النظام العالمي الجديد....ماهيته (4)

راندا شوقى الحمامصى

الحوار المتمدن-العدد: 5723 - 2017 / 12 / 10 - 21:59
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

(9) إنشاء مؤسسة أمنية عالمية (شرطة عالمية)
عندما نفكر في مثل هذه القوانين والاقتراحات، يجب أن لا ننسى أننا نصوغها ونحن نسلط نظرنا على ما يجري بين الناس من مشاكل واضطرابات في هذه الأيام. ان إنشاء هذه المؤسسة يجب ان يخضع مباشرة للحكومة العالمية ويأتمر بأمرها، ويكون أفرادها ومنتسبيها مسؤولين عن الوصول الى كل مجرم يخالف القانون الوطني أو الدولي في أي مكان من العالم واعتقاله وتقديمه للعدالة الدولية ورفض أية أعذار تقدمها الدولة المستضيفة للمجرم. ان هذه الفكرة موجودة ومطبقة الآن على نطاق محدود في بعض الدول المتقدمة، لكننا نقترح تعميمها على دول العالم بأجمعها دون استثناء وبقوة وفاعلية أكثر وتحت لواء الحكومة العالمية وقوتها التنفيذية.
(10) إلزامية حكم المحاكم القضائية الأولية
من الأمور المضيّعة للوقت والمهدرة للأموال والجهود والمضرة بالصالح العام، وجود المحاكم الاستثنائية والثانوية ومحاكم الاستئناف، فوجود مثل هذه المحاكم القضائية يفتح المجال لكل الأطراف المتنازعة للجدال والنقاش والمنازعات وحتى الحروب والمعارك بين الناس، فكل من خسر دعوى معينة، تراه يعتمد على أمل الاستئناف وتكرار رفع قضيته أمام العدالة للفوز بها، يدفعه الى ذلك سوء استعمال مواد القانون والبحث في ثغراته ومصالح وقدرات المحامين ودرجة ذكائهم ومحاباة بعض القضاة وإمكانية قلب الحقائق وتزويرها والنزعة الظالمة لدى بعض الناس والمصلحة الشخصية والاستفادة من طول الوقت وعدم الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والكثير من الأسباب التي تشجع الفرد على مثل هذه السلوكيات. فان فاز الخصم ونجح في مسعاه، سارع غريمه إلى نفس الأسلوب والهدف والتشبث بذات الأسباب والسبل، وهكذا تضيع الأموال والمجهودات والأتعاب وتزداد المشاحنات والمنازعات، مما يسبب إعاقة كثير من الأعمال وتخلف المجتمعات وإبعاد الناس عن الالتفات الى شؤونهم وأعمالهم وحاجاتهم والاحتجاب عن عملية بناء مجتمعاتهم. هذا بالإضافة الى أن فكرة الاستئناف تزيد من غرس مفاهيم ومبادئ الحقد والتحدي وحياكة المؤامرات والالتفاف على القانون وغير ذلك من الأمور.
ومن هذه المفاهيم الخاطئة الظالمة ظهر المبدأ القائل (القانون لا يحمي المغفلين) لكن الحقيقة هي ان القانون وضع أصلاً ليحمي المغفلين وبسطاء الناس الأبرياء، بينما يتمكن الخصم القوي من أخذ حقه بالقانون أو بقوة اليد أو بمختلف السبل الملتوية، أما الضعيف فليس أمامه سوى اللجوء إلى الله ثم الى القانون. اذن كان لابد لهذا القانون ان يحمي ضعاف الناس والمغفلين من المجرمين والنصابين والأشقياء، وإلا فلمن سيلتجأون إذا خذلهم القانون؟
لذلك.. فإن أدرك المدعي أو المدعى عليه ان الحكم في قضيتهما هو أولي ونهائي، وليس هناك حكم ثانوي آخر يلتجئ إليه، وان هذه هي فرصتهما الوحيدة، فسيحاولان بشتى الوسائل ومنذ البداية الاهتمام بتقديم كافة المستندات والدلائل والاثباتات على صحة دعواهما، إذ لا سبيل أمامهما غير هذه المرة، وإلا فسيضيع الحق من صاحب الحق. فإن حكم لأحدهما، أجبر الآخر على الرضى والقبول بالحكم. وقد يكون هناك بعض الأحكام الخاطئة في هذه الطريقة، فيظلم صاحب حق، لكنها ستكون نادرة وقليلة ولا تقاس نسبتها بما يتكرر من مظالم باتباع القوانين القضائية الحالية.
ان هذه الطريقة ستساعد أفراد المجتمع والمحامين والقضاة والحكومات على العودة للاهتمام بأمورهم الطبيعية الأخرى والانتهاء من تكرار المثول أمام المحاكم للاستئناف وإضاعة المجهودات، وبهذا يقل عدد القضايا المعروضة بشكل كبير ويزداد الوقت عند الحكّام والقضاة لإعطاء الوقت الكافي لبقية الأمور وقضايا المجتمع المفيدة.
(11) تغيير طريقة الانتخابات
ان ما يصاحب عمليات الانتخاب المحلية أو الوطنية في غالبية دول العالم من تزوير وخداع وغش ووعود كاذبة، يشوه ويؤثر كثيرا في تقدم الصالح العام وفكرة الديمقراطية. ولقد حان الوقت لتطوير العمليات الانتخابية الى شكل أفضل مما هي عليه لمصلحة المجتمعات، طالما ان البشرية في حالة حركة وتقدم. فما ينظمه المرشحون حالياً من حملات إعلامية وغيرها، تفسد بشكل كبير المضمون الحقيقي والغاية المرجوة من عمليات الانتخاب، وتسمح لهم باستعمال المال والدعاية والوعود البراقة وخصوصاً من هم على رأس السلطة للتأثير على المواطنين لنيل أصواتهم بمختلف الوسائل، مما يؤدي بالنتيجة الى فوز من يحسن استغلال عمليات الدعاية، مؤهلاً كان أم فاشلاً. هذه التصرفات الدعائية، وهذه الأموال المصروفة لكسب ثقة المواطن وصوته، ليست من الحرص على مصلحة الناس بشيء، فالكل يعلم ان المرشحين يستعملون في بعض الأحيان الكذب والخداع والوعود المثيرة أملاً بكسب أصوات الناس والوصول الى السلطة واسترجاع أضعاف ما صرفوه من أموال بشتى الوسائل، ومن يقول بغير ذلك عليه الإنصاف قليلا. لذلك لو أجريت التحسينات التالية على طريقة الانتخاب ومضمونها، لخرجنا بنتائج أفضل وتقربنا من مفهوم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فعلى سبيل المثال:ـ
لابد ان تتم عمليات الانتخابات المحلية أو الوطنية بوجود ومراقبة لجان فاعلة من ممثلي الحكومة العالمية والوطنية واللجان والمنظمات الدولية، ويعتبر قرارها النهائي الفيصل في نزاهة الانتخابات ونجاحها. تهيأ قوائم واضحة بأسماء جميع الراشدين ذكوراً كانوا أم أناثاً بكميات كافية للجميع. إجراء عملية الانتخابات بشكل سريّ مطلق، لدرجة أن يجهل الزوج رأي زوجته. إلغاء عمليات تزكية الأفراد أو ترشيحهم، فجميع أفراد المجتمع الراشدين، قابلين للانتخاب. تقسم المدن حسب المناطق السكنية الى دوائر انتخابية صغيرة حتى يتمكن المواطنون من معرفة مرشحيهم المحليين وانتخابهم بسرية تامة كل حسب معرفته الشخصية. تكرر العملية السابقة بعد توسيع ساحة الدوائر الانتخابية ويتم الانتخاب مرة أخرى بين الفائزين فقط تحت إشراف لجان يختارهم أهل المنطقة بأنفسهم. يكتب كل فرد مُنتَخِب العدد المطلوب من المرشحين بأقلام وأوراق متشابهة غير مميزة وبدون تكرار الأسماء، وإلا فالتكرار يبطل رأي صاحب الورقة. يمنع اطلاع المنتخبين على آراء بعضهم البعض. تحدد فترة الانتخاب الدورية بمدة سنة أو سنتين على الأكثر. تشمل الانتخابات كل أفراد المجتمع البالغين الراشدين رجالاً كانوا أم نساء بدون استثناء. يلتزم المُنتخَب الفائز بمصلحة وراحة ورفاهية كامل المجتمع دون استثناء، وليس بشريحة معينة من الناس أو من قاموا على انتخابه أو محاباة شريحة أو طائفة دون أخرى. يدرك المنتخبون استحالة التأثير على الفائزين أو توقع بعض المكتسبات منهم باعتبارهم قد قاموا على انتخابهم، ولا يلتزم الفائز أمام المنتخبين بأية مسؤوليات ويضع نصب عينيه المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة.
بهذه الطريقة يحتل أفراد الشعب مكانتهم الحقيقية، كل حسب ما يتمتع به من قدرات وامتيازات، ويمارسون الديمقراطية بشكل أفضل. وبذلك يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتصبح السياسة في خدمة المواطن وليس العكس.
(12) تقليل كميات الأسلحة والجيوش
من الضروري التفكير والعمل بجدية تامة على تقليل وتقنين وتحديد أعداد ونوعية وكميات السلاح وعدد الفرق العسكرية لكل دولة من دول العالم كبداية للوصول الى السلام العالمي، خاصة بعدما أدرك العالم ان السلام العالمي هو مطلب الإنسانية جمعاء، وان البشرية لم تجنِ من الحروب على مر التاريخ إلا الموت والدمار والخراب، وانه من الضروري بل ومن الواجب على كل دولة وكل جيش بل وكل فرد من شعوب هذه الأرض ان يسعى ويعمل ما في وسعه للحفاظ على السلام العالمي، فطالما ان النظام والعدل والقانون هو الهدف الأساسي على الأرض، فلا حاجة بعد ذلك الى تشكيل كل هذه الجيوش الجبارة وإعداد الرجال وتعليمهم أساليب القتال والحرب وإضاعة سني أعمارهم وشبابهم في أفعال سلبية يمكن تسخيرها لفائدة المجموع، ويوقف نشر فكرة القتال في سبيل الدفاع عن المبادئ والحرية وحدود الأوطان، طالما ان جميع شعوب الأرض تبتغي السلام والسعادة فيما بينها ولا تفكر بشن الحروب والاعتداء على غيرها من الأمم من خلال ربطها بمواثيق وأعراف دولية صارمة دقيقة تشرف على تنفيذها حكومة عالمية قوية لها جيشها العالمي وشرطتها العالمية الخاصة.
ومن الضروري إيجاد السبل الكفيلة لوقف التلاعب والتحايل من قبل بعض الحكومات الشريرة لزيادة أعداد جيوشها بالسر أو العلن لأي سبب كان، لانتفاء الحاجة لهذه الجيوش بعد تطبيق النظام العالمي الجديد، ولوجود حكومة عالمية ومحكمة دولية يلتجئ اليها كل من يشعر بالظلم والمظلومية. ومن خلال هذه السبل يفسح المجال لترسيخ المفاهيم السلمية العالمية في أذهان الأجيال القادمة لتصبح تقاليد وأعراف وسلوك وأنظمة ثابتة في حياتهم.
يلاحظ تسابق حكومات العالم لامتلاك السلاح التقليدي والنووي وإنشاء الجيوش وتدريب الرجال وتخزين العتاد، ويحاولون تبرير ذلك بشتى الوسائل والذرائع، من خلال نشر فكرة الحرب والقتال وضرورة توازن القوى، ونشر مشاعر الخوف من خطر الاعتداءات الداخلية والخارجية وتوقع هجوم الأعداء الغزاة ان كانوا حقيقيين أو وهميين وغير ذلك الكثير من المبررات الواهية، فيستغلون وسائل الإعلام والكتب المدرسية وأناشيد الأطفال وغيرها. فإذا أنشئ جيش عالمي واحد وحافظ على أمن العالم وشعوبه، انتفت الحاجة الى نشر مثل هذه الأفكار العدائية السلبية بين أفراد المجتمع ويدرك المواطن ان شراء الأسلحة وتكديسها وتدريب الرجال وتعليمهم فنون الحرب والقتال وتخصيص الميزانيات الكبيرة لهم، ليس في مصلحته ويشكل عبئا ثقيلا على كاهله، وبذلك يتخلص من جزء كبير من الضرائب التي تزداد سنويا، ويعلم انه المتضرر الأول والوحيد من نشر أفكار الخوف والعداء وزيادة أعداد حماة السلطة ورجال الأمن والجيش، فالحكومات تصرف جلّ دخلها القومي على إنشاء الجيوش وشراء السلاح بدلا من صرفها على راحة المواطن.
ان الأموال الهائلة التي تقدر بمئات البلايين من العملات الصعبة التي تصرف على اختراع أسلحة الدمار الشامل وشراء السلاح وتدريب الجيوش وشراء مستلزماتهم في جميع أنحاء العالم، يمكن بقليل من التعقل والاتزان صرفها على راحة ورخاء وخدمة شعوب الأرض بأجمعها، وبالعمل الجاد والهمة السليمة يمكن تغيير وجه الأرض بأكمله وتحويله الى جنة رائعة، إذا تغيّر اتجاه تفكير الإنسان وصرف اهتمامه نحو نشر العلم والثقافة والعناية بالصحة والخدمات والسلام وسبل الاهتمام به. وما كل هذه المصروفات الهائلة من قوت الشعوب، الا بسبب ترسخ فكرة وجود الشر في الأرض، فإن تغيّر هذا المفهوم الساذج وأدرك الجميع ان الشر هو وهم وخيال لا وجود له الا في عقول بعض الناس حسب ما أثبتناه سابقاً، استطاعت البشرية التوجه نحو السلام العالمي بخطى أكثر وثوقاً.
وفي المقابل ستتجه الدول المنتجة للسلاح ومستلزماته الى صرف طاقاتها وإمكانيتها للإنتاج السلمي وما يسبب راحة الإنسان ورخائه، وتبعد أفكار الحروب والدمار والقتال والتعصب عن عقول العمال والمستخدمين والموظفين وتجنبهم المشاركة في جريمة قتل الإنسان لأخيه الإنسان وإنتاج وسائل وأسلحة الدمار والخراب. (من قبسات-سيفي سيفي)

#راندا_شوقى_الحمامصى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات