التكامل الاقتصادي العربي في مواجهة التحديات

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 1368 - 2005 / 11 / 4 - 12:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مخطط البحث

· مقدّمة
· مفهوم التّكامل الاقتصادي
· الملامح الأساسيّة والمؤشّرات العامّة للاقتصاد العربي
· مقوّمات التّكامل الاقتصادي العربي:
1. تعدد وتنوّع الموارد الطّبيعيّة
2. حجم السّوق العربيّة
3. توافر الكوادر
· معوقات التّكامل الاقتصادي العربي:
1. التّناقضات الهيكليّة والتّنمويّة
2. تعدد الأنماط التّنمويّة
3. غياب الإرادة السّياسيّة
· الجهود المبذولة لتحقيق التّكامل الاقتصادي العربي:
1. مجلس الوحدة الاقتصاديّة العربيّة
2. اتّفاقيّة الوحدة الاقتصاديّة العربيّة
3. محاولات مجلس الوحدة الاقتصاديّة لتحقيق الوحدة الاقتصاديّة العربيّة
4. منطقة التّجارة الحرّة العربيّة الكبرى
· نحو استراتيجيّة عربيّة للتّكامل الاقتصادي
· المراجع
الملخّص


إنّ قضيّة التّكامل والتّعاون الاقتصادي العربي من أهمّ القضايا التي تواجه العمل العربي المشترك, والذي يجب أن ينتبه العرب له لمواجهة التّحدّيات الدّوليّة من تغيّرات في النّظام العالمي، الهيمنة الأمريكيّة السّياسيّة والاقتصاديّة على العالم, العولمة, الشّراكة الأوروبيّة المتوسّطيّة, والمشاريع الهادفة إلى طمس الهويّة العربيّة.
كنتيجة وجدنا بأنّه من الضّروري التّطرّق إلى التّكامل اللاقتصادي العربي, واقعه, التّحدّيات التي تواجهه, أسسه ومعوقاته, وأيضاً الجهود المبذولة لتحقيقه. وفي النّهاية حاولنا وضع استراتيجيّة للتّكامل الاقتصادي العربي.






SUMMARY


The affair of Arabc economic integration and co-operation is the most important affair which face of the joint Arabic work, and which Arabs must have attent to face the international challenges as the changeability in the world system, the U.S.A world political and economic hegemony, the globalization, the Euro mediterranean partnership, and the projects which aimed to defacing the Arabic identity.
As result we found it is necessary to talk about Arabc economic integration, its situation, the challenges which face it, its exponents and difficulties, as well as the efforts and attempts to achieve it. And at the end we tried to put an Arabic economic integration strategy.











المـقـدّمــة

تعدّ قضيّة التّعاون والتّكامل السّياسي والاقتصادي من القضايا الهامّة التي تثار حاليّاً وبشكل واسع على الصّعيدين النّظري والعملي ، وعلى الصّعيدين الرّسمي وغير الرّسمي أيضاً ، وإن هذا الاهتمام هو امتداد لمراحل سابقة ، وسوف تبقى مستقبلاً المكانة نفسها ، وذلك نظراً لضخامة الأخطار والتحديات التي تواجه الأمة العربية وأمنها القومي . وللمفارقة الكبيرة والبون الشاسع بين القدرات والإمكانات المتوفرة وخصائص الموقع الجيواستراتيجي ، ولمظاهر الضعف والتشتت التي يشهدها الوطن العربي بسبب التجزئة القطرية واستمرارها وبروز مظاهر التباين ، ولاتساع الهوة في التفاوت التنموي ، وتعميق التخلف وتجذر التبعية وتعدد مظاهرها من مظاهر سياسية واقتصادية وأمنية وغذائية ....
وجاءت المتغيرات التي شهدها المجتمع الدولي خلال السنوات القليلة الماضية لتزيد من تداخل العوامل السلبية المؤثرة على الوطن العربي من خلال تفتت الاتحاد السوفياتي وانتهاء توازن القوى الدولي المرتكز على القضية الثنائية ، وبروز الولايات المتحدة الأمريكية القطب المهيمن في العالم ، والذي رسخ من سيطرة الدول الغنية على العالم سياسياً واقتصادياً وفي مقدمتها الوطن العربي .
إن الظروف السابقة الموجودة في الوطن العربي ، ونتائج المتغيرات الدولية القائمة مشكلتا معاً تهديدات مركبة للأمن القومي العربي ، وإن هذه الحالة القائمة تتطلب فعلاً جماعياً قومياً يرتكز على جهد قومي بهدف تثوير القدرات والإمكانات وتفعيلها من المواجهة المستمرة ، وإذا كان ذلك يتطلب قيام الوحدة العربية التي تنهي التجزئة ، فإن قيام الوحدة في ظل الظروف الموضوعية القائمة غير ممكن في المدى المنظور .
من خلال ذلك تبرز أهمية التعاون والتكامل الاقتصادي والسياسي على المستوى القومي في هذه المرحلة بهدف توطين مظاهر الخلاف والتباين ، وتوسيع مظاهر التعاون والتكامل وترسيخها ، وهو بذلك يحقق أهدافاً ومهاماً مركبةً ولكنها متكاملة . فمن جهة هو يفعل القدرات الموجودة لمواجهة الأخطار والتحديات القائمة ، ومن جهة ثانية يوجد الأسس والمرتكزات اللازمة والثابتة لتحقيق الوحدة العربية .
سنتناول في هذا البحث مفهوم التكامل الاقتصادي بشكل عام ومحاولات التكامل الاقتصادي العربي والمأزق الذي وصل إليه ، ثم نخلص إلى وضع إطار عام حول استراتيجية عربية للتنمية التكاملية في إطار التكامل الاقتصادي العربي .
ورغم تعدد وكثرة البحوث والقدرات التي انصبت على بحث هذه المسألة , ورغم تعدد القرارات العربية والمنظمات والمؤسسات العربية المختصة ، فإنه يظل أمام المواطنين العرب والمفكرين والاقتصاديين والسياسيين منهم بوجه خاص ، توجيه القسط الأوفر من اهتماماتهم لهذه المسألة الحيوية التي تتعلق بتقدم الأمة العربية وتطورها ومكانها في حضارة العالم ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين .
ومن منطلق إيلاء هذا الموضوع ما يستحق من اهتمام كان الحرص على إعداد هذا البحث الذي نأمل أن يحقق الفائدة المرجوة .
















مفهوم التكامل الاقتصادي

عرف بعض الباحثين التكامل الاقتصادي بأنه " عملية تنسيق مستمرة متصلة وصيغة من صيغ العلاقات الاقتصادية الدولية " . كما يعتبر البعض الآخر التكامل الاقتصادي بأنه "عبارة عن كافة الإجراءات التي تتضمن عليها دولتان أو أكثر لإزالة القيود على حركة التجارة وعناصر الإنتاج فيما بينها ، وللتنسيق بين مختلف سياساتها الاقتصادية بغية تحقيق معدل نمو مرتفع " ، " والتكامل الاقتصادي هو عملية تقارب تدريجية تعمل لتسهيل تنمية البلدان ذات الأنظمة السياسية والاقتصادية المتجانسة ولذا عليها أن تكون مؤسسة على تناسق خطط التنمية ".(1)
ومما سبق نلاحظ أن التكامل الاقتصادي يتضمن النقاط البارزة التالية :
1. إن التكامل الاقتصادي هو صيغة متقدمة من صيغ العلاقات الاقتصادية .
2. إنه عملية تنسيق مستمرة ومتصلة ، تتضمن مجموعة من الإجراءات بهدف إزالة القيود على حركة التجارة وعناصر الإنتاج فيما بين مجموعة من الدول ذات الأنظمة السياسية والاقتصادية المتجانسة .
3. يتضمن عملية التنسيق بين مختلف السياسات الاقتصادية لهذه الدول بهدف تحقيق معدل نمو مرتفع .
والتكامل الاقتصادي عملية تاريخية ، بمعنى أنها تحتاج إلى الزمن حتى تنضج أسبابها وتكفل عناصرها ، ولذا ينظر إليه على أنه عملية تدريجية تتم من خلال العمل الواعي الذي يخضع لقوانين العلم الموضوعية .
وقبل المضي في هذا البحث لابد لنا من إلقاء بعض الضوء على بعض المفاهيم الأخرى لإزالة اللبس فيما بينها وبين التكامل الاقتصادي توضيحا لمفهومه . فبصفة عامة فإن أدبيات التكامل الاقتصادي تتعرض لخمسة أشكال أو درجات هي :
1. منطقة التجارة الحرة : حيث تعمد البلدان الأعضاء إلى تحقيق الرسوم الجمركية والقيود الكمية بالتدريج حتى نزول بشكل تام وتتم حرية انتقال السلع. ولا تتضمن منطقة التجارة الحرة هذه بالضرورة حرية انتقال الأسواق والأشخاص ، ويحتفظ كذلك بموجبها كل بلد بتعرفاته الجمركيه تجاه البلدان غير الأعضاء .
2. الاتحاد الجمركي: ويتميز بإلغاء جميع أصناف التمييزات والحواجز فيما يتعلق بحركة البضائع داخل نطاق الاتحاد ، وتوحيد التعرفات الجمركية للدول الأعضاء تجاه العالم الخارجي ولا يتضمن ذلك بالضرورة حرية انتقال الأموال والأشخاص.
3. السوق المشتركة : التي تشكل درجة أعلى من السير نحو الوحدة الاقتصادية لأن الإلغاء لا يشمل التعرفات الجمركية والقيود فقط ، أي المبادلات التجارية ولكن أيضا القيود المفروضة على حرية تنقل عوامل الإنتاج ورؤوس الأموال والأشخاص .
4. الوحدة الاقتصادية : التي إلى جانب زوال القيود على انتقال السلع وعوامل الإنتاج تهدف إلى تنسيق السياسات الاقتصادية القومية بين الدول الأطراف بغاية إزالة التمييز الناشئ عن اختلاف هذه السياسات .
5. الاندماج الاقتصادي الكامل : الذي يفترض توحيد السياسات النقدية والمالية والاجتماعية وتلك الخاصة بمحاربة الأزمات الدورية ، كما أنه يستوجب إنشاء سلطة عليا على صعيد أطراف اندماج تكون متمتعة بسلطة اتخاذ القرارات الملزمة للدول الأطراف.(1)
وفي ضوء هذا الاستعراض السريع ، وتوضيحا لمفهوم التكامل الاقتصادي ، يمكننا أن نحدد الأسس التي يرتكز عليها بالنقاط التالية :
1. الاستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل بين الدول المنضمة إليه ، وذلك نتيجة لحرية التبادل وانتقال عناصر الإنتاج بين هذه الدول ، وترشيد الاقتصاد .
2. اتجاه المؤسسات الإنتاجية الاقتصادية نحو الاندماج للاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير مما يشكل عاملا ديناميكيا يعمل على تطوير الإنتاج وتحديثه ومسايرة التكنولوجية الحديثة في مراحل الإنتاج وعملياته المختلفة .
3. تهدف الدول المنضمة إلى التكامل الاقتصادي إلى تنسيق سياساتها الخارجية تجاه العالم الخارجي ، سواء من حيث القيود النوعية والكمية أم من حيث المعاملة التي تمنح لبعض الدول التي تساعد تشجيع التبادل معها إلى الطلب على المنتجات وتحقيق التشغيل الأمثل .
4. وضع خطة مشتركة للتنمية ، تسمح بتعبئة الموارد الاقتصادية . مما يؤدي إلى تفادي الإختناقات التي كثيرا ما تعترض تنفيذ المشروعات .
5. تنسيق مشروعات التخطيط الاقتصادي للدول المنضمة إلى التكامل الاقتصادي مما يحقق قيام صناعات متكاملة ومترابطة وفقا للأسس الاقتصادية ، ومما يسمح بإقامة مشروعات على أسس عصرية تعتمد العلم والتكنولوجيا
6. الاستخدام الأفضل للفعاليات الاقتصادية للدول الأعضاء وفق الأسس الاقتصادية العلمية .
7. التطور المتوازن للقوى الإنتاجية في الدول المنضمة إلى التكامل الاقتصادي .
8. إن نجاح التكامل الاقتصادي بين دولتين أو أكثر يتوقف على كون هذه الدول ذات أنظمة اجتماعية واقتصادية متجانسة.(1)
ومن الواضح أن "عناصر التكامل الاقتصادي تتكون خلال فترة طويلة من الزمن ، وذلك عندما يثبت التخصص والتعاون في الإنتاج أهمية الاستخدام المشترك الرشيد للموارد على أساس طويل الأمد ".





الملامح الأساسية والمؤشرات العامة للاقتصاد العربي

مساحة الوطن العربي (1,4) مليار ، أي (10,2%) من مساحة العالم المساحة الزراعية في الوطن العربي (133) مليون هكتار ، أو (9,4%) من المساحةالكلية ، أما المساحة المزروعة من المساحة الزراعية هي (42) مليون هكتار أي (31,5%)من المساحة الصالحة للزراعة ، أما مساحة المراعي فتقدر ب(250) مليون هكتار أي (17,8%) من المساحة الإجمالية .
يقدر عدد السكان بنحو (239,8) مليون نسمة تبلغ نسبتهم إلى سكان العالم (4,3%)، وقد بلغ معدل النمو السكاني (2,7%) عام/1993/ . كما بلغت العمالة العربية بنفس العام (67,5) مليون عامل .
بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في جميع البلدان العربية (507,7) مليار دولار . وبلغ نصيب الفرد (بسعر السوق) (2117) دولار- تبلغ نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي عام /1985/ (9,2%) ، وبلغ نصيب الفرد العربي من الناتج الزراعي (170,8) دولار ، وفي عام /1993/ ارتفعت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي إلى (14,1%) ، كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج الزراعي إلى (299,4) مليون دولار عام/1992/ .
بلغت مساهمة الصناعة الاستراتيجية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام /1993/ (19,7%) كما بلغت مساهمة الصناعة التحويلية بنفس العام (10,6%) وبلغ عدد العاملين في قطاع الصناعة (16724) ألف عامل . وبلغ نصيب الفرد من ناتج الصناعة التحويلية (233)دولار عام /1993/ . إلا أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج الصناعي انخفض من (1340) دولار إلى (668) دولار من عام /1980/ إلى عام /1993/ .
بلغ احتياطي النفط الخام في الوطن العربي عام /1993/ (630,34) مليار برميل بنسبة (61,83%) من إجمالي احتياطي العالم ، ويبلغ احتياطي الغاز الطبيعي (29,517) مليار متر مكعب في نفس العام بنسبة (20,78%) من احتياطي العالم .
بلغ إنتاج النفط العربي (17,626) ألف برميل في اليوم (27,48%) من الإنتاج العالمي.
بلغت نسبة صادرات النفط الخام العربي عام/1993/.(15,8)مليون برميل في اليوم أي (38,3%) من صادرات العالم ، أما الغاز فقد بلغت نسبة صادراته (12,1%) من صادرات العالم .
بلغ العجز في الميزانيات الحكومية العربية عام /1993/ (40982) مليون دولار أي (9,57%) من الناتج المحلي الإجمالي .
بلغ إجمالي الصادرات العربية عام /1993/ (142343,6) مليون دولار ، وبلغ إجمالي الواردات في ذلك العام (126659,2) مليون دولار .وتبلغ نسبة الصادرات العربية إلى إجمالي صادرات العالم ( 4%) وتبلغ الواردات العربية إلى إجمالي واردات العالم (3,4%) أما التجارة العربية البينية فلم تتعدى نسبتها (8,9%) من إجمالي التجارة الخارجية العربية.
بلغ إجمالي الدين العام الخارجي للدول العربية (152,9) مليار دولار ، وتبلغ خدمة الدين العام الخارجي (16,2) مليار دولار وذلك عام/1992/ .
بلغت الاستثمارات العربية خارج البلدان العربية عام/1994/ نحو (670) مليار دولار أي ضعفي الاستثمارات العربية البينية من خلال الأرقام والإحصائيات والمؤشرات السابقة يمكننا أن نصل إلى بعض الحقائق عن الاقتصاد العربي، منها :
1. التفاوت الكبير بين اقتصاديات الدول العربية : من حيث متوسط دخل الفرد بين دول غنية ودول فقيرة .
2. تفاوت بين درجات التنمية في الوطن العربي .
3. إن اقتصاديات الوطن العربي هي اقتصاديات متنافسة وليست متكاملة أي أن الخلل والتفكك فيما بينها يفوق التطور الاقتصادي والاجتماعي .
4. تعاني معظم الدول العربية من مشكلات الديون الخارجية وخدماتها ، مما رتب عليها ضغوطاً ومشكلات سياسية واقتصادية . (1)



جدول رقم (1): يبيّن الصّادرات الكليّة والبينيّة للدّول العربيّة عام 1999 /مليون دولار
نسبة الصّادرات البينيّة إلى الصّادرات الكليّة (%) صادرات بينيّة صادرات كليّة الدولة
14 602 1483 الأردن
6 2172 35839 الإمارات
34 530 1535 البحرين
7 407 5881 تونس
2 259 12452 الجزائر
10 5023 38356 السعودية
33 255 780 السودان
21 727 3464 سوريا
8 396 5128 العراق
13 958 7250 عمان
5 309 6570 قطر
3 412 12219 الكويت
44 295 677 لبنان
7 490 7165 ليبيا
21 762 3549 مصر
4 296 7373 المغرب
7 172 2381 اليمن
19 144 771 أخرى
9 14209 162873 المجموع
المصدر: التّقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2000



جدول رقم (2): يبيّن الواردات الكليّة والبينيّة للدّول العربيّة عام 1999/مليون دولار
نسبة الواردات البينيّة إلى الواردات الكليّة (%) واردات بينيّة واردات كليّة الدولة
22 803 3717 الأردن
5 1590 32458 الإمارات
17 397 2351 البحرين
6 494 8498 تونس
2 185 9092 الجزائر
6 1781 28032 السعودية
25 354 1415 السودان
8 318 3832 سوريا
19 238 1229 العراق
29 1386 4801 عمان
9 641 6840 قطر
13 1018 7616 الكويت
9 558 6207 لبنان
7 419 5563 ليبيا
6 1010 16023 مصر
8 897 10805 المغرب
37 747 2003 اليمن
7 88 1229 أخرى
8 12924 151711 المجموع
المصدر: التّقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2000



جدول رقم (3): يبيّن التّجارة الخارجيّة والبينيّة للدّول العربيّة عام 1999 /مليون دولار
نسبة التّجارة البينيّة إلى التّجارة الخارجيّة (%) تجارة بينيّة تجارة خارجيّة الدولة
27 1405 5200 الأردن
5 3762 68297 الإمارات
23 927 3886 البحرين
6 901 14379 تونس
2 444 21544 الجزائر
9 6804 76388 السعودية
28 609 2195 السودان
14 1045 7296 سوريا
10 634 6375 العراق
19 2344 12051 عمان
7 950 13410 قطر
7 1430 19835 الكويت
12 853 6884 لبنان
7 909 12728 ليبيا
9 1772 19572 مصر
6 1193 18178 المغرب
21 919 4384 اليمن
12 232 2000 أخرى
9 27133 314584 المجموع
المصدر: التّقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2000



جدول رقم (4): يبيّن تطوّر التّجارة البينيّة العربيّة للأعوام (1970 ـ 2000) / مليون دولار
نسبة التّجارة البينيّة من التّجارة الاجماليّة (%) الصّادرات والواردات البينيّة السّنة
7 1461 1970
5.9 3532 1975
6.5 22817 1980
8 16315 1985
7.6 13252 1986
8.2 16749 1988
9.3 22683 1990
9.1 22891 1994
9 29000 1997
8.6 27100 1999
8 24000 2000
المصدر: التّقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2000

جدول رقم (5): يبيّن تطوّر التّجارة البينيّة العربيّة للأعوام (1995 ـ 1999) / مليار دولار
الواردات العربيّة البينيّة الصّادرات العربيّة البينيّة التّجارة العربيّة البينيّة البيان السّنة
11.1 13.2 24.3 1995
12.4 14.7 27.1 1996
12.6 15.7 28.3 1997
12.6 13.8 26.4 1998
12.9 14.2 27.1 1999
المصدر: التّقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2000


مقومات التكامل الاقتصادي العربي

تتوافر في الوطن العربي العديد من المقومات الاساسية لقيام التكامل الاقتصادي وايجاد بنية ملائمة لعملية التنمية الشاملة . وفي الظروف الراهنة فان الانطلاق من اعتبار الوطن العربي ككل اطارا عاما لتحرك المقومات وفعلها هو ضروري عند التركيز على قضية التكامل ,وذلك لأنه يسمح بتكامل موارد ومعطيات الاقطار منفردة او في مجموعات اقليمية ,وعملية التكامل تسهم في ترميم الخلل القائم في هيكلية الاقتصاد العربي وذلك اذا تكيف الاطار السياسي والاداري بالشكل الملائم ليفعّل حركة النتاج بين الدول العربية . أي داخل الوطن العربي كوحدة اقتصادية . وان التعامل مع الوطن العربي كوحدة سياسية ترتكز على وحدة اللغة والتاريخ والعطاء الحضاري والآمال والمصالح المشتركة ووحدة الجغرافية .وهذه الخصائص والميزات تشكل مرتكزا لعملية التكامل في ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ,وفي هذا المجال يمكن تحديد المقومات التالية :
تعدد وتنوع الموارد الطبيعية : حيث يملك الوطن العربي موارداقتصادية كبيرة ومتنوعة سواء كان ذلك على الصعيد الزراعي ام الصناعي . فالوطن العربي يمتد على مساحة كبير جدا تبلغ حوالي /14مليون كم2/ وفي إطار هذه المساحة الكبيرة تتنوع المناخات والتضاريس وأنوع التربة وتعدد مصادر المياه التي تبلغ حوالي /370 مليارم3/ يستغل منها حاليا /175م.م3/ فقط .ونتيجة ذلك تتعدد وتتنوع المحصيل الزراعية والثروات المعدنية ومصادر الطاقة من النفط إلى الغاز ومصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والحرارة . والوطن العربي من حيث وفرة هذه الموارد وتنوعها يمكن إن يحقق تكاملا اقتصاديا يشكل عاملا مساعدا لتوفير الأموال اللازمة لاكتشاف واستثمار الموارد المتاحة وغير المستثمرة ,أو تحقيق استثمار نوعي وكمي مناسب للموارد المستثمرة .
حجم السوق العربية : تتوافر في الوطن العربي سوق مناسبة ومساعدة لعملية التكامل ترتكز على الامتداد الجغرافي الكبير للوطن العربي وأهمية موقعه الجيواستراتيجي والجيوسياسي والتعداد الكبير للسكان الذي وصل الى حوالي/300 مليون نسمة /.وان السوق العربية توفر عاملا مساعدا لتصريف المنتجات المتوفرة في كل دولة على قاعدة تعدد الموارد المتاحة , ومن خلال عملية التبادل الداخلي والخارجي سواء بين الأقطار العربية أو المبادلات مع مناطق ودول أخرى على الصعيدين الإقليمي والعالمي وقد شهدت الصادرات والواردات البينية بين الدول العربية وبين الدول العربية ودول العالم ارتفاعا كبيرا خلال العقد النفطي أي بين عامي/1973-1982/ وبلغ ذروته عام /1981/ بحوالي/379,7 مليار دولار /.ويعكس حجم التجارة الخارجية إلى بعيد حركة الصادرات النفطية وما يؤدي إليه بالنسبة لحركة الواردات ,وفي عام /1980/ بلغت الصادرات النفطية ذروتها بحوالي/ 217,6 مليار دولار/ ونسبة الصادرات إلى اليابان وأوربا بلغت /63%/ عام/1985/ و66% عام/1985/للواردات بين الدول نفسها . وجدير بالذكر ان نصيب التجارة البينية العربية متواضع جدا بالمقارنة مع التجارة العربية مع الخارج حيث تبلغ /9,6%/ من جملة الصادرات و/7,8%/ من جملة الواردات لعام /1985/ .(1)
إن سعة السوق العربية تشكل مجالا رحبا للتكامل العربي الذي يمكن إن يقوم على أرضية التعاون بهدف تلبية حاجات السوق العربية ويؤكد هذه الحقيقة توافر عدد كبير من الموارد والإمكانات الضرورية لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتحسينها الى مدى بعيد ثم إنماء استراتيجية ترتكز على التعاون والتكامل . ولا بد من الإشارة إلى إن درجة اندماج الاقتصاد العربي في اقتصاد الدول المتقدمة لا تقاس فقط بمقياس كثافة التبادل التجاري معه , وإنما كذلك بمعيار كثافة الاعتماد التفاني عليه والتعامل الواسع مع مؤسساته المالية والاعتماد المفرط عليها بالرغم من الوفرة النسبية في الموارد المالية العربية , والاستخدام الكثيف لتسهيلات الاقتصاد الغربي في مجالات الاتصال والإعلام , ويلاحظ إن قدراً كبيراً من الواردات هي من النوع الاستهلاكي التي يمكن الاستغناء عنها في سبيل توفير المزيد من الموارد المدخرة للاستثمار المنتج .وكذلك ان قدرا كبيرا من الواردات الاستهلاكية الضرورية يمكن إنتاجه في المنطقة لو تم تبني سياسة التعاون والتكامل أما واردات الأسلحة والنظم الدفاعية فتشكل قضية تستحق الوقوف عندها وذلك للأسباب التالية :
· انتهاج سياسة مشتركة لضمان الأمن القومي مما يسهم في خفض الحاجة إلى هذه الواردات.
· إن سياسة إنتاجية مشتركة تسهم في تحقيق قدر ملموس من توسيع دائرة الإنتاج المحلي.
· إن إعادة النظر في تقييم الحاجة الدفاعية ستؤدي إلى خفض الموازنات الدفاعية , خاصة وان قسما كبيرا من ترسانات الأسلحة الضخمة المتوافرة حاليا غير موجهة لمعارك تحرير الأرض العربية وحماية أمنها القومي من التهديد الخارجي, كما أثبتت التجارب الكثيرة خلال السنوات الماضية .(1)
توافر الكوادر : يمتلك الوطن العربي كوادر مختلفة ومتنوعة سواء كان ذلك على الصعيد التكنولوجي أم الإداري . ومن العوامل التي أسهمت في تحقيق ذلك اتساع التعليم الأكاديمي وتعدد مراكز البحث العلمية . ففي الوطن العربي الآن مئات من الجامعات وحوالي /337/ مركز بحث علمي وتتنوع الآن حقول الاختصاصات في المراحل التعليمية المختلفة , الإعدادية والثانوية والجامعية .وفي العديد من الدول العربية كوادر اقتصادية مدربة بالإضافة إلى توافر البنى والوسائل المساعدة لعملية التكامل تنظم الاتصالات المختلفة من شبكات الهاتف ووسائل الاتصال المتطورة ووسائط النقل المختلفة , البرية والبحرية والجوية .وفي الوطن العربي مؤسسات بحثية متعددة مهتمة بالتكامل على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي.(2)









معوقات التكامل الاقتصادي العربي

يمر التكامل الاقتصادي العربي اليوم في مرحلة صعبة وحرجة بالرغم من وضوح فوائده ومزاياه التي يمكن إن يحققها لجميع الدول العربية . فمن خلال التعاون والتكامل الاقتصادي يمكن توسيع قاعدتي العرض والطلب وتعميق قاعدة التعلم والتخصص وتوسيعها والاستفادة القصوى من الإمكانات والقدرات المتاحة والموجودة وتسهيل عملية اكتشاف القدرات الدفينة واستغلالها ، والإستفادة القصوى من مزايا الكلفة النسبية ، والإسهام الكبير في ترشيد الموارد وتحسين الموقع في إطار تقسيم العمل الدولي ، وزيادة قوة الوطن العربي وفاعليته في إطار التكتلات القائمة .كما وأن قيام التكامل يتيح للوطن العربي إمكانية القيام بمشروعات كبيرة عالية الكلفة ليس من السهل على أي بلد أن يقوم بها منفرداً ، ويمكن أن يعيد الهيكلة الإنتاجية والتخصص الأمثل في الوطن العربي ، ويحقق وفراً في الكلفة الإنتاجية وزيادة مهمة في القيمة المضافة ، والإستفادة من الوفورات الخارجية والمالية ، وتضييق ظاهرة المديونية ، وتقليص حجم الفوائد المترتبة عليها .ونتيجة ذلك فإنه من الغرابة بمكان في ضوء المنافع البارزة ألا تتعمق مسيرة التكامل العربي في مرحلة تسودها التكتلات الاقتصادية الكبيرة وظاهرة تدويل الحياة برمتها وخاصة الحياة الاقتصادية ، وازدياد التعاون بين المجموعات الاقتصادية الكبرى رغم خلافاتها الاقتصادية والسياسية .وتوجد في الوطن العربي العديد من العوائق التي تقف عثرة في وجه التعاون والتكامل الاقتصادي ، وتتراوح الأسباب بين سياسية خارجية وداخلية ، وأيديولوجية واقتصادية واجتماعية هيكلية وتنظيمية وإدارية وإعلامية ومؤسسية وحتى نفسية وتجدر الإشارة أيضاً إلى وجود بعض الطموحات الكبيرة التي تبتعد في بعض مظاهرها عن الواقع ، ولا يمكن هنا أن نستعرض بشكل تفصيلي لجميع هذه المعوقات ، لذا سنقتصر على بعض العوامل والأسباب التي تمثل عوائق جوهرية في طريق التكامل :
التناقضات الهيكلية والتنموية : تكمن أزمة التكامل أساساً في البنية الجوهرية للاقتصاد العربي المتفاوت في توزيع القوى والعناصر الإنتاجية والتناقضات الهيكلية والتنموية التي ورثها عن عهود الهيمنة الأجنبية ، متمثلة بالتخلف والتبعية والتجزئة وكان ذلك نتيجة تقسيم عمل دولي غير متكافئ وعلاقات اقتصادية دولية غير متكافئة فرضت على الوطن العربي في ظل السيطرة الاستعمارية مع سريان قانون النمو والتطور المتفاوت . وكانت حصيلة هذه العوامل تفاوتاً كبيراً في تركيب الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي وفي توزيع الموارد والثروات بين أقطاره ، وتفاوتاً في درجات نموها ومستواها . وقد أدى هذا التفاوت إلى ارتباط الاقتصاد العربي عفوياً بالسوق العالمية ، واتخاذ كل قطر عربي مساراً معزولاً في العلاقات القطرية يكرس التجزئة بدلاً من أن تكون قاعدة التكامل الاقتصادي على أرضية التخطيط الاقتصادي والسياسي القومي وترسيخ عوامل التنمية المشتركة.(1)
تعدد الأنماط التنموية : مارست معظم الدول العربية منذ مرحلة الاستقلال السياسي نمطاً تنموياً قطرياً غاب عنه البعد القومي نتيجة الإنشغال بالقضايا القطرية الداخلية ، مما أسهم في تعميق التبعية واستمرار التجزئة . ولكن بالرغم من وجود تطلعات للتكامل الاقتصادي والسياسي وإقرارها رسمياً عبر أطر ومؤسسات رسمية إلا أن صلة التجزئة العربية تبدو أكثر بكثير من سواها .
إن مظاهر التبعية والتخلف ، واستمرار التجزئة التي تشكل عامل تقييد للقدرات والإمكانات القائمة تؤكد حقيقة هامة وهي أن القضية الأساسية التي تواجه الأمة العربية هي قضية التنمية ، وبالتالي فإن الطريق الطبيعي للعلاج هو اختيار قضية التخطيط الإنمائي والتكامل الإنتاجي ، بما يسهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية وتنويعها وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة ، إلا أن ظروف التجزئة القطرية وغياب مظاهر التعاون والتنسيق والتكامل جعل الدول العربية تخوض تجربة عكسية ، فقد اختارت مدخل الحرية الاقتصادية على الصعيد القطري لا التخطيط الشامل على المستوى القومي . وبالإضافة إلى ذلك فمن المعروف أن التجارة الخارجية هي انعكاس للتركيب القطاعي الهيكلي للإنتاج ، وأنها قد تخلق معوقات التصنيع ، ولكنها لا تحقق بالضرورة التنمية الشاملة والاستخدام الأمثل للموارد . وكان يجب البدء بتفاعل وتكامل العوامل الإنتاجية والتبادلية في إطار تخطيط علمي شامل على المستوى القومي بدلاً من النقل العشوائي لتجارب المجتمعات الصناعية المتقدمة وزرعها في بيئة غريبة عنها . إن الطموح القطري ليحقق تنمية سريعة في العديد من الدول العربية في فترة الطفرة النفطية أدى إلى تعميق التبعية في ميادين الاستثمار والتجارة والصناعة ، كما أدى إلى اتساع دور الشركات المتعددة الجنسيات في تنفيذ مشروعات التنمية بل وإدارتها وصيانتها .وهذا النمط التصنيعي الجديد أدى إلى زيادة الارتباط بالدول المتقدمة ، كما أسهم اعتماد هذه الصناعات على السوق العالمية لاستيعاب فائض منتجاتها إلى توثيق الارتباط بهذه السوق العالمية عن طريق القنوات التجارية الدولية .وعلى الرغم من تنامي العلاقات الاقتصادية العربية-العربية في حجمها المطلق إلا أن هذه العلاقات ضئيلة نسبياً ، فهي ما زالت أفقية وهامشية بتطبيقها من حيث الحجم والمكونات بالنسبة إلى العلاقات العربية مع العالم الخارجي . فلقد كان نصيب الصادرات إلى الأقطار العربية (8,5%) من نسبة الصادرات لعام /1978/ من حين لم تتجاوز نسبة الواردات العربية (8,1%) من مجموع كل استيرادها للعام نفسه . ويزيد من خطورة هذا الوضع أن السلع العربية المتبادلة قابلة للاستبدال وسهلة المنافسة كما أنها ليست سلعاً استراتيجية . وفي الوقت الذي تعكس فيه أرقام التبادل التجاري تزايد الارتباط المحكم بالسوق العالمية ، فإن السوق العربية نفسها تتعرض لعملية التفكك الداخلي . أما التكامل على مستوى رؤوس الأموال فينعكس في الظاهرة الاستثنائية التي يشهدها الوطن العربي والمتمثلة بالنقل المعاكس لرأس المال . وهي سمة ضعف تنفرد بها الاقتصاديات العربية حالياً ، أفلحت الدول الصناعية الكبيرة في جذب الأموال العربية المتراكمة ضمن حركة النظام النقدي الدولي ، وعبر شبكة مؤسساتها المالية والمصرفية ، وشكل ذلك عاملاً داعماً لاقتصادياتها وزيادة قدرتها . ونتج عن ازدياد حجم التراكم المالي العربي في الخارج مصلحة حقيقة لبعض الدول العربية في الحفاظ على استقرار تلك الأسواق وعملاتها الرئيسية رغم تعرض الكثير من مدخراته للتآكل في جسمها في ظل التضخم والفوضى النقدية وتعرضها للارتهان بحكم القيود المفروضة على حركتها واحتمالات تجميدها .وتبدو المفارقة الكبيرة بين حجم الديون العربية التي تبلغ (170) مليار دولار وحجم الأموال العربية في الخارج لتصل إلى حوالي ألف مليار دولار .(1)
غياب الإرادة السياسية : إن لغياب الوعي والإرادة السياسية المتينة والداعمة لعملية التكامل دوراً بارزاً في تعميق أزمته . وكان الحرج السياسي لا الإقناع الموضوعي وراء تبني العديد من الاتفاقات والمشروعات العربية . وكثيراً ما كان التأخر في التطبيق الجدي لبعض الاتفاقات والمشاريع مدعاة لحصول متغيرات جديدة أو تقل معها صلاحية هذه المشاريع والاتفاقيات، ثم تبدأ جولة جديدة لمدخل جديد دون انتظار نضوج التجربة الأولى ، ولا تلبث التجربة الثانية أن تعاني الإهمال نفسه الذي لاقته التجربة الأسبق. إن عدم الجدية في التطبيق والمتابعة أدت إلى غلبة النظرة الآنية على النظرة الطويلة المدى ، وطغيان المصلحة الآنية على المصالح الطويلة المدى ، وغياب هيئة مركزية تقوم بعملية التنسيق الشمولي للعمل المشترك . وضعف التنسيق بين الدول العربية ، وقد استطاعت الفئات والجهات الداخلية والخارجية استخدام هذه العوامل بمهارة لمواجهة قضية التعاون والتكامل بشكل عام والاقتصادي منها بشكل خاص ، فعزفت على وتر السيادة القطرية , وتفاوت الأنظمة السياسية والاقتصادية وتباينها وإثارة المخاوف الوهمية بشأن التناقض بين التبعية القطرية والقومية . وانعكس ضعف الإرادة السياسية التكاملية في مظاهر مختلفة أفرغ المؤسسات والمنظمات والاتفاقات من مضمونها ومحتواها وجوهرها والاكتفاء باستمرار وجودها شكليا . وأسهم في ذلك عدم تبلور وعي شعبي ضاغط يفرض على أصحاب القرار السياسي إرادة الالتزام به ....(1)












الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي

لقد مر التكامل الاقتصادي العربي بالعديد من التجارب التي حاولت تحقيق بدءا من التجارب على المستوى الثنائي القطري وانتهاء بالتجارب على المستوى القومي . وقد لوحظ بأن جميع المحاولات على المستوى الثنائي القطري قد باءت بالفشل ، بدأ من الاتحاد الجمركي بين سورية ولبنان (1943-1950) ومرورا بالوحدة الاقتصادية في ظل الجمهورية العربية المتحدة (1958-1961) وتجربة التكامل المصري – السوداني والتعاون الاقتصادي في المغرب العربي . والسبب الرئيسي في فشل هذه المحاولات هو الأحداث والإدارات السياسية التي تعارضت مع المصالح الاقتصادية مما أدى إلى انهيارها . وبما أن التجارب على المستوى الثنائي قد فشلت لذلك سنكتفي في هذا البحث باستعراض المحاولات على المستوى القومي .
أولاـ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية:(1)
وهو الهيئة التي عهدت إليها اتفاقية الوحدة الاقتصادية مهمة تنفيذ أهدافها ، إذ يتمتع في هذا المجال بأعلى سلطة ، ولكل دولة فيه صوت واحد مهما تعدد ممثلوها ، ويعاونه في أداء مهمته ثلاث لجان دائمة هي :
· اللجنة الجمركية .
· اللجنة النقدية والمالية
· اللجنة الاقتصادية
الى جانب هذه اللجان توجد لجنتان أخريان هما :
· لجنة نواب الممثلين الدائمين .
· لجنة المتابعة .
وللمجلس أمانة عامة هو جهازه الفني والتنفيذي الرئيسي .
ثانياـ اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية :
وتهدف هذه الاتفاقية إلى قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الأقطار العربية ، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف حددت الاتفاقية المهام التي يتعين على المجلس القيام بها من الناحيتين التنظيمية والتشريعية وهي :
1. وضع التعريفات والتشريعات الهادفة لقيام منطقة عربية جمركية موحدة.
2. تنسيق سياسات التجارة الخارجية مما يكفل تنسيق اقتصاد المنطقة حيال الاقتصادالعالمي وبما يحقق أهداف الوحدة .
3. تنسيق الإنماء الاقتصادي ، ووضع برامج لتحقيق مشاريع الإنماء العربية المشتركة .
4. تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية .
5. تنسيق السياسات المالية والنقدية تنسيقا يهدف للوحدة النقدية .
6. تنسيق أنظمة النقل الموحدة في البلدان المتعاقدة ووضع أنظمة الترانزيت وسياساتها.
7. وضع تشريعات العمل والضمان الاجتماعي الموحدة ة تعديلاتها .
8. تنسيق التشريعات الضريبية والرسوم، وفي سبيل ذلك تضمنت الاتفاقية وصفا لما يجب على الدول الأعضاء اتباعه ، فنصت على ضرورة تحقيق انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية تبادل البضائع الوطنية والأجنبية وحرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي وحرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانئ والمطارات المدنية .
ثالثاـ محاولات مجلس الوحدة الاقتصادية لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية :
اتبع مجلس الوحدة الاقتصادية من خلال المنظور الذي اتبعه أربع مداخل في سبيل تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية وهي :
ـ المدخل التجاري : وأداته السوق العربية المشتركة التي أحدثت بموجب قرار مجلس الوحدة الاقتصادية رقم (17) لعام /1964/ في دورته الثانية، وكان ذلك نتيجة دراسة واسعة شاملة كلفت بها عناصر لجنة خاصة لوضع أهداف اتفاقية الوحدة العربية الاقتصادية موضع التنفيذ ، واعتبر إنشاء السوق مرحلة من المراحل الواجب اتباعها واجتيازها لبلوغ تلك الأهداف ، وقد وقعت على اتفاقية إنشاء السوق الدول التالية :( سورية ، مصر ، العراق ، الأردن ، الكويت) . وقد انضم إليها فيما بعد السودان واليمن . ونصت الاتفاقية على أن يبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من مطلع عام/1965/. وفيما يلي أهم نصوص الاتفاقية :
1. إطلاق حرية تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية .
2. تثبيت القيود المطبقة في كل من الدول الأطراف بحيث لا يجوز منذ تاريخ عقد الاتفاقية فرض رسم أو ضريبة جديدة أو زيادة رسم أو ضريبة قائمة أو فرض قيود جديدة بين الدول .
3. تطبق حكومات الأطراف المتعاقدة قيما بينها مبدأ الدولة الأكثر رعاية .
4. لا يجوز فرض رسوم داخلية على المنتجات المتبادلة بين الدول الأعضاء تفوق الرسوم أو الضرائب المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة أو موادها الأولية .
5. عدم خضوع المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو الثروات الطبيعية لأي رسم أو تصدير جمركي .
6. لا يجوز إعادة تصدير المنتجات المتبادلة بين الدول الأعضاء إلى خارج السوق إلا بموافقة الدولة المصدرة .
7. لا يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء منح دعم أياً كان نوعه لصادراتها من المنتجات الوطنية إلى الأطراف الأخرى في حال وجود إنتاج مماثل في البلد المستورد للسلعة المدعومة .
8. تناولت المادة العاشرة من الاتفاق المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية المدرجة في اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت المبرم بين دول الجامعة العربية عام/1953/ ، فقررت تثبيت الإعفاء الكامل لهذه المنتجات من الرسوم والضرائب الجمركية المختلفة . أما المنتجات الزراعية الأخرى فقد حددت سريان التحقق عليها تدريجياً بمعدل (20%) سنوياً كما نصت على أن تعمل الدول الأعضاء على تحرير هذه المنتجات من القيود على مراحل سنوية تبدأ من أول عام/1965/ بواقع (20%) من هذه المنتجات .
9. نصت المادة الحادية عشر على تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى على المنتجات الصناعية التي يكون منشأها أحد الأطراف بواقع(10%) سنوياً ، بدأً من كانون الثاني /1965/. كما قرر الاتفاق تخفيض نسبي الصناعات الواردة في اتفاق تسهيل التبادل التجاري .
10. نصت المادة (14) على أنه يحق لكل دولة من دول الأطراف التقدم بطلب استثناء بعض المنتجات من إعفائها أو من التخفيض المطبق عليها في الرسوم والضرائب والتحرر من القيود لأسباب جدية مبررة .
هذه بإيجاز أهم الأحكام التي تضمنها قرار إنشاء السوق العربية المشتركة.(1)
ـ المدخل الإنتاجي : وذلك من خلال المشروعات المشتركة والاتحادات النوعية العربية .
ـ تنسيق خطط التنمية في أقطار الوطن العربي : إن استمرار الخلافات السياسية بين الأنظمة العربية واستمرار سيطرة النظرة الإقليمية الضيقة على الأجهزة المختصة ، إلى جانب اختلاف الأهداف وسبل تحقيقـها حال دون تحقيق هذا المدخـل إلــى الوحدة الاقتصادية العربية .
ـ مدخل تنسيق الموقف العربي تجاه الاقتصاد الدولي : إن وضع هذا النص موضع التطبيق له معان كبيرة ، وأول هذه المعاني أن يكون للأقطار العربية في النهاية موقف موحد إزاء القضايا الدولية في المجالات الاقتصادية.(2)
إن مدخل تنسيق الموقف العربي إزاء الاقتصاد العالمي يفترض :
1. وجود النية إلى تنسيق هذه المواقف ، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنسيق السياسات وتوحيد المواقف السياسية تجاه ما يجري في العالم
2. الانطلاق من فكرة الإنعتاق من دائرة العلاقات الاقتصادية الدولية التي يفرضها السوق الرأسمالي العالمي وإلغاء حالة التبعية التي تمارسها الدول الصناعية المتقدمة.(3)
رابعاًـ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:
وأهم ما جاء في هذه الاتفاقية من أحكام ما يلي :
1. العمل على استكمال إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عشر سنوات اعتباراً من 1/1/1998/ .
2. تحرير التبادل التجاري بين الدول الأطراف .
3. عدم خضوع السلع العربية التي يتم تبادلها إلى أية قيود جمركية تحت أي مسمى كان .
4. يشترط لاعتبار السلعة عربية أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وبالتالي فإن المنتجات العربية تخضع لقواعد تصنعها لجنة قواعد التي أنشأها المجلس الاقتصادي الاجتماعي .
5. تبادل المعلومات والبيانات بشفافية والعمل على إخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمعلومات والإجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري .
6. تشكيل لجنة لتسوية المنازعات في كل القضايا المرتبطة بالاتفاقية .
7. منح معاملة تفصيلية للدول العربية الأقل نمواً .
8. التشاور بين الدول الأطراف حول الخدمات والتعاون التكنولوجي والبحث العلمي . وتنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية .
9. وضع آلية المتابعة والتنفيذ وفض المنازعات . ولقد حددت الاتفاقية جهة الإشراف بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ويساعده في أداء مهماته لجان تنفيذية هي :
· لجنة التنفيذ والمتابعة .
· لجنة المفاوضات التجارية .
· لجنة قواعد المنشأ العربية .
· الأمانة الفنية .
و يتم السير بخطوات جدية نحو تحيق السوق العربية الحرة الكبرى من خلال المناطق والاسواق الحرة الثنائية والجماعية بين الدول العربية ام من خلال تحرير التجارة بين الاقطار العربية والغاء الرسوم والقيود عبر اتفاقيات ثنائية.(1)
نحو استراتيجية عربية للتكامل الاقتصادي

إن التحديات التي يواجهها الوطن العربي و التي أهمها غرس الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي هذه التحديات إضافة إلى المهام القومية المشتركة تستلزم معالجة ثغرات التكامل الاقتصادي وتعميق جذوره خاصة و أ ن العالم يمر بأزمات هيكلية حادة على صعيد الاقتصاد الرأسمالي وتتفجر فيه أزمة التنمية في العالم الثالث و تزداد النزعة الحما نية ضد البلدان النامية ويزداد تآمر القوى الإمبريالية من أجل إحكام طوق التبعية على اقتصاد الدول النامية ومنها اقتصاد الدول العربية و بالتالي لا بد من تحقيق التكامل الاقتصادي العربي و توفير الشروط الموضوعية لتحقيق التنمية العربية المطلوبة، وذلك من خلال ما يلي:
1. فهم و تفهم كامل للطبيعة الخاصة و الميزات والسمات للاقتصاديات العربية القائمة وتحليل مشكلاتها ومعرفة طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية السائدة في الوطن العرب.
2. فهم طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية و النظام العالمي الجديد و معرفة أهمية الاتجاه نحو التكامل و التكتل الاقتصادي في عالم يسير في سباق مع الزمن.
3. الإدراك الواعي لأهمية التكامل الاقتصادي العربي على الصعيد ين الاقتصادي و السياسي.
4. الاعتماد الجماعي على النفس.
5. الاستخدام الأمثل لكل الموارد الذاتية.
6. وضع تصور جديد لهيكل الانتاج و بنية السوق الإقليمية بما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
إن السير في طريق التكامل العربي هو بحد ذاته يشكل رفضاً للمشروعات التي تطرح بين حين و آخر تحت مسميات مثل الشرق أوسطية أو المتوسطية و التي تهدف إلى إلغاء الوحدة العربية و قبول إسرائيل في نسيج المنطقة العربية. و كما يقول الدكتور محمد الأطرش(1) "إن وضع الدولة العربية القطرية مع جميع سلبياته سيبقى أفضل مما سيكون عليه الحال لو تم قبول المشروعين الأوسطي و المتوسطي و أن البديل العربي الايجابي يتضمن العمل على تحقيق المشروع القومي العربي الذي يعتبر الاتحاد العربي جزئياً أو كلياً من أهم أهدافه و إن ضرورة العمل لتحقيق الاتحاد العربي الذي يعتبر التكامل الاقتصادي العربي أهم ركائزه تستند جزئياً أو كلياً إلى :
1. الانتماء القومي و الهوية العربية 0
2. اعتبارات الأمن القومي العربي وضرورة تحقيق قوة عربية0
3. المصلحة المشتركة".

ـ وقد آن أوان العرب كي يعرفوا مصلحتهم المشتركة ـ












المراجع


· الأطرش، محمّد ـ المشروعان الأوسطي والمتوسّطي ـ مجلّة المستقبل العربي ـ العدد (120) ـ 1996
· الحمش، منير ـ التّكامل الاقتصادي العربي ـ دار الجليل ـ دمشق ـ 1987
· الرّاوي، منصور ـ حول معوقات التّكامل الاقتصادي العربي ـ مجلّة شؤون عربيّة ـ العدد (13) ـ أيلول 1995
· غبريال، وهبي ـ حول التّكامل الاقتصادي العربي ـ وزارة الثّقافة ـ دمشق ـ 1972
· شدّود، ماجد ـ النّظام الاقليمي الشّرق أوسطي ـ مطبعة اليازجي ـ دمشق ـ ط2 ـ 1996
· الاعتماد المتبادل والتّكامل الاقتصادي والواقع العربي ـ مجموعة باحثين ـ مركز دراسات الوحدة العربيّة ـ بيروت ـ 1990
· التّقرير الاقتصادي العربي الموحّد اعام 2000
· التّكامل الاقتصادي العربي على مشارف القرن الواحد والعشرين ـ سلسلة الدّراسات ـ مكتب الثّقافة والاعداد الحزبي ـ القيادة القوميّة
· دراسات في التّنمية و التّكامل الاقتصادي العربي ـ مجموعة باحثين ـ مركز دراسات الوحدة العربيّة ـ بيروت ـ 1983
· منهاج التّثقيف الحزبي ـ الجزء الثّالث ـ دراسات اقتصاديّة ـ مكتب الثّقافة والاعداد الحزبي ـ القيادة القوميّة
· اتّفاقيّة الوحدة الاقتصاديّة بين دول الجامعة العربيّة ـ مجلس الوحدة الاقتصاديّة العربيّة ـ جامعة الدّول العربيّة
· قرار انشاء السّوق العربيّة المشتركة ـ مجلس الوحدة الاقتصاديّة العربيّة ـ جامعة الدّول العربيّة
· إعلان منطقة التّجارة الحرّة العربيّة الكبرى ـ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1317 / د.ع 59 ـ 19/2/1997

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات