفئات الاجتماعية والقوى السياسية والفاعلين في المجالات كافة، من مثقفين ومبدعين ومنتجين، وبناء دولة الحق والقانون، وما تهميش المجتمع إلا نتاج تماهي السلطة والدولة، أو بالأدق (ابتلاع السلطة للدولة)، وهيمنة الحزب الواحد، ومعيار المواطنة رهين بالحزب نفسه والولاء له، وما يستتبعه من إغراءات في الامتيازات والهبات والعطايا، لتحل محل القانون والحقوق، واعتبار المواطن خارج الدائرة مداناً تحت الطلب، وهشاشة الدولة نتاج كل ذلك، وما القانون إلا نتاج تلك التسوية التاريخية بين المصالح والاختلاف والمشترك، بين مختلف الفئات الاجتماعية، وتعبيراً دقيقاً عن العقد الاجتماعي المتكافئ بين طرفيه، وهذا ما يستدعي الحاجة، أو لنقل الضرورة تفرض إحياء مؤسسات مجتمعية واجتماعية متحررة من هيمنة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، إضافة إلى تحررها من الروابط والعلاقات والبنى التقليدية الاجتماعية، كالطائفية والعشائرية والمذهبية، والحوار هو ما يمكن اعتباره مدخلاً لحل كافة الإشكاليات، والذي يتطلب بدوره حرية الرأي والتعبير، وهذه تستلزم نقابات حرة وأحزاب حرة وإعلام حر، إضافة إلى منظمات اجتماعية حرة ومؤسسة تشريعية تكون الممثل الفعلي والحقيقي للشعب.
وإن أي إصلاح اقتصادي، ومكافحة للفساد يتطلب الإصلاح السياسي والدستوري الشامل،الذي يعيد للشعب السلطة، على أساس هو مصدرها ومنبعها وغايتها، وكل ذلك يتطلب:"
1-        وقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وجميع القوانين ذات العلاقة، وتدارك ما نجم عنها من ظلم وحيف، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتسوية أوضاع المحرومين من الحقوق المدنية وحق العمل بموجب القوانين والأحكام الاستثنائية، والسماح بعودة المبعدين إلى الوطن.
2-        إطلاق الحريات السياسية ولاسيما حرية الرأي والتعبير، وقوننة الحياة المدنية والسياسية بإصدار قانون ديمقراطي لتنظيم عمل الأحزاب والجمعيات والنوادي والمنظمات غير الحكومية، وخاصة النقابات التي حولت إلى مؤسسات دولتية ففقدت كلياً أو جزئياً الوظائف التي أنشئت من أجلها.
3-        إعادة العمل بقانون المطبوعات الذي يكفل حرية الصحافة والنشر والذي تم تعطيله بموجب الأحكام العرفية.
4-        إصدار قانون انتخاب ديموقراطي لتنظيم الانتخابات في جميع المستويات بما يضمن لكافة فئات المجتمع وكافة  وجعل العملية الانتخابية برمتها تحت إشراف قضاء مستقل، ليكون البرلمان مؤسسة تشريعية ورقابية حقاً تمثل إرادة الشعب ومرجعاً أعلى لجميع السلطات وتعبيراً عن عضوية المواطنين في الدولة ومشاركتهم الإيجابية في تحديد النظام العام فإن عمومية الدولة وكليتها لا تتجليان في شيء أكثر مما تجليان في المؤسسة التشريعية وفي استقلال القضاء ونزاهته.
5-        استقلال القضاء ونزاهته وبسط سيادة القانون على الحاكم والمحكوم.
6-        إحقاق حقوق المواطن الاقتصادية المنصوص على معظمها في الدستور الدائم للبلاد ومن أهمها حق المواطن في نصيب عادل من الثروة الوطنية ومن الدخل القومي، وفي العمل المناسب والحياة الكريمة، وحماية حقوق الأجيال القادمة في الثروة الوطنية والبيئة النظيفة. فإنه لا معنى لتنمية اقتصادية واجتماعية إن لم تؤد إلى رفع الظلم الاجتماعي وأنسنة شروط الحياة والعمل ومكافحة البطالة والفقر.
7-        إن الإصرار على أن "أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية" تمثل القوى الحية في المجتمع السوري وتستنفذ حركته السياسية وإن البلاد لا تحتاج إلى أكثر من تفعيل هذه الجبهة، سيؤدي إلى إدامة الركود الاقتصادي والاجتماعي والشلل السياسي فلا بد من إعادة النظر في علاقتها بالسلطة وفي مبدأ الحزب القائد للدولة والمجتمع وأي مبدأ يقصي الشعب عن الحياة السياسية.
8-        إلغاء أي تمييز ضد المرأة أمام القانون."[20].
وفي شهر كانون الثاني نشر النائب رياض سيف وثيقته (حركة السلم الاجتماعي،"مبادئ أولية للحوار") بهدف إنشاء حزب سياسي جديد.
تضمنت الوثيقة خطة وبرنامج عمل تناولت مختلف المجالات، وتضمنت العناوين التالية:
"1- السلم الاجتماعي بين الفئات العرقية والدينية.
2- السلم الاجتماعي بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
3- السلم الاجتماعي في علاقات الحياة اليومية.
4- تطور الحياة السياسية السورية.
أ- مفهوم المواطنة والانتماء الوطني.
ب- مفهوم حقوق الإنسان.
ج- مفهوم المجتمع المدني.
البرنامج السياسي:
1- انتخاب سلطة تشريعية تمثل كل فئات المجتمع من خلال انتخابات حرة وفرص متساوية لجميع الأحزاب والقوى السياسية، تجري تحت إشراف السلطة القضائية.
2- استقلال السلطة القضائية التي تكفل بنزاهتها واستقلالها الأمن والعدل لجميع المواطنين.
3- اعتبار حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم والتجمع السلمي من المقدسات التي لا يجوز مسها أو انتقاصها.
4- الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يكفل لكل سلطة ممارسة دورها وفق الإطار المحدد لها مسبقاً دون تجاوز أو خروقات تؤدي إلى تعطيل وظائفها أو عرقلة نشاطات غيرها.
- إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية وجميع المحاكم الاستثنائية.
- تشكيل جمعية تأسيسية تعمل على صياغة دستور جديد للبلاد ينسجم مع الاحتياجات الراهنة والمستقبل المنظور، يطرح على استفتاء شعبي.
- يشكل الحكومة الطرف السياسي الذي يملك الأكثرية في مجلس الشعب.
- انتخاب المجالس المحلية بالاقتراع الحر وانتخاب المحافظين بالاقتراع الحر والمباشر، واعتماد مبدأ اللامركزية عبر توسيع صلاحيات مجالس المدن والبلدات.
البرنامج الاجتماعي
البرنامج الاقتصادي
الخاتمة"[21].
 
كما أصدرت "الهيئة التأسيسية" لـ"لجان المجتمع المدني" وثيقتها الثانية تحت عنوان "نحو عقد اجتماعي وطني في سورية: توافقات عامة وطنية عامة".
توجهت الهيئة فيه إلى كافة القوى الاجتماعية والسياسية في سورية، وتضمن وجهة نظرهم نحو الأسس العامة الناظمة لعملية الإصلاح الشاملة، الواجب اتباعها للمرحلة القادمة في سورية، وأساساً لعقد اجتماعي جديد، عماده الحرية الفردية وحقوق الإنسان، والمساواة أمام القانون، والعدالة الاجتماعية، وتكون الأساس لحوار وطني شامل، يتناول سائر القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، سعياً للوصول لنظام ديمقراطي عادل.
كما تؤكد هذه اللجان على كونها لجان اجتماعية مجتمعية غير حزبية، هدفها استنهاض الحياة العامة ليأخذ المواطنين دورهم الإيجابي، ولإعادة إنتاج الثقافة والسياسة المجتمعية كشرطين أساسيين من شروط التقدم والبناء الديمقراطي، وإرساءً للوحدة الوطنية على أساس مبدأ المواطنة وسيادة القانون.
وأهم التوافقات التي طرحتها المبادرة:
1-       التأكيد على حرية المواطن وعدم المساس بها هو الشرط الضروري لقيام نظام اجتماعي سياسي وحجر الزاوية في استمراره وتقدمه، والتي نصت عليها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وهي جملة من الحقوق والواجبات، وضرورة ضمانها دستورياً وقانونياً وعملياً.
2-          التأكيد على وحدة الشعب السوري، وضرورة العمل على تعزيز هويته الوطنية، وهذا يتطلب التوافق على تعاقدات وطنية تشكل بمجموعها عقداً اجتماعياً سياسياً وأخلاقياً، وهذا ما يحدد هوية الدولة وتوجهها، ويتم ذلك عبر الحوار الوطني المباشر وبمشاركة القوى الاجتماعية والسياسية على السواء.
3-       الديمقراطية هي المدخل الضروري لمنعة الوطن واستقلاله وحريته وكرامته ووحدته، في مواجهة أي تهديد سواء كان خارجياً أو داخلياً.
4-       دولة الحق والقانون لجميع المواطنين بدون استثناء.
5-       لا بد لإصلاح النظام الاقتصادي من أخذه بعين الاعتبار المبادئ والغايات التالية:
أ‌-       حرمة الأملاك والأموال العامة والخاصة، ومسؤوليتها تقع على عاتق الحكومة أمام الشعب والسلطة التشريعية.
ب‌-  من أهم شروط نجاح الإصلاح الاقتصادي  الديمقراطية، بما تعنيه من تعددية حزبية وإعلامية غير مرتهنة ومجتمع مدني وسيادة القانون واستقلال السلطات الثلاث وانتخابات حرة ونزيهة.
ت‌-  بالضرورة ان يحقق الإصلاح الاقتصادي النمو والتقدم العلمي –التقاني والتنمية على كافة الأصعدة وتقليص التفاوت، وتعزيز الوحدة الوطنية والعمل على كل ما من شأنه أن يؤدي للاستقرار المجتمعي على كافة الأصعدة.
ث‌-  ضرورة أن يتناسب دخل المواطن مع الصلاحية والمسؤولية مع المستوى اللائق للحياة، وأن ينال نصيبه من القيمة المنتجة والدخل الوطني.
ج‌-    إزالة العوائق التي تعيق المواطن من تنمية مصالحه والدفاع عن حقوقه، وأن يؤمن له ظروف الإبداع والمبادرة والابتكار، إضافة لتنمية القوى المنتجة وتحسين أوضاع الأسرة والمرأة والطفل.
6-       إن شرط إنجاز الوطنية الحقة يمر عبر ربط الوطنية والقومية بالديمقراطية، وتكون السد المنيع أماك كافة الأطماع الخارجية، وأساساً لاسترجاع الأراضي المغتصبة.
7-       وترى الوثيقة بأنه لا يمكن الفصل بين المشروع الوحدوي العربي والمشروع الديمقراطي، وهذا يتطلب تركيز العمل في مجالات الحياة كافة سواء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وعلى الخيارات المؤدية إليها. وهو الكفيل بمواجهة كافة التحديات التي تطرحها العولمة الرأسمالية والاندماج الاقتصادي ومشاريع النظم الإقليمية المرتبطة بها.
8-       لا وصاية على الشعب، فهو المصدر الوحيد الشرعية، وبالتالي هو صاحب القرار في اختيار النظام الاجتماعي الاقتصادي السياسي الذي يريده، وما حالة الركود والعطالة إلا نتاج تهميشه على كافة الصعد، وبالتالي لا بد من تحرير المجتمع المدني من قيد الاحتكار السياسي والإيديولوجي.
9-       إن السبيل لحل المشكلات التي تعترضنا، سواء العنف بكافة صوره وأشكاله، ونبذ القمع والإكراه، وضبط العلاقة بين السلطة والشعب، لا يمكن أن يتم غلا عبر الحوار.[22]
 منظمات حقوق الإنسان:
في دراسة عن واقع منظمات حقوق الإنسان في سورية وآفاقها، لـوائل سواح نشرها في موقع الأوان 2008[23]، يقدم لنا رؤية بانورامية لهذا الجانب المغيب عن واقعنا السوري.
يعيدنا وائل السواح إلى البدايات في ستينات القرن الماضي الذي تم فيه تأسيس أول جمعية لحقوق الإنسان وهي "رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان" ضمت مجموعة من المحامين الأطباء السوريين، وحازت هذه الجمعية على ترخيص رسمي لها بالعمل، وكان هدف الجمعية "إرساء مبادئ حقوق الإنسان في نفوس المواطنين"، إضافة إلى "تطوير هذه المبادئ ونمائها وضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والدفاع عنها عملاً وقولاً".
وفي آذار من عام 1978، نشط مجموعة من محامي نقابة دمشق محاولة لصياغة مشروع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ووضع مجلس نقابة محامي دمشق على رأس جدول أعمالهم، في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/1978/، حالة الطوارئ والأحكام العرفية في البلاد، ونال شبه إجماع. وعلى إثر صدر قرار يعتبره التزاماً من النقابة: "برفع الظلم عن وإزالة الحيف والدفاع عن المواطن".
وسعياً منها (نقابة محامي دمشق) لربط القول بالفعل، رفعت جملة من المطالب إلى المؤتمر العام، تركزت على رفع حالة الطوارئ، وتعديل قانون الطوارئ بأضيق الحدود، لا قانونية الأحكام العرفية وعدم التقيد بها. مساءلة أي محامي يستند للأحكام العرفية، السعي لإلغاء المحاكم الاستثنائية. مقاطعة المحاكم الاستثنائية. إدانة كل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي المنافية للكرامة الإنسانية، والتركيز على تطبيق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء. مواجهة ورفض كل أشكال وأنواع الاعتقالات التي تمارسها جهات غير قضائية. اعتماد مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كدستور أساسي للمواطن وتقديمه على أي نص تشريعي محلي عند تعارض أحكامهما.
وعلى إثر ذلك شكلت لجنة الحريات العامة، واستمرت في العمل من صيف 1978، ولمطلع عام 1980.
وتعتبر البداية الحقيقية لانطلاق الحركة الحديثة لحقوق الإنسان في سورية في 10-11- 1989، ولكن هذه التجربة حملت بداخلها بذور تفتتها، من خلال الخلط بين التجربة الحقوقية والسياسية الناتجة عن الأرضية التي أتى منها بعض الناشطين، وانعدام الخبرة في هذا الحقل لديهم بالذات.
العهد الجديد   
في 15-9-2000، تم الإعلان عن تأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان،ضم مجلس الأمناء ثلاثة عشر عضواً الذي انتخب أكثم نعيسة رئيساً له، ولإدارة العمل اليومي إضافة إلى رئيسه حسيبة عبد الرحمن وحازم نهار وأحمد درويش وجذيع نوفل وغياث نعيسة.
جمعية حقوق الإنسان في سورية:
أسسها في تموز/ يوليو من العام 2001، مجموعة من الناشطين والمحامين السوريين، وانتخب رئيساً لها هيثم المالح، نتيجة تردي حقوق الإنسان في سورية، وتمحور نشاط الجمعية برصد الانتهاكات وإصدار البيانات والمشاركة في الاعتصامات، وإصدار التقارير السنوية حول واقع حقوق الإنسان في سورية.
وتلى ذلك ظهور العديد من المنظمات التي أولت هذا الجانب اهتمامها الرئيس، ولكنها بشكل عام تُرى ذات الإشكاليات والعقبات التي تعترض أياً من هذه المؤسسات، عند التداخل ما بين السياسي والحقوقي، ما بين القانوني والإيديولوجي، ما بين القمع السلطوي والفضاء الرحب الذي تسعى للوصول إليه..!
ومن النتائج الأولية لهذا الحراك المدني، على سبيل المثال لا الحصر:
1- اعتقال النائب في "مجلس الشعب" مأمون الحمصي في 9آب/ أغسطس 2001، بعد رفع الحصانة الدبلوماسية عنه..!(هذه الحصانة الشكلية، التي لا يمكن أن تكون واقعية إلا بوجود مؤسسة تشريعية حقيقية وليس ذيلية تابعة للسلطة السياسية)، بعيد إصداره بيان في 7-آب/ أغسطس 2001، طالب فيه باحترام الدستور وسيادة القانون وإلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية ومحاربة الفساد ووقف الهدر ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة العامة للمواطنين وتفعيل دور مجلس الشعب ليؤدي دوره الحقيقي في تمثيل مصالح الشعب، وبعد ذلك أعلن الإضراب عن الطعام. وقضت محكمة الجنايات السورية بالحكم عليه لمدة خمس سنوات، والتهمة السعي لتغيير دستور البلاد بوسائل غير شرعية..؟!
2- اعتقال المحامي رياض الترك الأمين العام للحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)،  في طرطوس 2أيلول/ سبتمبر 2001، والحكم عليه سنتين ونصف..؟!
3- عارف دليلة اعتقل في 9ايلول/ سبتمبر 2001، على خلفية محاضرة له في منتدى جمال الأتاسي بدمشق تحت عنوان " الاقتصاد السوري: مشكلات وحلول"، ركز فيها على انهيار الاقتصاد ونهب الأموال العامة وفساد الإدارة، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات..؟!
4- اعتقال رياض سيف في 9أبلول/ سبتمبر 2001، بعد إعادة فتح منتداه بتاريخ 5أيلول/ سبتمبر 2001، داعياً على محاضرة يلقيها الدكتور برهان غليون أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون بباريس،على خلفية اتهامه بالنيل من هيبة "الدولة" وإثارة النعرات المذهبية والطائفية ونشر الأخبار الكاذبة والانتساب لجمعية سرية تهدف لتغيير كيان "الدولة" الاقتصادي والاجتماعي، عبر منتداه (منتدى الحوار الوطني)، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات..؟!
5- اعتقال كمال اللبواني عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن حقوق الإنسان، والحكم عليه ثلاث سنوات..؟!
6- اعتقال حبيب صالح مؤسس منتدى طرطوس للحوار، والحكم عليه بثلاث سنوات..!
7- اعتقال وليد البني عضو لجان إحياء المجتمع المدني، وعضو مؤسس لجمعية حقوق الإنسان في سورية، والحكم عليه خمس سنوات..؟!
8- اعتقال حسن سعدون ناشط في المنتديات، والحكم عليه سنتين..؟!
9- اعتقال المحامي حبيب عيسى الناطق الرسمي لمنتدى جمال الأتاسي، وعضو الهيئة التأسيسية لجمعية حقوق الإنسان في سورية، وعضو هيئة المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي في سورية، والحكم عليه خمس سنوات..؟!
10- اعتقال المهندس فواز تللو عضو منتدى الحوار الوطني، والحكم عليه خمس سنوات ...؟!
ربيع دمشق، الذي لا ربيع بعده..!:
في تقديم الدكتور رضوان زيادة لكتاب "ربيع دمشق ، قضايا- اتجاهات- نهايات"، يسلط وميض ضوء على تفرد وتميز تجربة وسيرورة ربيع دمشق، عن غيرها في تاريخ سوريا المعاصر:
".....أما ربيع دمشق فلقد كان أشبه بالطفرة في تاريخ السكون المتصل،..
..،فإن ربيع دمشق ومن هذه الزاوية تحديداً بدا انقطاعاً عن تاريخ كامل في الخطاب والممارسة والشعارات والأهداف، بدا فضاءً وتعبيراً عن الحرية ببراءتها الأولى، وبدا غائباً عن السلطة أو على الأقل لا يطمح إليها، ليس تعففاً فيها، ولكن إدراكاً أن قبل الوصول إلى السلطة، علينا أن نعمل جاهدين كي يسترد المجتمع وعيه وعافيته.
أما الزاوية الأخرى التي اختلفت فيها حقبة ربيع دمشق عن غيرها، هو انطلاقها من مبادرات فردية وشبه جماعية من مختلف القطاعات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، أي أنها ابتدأت من "تحت" وليس من "فوق"، وناشطو هذا الربيع في مجملهم ، يمكن ردهم إلى الثقافي أكثر من وصمهم بالسياسي، على اعتبار أن الأحزاب السياسية شاركت بوقت متأخر في هذا الحراك، وبدا الناشطون والمثقفون أكثر حساسية للتغيير وطلباً له، وحضاً عليه."[24]  
 كان ربيع دمشق توقاً لحلم في ذروة تألقه ونقائه، لحرية ما انفك الإنسان منذ بداياته الأولى، يسعى لتحقيقها، لأنها المفجر لطاقاته، وروح خياله المجنح للإبداع والابتكار، وتخط لقيود وقواعد وعقبات وقوانين، سواء الطبيعية منها، أو المجتمعية، سعياً للكمال، ورفضاً للقزامة.
اقتنص ربيع دمشق لحظة تاريخية، لن تتكرر في تاريخ سورية المعاصر..! ولكنها وُئدت غدراً.
تشرين الثاني 2018
 
*-محمد شيخ أحمد
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] - راجع كتاب :بشير زين الدين ، الجيش والسياسة في سورية ، 1918 – 2000، دار الجابية – الطبعة الأولى 2008.
[2] - راجع موقع المعرفة / سليم حاطوم، بقلم مروان حبش/ على الرابط التالي:
 https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%85
[3] - راجع: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
[4] - راجع: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A
[5] - راجع: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%86
[6] - راجع: https://www.marefa.org/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%B1
[7] - راجع كتاب: خلدون حسن النقيب، الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية 1996.
[8] - راجع دستور سورية لعام 1973.
[9] - راجع الجبهة الوطنية التقدمية (سورية) على الرابط التالي:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7)
[10] - راجع آلن جورج ، سورية لا خبز لا حرية ، نسخة الكترونية بدون تحديد التاريخ والمرجعية.
[11] - من مشتقات البترول وكان يستعمل سابقاً في استخدام بوابير الكاز للطبخ، أو وقوداً لقناديل الإنارة المنزلية.
[12] - في صباح يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2005 غادر مكتبه في وزارة الداخلية لمدة ثلث ساعة إلى منزله ثم عاد ودخل مكتبه وبعد عدة دقائق سمع صوت طلق ناري وكانت الطلقة من مسدس في فمه، وهذا وفق إفادة العميد وليد أباظة مدير مكتبه. وسرعان ما أعلن المحامي العام الأول في دمشق محمد مروان اللوجي أن التحقيق الرسمي في ظروف وفاة غازي كنعان انتهى باعتباره حادث انتحار (وحادثة انتحاره هي الثانية في سوريا بعد انتحار رئيس الوزراء الأسبق محمود الزعبي في مايو 2000 في منزله بضاحية دمر القريبة من دمشق حيث كان يخضع للإقامة الجبرية بعد تهم بالفساد).(وكيبيديا)
[13] - سرير بروكرست (بالإنجليزية: Procrustean bed) نسبة إلي الشخصية اليونانية بروكرست، حيث انه كان يهاجم الناس ويقوم بمط اجسداهم أو قطع أرجلهم لتتانسب أطوال أجسامهم مع سريره الحديدي.
تتضمن مغالطة سرير بروكرست فرض الرأي بالقوة علي المستمعين, كما يطلق عليها لفظ البروكرستية وتعبر عن أي نزعة إلى "فرض قوالب" على الاشياء (الاشخاص او الافكار..) أو ليّ الحقائق أو تشويه المعطيات لكي تتناسب قسراً مع مخطط ذهني مسبق. (ويكيبيديا)
 
[14] - يمكن مراجعة هذه المراسيم على رابط المجموعة الالكترونية للتشريعات الصادرة في الجمهورية العربية السورية: http://www.pministry.gov.sy/contents/12427/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
أو مراسيم وقوانين- مجلس الشعب السوري، على الرابط التالي: http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=200&Last=9788&CurrentPage=58&First=50&RID=-1&Vld=-1&Service=-1&Mode=&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
 
 
[15] - راجع العقد الأخير في تاريخ سورية، محمد جمال باروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الطبعة الأولى بيروت، آذار/ مارس 2012.
[16] - زلمة الإقطاعي بالمعنى الشعبي الدارج استخدامه في مرحلة الخمسينات والستينات من القرن الماضي. وهو من طبقة الفلاحين الأجراء يستخدمه الإقطاعي ليكون رقيباً على الفلاحين.
[17] - راجع: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
[18] - عبد الرزاق عيد: يسألونك عن المجتمع المدني، ربيع دمشق الموؤد، ص7، عن نسخة الكترونية غير موثقة.
[19] - راجع:
http://newmedia2020.blogspot.com/2016/07/99.html
[20] - راجع: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2a9Y9fVGiXsJ:www.mokarabat.com/mo2-12.htm+&cd=7&hl=en&ct=clnk
[21] - راجع النص الكامل على:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ndKYO2nLNzoJ:www.mokarabat.com/mo2-13.htm+&cd=1&hl=en&ct=clnk
[22] - للاطلاع على الوثيقة كاملة راجع:
جريدة الحياة
http://www.alhayat.com/article/1083435/%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-nbsp
[23] - راجع موقع الأوان لتفاصيل أكثر:
https://www.alawan.org/2008/09/03/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7/
[24] - ربيع دمشق ، قضايا – اتجاهات- نهايات، إعداد وتقديم د. رضوان زيادة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،ص10-11، عن نسخة الكترونية بدو توثيق.

#محمد_شيخ_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات