ميثاق شرف الصحافة الكوردستاني

هشام عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 1381 - 2005 / 11 / 17 - 11:07
المحور: الصحافة والاعلام
    

مقدمة:
نظرا للتداخل الحاصل في مساحة التغطية الخبرية و المعلوماتية و الارشادية في الاعلام العالمي و الوطن و المحلي، و نظرا لمتطلبات ومهام و مسؤوليات (الصحافة الحدينة)، ينبغي أن تضع ضوابط و قوانين للصحافة الكوردستانية ايضا و تحدد حقوقها وواجباتها كي يستطيع الاعلاميون من خلال ذلك تنظيم عملهم الصحافي.
قد يكون الحديث عن ميثاق شرف الصحافة الكوردستاني عملا صعبا نظرا لواقع كوردستان الخاص و لكن ذلك يجب أن لا يتحول الى عذر لفرض الرقابة على الصحافة الكوردستانية و انتهاك حرية الصحافة أو العمل بشكل فوضوي وغير منظم تهان فيها حرمة الافراد أو أن تطغى القيم العنصرية على الاعلام.
الصحفيون الكوردستانيون كصحفيي القوميات و الدول الاخرى، هم عين المجتمع على المجتمع نفسه و على الحكومة و المؤسسات التابعة لها وهم في عملهم يدافعون عن الحرية و هم دعاة للديموقراطية و التقدم و يحاولون من خلال عملهم الصحفي تغيير المجتمع المدني و المؤسساتي الرسمي و غير الرسمي نحو الافضل وهم دعاة للاصلاح الوطني والقومي و الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي ويعبرون عن حق الشعب الكوردستاني في كل أجزاءة في الحرية والاستقلال والسيادة، وممارسة الديموقراطية السليمة، وحق الصحافة الكوردستانية بكل انتماءاتها في الحرية دون قيود أو ضغوط أو رقابة امنية للجهات الرسمية، ماعدا تلك التي تتعلق بشروط و قواعد النشر الاعلامي و العمل والنزاهة و الموضوعية.
هذا الميثاق يعتبر محاولة من الكاتب لاثارة الموضوع و أغناء ما هو موجود على الساحة. مع علمي الاكيد بأنه سيحتوي على نواقص و هو بحاجة الى أنتقاد و أثراء، وهو ليس الا بخطوط عريضة عامة او هيكل عام يجب أن تضع لنقاطه المتعددة التفاصيل و تحت الاشراف القانوني.

تمت الاستفادة من الميثاق الدولي والسويدي و البريطاني و المصري و الاردني للصحافة.



تعريف الصحفي:
هو كل من أتخذ الصحافه (المرئية، المقرؤءة ، المسموعة) كمهنة رسيمة أو اضافية و لدية المام ودراية أكاديمية بقواعد و قوانين النشر الاعلامي من خلال دراسة علمية رسمية أو شخصية و يلتزم بتلك القوانين و بميثاق شرف الصحافة العالمي و الدولي و الوطني.

المبادئ العامة:

1-حرية العمل و التعبير عن الراي، حق طبيعي عام لكل الشعوب والأفراد و في كل القوانين و الاعراف و المواثيق الدولية. و ممارسة هذا الحق و بالاساليب الديمقراطية من أجل ارساء العدالة الاجتماعية و المساواة هي ايضا من حقوق كل الافراد و الشعوب دون تفرقة.
2- لا يجوز حكر العمل الصحفي و حرية الصحافة والرأي والتعبير لفئة معينة او جهة معينة و منعها عن باقي فئاة المجتمع، لان حرية الصحافة و التعبير تشمل الجميع.
3- في ظل دولة القانون و دولة العمل الديمقراطي و سريان قوانين العولمة، يمتلك المواطنون حق توفير و تسهيل الحصول على المعرفة وهذا الحق يدخل في جوهر العمل الصحفى وغايته. وعلى هذا الاساس فلا بد من ضمان وصول و توفير المعلومات و بشكل حر الى المواطنين و كذلك تمكين الصحفيين من الحصول على المعلومات و من مصادرها و دون قيود. و علية فأن ايصال الحقيقة الى الجمهور هي من أولويات العمل الصحفي.
4- أعتماد لغة الحوار بين الاراء المختلفه و الابتعاد عن العنف و الترهيب هو العصب الحيوي في جسم الديمقراطية، و مسؤولية أداء هذا الحوار يقع على عاتق الصحافة و هو جزء من رسالة الصحافة المقدسة و عليه فأن الصحافة ملزمة بالالتزام باصول وأداب الحوار و مراعات الرأي و الراي الاخر بنفس الاهمية و بنفس مساحة التغطية و الحق.
5- حياة المواطنين الخاصة و الشخصية هي ملك شخصي و ينبغي أحترامها و أحترام كرامتهم الانسانية حسب القوانين و المواثيق الدولية, وعدم التورط في نشر الامور الشخصية دون إرادة صاحبها وإذنه. ومع ذلك فنقد الحياة الخاصة للمشتغل بالعمل العام و الاحزاب السياسية ونقد أعمال وسلوكيات الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة مباح ما دام يستهدف المصلحة العامة.
6- حقوق الملكية الفكرية، المساواة، حقوق المرأة و الاطفال و العجزة و الشيوخ، تحولت الى مبادئ عامة في كافة المجتمعات الديمقراطية و المدنية، لذا يستوجب على الصحفي الالتزام بها في عمله الصحفي.
7-العمل الصحفي ملئ بالاحداث و حماية مصادر الاخبار و المعلومات و كل هذه الامور محددة بقوانين يجب أن يعرفها الصحفي و يلتزم بها و أن يحافظ على شرف المهنة وادابها و هي امانة فى عنق الصحفيين.

حرية الصحافة حسب هذا الميثاق تعني:

ـ حق إصدار الصحف و البث و الارسال المرئي و المسوع لاغراض الصحافة و الاعلام.
ـ إتاحة الفرصة للمواطنين لنشر آرائهم بشكل شفاف ضمن ضوابط محددة و احترام الراي و الراي الاخر و عدم انتهاك حرمة الاشخاص.
ـ حق الصحفيين في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها والتعليق عليها وتداولها ونشرها في حدود القانون المعترف بها من فبل الشعب. .
ـ حق الصحفي في الحفاظ على سرية مصادر المعلومات التي ينشرها أو تقربه من الحقيقة.
ـ حرية التعبير عن الرأي والفكر دون قيود إلا ما يظر ماديا او اخلاقيا بشخص معين اواشخاص محددين و تلك التي تنشط الافكار العنصرية و تزيد العداوة بين الشعوب.
ـ حظر فرض الرقابة على الصحف ، كما تحظر مصادرة الصحف بالطريق الإداري أو إغلاقها أو تعطيلها أو إلغاؤها بغير حكم قضائي نهائي وفي الأحوال التي يجيزها القانون المعترف به من قبل الشعب
ـ كل من يريد أن يصدر صحيفة أو اية وسيلة اعلامية اخرى تقتضي الحصول على موافقات رسمية، عليه او عليهم ان يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة بإخطار كتابي . وعلى الجهة الإدارية الرد على الإخطار بالموافقة أو الاعتراض خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة اساييع من تاريخ تسلمه للطلب وإلا اعتبر الطلب موافقا علية في حالة مرور تلك المدة الزمنية.

الالتزامات:

1- على الصحفي أن يلتزم بما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق و التمسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية على أن لا ينتهك حقا من حقوق مواطن أخر أو يحاول أن ينتقص من حرياته المشروعة.
2- السعي للوصول إلى الحقيقة عن طريق البحث و العرض الموضوعي المستند على الواقعية و العلمية و الادلة الواضحة و على الصحفي التحرى بدقه فى توثيق المعلومات و تنسيب الاقوال و الافعال الى مصادرها طبقا لقوانين المهنة و اعرافها.
3- الابتعاد عن الدعوات العنصرية ضد الشعوب و القوميات و الاديان.و التعامل بشكل موضوعي مع التنوع و الاختلافات التي تميز بين المجتمعات البشرية بكل أعراقها وثقافاتها ومعتقداتها.
4- على الصحفي أن يستخدم وسائل مشروعة للحصول على المعلومات و الاخبار و الوثائق وأن يعمل على تصحيح وتعديل المعلومات المنشورة في حال تبيان عدم صحتها او دقتها.
5- الالتزام بحرية النشر و التعبير ضمن حدودها القانونية بما يضمن ايصال المعلومات بشكلها الصحيح و السلس و الشفاف و العادل و يحفظ للصحفي حقوقة في النشر وراحة الضمير المهني .
6- عدم اخفاء المعلومات عن المواطنين بشكل متعمد و عدم اتباع اسلوب الانتفاء الاختباري في العمل الصحفي و الذي يؤدي الى نقل جزء من المعلومات الى الجماهير و منع الجزء الاخر الذي لا يتماشى مع افكار الصحفي أو الجهة التي يعمل لها.
7- أن يلتزم بمادئ حق الشعوب في تقرير مصميرها في العمل الصحفي و الذي يدخل ضمن مبادئ حقوق الانسان و الشعوب الدولية .
8- عدم استخدام الصحافة لاغراض اتهام المواطنين دون اثباتات ووثائق وعدم استخدام حياتهم الخاصة للتشهير بهم او تشويه سمعتهم او لتحقيق أغراض و منافع شخصية.
9- عدم نشر اية مادة تتعارض مع رسالة الصحافة و قوانينها و عدم تحريف الحقائق لاغراض شخصية.
10- الالتزام بقوانين النشر و حقوق مصدر الخير و المعلومات عند الاقتباس.
11- الصحفي (الصحفيون) مسؤول بشكل فردي اوجماعي (مؤسسة صحفي) عند المساس بقوانين و قواعد النشر و استغلال المهنة و الاقلام للمنفعة الشخصية الغير شرعية. وعلى هذا الاساس فأن المسئولية الجنائية عن جرائم النشر مسئولية شخصية ولا يسأل رئيس التحرير جنائياً إلا إذا قام الدليل على حصول النشر بموافقته وتعذرت معرفة الصحفي المسئول عن النشر .

الحقوق:
1- حياة الصحفي مصونة حسب القوانين و الاعراف الدولية و لا يجوز المساس بها نتيجة لراي صادر أو معلومة نشرها كما لا يجوز أجبارة على على الافشاء بمصدر معلوماتة ضمن الحدود القانونية المسموحة بها. كما لايجوز تهديد الصحفى او ابتزازه بأى طريقة فى سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهنى او لتحقيق هدف خاص لجهة معينة او شخص معين.
2- للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات والاخبار من مصادرها الرسمية والحق فى تلقى الاجابة عما يستفسر عنه من معلومات واحصائيات واخبار لدى المؤسسات وحقه فى الاطلاع على كافة الوثائق الرسمية و غير المحظورة بقانون.
3- لا يجوز حرمان الصحفى من أداء عمله او من الكتابة لاسباب فكرية او سياسية او نقله الى وظيفه اخرى غير صحفية لتلك الاسباب .
4- الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة بشكل قانوني تعتبران اماكن عمل للصحفيين و لا يجوز منعهم من التغطية الصحفية او الاعتداء عليه و تحديد تحركاته بشكل عمدي.
5- حق الحماية في المناطق اللازمة للصحفي كي يقوم بأداء عمله فى مواقع الاحداث الخطرة ومناطق الكوارث والحروب .
6- الصحفيون مستقلون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ومبادئ أخلاق مهنتهم وضميرها
7- يعاقب كل من تثبت مسئوليته عن تعطيل حق الصحفي في الحصول على معلومات كأن يصدر تهديد الى تلك الجهة او الشخص كي لا يدلي بما يملكه من معلومات.
8- حق النقد وحرية إبداء الرأي والتعبير عنه مكفولان . ولا جريمة إذا نشر الصحفي بحسن نيه ما يعتقد بصحته بعد توخي الحذر والحيطة الواجبة و المهنية المطلوبه في مثل تلك الحالات. وعلى من يطعن في صحة خبر أو واقعة منشورة، إثبات الكذب وعلم الصحفي بذلك
9- لا تكون المعلومات والبيانات والأوراق والوثائق التي يحوزها الصحفي ومتصلة بعمله من بين أدلة الاتهام ضده في أي تحقيق جنائي وتلتزم جهات الضبط والتحقيق بتحرير بيان بهذه المستندات يوقع عليها الصحفي وبإعادتها كاملة إليه.
اي مخالفة لنصوص هذا الميثاق تعتبر انتهاكا لشرف مهنة الصحافة

#هشام_عقراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات