واقع حرية التعبير في لبنان

علاء موفق رشيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5955 - 2018 / 8 / 6 - 15:54
المحور: حقوق الانسان
    

ديانا مقلد : ( لا ميزة للبنان بدون مساحات حرية التعبير ).
أيمن مهنا : ( التوافق السياسي الحالي ضيق على حرية التعبير )

ندوة ( واقع حرية التعبير في لبنان ).

ضمن إطار أنشطة مهرجان كرامة الثالث عن السينما وحقوق الإنسان، عقدت في سينما صوفيل - بيروت، ندوة بعنوان ( واقع حرية التعبير في لبنان )، بمشاركة كل من ( أيمن مهنا ) المدير التنفيذي لمؤسسة ( سمير قصير ) منذ العام 2011، وأحد أعضاء المنتدى العالمي لتطوير وسائل الإعلام، وناشط مدافع عن حرية التعبير في لبنان. والإعلامية والصحفية ومخرجة الأفلام الوثائقية، والناشطة في مجال الدفاع عن الصحافة ( ديانا مقلد ).

رضوخ الدولة للضغوط الشعبية :

افتتحت الندوة بكلمة ألقتها مديرة الجلسة ( نجوى قندقجي )، من الأعضاء المنظمين لمهرجان كرامة 3، قدمت فيها العديد من المعطيات أشارت فيها إلى ازدياد حالات إعاقة حرية التعبير، وارتأت أن الدولة استجابت في عدد من الحالات للصغط الشعبي الذي ضيق على حرية التعبير، بحيث يبدو أن إدارة الدولة تمارس رقابةً تناقض الدستور والقوانين المتعلقة ذات الصلة. وأن الدولة ابتعدت عن القيام بدورها في حماية التعبير وحقوق المواطنة الحرة. وبينما وسعت وسائل الإتصال الإجتماعية من هامش الحريات، ما تزال المؤسسة الرسمية اللبنانية غارقة في ملاحقات لمنتجات إبداعية، مستغلة عمومية الصلاحيات الدستورية، وبتنافض صارخ مع حقوق حرية التعبير.

إذاً، إنها مشلكة استعصاء بين الحق الدستوري والحق القانوني من جهة، وبين ممارسات الدولة الرقابية من جهة أخرى. تساءلت (نجوى قندقجي ) محيلة الموضوع إلى المشاركين في الجلسة عن أبرز أشكال الإنتهاكات التي تمارس في حق حرية التعبير ؟ وتوصيف كل منهما لواقع الحال ؟ ولسرد تجاربهما الخاصة كصحفيين وناشطين فاعلين في مجال الدفاع عن الحريات ؟

الدور الإيجابي لمحكمة المطبوعات :
( أيمن مهنا ) بدأ حديثه منوهاً بضرورة الإعتراف ببعض التحسن التراكمي البطيء منذ العام 2007 وحتى العام 2016. بحسب قوله، هذا الإعتراف بالتحسن التراكمي ضروري لتقييم التراجع الذي حل بعد ذلك. من النقاط الجيدة هي تجربة محكمة المطبوعات التي لا تصدر أحكاماً بالسجن بحق الصحفيين، وبيّن أهمية ألا تقتصر صلاحياتها على الصحفيين المسجلين في النقابة، بل أن تشمل كتاب المقالات، وأن تشمل صلاحياته النظر في القضايا المتعلقة بالنشر عل الوسائل الإلكترونية. وذكر بموقف المحكمة الإيجابي في قضية الفنان الموسيقي ( مارسيل خليفة ) وتبرأ المحكمة له من تهمة التجديف، وكذلك في العام (2005) في قضية الصحفي (مهند الحاج علي)، وقضية الصحفي ( محمد زبيب ) الذي أثبت القضاء أن ما كتبه وأدى إلى رفع دعوى القد والذم والتشهير بحقه، تضمن معلومات صحيحة.

( لكن ذلك لم يدم ) بحسب ما تابع المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير، أيمن مهنا قائلاً : ( لحتى جاء العهد القوي. كانت حرية التعبير ضحية للتوافق السياسي الذي تم في العام 2016 ) مشيراً إلا أن أغلب الأحزاب السياسية البرلمانية لا تتمتع بهيكلية ديمقراطية حقيقية.

التوافق السياسي انعكس سلباً على حرية التعبير :

يرى (أيمن مهنا) أن الإنقسام الذي عرفته الساحة اللبنانية على المستوى السياسي منذ العام 2005 وحتى الآن، أي بين تياري كل من 8 و 14 آذار، كان عاملاً مساعداً على حرية التعبير، لأن الإنقسام السياسي يفترض تعدد الرؤى والآراء. أما التسوية فهي تقود إلى الصوت السياسي الوحيد مما ينعكس على حرية التعبير وطريقة حماية الصحفيين.

أشار (أيمن مهنا) إلى نقطة أخرى، وهي لاستعمال الجهاز الرقابي الأمني لوسائل التكنولوجيا الحديثة، ولبرامج معلوماتية قادرة على مراقبة ، وحتى اختراع المعلومات في نشاط المواطنين، مثلما رأينا مؤخراً مع قضية الممثل المسرحي ( زياد عيتاني ). قال المهنا : ( إن أغلبية المجتمع تنزلق صوب أفكار متزمتة، وتسود لغة العصبية والطائفية التي تعيد المجتمع إلى إرتباطات بدائية ) وأشار إلى خطورة ظاهرة تبني التيارات المسيحية التشدد الذي شهدته التيارات الإسلامية إزاء بعض الأفلام والرسوم الكاريكاتورية.

كما لفت المهنا الإنتباه إلى أن أغلب قرارات الرقابة التي تمت في الفترة المؤخرة تعود إلى ضغوط فرضتها مجموعات طائفية أكثر مما هي خاضعة للقوانين الناظمة. ورأى أن الدولة حمت المجموعات التي تشن التهديدات بدلاً من أن تحمي الضحية. فقد تضامنت القوى الأمنية في أكثر من مرة مع الضغوط التي مارستها جماعات التابوهات الدينية، كما حدث عند إلغاء مهرجان المثلية الجنسية في لبنان مؤخراً.

على المستوى العالمي يرى (أيمن مهنا) أن اهتمام المجتمع الدولي بأولوية الإستقرار في لبنان، أدى إلى توسيع طيف الإنتهاكات الممارسة بحق حرية التعبير، تحت ذريعة حماية ودوام الإستقرار في لبنان تمت التغطية الدولية على تجاوزات القوى السياسية في مجال حرية التعبير والحريات. وبيّن بوصفه المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير أن التمويل الدولي لمشاريع حقوق الإنسان والصحافة تراجعت مقابل الدعم الآتي لبرامج مكافحة الإرهاب.

الإعلام مرهون للقوى السياسية والطائفية :

الإعلامية ( ديانا مقلد ) في بداية حديثها، أشارت إلى خطورة ظاهرة انقسام الإعلام اللبناني طائفياً وسياسياً، وبينت أنه وخلال تجربتها في الصحافة التي قاربت ال 25 عاماً، منعت العديد من المنتجات الصحفية التي حققتها بسبب اعتباراتة طائفية تارة وسياسية تارة أخرى، وبينت أن لجوء الناس إلى وسائل التواصل الإجتماعي هو تأكيد على أن مساحات التعبير الأخرى كانت ضيقة. واتفقت مع ما قاله (أيمن مهنا) كون الإنقسام السياسي الذي كان سائداً في السابق يوسع من طيف تعدد الآراء، بينما أدى التوافق السياسي الحالي إلى ازدياد حالات ملاحقة الأفراد الذين لا تحميهم الأحزاب السياسية أو القوى الطائفية في الفترة الأخيرة.



رأت (ديانا مقلد) أن المفاضلة التي وضعت أمامها الشعوب العربية منذ العام 2011، بين الحرية والإستقرار، أدت إلى قمع ثورات الربيع العربي، والتي تصر المقلد على إطلاق هذا اللقب عليها، أي الثورات العربية التي تم تقويضها بالتضييق أكثر فأكثر على مساحات حرية التعبير، واختممت قولها بالتصريح : ( لا ميزة للبنان بدون مساحات حرية التعبير ).

تراكم المقدسات يعيق نمو الحس النقدي :

وأثارت الإعلامية (ديانا مقلد) نقطة هامة حين أشارت إلى وقوف " المقدس" في وجه حرية التعبير. وأنه يجب حماية حق فنون السخرية من عصبية المقدسات، سواءاً كانت تلك المقدسات دينية أو عسكرية. فإذا تمت مراعاة المقدسات الخاصة بكل طائفة، فإنه سينتج تراكم في المقدسات، مما يقتل حرية التعبير ويعاقب فنون السخرية. ذلك لأن فنون السخرية تفتح المساحة للتفكير والعقل، وتزيد الوعي النقدي.

بوضوح، أدانت الإعلامية (ديانا مقلد) المؤسسات الدينية في التضييق على حرية التعبير، وطالبت المجلس الشيعي الإسلامي الأعلى، ودار الفتوى في لبنان بإعادة النظر في آراءهم موماقفهم المتعلقة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ونوهت إلى أن الحشد الطائفي والسياسي يقضي على الميزة الأبرز للبنان في المنطقة والمحيط العربي ألا وهي مساحة حرية التعبير.

تناقض بين الدستور والقوانين ذات الصلة :

مديرة الجلسة القندقجي سألت عن تناقض مصداقة لبنان في العام 1972 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتناقض ما ورد في المادة / 13 / في الدستور التي تضمن حرية إبداء الرأي، مع العديد من المواد القانونية منها قانون يحظر تحقير الرئيس، م 157 من القضاء العسكري، تجريم إهانة العلم، وم 317 التي تجرم تحقير الشعائر الدينية ؟ فأشار أيمن مهنا على أن الدساتير قد تحتوي على ما هو مثالي دون بالضرورة أن يطبق بالممارسة العملية، وأن الكلمات القانونية فضفاضة في هذا النوع من القوانين، وأضاف : ( لذلك عملنا كمؤسسة سمير قصير ليس على تغيير القوانين، ذلك لأن بعض القوانين غير نافذة، بل عملنا على مستوى الغطاء المجتمعي واستقلالية القضاء ).

البرامج التلفزيونية الساخرة :

وحين سألت مديرة الجلسة عن البرامج التلفزيونية الساخرة التي تقدم انتقاداتها دون رقابة أو حظر، بينت الإعلامية (ديانا مقلد) أن مستوى الإنتقاد الذي تقدمه هذه البرامج نسبي. وترى المقلد أن برامج السخرية التلفزيونية تحرض على الكراهية أكثر من كونها قادرة على السخرية من المراكز الحقيقية للسلطة، وتساءلت إن كانت هذه البرامج التلفزيونية الساخرة قادرة على انتقاد المقدسات، أو انتقاد مراكز السلطة الفعلية في البلاد من مثل رئاسة الجمهورية، الجيش، أو المرجعيات الدينية ؟

ووافق المحاضر (أيمن مهنا) على أن البرامج التلفزيونية الساخرة لا تتجرأ على انتقاد مراكز القوى العفلية وأن لا ننتسى أن أغلب التلفزيونات في الإعلام اللبناني أصبحت تابعة لقوى وأحزاب سياسية، ومضيفاً : ( أما الضحايا فهم أولئك الفاقدين للغطاء والحماية السياسية )، وأشار كذلك إلى علاقة القوى السياسية في قضية كل من الإعلاميين ( مارسيل غانم ) و ( هشام حداد )، حيث أن وراء الخلاف والتسوية في كلا الحالتين قوى سياسية تختلف أو تتفق فيما بينها.

الأعمال الفنية المتعلقة بموضوعة الحرب الأهلية :

ولفت ( أيمن مهنا ) الإنتباه على عدد من الأعمال الفنية والأفلام السينمائية التي تتناول موضوعة الحرب الأهلية اللبنانية. مبيناً أن لا إطار قانوني يسمح بمنع عرض هذه الأفلام، إلا أن المنع يتم من قبل جهاز الأمن العام، وغالباً ما يتم المنع بناءاً على قرارات وزير الداخلية. وبين الفجوة القانونية التي تجعل من الفيلم الذي لم تأتي موافقة السماح على عرضه خلال 3 أشهر من تقديم طلب العرض، بأنه يعتبر بحكم الممنوع، مما يضطر بعديد من عروض المهرجانات السينمائية والفنية.

واتفق كلا المحاضرين في الندوة بالدور السلبي الذي يلعبه وزير الخارجية جبران باسيل، فهو يأتي على رأس قائمة من يرفعون الدعاوى على الصحفيين والمدونيين.

تراجع عالمي في مستوى حرية التعبير :

وأخيراً، قدم د. حسان عباس الباحث الأكاديمي ومؤسس (الرابطة السورية للمواطنة ) مداخلة أشار فيها إلى أن ما يحدث في لبنان من تراجع للحريات وحقوق الإنسان، يعكس حال تراجع حرية التعبير على المستوى الدولي، منوهاً لتراجع مؤشرات حرية التعبير تزايد حالات انتهاكات حقوق الإنسان منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئاسة في الولات المتحدة. ومنبهاً إلى دور سلبي تلعبه وسائل التواصل الإجتماعي في التحريض ضد اللاجئين، وفي تكريس مفاهيم تمييزية. واتفق د. حسان عباس مع الدعوة التي وجهها المهنا والمقلد للنضال من أجل حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان مبينيين أن السكوت ليس الحل، والركون إلى الواقع ليس المخرج، فلا سبيل إلى لمتابعة العمل وبذل الجهود في سبيل قضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان، لأن معارك الرأي العام تمس كل منا أولاً وأخيراً، وبذل الجهود في إطارها هو دفاع عن حقوق كل منا، وكلنا.


علاء رشيدي

#علاء_موفق_رشيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات