أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - عقيل الناصري - لتحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى( 14تموز 1958- 9شباط 1963):(1-10)















المزيد.....

لتحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى( 14تموز 1958- 9شباط 1963):(1-10)


عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 6614 - 2020 / 7 / 9 - 14:24
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    


- التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى( 14تموز 1958- 9شباط 1963):(1-10)

"... كانت تجربة الأولى في مجابهة الأمن الحكومي داخل العراق محدودة جداً، لأن الأحداث السائدة في وسط الخمسينيات لم تستلزم إجراءات أمنية مشددة أو إستثنائية، وبعد الإطاحة بالحكم الملكي، إعتمد عبد الكريم قاسم على القوات المسلحة وبصورة خاصة الإنضباط العسكري والاستخبارات العسكرية، أما عناصر الأمن العام (المدني) فقد جرى تطويره جزئياً، إلا أنتشارهم بقي محدود جداً ولا تتجاوز نسبة الفاعلين منهم 1/10000 مواطن، فلا تجد أكثر من عشرة عناصر في مدينة يبلغ عدد نفوسها(100000) مائة ألف شخص، ودون أية إمكانات، فلا سيارات، ولا أجهزة تجسس، ولا شبكات لاسلكية، ولا أموال، ولا تنظيمات سياسية أو أمنية معاونة، ولذلك لم تبرز أمامه أهمية الأمن... ".
بالإضافة إلى أن عبد الكريم قاسم، وبقية الضباط كانوا ينظرون إلى الشرطة بصورة عامة وعناصر الأمن السرية بصورة خاصة، نظرة تَرَفعْ وعدم الإهتمام وترك أمورها لمديرية الأمن العقيد عبد المجيد جليل، الذي لعب دوراً كبيرا في التآمر على نظام الحكم أو/و تسهيله أو/و السكوت عن المتآمرين، على نظام حكم الجمهورية الأولى ذات المنطلق العراقوي، من خلال صيغ متعددة. وهذا خطأ فادح ارتبكه قائد الثورة بحق الثورة الثرية، وأغلب الضباط وبخاصة الأحرار الذين كانوا يترفعون في الشؤون الأمنية ومشاكلها لما له علاقة بالأحزاب السياسية وشؤون المواطن. كان المفروض ان يتدخل في هذه المناسبة ويطالب بالحركة الاستباقية ليخمد المؤامرات والحركات الانقلابية. وكان آخرها انقلاب الشباط الدموي الذي ترك للأجهزة الأمنية أفشاله.
ويحدد محسن الرفيعي مدير اللاستخبارات العسكرية طباع وسلوك الزعيم قاسم في إدارة الصراع الاجتماعي والسياسي والفكري، بالقول: "... لقد كان الزعيم يصر على مسك القائمين بالحركة متلبسين بالجريمة، ودليلنا على ذلك أنه بعد أن اعتقل علي صالح السعدي ومن معه في دار طالب شبيب في 4 شباط 1963، لم يعلن حالة الطوارئ في الأجهزة الأمنية أو العسكرية، لإطمئنانه بأن الحركة المقبلة ستفشل، وإن عموم الشعب سيدافع عنه لأنه يؤيد سياسته... ". تجنباً للدعايات المغرضة التي تبثها المحطات الإذاعية العالمية والعربية والصحف والمجلات العربية والاجنبية، بخاصة في لبنان ومصر الناصرية.
والأهم من ذلك أن الضباط وبخاصة بعد ثورة 14 تموز في أن فلسفة مديرية الأمن العامة لم تكن من مفردات قاموسها إستتاب الامن في ربوع البلاد في الزمن الجمهوري الأول، وقد استندت الى ما كان قد وضعه وخططه الخبراء البريطانيين منذ العشرينيات قبل وبعد تأسيس الدولة العراقية وبالأخص في متابعة ومطاردة في البدء ملاحقة كل من : الخطاب السياسي لاستقلالي ؛ وجملة حملة الافكار التحررية والتقدمية ؛ وبخاصة اصحاب الافكار الأشتراكية العلمية (الماركسية)، المدافعين عن حالة الفقراء والمعوزين والفئات الهامشية.
وقد أستندت مديرية لأمن العامة ( التحقيقات الجنائية في البدء) في المقام الأول، قبل وبعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921، على هذا الفلسفات الأمنية المناهضة وضد النوعي لهذه الأفكار التحررية، بغية:
- الحفاظ على مصالح دولة الأحتلال الأول ( بريطانيا) والآراء والفلسفات المُبشرة بها ؛
- ومصالح الفئة الأوليغاركية الحاكمة والقاعدة الاجتماعية للنظام الملكي ؛
- ومصالح العرش في توسعه وتمدده وبخاصة في سوريا.
كانت المطاردة والملاحقة في البدء لحملة أصحاب الدعوة الى إستقلالية العراق السياسي والاقتصادي ؛ وأيضاً منذ أعلان حسين الرحال وجماعته في نشر الأفكار الماركسية ؛ ومن ثم جماعة الأهالي المتحررة ؛ وجمعية محاربة الاستعمار والاستثمار/الحزب الشيوعي والحركة الكردية بتطلعاتها القومية التحررية وحق تقرير المصير ؛ كذلك العراقيون المنطلقين من أولوية العراق. كل هذه المجاميع حاربتها التحقيقات الجنائية منذ تأسيسها وورثتها مديرية الأمن العامة (منذ 1957)، إلى أن أستمرت في الزمن الجمهوري الأول ما عدا فترة صغيرة إلى تموز 1959، وعادت الى حالتها الأولى إلى مطاردة ذوي الافكار التقدمية.
وقد تجلت ممارسة الأمن العامة في جزء المكشوف من سلوكها الأمني وفلسفتها، في ممارسة التعذيب والإغتيالات ومتابعة حملة الوطنية والقومية، وحتى المساهمة في السكوت عن الجرائم المنفلته والتي تطال القوى التقدمية واليسار ؛ والقاعدة الاجتماعية للحكم والمتمثلة بالإتجاهات العراقوية .
وكذلك الجزء المستتر عبر تقاريرها المرفوعة إلى كل من: الزعيم عبد الكريم قاسم، والحاكم العسكري العام الزعيم الركن أحد صالح العبدي، ورئيس مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي، ووزير الداخلية الزعيم الركن أحمد محمد يحيى. وغالباً ما تفتقر هذه التقارير إلى الشيء المحسوس المادي والملموسة من التحليلات والمقترحات.. بقدر إقتراحاتها بإجتثاث الحزب الشيوعي وأغلبية القاعدة الاجتماعية لنظام الحكم الوطني، من قوى سياسية وطبقات اجتماعية وفئات الانتلجنسيا وبخاصة العضوية منها.
ومما يلفت النظر أن اغلب التقارير المروفعة إلى الزعيم قاسم تنصب على محاربة كل من :
- الحزب الشيوعي العراقي والقوى التقدمية الأخرى من أحزاب سياسية ومستقلين ذو نظرة يسارية ؛
- والقاعدة الاجتماعية لنظام 14 تموز ومنظماته التي كانت سند لنظام ثورة 14 تموز بوجه التآمر التي كثرت وعجت في هذا السنوات الأربعة والنصف، من عمر الجمهورية الأولى.
- وما يتبعها من قوى أجتماعية حية ومثقفين عضويين حاولوا التزاوج بين المبادئ النظرية والظروف الحسية للمجتمع العراقي، أي الظروف الموضوعية والذاتية.
فهم ككلاب الصيد مدربة على مطاردة فريسة واحدة أو نوع محدداً من الفرائس. ويلاحظ من بدأ الفعالية التاريخية للتحقيقات الجنائية أنهم مختصون بمتابعة قوى اليسار بمختلف تسمياتها والحركات الفكرية المنبثقة عن هذا أتباع جمهورها الواسع.
لكن لم تحاول كل حكومات المرحلة الملكية إلى إنجاز الاستقلال الاقتصادي، بل العكس فقد ربطت الاقتصاد العراقي بالعجلة الرأسمالية والعملة العراقية بالباون الإسترليني والتوجه الرأسمالي المنفلت وسلبت الاستقلال السياسي من الأنطلاق الحر وكبلته بالمعاهدة ( 1930) والاحلاف العسكرية كحلف بغداد ومبدأ ايزنهاور، التي لا مصلحة فيها للعراق ووجهة التحررية والانتمائي للمجتمع العربي وبخاصة في خمسينيات القرن المنصرم وبعد تعديل أتفاقيات النفط. ولهذا امتدحت السفارة البريطانية "... كفاءة جهاز الأمن العراقي تزايدت مادياً في السنة الاخيرة، ويعود الفضل في ذلك الى حد كبير الى المساعدة البريطانية بالتدريب والمعدات...". ووصف الوضع القائم آنذاك بأنه "... قمع سياسي كامل...". ثم عبر السفير البريطاني عن معارضته للديمقراطية بقوله ان: "... إرخاءً كاملاً للقيود الحالية على حرية التعبير بالاقتران مع انتخابات حرة كلياً..." من شأنه ان "... ينتج فوضى وربما ثورة ...". وأوصى فقط بالسماح بتشكيل احزاب سياسية... "
لهذا فقد كانت المعارضة الوطنية الملتزمة بالأهداف الوطنية العامة التي لعب اليسار التقدمي، ذو الأفكار التغييرية، في منحاها العام، دوراً كبيراً في بلورة المطلبية العامة لحركة المعارضة السياسية، ولأنه ذات دلالات تأثيرية في الفكر السياسي والاقتصادي والثقافي، بحيث تجلت كل هذه الصفات وتجسدت في المطلبية والمفهومية للثقافية العراقية العامة ذات الصبغة اليسارية منذ نشاط اللبرالين الأوائل،
وأعتقد أن هذه القوى التغييرية قد أنطلقت من فئات أرأسية أربعة هي:
1- الفئات المتعلمة اللبرالية المنطلق من نبتات المدارس التعليمية الحديثة ؛
2- فئة الضباط الذين خدموا في الجيش العثماني من آواخر القرن التاسع عشر؛
3- بعض من متعلمي الدراسات التقليدية المتنورين من مختلف الأديان ؛
4-بعض من تجار المدن القرووسطية من امثال محمد جعفر ابو التمن.
حين ذاك كانت قليلة العدد نسبياً، في آواخر القرن التاسع عشر والمتواجدين في المدينة الكبيرة وبعض المعممين ذوي الأفكار التحررية من أمثال ذلك : النائيني والشيخ محمد رضا الشبيبي والجزائري وهبة الدين الشهرستاني وحسين الرحال وجميل صدقي الزهاوي وعلي الشرقي وأحمد عزت الاعظمي وغيرهم ؛ وتوج هذا المنحى بتشكيل جماعة الأهالي في مطلع الثلاثينيات (1932) ومن ثم تبلور وتجسد في الحزب الوطني الديمقراطي ما بعد الحرب العالمية الثانية في العام 1946 ؛ والمنحى الآخر الأكثر راديكالية فقد بدأت في منتصف العشرينيات من القرن الماضي، حيث عرضت الافكار التي بثها الرواد الأوائل للفكر الاشتراكي (جماعة حسين الرحال)، وتوجت باتحاد الحركات الماركسية وولادة الحزب الشيوعي في منتصف الثلاثينيات. لقد تم متابعة ومحاربة ومطاردة المنتمين إلى هذا التوجه المعارض والذي تبناه التيار العراقوي المنطلق من أولوية العراق نحو الأرحب/الانتماء للأمة العربية. هذه الأفكار مجتمعةً (اللبرالي ؛ والإشتراكي المعتدل ؛ والشيوعي )، منذ تأسيس الدولة العراقية في آب من عام 1921، حيث تمت ملاحقاتها ومطاردتها ومعاقبته بشتى صنوف العذاب حتى بلغ ذروته في إعدام الحياة لمعتنقيه وقادته، ناهيك إلى تعرضهم لشتى صنوف التعذيب والعنف المادي وغير المادي، في السجون السياسية والأحكام الثقيلة مقارنة بالأحزاب السياسية الأخرى، وبخاصة القومية ( الملكية أو الجمهورية) والتسقيط المعنوي من خلال جملة ممارسات كــــ:
السجون السياسية ؛ التعذيب ؛ الإغتيال السياسي ؛ المجازر الجماعية سواءً في السجون أو في الإبادة الجماعية كما حدث مجزرة كاور باغي، وفي انقلاب شباط الدموي ؛ إسقاط الجنسية ؛ قرارات الحكم القاسية ؛ التشهير والبراءة ؛ من خلال النشر المضاد ؛ الإندساس ؛ وأخيرا الفتاوى الدينية لتحريم هذا الفكر والحيلولة لعدم انتشاره وغيرها من الأساليب.
فلماذا هذه المحاربة للفكر ذو النزعة الإنسانية من قبل الحكومة الملكية قاطبة في العراق المعاصر، ولماذا حاربت قوى الإحتلال الأول وجلبت معها دائرة التحقيقات الجنائية، كأول أداة لمحاربة هذا الفكر وتعمقت فيها الجمهورية الثانية بخاصة بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية، وبصورة خاصة بعد استلام صدام حسين الحكم؟؟
- ربما في نزعته التأثيرية على المجتمع وبصورة خاصة على الشباب في المدن الكبيرة ؛
- ولربما في نزعته التغيرية الرديكالية ؛
- أم في مصلحته الجمعية ذات البعد الطبقي ؛
- أم في دفاعه عن الفئات عن المكونات الصغيرة والمهمشين من المكونات الاجتماعية ؛
- أم في دفاعه عن حق المكونات الاجتماعية في الحفاظ على ذاتها وهويتها الثقافية ؛
- ولربما بطبيعة خطابه الاجتصادي الداعي للمساوات النسبية والتوزيع العادل النسبي للثروة ؛
- أم في مطالبته بالتحرر الاقتصادي والسياسي والفكري ؛
- أم في انطلاقه من هويته الوطنية وإحساسه بإهميتها ؛
- ولربما في وعيه للذات المجتمعية وتحسس شروط إدائها وإنجازها ؛
- أم "... في تبنيه النظرة الطبقية ببعدها المفاهيمية والتاريخية... ".
إن الدراسات التي كتبها كل من الدكاترة:
- عادل البلداوي، نبض الشارع العراقي في عهد عبد الكريم قاسم، وثائق أمنية ؛
- جعفر عباس حميدي، التطورات السياسية في العراق 1958- 1968 ؛
--عبد الفتاح البوتاني، من ارشيف جمهورية العراق الأولى، الحركة الشيوعية في تقارير مديرية الأمن العامة 1958- 1963.
وغيرها من الدراسات التي تطرقت إلى هذه التقارير بالتحليل والدراسة؟؟. أقول أن هذه الدراسات التي تصدت بالتحليل لتقارير الأمن العامة تستحق هذا الجهد المتميز، لما لها من دور في كشف الزيف والنفاق والتملق لشخصية الزعيم قاسم؟! لمديرية الأمن العامة والتي أصبحت متسمة بهذا التوجه. ويتضمن هذا الجهد البحثي العلمي الكثير من الموضوعية فيها، وتكتسب أهميتها من التحليل المادي الملموس بالترابط مع الوقائع التاريخية بصورة خاصة دراسة د. عبد الفتاح البوتاني، وربطها بالظروف الموضوعية والذاتية للمجتمع العراقي عند مقارنتها بتركيبة الحزب الشيوعي العراقي.
الهوامش:
- اللواء الركن وفيق السامرائي، حطام البوابة الشرقية، ص. 359، مصدر سابق.
2 - محسن الرفيعي، أنا والزعيم، ص.100، صدر سابق.
3 - يضرب مثلاً حسن العلوي في كتابه: عبد الكريم رؤية، في ص. 47، ويقول ما يلي : "... حدث في احتفالات 14 تموز عام 1961، أن اقام الشيوعيون في الكرادة الشرقية- محلة الزوية - قوساً للنصر، وبينما كان السيد مهدي السيد طالب، وهو عضو في الحزب الشيوعي، مشغولاً بإلصاق صور الزعيم على القوس، هاجمه أحدهم وأنزله من السلم بعد أن سحب الصورة من يده ومزقها وهو يصرخ صورة الزعيم يا ناس مزقها سيد مهدي، فإقتيد السيد مهدي إلى الأمن العام، ومنها إلى شمس الدين عبد الله ليقضي عليه بالسجن عاماً كاملاً. أن أحداً لم يسأل ما دام ثلاثة شهود قد أقسموا أنهم شاهدوا هؤلاء يمزقون القرآن ( وصورة الزعيم- الناصري) وأغلب الظن أنهم هم الشهود الذين مزقوا القرآن...".
ويسهم د. ميثم الجنابي ويحدد الراديكالية بصورة عامة ويقول: "... أما في العراق، فإنها تحولت بسبب غياب تاريخ الدولة وتقاليدها السياسية لقرون عديدة إلى قوة مخربة فقط. ولعل أهم نماذجها الحالية العنيفة هي الحركات الراديكالية الإسلامية المتطرفة (الأصولية). إذ لم تكن هذه الحركات سوى الاستظهار المقلوب لزمن الراديكالية الفارغ كما جسدتها التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية. فقد استطاعت إفراغ التاريخ العراقي من كل مكونات وعيه الذاتي من خلال تهشيم المشاريع الواقعية لبناء الدولة والمجتمع المدني والثقافة العقلانية. وأدت في النهاية إلى إنتاج «بديلها» في الراديكالية الإسلامية. إذ تكشف التجارب التاريخية عن حقيقة تقول، بأنه كلما كانت الراديكالية المتسلطة همجية كلما أصبحت الراديكالية المناوئة لها اشد همجية منها... فمن الناحية التاريخية والنظرية ليس في الراديكالية ما هو معيب بحد ذاته. كما أنها بحد ذاتها ليست رذيلة أو فضيلة. بمعنى أنها كانت وما تزال جزءا من العملية الطبيعية لتطور الدولة والمجتمع والثقافة. وإذا كان لهذا الأسلوب ما يبرره في المسار العام للتطور التاريخي العالمي وخصوصية تمظهره في مختلف الدول والأمم والثقافات، فإن ذلك لا يعني ضرورة الراديكالية بحد ذاتها.". الراديكالية العراقية – أيديولوجية الطريق المسدود، الحوار المتمدن تاريخ النشر في 24/6/2020 .
4 - راجع المحلق الثالث في نهاية الكتاب.
5 - برئاسة كامل الجادرجي، وكان "... ديناميكا طموحاً، فلم يستقر في نشاطه السياسي، إذ كان ينتقل من حزب إلى آخر لأن هذا الأحزاب لا تسع طموحه الشخصي أولاً ولأنه إراد أن يلعب دور زعيم له، بدلاً من أن يبقى مشاركاً صغيراً الشأن ضمن مجموعة من السياسيين الذين يكبرونه..." وهذا تحقق له في زعامة الحزب الوطني الديمقراطي الذي بقي يتحكم بشؤونه السياسية والفكرية والتنظيمية إلى أن وفاه الأجل. د. عادل البلداوي، الحزب الوطني التقدمي، ص. 18، مصدر سابق
6- راجع كتابنا، ملاحقة اليسار في العراق المعاصر 1921- 1964، دار لارسا بغداد 2020..



#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- السلبيات الناجمة عن التغيير الجذري في 14 تموز:
- محاولة تاريخية مقارنة: بين ثورة العشرين وثورة الشباب الحالية
- الأهمية التاريخية والغائية لثورة 14 تموز (3-3):
- الأهمية التاريخية والغائية لثورة 14 تموز (2-3):
- الأهمية التاريخية والغائية لثورة 14 تموز (1-3)
- عزيز محمد.. مناضل يُدينُ الزمن المتقلب**
- الجذور التاريخية للفتوى الدينية في ملاحقة اليسار بالعراق الم ...
- الجذور التاريخية للفتوى الدينية في ملاحقة اليسار بالعراق الم ...
- الجذور التاريخية للفتوى الدينية في ملاحقة اليسار بالعراق الم ...
- الجذور التاريخية للفتوى الدينية في ملاحقة اليسار بالعراق الم ...
- الجذور التاريخية للفتوى الدينية في ملاحقة اليسار بالعراق الم ...
- الجذور التاريخية للفتوى الدينية في ملاحقة اليسار بالعراق الم ...
- الجذور التاريخية للفتوى الدينية في ملاحقة اليسار بالعراق الم ...
- الجذور التاريخية للفتوى الدينية في ملاحقة اليسار بالعراق الم ...
- الجذور التاريخية للفتوى الدينية في ملاحقة اليسار بالعراق الم ...
- الجذور التاريخية للفتاوى الدينية في ملاحقة اليسار بالعراق ال ...
- مناسبة الذكرى الستين لثورة 14 تموز : من جدليات الثورة الثرية ...
- بمناسبة الذكرى الستين لثورة 14 تموز : من جدليات الثورة الثري ...
- بمناسبة الذكرى الستون لثورة 14 تموز-- من جدليات الثورة الثري ...
- قراءة في مذكرات من زمن الاستبداد


المزيد.....




- شاهد..قرية تبتلعها الرمال بعد أن -تخلى- عنها سكانها في سلطنة ...
- الأمن الروسي يعتقل 143 متورطا في تصنيع الأسلحة والاتجار بها ...
- وزارة الخارجية الروسية تصر على تحميل أوكرانيا مسؤولية هجوم م ...
- الحرب على غزة| وضع صحي كارثي في غزة وأيرلندا تنظم إلى دعوى ا ...
- ضغوط برلمانية على الحكومة البريطانية لحظر بيع الأسلحة لإسرائ ...
- استمرار الغارات على غزة وتبادل للقصف على الحدود بين لبنان وإ ...
- تسونامي سياسي يجتاح السنغال!!
- سيمونيان لمراسل غربي: ببساطة.. نحن لسنا أنتم ولا نكن لكم قدر ...
- قائد الجيش اللبناني يعزّي السفير الروسي بضحايا هجوم -كروكوس- ...
- مصر تعلن موعد تشغيل المفاعلات النووية


المزيد.....

- تاريخ البشرية القديم / مالك ابوعليا
- تراث بحزاني النسخة الاخيرة / ممتاز حسين خلو
- فى الأسطورة العرقية اليهودية / سعيد العليمى
- غورباتشوف والانهيار السوفيتي / دلير زنكنة
- الكيمياء الصوفيّة وصناعة الدُّعاة / نايف سلوم
- الشعر البدوي في مصر قراءة تأويلية / زينب محمد عبد الرحيم
- عبد الله العروي.. المفكر العربي المعاصر / أحمد رباص
- آراء سيبويه النحوية في شرح المكودي على ألفية ابن مالك - دراس ... / سجاد حسن عواد
- معرفة الله مفتاح تحقيق العبادة / حسني البشبيشي
- علم الآثار الإسلامي: البدايات والتبعات / محمود الصباغ


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - عقيل الناصري - لتحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى( 14تموز 1958- 9شباط 1963):(1-10)