جبال النوبة-السودان: لكى لا يتكرر التاريخ مأساة

محمود محمد ياسين
(Mahmoud Yassin)

الحوار المتمدن-العدد: 5714 - 2017 / 11 / 30 - 21:22
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

توطئة:
1. إن الناس يصنعون التاريخ، وهم لا يفكرون ويعملون من أجل الوصول لنتائج معدة سلفاً وإذا لم يفهموا ما يمكن أن يتحقق وما لا يمكن أن يتحقق فإن النتيجة تكون تكراراً لمأساة أو ملهاة. ولكن تطور الفكر في العصر الحديث أعطى الناس الأدوات التحليلية لفهم "الضرورة" التي لا تسمح أن تكون النتائج خارج مضمار الواقع الإجتماعى والإقتصادى وبالتالي تفادى الوقوع في تكرار المآسى والملاه.
2. المأساة التي يجب ألا تتكرر الواردة في عنوان المقال هي مأساة دولة جنوب السودان التي أحالها أمراء الحروب إلى جحيم تجاوزت فيها المذابح والمعاناة التى يتعرض لها المواطنون كل الحدود؛ وان الطريق الذى قاد للتراجيديا هو النشاط السياسى الذى أفقدته غواية تقديم العامل الثقافي (الهوية، العرق الخ،) في التحليل على ما عداه المقدرة على التشخيص السليم والموضوعى للأزمة على صعيد الإقليم بشكل خاص والبلاد بصورة عامة.
3. المقال يُقرأ على خلفية أن السودان يتعرض للتفتيت بما يخدم استراتيجيات الدول الكبرى المُوَجَّه نحو تقاسمه كمناطق نفوذ بينها؛ فالسلطة القائمة في البلاد جُردت تماماُ من استقلالية القرار السياسى والاقتصادى الذى أصبح بالكامل في أيدى واشنطن وموسكو وبكين وبروكسل.
4. إن الاحتجاجات المسلحة المتصاعدة لقوميات السودان لن تتوقف نتيجة لرغبة هذه القوميات فى التحرر من البؤس الذى تعيشه ومواجهة للقمع الذي تمارسه ضدها السلطة السياسية. لكن إذا لم تكن تحركات القوميات أعلى من نطاق المحلية والصراع الأثنى فإن مصيرها أن تكون في خدمة الاستراتيجيات التي تجرى الدول الكبرى تنفيذها حثيثاً لإعادة رسم خريطة العالم الجيوسياسية لحل الأزمات المستفحلة التي تمر بها. هذا إضافة للدور المصرى الذى يسعى عبر ممارسة النشاط الأمني والإعلامي المكثف على أن تبقى الدولة السودانية ضعيفة يضربها الوهن بهدف ضم المزيد من أراضى السودان (بجانب حلايب) ومن أجل زيادة حصة مصر من مياه النيل.
المقال
إرتبط مفهوم حق تقرير المصير بحل المسألة القومية في سيرورتها كظاهرة تاريخية. فحق تقرير المصير هو الآلية التي استخدمتها الرأسمالية الصاعدة لكسر مفهوم الدولة فى أوربا الإقطاعية القائم على الحق الإلهى وتأسيس الدولة الوطنية العلمانية التي تستجيب لأغراض نظام الإنتاج السلعى الجديد، وبعد الحرب العالمية الأولى إستقلت عدة دول اوربية وغير أوربية، على أساس حق تقرير المصير، كانت تحت السيطرة المهينة للإمبراطوريتين النمساوية الهنغارية والعثمانية اللتين تم تفكيكهما آنذاك. وفى نهاية النصف الأول من القرن العشرين تحررت دول العالم الثالث من الاحتلال الإستعمارى الأوربى المباشر عبر تفعيل حق تقرير المصير الذى كان تتويجا لنضالات سياسية وفكرية مشهودة.

لم يكن تقرير المصير عبر التاريخ في كل الحالات السابقة مخططا أملته رغبة ذاتية وإنما فكرة أنتجتها التطورات الاجتماعية -الاقتصادية التي مرت بها دول العالم. وكل ما فعله الناس هو تنمية هذه الفكرة وطرحها في قوالب من الفكر والتنظير السياسى تتناسب مع الواقع وحدوده. ومؤدّى القول هو أن حق تقرير المصير فُعِّل في الأزمان المختلفة لإقامة دول بشكل يستجيب لحركة التاريخ.

إن المطالبة بحق تقرير المصير لجبال النوبة جاءت مصحوبة بفهم للمفهوم يفصله عن خصائصه التاريخية وبدون إعتبار لدرجة التطور التى تمر بها البلاد؛ وهكذا فإنها دعوة لا تتطلق من مرجعية فكرية وتشخيص مبنى على رؤى اجتماعية وسياسية محددة؛ وتفتقد حتى لمستوى البلاغة السياسية (rhetoric) التي تخفى مكر السياسيين المحترفين أصحاب الوعود الزائفة، وهى ليست مبنية على تحقيقات علمية في مكونات الواقع بل على المصطلحات الدارجة مثل الجلابة، أولاد البحر، أولاد الغرب، الاسلاموعربيين، الخ. وبالتالي فإن هذه الدعوة بعيدة عن أي تصور لربط معالجة المشكلات الداخلية للإقليم وتنميته. وهذا التدن السياسى الذى يصاحب الدعوة لممارسة حق تقرير المصير يتمدد من الأزمة التى يعيشها التحليل والتعليق السياسى في السودان باعتماده على الكليشيهات التى لا تعبر عن مضمون نظرى يعكس طبيعة التغيير الإجتماعى الذى تحكمه مقومات هذه المرحلة من تاريخ السودان. وهذا الأسلوب يكتفى بمظهر الاشياء والتعابير التى تجرد مفاهيم مثل المواطنة والديمقراطية وقوى التغيير من أى محتوى إجتماعى/إقتصادى فى كتابات هدفها تحقيق أوسع مدى من الإستجابة لمضمونها عن طريق إثارة الناس وإشباع حالتهم المزاجية الرافضة للاستبداد الذى تمارسه ضدهم السلطة العسكرية المستبدة القائمة.

فالدعوة إنطلقت من رأى حول طبيعة مسار الحكم الوطنى في السودان طرحه السيد عبد العزيز الحلو في إستقالته من قيادة الحركة الشعبية في 7 مارس 2017، بتساؤله: " هل تمكنت تينك الانتفاضتين (يشير إلى إنتفاضتى أكتوبر 1964 وأبريل 1985) من إنجاز التغيير الجذري المطلوب فى بنية المجتمع السودانى أم كانتا امتدادا واستمرارا ومواصلة لنفس ترتيبات وتراتبية دولة الجلابة القائمة منذ 1954؟" ثم يخلص إلى هذه النتيجة: " لم يجنى السودان وعلى الأخص الهامش من تلك المسرحيات شيئا مفيدا. سواءا كان تحولا ديموقراطيا حقيقيا أو عدالة تذكر. كان هناك عملية تغيير للوجوه الحاكمة نعم، ولكن لا شئ تبدل ولا تغيير جوهرى فى اسس النظام، بل استمرار لنفس السياسات الاقصائية واستبدال الدكتاتوريات العسكرية بدكتاتوريات مدنية أشرس، زادت من تسعير الحروب ضد الهامش فى الحالتين. ونقول إذا كان لا بد من تحالفات مع تلك القوى فليكن، ولكن لا بد أن ترتكز على أسس مشروع السودان الجديد."

إذن بدلاً عن التقييم العقلانى لإنتفاضتى 1964و1985 فإنهما مجرد مسرحيتين، وتراتيبية الدولة السودانية أساسها ليس في المصالح الاقتصادية وإنما في الإحتفاظ بواقعها كدولة "للجلابة"؛ والحل "سودان جديد" صفة لشيء غير محددة معالمه ولا ذكر للقوى الاجتماعية المؤهلة لتحقيقه، فهو سودان يسع الجميع تختفى من فضائه "السياسات الإقصائية" والقوى صاحبة النزعات "الديكتاتورية" و"المصالح المتضاربة" فقط، ببساطة، لأن الداعين له قرروا ذلك!!

ثم يطرح الحلو حل حق تقرير المصير لشعب النوبة قائلاً إنه في حالة تعذر بناء "السودان الجديد" فإن شعب النوبة ليس أمامه إلا المطالبة بتقرير مصيره وان " ذلك المطلب بحق تقرير المصير ليس منقصة أو عيب أو جريرة يقوم بها شعب مضطهد فى وطنه، بل هو حق ديموقراطي للشعوب ومنصوص عليه فى كل المواثيق والمعاهدات الدولية ومورس بواسطة عشرات الشعوب بما فيها السودان فى العام 1955 من داخل البرلمان للتحرر من الاستعمار ..."

في واقع الأمر، إن حق تقرير المصير لأى من القوميات السودانية ليس "جريرة" ولا يمكن لأى قوى مهما كانت أن تسلبها منه، ولكن الجريرة هي أن لا يعرف من يطالبون بحق تقرير المصير حقيقة الوضع الذى يعيشون فيه وإلى اين يريدون الذهاب. الجريرة هي أن يتأسس تبرير الحلو لتفعيل حق المصير، كما اوردها في خطاب إستقالته المشار اليه أعلاه، على هذا النحو: " .... انقسام الضمير السياسى السودانى القائم على أساس تعارض المصالح بين المستفيدين من المركز العروبى الاسلامى والمهمشين المتضررين من هذا المركز من جهة. إضافة إلى انقسام الوجدان الجمعى القائم على أساس التباين الثقافى وصراع الهوية وهل هى عربية أم افريقية؟ من جهة أخرى. الواقع أن الشعوب السودانية انقسمت إلى فريقين فى الصراع الذى بدأ منذ 1955 و الذى اتخذ طابعا مسلحا منذ البداية بسبب عنف المركز. فريق مع رؤية السودان الجديد الذى يسع الجميع و فريق آخر مع المشروع العروبى الاسلامى الاقصائى الذى يحارب من أجل تثبيت الوضع القائم والامتيازات التى وفرتها لهم دولة الجلابة عبر استنزاف الأطراف. ولا يوجد محايد فى هذه الحرب.. حتى دعاة الجهاد المدنى هم عمليا جزءا من قوى المركز والسودان القديم مع تفاوتات، ” لأن الجاك سوف لن يرضى بتفكيك البيت الذى بناه أو يتعاون فى ذلك حتى و لو من أجل إعادة تأهيله وتطويره” .

هل يعقل ان تكون هذه مرافعة لفصل منطقة جبال النوبة وإعلانها وحدة سياسية قائمة بذاتها؟ هذا حتى لو افترضنا أن منطقة جبال النوبة لها القابلية، من الناحية الشكلية، أن تكون دولة مستقلة.

كما أن الاستخفاف المبتذل بمن أسماهم الحلو " دعاة الجهاد المدنى"، الذين على حسب قوله يشكلون " جزءا من قوى المركز والسودان القديم"، فيه كثير من التجنى ويفتقر إلى الحساسية تجاه فئات الشعب التي تقود نشاطاً جماهيرياً متعاظماً من أجل تحقيق مطالبها في مناطق الزراعة الآلية ومشاريع القضارف والنيل الأبيض والجزيرة ووسط العمال والطلاب، الخ؛ وهى نضالات لها تراكماتها النوعية على صعيد التغيير الجذرى للتركيبة الطبقية للدولة السودانية. فالمفاصلة التاريخية التى ظلت تسم الصراع السياسى فى السودان هي بين القوى التقليدية بقيادة طبقة تجارية كمبرادورية وبين القوى الوطنية الديمقراطية التي تناضل من أجل سودان تتحقق فيه السيادة الوطنية على أراضيه وإستقلال القرار السياسى والإقتصادى من التحكم الخارجي للدول الكبرى ومؤسسات التمويل العالمية ونظام إنتاج خالٍ من علاقات الإنتاج القديمة التي تثقل كاهل الأجراء وصغار المنتجين في المدن والأرياف. والقوى التقليدية فى المفاصلة تستخدم كل الأدوات القمعية المتاحة لها ضد الحركة الجماهيرية نقيضها الذى يهدد مصالحها وليس الحفاظ على دولة الجلابة كما يذيع الرأي الساذج. إن تحليل الصراع السياسى في السودان على أساس الهوية يغذى الإنقسام والفرقة بين القوميات ويصب فى صالح القوى التقليدية المعادية للشعب والتقدم التى تستغل إختلاف الهويات كأداة لغرس التنافر بين القوميات المختلفة لخدمة مصالحها الطبقية والفئوية. إن الصراع السياسى في السودان هو صراع حول مصالح طبقية راسخة وليس صراع الهويات كما جاء في المقتطف أعلاه؛ فالقهر القومى (الخارجي والمحلى) والقهر الطبقى هما وجهان لواقع واحد وبالتالي فإن موضوع تحقيق العدالة الاجتماعية يقع على رأس أجندة القوميات المختلفة وهو العامل المشترك بينها.

وهكذا فإن تعاقب أنظمة الحكم السودانية واتجاهات تطورها لم يكن تراتيبية تحدث بصورة ميكانيكية بل يربط بعضها ببعض نسب (lineage) عماده المصالح الاقتصادية للطبقة الحاكمة منذ الخمسينات؛ والأشكال الثقافية (التي تتخذ أشكال أيديولوجية وعقدية محددة) هي البنى التي تكرس الواقع الاقتصادى.

إن الأزمة في منطقة جبال النوبة سببها حقوق ملكية الأرض التعبير القانونى لعلاقات الإنتاج وهى السبب في كل الإحتجاجات والحروب التي خاضها شعب المنطقة ضد السلطة في المركز. فقد أتسم تصرف المركز بنزع آراضى المواطنين لصالح كبار المستثمرين الذى بلغ أوجه في ستينيات القرن الماضى بدخول الزراعة الآلية واستحواذها على الاراضى في منطقة الساڤنا الغنية الواقعة بجنوب كردفان. فقد هدمت الزراعة الآلية المطرية أسلوب انتاج المجتمعات الريفية بمنطقة جنوب كردفان بالتوسع على حساب اراضى الزراعة التقليدية وتشريد المستفيدين منها واغلاق مسارات الرعى والتمدد بضم أجزاء من المراعى ومناطق بها مصادر مياه يستخدمها الرعاة والاضرار بالبيئة. فحل علاقات الأرض هو المطمح الذى ظل نضال النوبة معلقاً عليه. وتغيرت الصورة بعد إقتحام الحركة الشعبية لتحرير السودان، الأتية من جنوب السودان، في 1988 للمنطقة عسكرياً وتعبئتها للنوبة وإستمالتهم إلى جانب اجندتها التي تتمحور حول أن الصراع بينهم وبين المركز والقبائل الأخرى بالمنطقة (البقارة) ذو طبيعة هووية عرقية، وزاد التشاحن العنصرى تاجيجاً تسخيره من قبل حكومة الصادق المهدى (1986-1989) التي وظفته سياسياً وذلك بتنظيم قبائل البقارة في مليشيات مسلحة وهى ما عُرف ب (المراحيل) التي طورتها لاحقاً (في إطار نمط تعاقب الحكومات المذكور أعلاه) حكومة الإنقاذ لتصير قوات الدفاع الشعبى.

إنتهت تجربة شعب النوبة في إستجابتها للعمل في إطار الحركة الشعبية ورؤاها إلى فشلهم في حل لمشكلة الأرض؛ فاتفاقية السلام الشامل – نيفاشا2005– بين حكومة السودان والحركة الشعبية لم تقدم إلا وعداَ كاذبا بالتعديل التدريجى للقوانين المتعلقة بالأرض في المادة الثانية من فصل اقتسام الثروة التي جاء فيها: ” بدء عملية تطوير تدريجى وتعديل القوانين ذات الصلة، لادراج القوانين العرفية والممارسات والتراث المحلى والتوجيهات والممارسات الدولية.“

إن أغلبية القوميات المختلفة في السودان بينها قاسم مشترك يتمثل في تواجدها بالأرياف وأغلبية افرادها هم إما أجراء او صغار المزارعين أو رعاة ينشدون العدالة السياسية والإجتماعية التي تؤدى إلى إنعتاقهم من علاقات إنتاج بالية تقف حجر عثرة أمام تنمية مجتمعاتهم الإقليمية إجتماعياً واقتصادياُ.

إن حصر النشاط السياسى للقوميات في السودان وممارسته في إطار نظرات في محلية ضيقه على أساس مناطقى جهوى أو قبلى أو عرقى عملاً غير منطقى ومصيره الفشل والدليل الحال الذى إنتهت له الحركات الجهوية في البلاد منذ خمسينيات القرن المنصرم؛ فالأُجراء وصغار المنتجين من أبناء القوميات المختلفة في الأرياف السودانية تجمع بينهم قضية واحدة هي ضرورة إزالة علاقات الأرض البالية التي يئنون تحت وطأة تشريعاتها القائم علي التحكم فيها المركز السياسى الذى يصممها ويفسرها لمصلحة كبار المستثمرين من الخارج والداخل بتجاهل تام لمصلحة الفئات الشعبية المذكورة. إن الغلو في المحلية يغيب عن دعاتها أن اجراء وصغار المزارعين في الأرياف هم القوى الاجتماعية التي يتوقف النهوض بالسودان على استيقاظها ورفع وعيها وهذا لا يتم بتجزئة مطالبها وتقديمها في شكل نواح إثنى وقبلى.

#محمود_محمد_ياسين (هاشتاغ)       Mahmoud_Yassin#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات