السينما المصرية وقضايا المرأة رصد وتحليل

منال فاروق

الحوار المتمدن-العدد: 3899 - 2012 / 11 / 2 - 13:53
المحور: الادب والفن
    

مقدمة

يمارس الإعلام - عَبْر وسائطه المتعددة - دورًا مهما في المجتمع اليوم، فالإعلام وعَبْر وسائله ووسائطه مسموعة كانت أو مرئية، أو وسائط تقنية حديثة، يفرض هيمنته بشكلٍ ما على العقول، عَبْر تتابع الصور، والإلحاح بشكل دائم على إيصال صورة ما، يريد من هذه الصورة أن تقبع في ذهن المتلقي، بشكل معيَّن، من هنا كانت أهمية دور الإعلام بوسائطه.

تعد السينما من هذه الوسائل الهامة التي تمارس نوعًا من إيصال صورة ذهنية للمتلقي بشكل غير مباشر، على اختلاف أنوعها- روائية، تسجيلية، أو رسوم متحركة- من هنا ومع طرح قضايا المرأة الإفريقية بشكل عام، والمصرية كنموذج تطبيقي، كان من الضروري الوقوف على الصورة التي نقلتها السينما وتحديدًا السينما الروائية الطويلة؛ خاصة في ظل الأحداث المتجدِّدة والمتلاحقة في العالم وفي إفريقيا.

تطور المجتمع الإفريقي الحديث، عَبْر آليات مَارَسَتْ عَصْفًا لا هوادة فيه على المجتمعات البسيطة، والمتجانسة مع ذاتها والكون، وخاصة في السنوات الأخيرة، من هنا كان الرصد لمشاكل المرأة، ثم الولوج إلى عالم الشاشة الفضية، للوقوف على نظرة صُنَّاعها وموقفهم من قضايا المرأة ومشاكلها مع ما عَبْرتْ إفريقيا من منعطفات.

تقوم محاور الورقة على مجموعة من العناصر وهي:
1- رصد المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، ثم تناوُل لبعض مشاكل المرأة الإفريقية،
في إطار هذه المواثيق، وموقف مصر من مشاكل المرأة في إطار هذه المواثيق.
2- تناوُل الوضع المجتمعي في مصر وما طرأ عليه من تغيُّر عَبْر الأعوام العشرين المنصرمة من
عام 1990- 2010.
3- الوقوف على هذا التغيُّر وموقفه من المرأة المصرية، ومشاكلها، وكيف أثَّرَ هذا التطور - سلبا أو
إيجابا - على وضع المرأة المصرية.
4- طَرْح تناوُل السينما الروائية الطويلة لهذه الإشكالية، من خلال رَصْد أفلام السنوات العشر الأخيرة،
وهل كانت نقلة جيدة ؟ أم كان تناولا غير عادل لمشاكل المرأة؟ وكيف كانت صورة المرأة في هذه
السينما تحديدا؟ مع عَقْدِ مقارنة بينها وبين بعض الأفلام التي تم إنتاجها في فترات سابقة طَرَحَتْ
رؤية خاصة بالمرأة المصرية ومشاكلها.
5- رَصْد لأهم نتائج ومعطيات البحث.














1- تاريخ قضايا المرأة

1-1- رَصْد المواثيق الدولية.

عند الوقوف على المواثيق الدولية والإقليمية، التي تنُصُّ على حقوق الانسان بشكل عام، والمرأة كوثائق خاصة بها شخصيا، ووثائق تضمَّنتْ حقوقًا لها كجزء من المعنِّيين بالوثيقة، نجد أنها سبعة عشر ميثاق حقوقي دولي(1)، منهم ستة حملتْ عنوان مبدئي هو "إعلان" وهي على الترتيب الزمني للصدور:
1- إعلان حقوق الإنسان، كانون الأول/ ديسمبر1948.
2- الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان 21ذو القعدة-1401/ 19 ايلول/سبتمبر 1981.
3- إعلان مُتعلِّق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعشيون فيه 13 كانون
الأول / ديسمبر 1985.
4- إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام 5 أب/ أغسطس1990.
5- إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، كانون الأول / ديسمير 1993.
وسِت حملنَ عنوانًا آخرَ هو "اتفاقية" وهم:
1- اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، كانون الأول/ديسمبر 1952،نُفِّذَتْ: تموز/ يوليو1954.
2- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،21كانون الأول/ ديسمبر،1965،
نُفِّذَتْ، كانون الثاني/ يناير 1969.
3- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،18 كانون الأول/ ديسمبر1979، نُفِّذَتْ، 3
أيلول/سبتمبر 1981.
4- اتفاقية مُناهَضةِ التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللا إنسانية أو المُهينة،
10 كانون الأول/ ديمسمبر 1984، نُفِّذَتْ، 26حزيران/ يونيه 1987.
5- اتفاقية حقوق الطفل، 20 تشرين الثاني /نوفمبر1989، نُفِّذَتْ، 2 أيلول/سبتمبر 1990.
6- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العُمَّال المهاجِرين وأفراد أُسَرِهِم 18 كانون الأول /
ديسمبر1990.
وثلاثة صَدَروا بكلمة "ميثاق" وهم:
1-الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، أُجِيز في الدورة 18 بنيروبي (كينيا)، تموز/ يوليو 1981.
2- الميثاق العربي لحقوق الإنسان 15 أيلول / سبتمبر1997.
3- الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1999.

أخيرا.. حَمَلَتْ وثيقتان كلمتَيّ "عهد" هما:
1- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 16 كانون الأول / ديسمبر 1966، ونُفِّذَ 23
آذار / مارس 1976
2- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 16 كانون الأول /ديسمبر1966،
نُفِّذَ في 3كانون الثاني / يناير 1976.

عند الوقوف على هذه المواثيق سنجد أنها تناولت حقوقًا طبيعية تكفل للإنسان أبسط وأعمق حقوق الحياة، السياسية، والمدنية، والتي يترتَّب عليها من ثَمَّ حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية. هذه الحقوق الطبيعية تبيِّن الموقف منها، وذلك واضح من التصدير المبدئي لكل ميثاق (العنوان الذي حمله الميثاق)، حيث أن كل ميثاق بما صدر به من عنوان، يقوم بنقل انطباع ما لدى القائمين على السياسات في الدول الموقِّعة، مما يجعل المواقف تختلف من كل وثيقة عن الأخرى، فالموقف من الوثيقة المُصدَّرة بكلمة إعلان، يختلف، عن الموقف المُتَّخَذ من وثيقة مصدَّرة بكلمة معاهدة أو اتفاقية أو ميثاق، بما تحمل كل كلمة من دلالات لغوية واجتماعية تنبع من عُرْف وثقافة واتفاق أبناء الدولة الموقِّعة على النَّصِّ، والذي - بالتالي - يحمله القائمون على تنفيذ آليات هذه المواثيق من رجال السياسة، والمجتمع المدني، في الدولة.

بالطبع ليس هنا موقع تحليل الأبعاد الثقافية واللغوية أو الكلمات الافتتاحية لكل وثيقة، لكن من الضروي الوقوف على أن هناك موقفًا ضمنيًّا ينبع مما تحمله كل كلمة افتتاحية، فإعلان كلمة افتتاحية، تختلف كُلِّيَّةً عن الكلمة الافتتاحية: اتفاقية، وكلمة ميثاق لها معانٍ أخرى غير كلمة عَهْد، بما تحمله الكلمة الأخيرة من طاقات ما تبُثَّها.

سنجد أن كلمة عَهْد بما تحمله هذه الكلمةُ من دلالات مرتبطة بوثيقتَين خاصَّتَين بحقوق سياسة ومدنية، والثانية مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومع ملاحظة أن تفعيل العهود جاء سريعا فالعهد المُتعلِّق بالعهود الاقتصادية ..الخ، صَدَرَ ووُقِّعَ علية وجرى العمل به في ثمانية عشر يوماً وهي الفترة التي تمَّ فيها التوقيع بين الدول!! وهنا وقفة، ليس مكانها وأن كان التاريخ نفسه الخاص بالتوقيع يحمل لمصر خاصة وللعالم معنى ما، فقد جاء التوقيع مع سياسة الانفتاح التي تبنَّتْها مصرُ كدولة إقليمية في المنطقة، ومع اتخاذ اللبرالية موقف مختلف ومغاير بعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر1973م (عبور قناة السويس)، مما يعني موقِفًا سياسيًا ودوليًا مُغايرًا؟! في حين أن العهد الخاص بمباشرِة الحقوق المدنية والسياسية أخذ عقدا من الزمن ليتمَّ تفعيله!!

إن التتابع الزمني للاتفاقيات، وخاصة مع الحروب التي مَرَّ بها العالم، وما كانت تعانيه المرأة والأطفال من امتهان وخاصة أنهم الأضعف، لتنتقل هذه المواقف إلى البلاد الموقِّعة، وبعد السلام بين العالم يجعلنا نطرح مجموعة إيضاحات:
1- مِن كُتب مواثيق الغَرب- المستعمِر القديم- إذن فهي تحمل قيمَ وثقافاتِ هذا المجتمع، ولم تراعِ أو تضعْ في اعتبارها مواقفَ المجتمعات الأخرى!
2- حتى عندما ظهرت الوثيقة العربية، والإفريقية، والإسلامية، كانت محمَّلة بالمواقِف التي حملها الإعلان الأساسي، ولم تدرسْ طبيعة وحياة المجتمعات الأخرى، وما تحمله هذه المجتمعات من قيم وعادات وتقاليدَ وأعراف، وإن كان موقف الوثيقة الاسلامية يؤخَذ عليها موقفها الإقصائي لمَن هم دون المسلمين(*)!
من هنا سنجد أننا أمام موقفين:
1- تطويع هذه المواثيق بما يخدم صالح المجتمع الموقِّع عليها وبما يناسب قيمَه وعاداتِه وأعرافَه التي تحترم حرية وكرامة الإنسان. ومن ثَمَّ نشرها، بالطريقة التي تتفق وما يحمله هذا المجتمع من قيم، شريطة احترام الحريات الإنسانية وإعلاء قيمها.
2- العمل على هذه المواثيق كما هي، قد يرسِّخ - بشكل ما - نوعًا من الفصام بين عناصر المجتمع، وقد يؤدِّي بالتالي إلى نزعات انفاصلية، أو مجازر عرقية، وربما ينشر قِيَمًا ما يرفضها المجتمع، عَبْر وسائط تفعيل هذه الوثائق، مما يهدِّد بتفسُّخ هذه المجتمعات. وينشر نوعا من القيم ليست وليدة هذا المجتمع مما ينفي الخصوصية، في إطار العام.

2-1- مشاكل المرأة

المرأة نصف المجتمع، وتربِّي النصف الأخر، وقفتْ منها الحضارات الإنسانية الكبرى - وخاصة في إفريقيا - موقفا مميَّزا، فلها يعود النَّسَب ولا يزال في بعض المجتمعات الافريقية، ولا زلنا نحن كمصريين في بعض الحالات نتساءل بشكل ما "هو أنت والدتك مين؟" في بعض المناطق الرفية.
وهي رمز للخصوبة، وهي الأرض، والمرأة كرمز هي عبارة عن مجموعة من القيم المختزَنة بداخل الرجل كفرد، وبداخل المجتمع كجزء من المنظومة المجتمعية، مهِم وفاعل.

عاشت إفريقيا إذن في وضع يحترم قطبَي المجتمع، بما يتناسب وأعراف وقيم هذه المجتمعات، ولم يكن يعنى هذا أن المرأة كانت تنعم بالأمان المطلَق؛ بل وجود نوع من العنف، ممارَس تجاهها كأنثى بما ترمز، وهو ليس عنفا بالمعنى المتعارف عليه في الوقت الحديث، ولكنه كان نظام ما تعايشت معه المرأة، وقاومته بما يتناسب مع طبيعة مجتمعاتها، في حينها. على سبيل المثال:
1-تعدُّد الزوجات. رفضت بعض النساء فكرة الزواج الأحادي .
2- إنها أول المتضرِّرين من الحروب بالأسر أحيانا، وأحيانا بالامتهان الجسدي والنفسي، ولكن لم يكن مكرَّسا بالصورة السيئة السلبية التي تتم اليوم وفي ظل وجود مواثيق دولية.
3- إنها في بعض المجتمعات يُلقَى عليها العِبء الأكبر في الأسرة، من تربية الأطفال، وزراعة الحقل الخاص بالأسرة، وكونها في بعض الأُسَر هي المُعيل الأول لها.
4- إنها الأقل حظا في التعليم.
5- هي الحلقة الأضعف لممارسات ضغط نفسي وجسدي عليها في العمل..الخ

إذا لم تخرج المشاكل الخاصة بالمرأة بوجه عام عن المطروح قديما، وإن قُنِّنَتْ بشكل أكبر وحُدِّدتْ، بكونها حقوق عامة ككونها إنسان يتمتع بكل حقوق الإنسان. وحقوق تنبع من كونها أنثى، لها تركيب نفسي وجسدي مختلف، يفرض تعامُلاً خاصًّا بها، ومشاكل حديثة تم طرحها مع تطور المجتمعات الإنسانية، وتغيُّر التوجُّهات التي يحملها كل مجتمع كنتاج للاحتكاكات المتبادَلة بين المنظومات المجتمعية المختلفة.

3-1- موقف مصر

إن موقف مصر الداعم لهذه المواثيق بسرعة التصديق عليها، وبتبنيها عَبْر وسائل الإعلام الرسمية، وخاصة مع إنشاء المجلس القومي للمرأة، ومع مؤتمر السكان والذي عُقِد في مصر 1994، وترتَّب عليه الكثير من منظومات الخطاب سواء الإعلامي الموجَّه للمجتمع، أو سياسي، كان مع دعم حقوق المرأة، السؤال: هل كان هناك تفعيل حقيقي لهذا الزخم الذي تبنَّتْه الحكومة المصرية وروَّجت له، عن طريق كل الوسائل التي تتيح الترويج؟!

إن المتتبِّع لسياسة مصر فيما يخص المرأة في السنوات العشر وما قبلها منذ مؤتمر السكان يجد إلحاحًا غير طبيعي على حقوق المرأة في كل وسائل الإعلام، وحتى في السينما ولكن كيف كان هذا الإحاح وما هي نتائجه؟ كلها أسئلة تحتاج إلى إجابات بشكل سريع وعاجل، لو أردنا تطوير المجتمع، وخاصة مع تطوُّر قوى الشعب في الأحداث الأخيرة، والتي توضِّح الدور الذي لعبته المرأة ومارسته على طول أحدث الثورة وما زالت.
من هنا وقبل الوقوف على موقف الحكومة المصرية من قضايا المرأة، نرصد في عجالة وضع المجتمع والحراك الاجتماعي فيه.

2- الوضع الاجتماعي لمصر ]2[
إن المجتمع المصري، بشرائحه المختلفة، هو نَصٌّ نريد معرفته والولوج بداخله فما هو تكوين هذا النص؟
تتكوَّن المجتمعات الإنسانية من مجموعة من الشرائح التي تتداخل فيما بينها وتتفاعل، والمجتمع المصري جزء من منظومة كونية تخضع لهذا التكوين، وإن حمل المكوَّن المصري بعضًا من الخصائص التي تميَّزه، هذه الشرائح المجتمعية هي:
1- الطبقة الدنيا، أو ما يطلَق عليها الطبقة الشعبية، بكل ما تحمل هذه الطبقة من خصائص، وعادات، وسلوكيات تميّزها عن باقي الطبقات.
2- الطبقة الوسطى، وهي طبقة لها تطلُّعاتها ولها سماتها الخاصة التي تميزها، من تكوين أُسَري، ومن طبيعة تفكير، وميل إلى العِلم، وإلى الثقافة.
3- الطبقة العليا، وهي طبقة تحتكر رأس المال، وكانت عبارة عن الأعيان ورجال الدولة في بداية القرن العشرين، لتصبح طبقة طفيلية بعد الانفتاح، طبقة تقوم على المضاربات في البورصة، وغيرها من الأمور بلا تجذير حقيقى لما تملك.
هذه العناصر المكوِّنة للمجتمع المصري، بما طرأ عليه من تطوُّر، وبما يملك هذا المجتمع من مقومات، احتوت على النقيضين (القوة والضعف)، حيث مرَّت عليه - المجتمع - الكثير من المتغيرات، التي جعلت لديه القدرة على التكيُّف مع الأوضاع القائمة، من دولة تقوم على شبه إقطاع، إلى رأسمالية دولة واشتراكية، ثم انفتاح، واقتصاد حُر؛ مراحل وتطورات عند مرورها على أي شعب أو منظومة مجتمعية، تحتاج إلى سنوات ليهضمها المجتمع، ولكن مع المصريين، بما يحملون من مخزون وإرث ثقافي كان لهم هنا موقف آخر]3[، أضف إلى هذا مرور هذا المجتمع بحروب عصفت به، وباقتصاده، ومنها هزيمة1967م، التي لا يزال أثرها باقيًا بشكل أو بآخر داخل بنية عناصر النص (المجتمع المصري). إضافة إلى حرب 1973، والتي كانت نقطة مفصلية في تاريخ المجتمع المصري، وفي تاريخ العالم.
هذه هي عناصر النص. هنا يُطرَح السؤال: كيف كُتب النص؟ وكيف خرج النص إلى النور على مدار العشرين عامًا المنصرمة والتي كانت نتاجًا لصهر وتفاعل مجموعة من المقومات، طوال ستين عاما من عام 1952م؟!
طوال العشرين عامًا، وما قبلها، حدث تغيُّر جذري على بنية المجتمع وطرأ تطوُّر كبير؛ فالطبقة العليا بما تحمل من قِيَم محافظة، انصهرت أو أُدمِجتْ قصرًا مع طبقة جديدة، تملك المال، ولكن لا تملك منظومة قيم، أما الطبقة الوسطى - صمام الأمان - فقد انصهرت في الطبقة الشعبية، بل وصل الأمر بها إلى التماهي مع بعض الشرائح المجتمعية الدنيا، نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بالحياة في مصر، لتطفو الطبقة الشعبية، وتعاني من حراك عنيف، نتيجه لمتغيرات ساهم صنَّاع القرار في تنفيذها، دون مراعاة لطبيعة وتكوين المجتمع، مما أفرز طبقة طفيلية استطاعات أن تنفذ إلى مواقع خطيرة، وطبقة هامشية تقبع على حدود المُدن الكبرى، عَبْر عشوائيات، لا تمت للحياة الإنسانية بصِلة]4[. لتقوم بعد ذلك هذه الطبقة الطفيلية، باستغلال هؤلاء المهمَّشين، مما ترتَّب علية نوع من العنف داخل المجتمع مضافًا إليها ردود الفعل السلبية، والتي هي سمة من سمات التكوين المصري، ليكون رد الفعل سخرية، ونكتة وأدوات مقاومة خاصة بهذا المجتمع، قاوم به هذا العصف الثقافي، مختزِنًا تراثه، وموروثه الثقافي.

هذه المقاومة السلبية، التي قام بها أفراد المجتمع بتلقائية، انعكست بشكل أو بآخر على المنتَج الثقافي، فكان الانتاج الثقافي بكل أطيافه المسموعة والمرئية، يرفل في اللامبالة والسلبية - إلا ما رحم ربي- مضافا إلى هذا إعلام رسَّخ للغث على حساب كل القيم المتعارَف عليها.

انعكس هذا الانحدار على منظومة المقومات التي تكوِّن المجتمع، والتي عَبْرها تتكون مجموعة القيم التي تحكم المجتمع، والتي استمدَّت قوَّتها من مجموعة عناصر هي]5[:
* الدين: فالحلال والحرام الديني في الغالب هو الصواب والخطأ الثقافي.
* التراث: فهو الناقل لكل ما يحمل المجتمع عَبْر تتابع أجياله.
* التواصُل الاجتماعي: وهو التفاعل بين عناصر المجتمع.
* الثقافة الواردة: وهي هنا القادمة من الخارج، والتي تتفاعل مع كل ما سبق.
تتواصل هذه العناصر لتطور المجتمع وفق منظومات خاصة، ومع انحدار، هذه القيم وتفعيلها بالشكل الخاطئ تنتِج منظموماتٍ مختلَّةً مما يؤثر سلبًا على بناء المجتمع عَبْر عناصره.
وهنا تطرح مجموعة من الأسئلة منها:
1- كيف مارس اختلال منظومة هذه القيم دوره السلبي على اختلال وضعية المرأة في المجتمع المصري، والذي انعكس في المنتج الثقافي "السينما"؟
2- هل من الممكن وفي ظل المواثيق والأعراف الدولية تطوير المجتمع المصري بما يدعم قضايا المرأة وحقوقها؟
3- كيف يتم تفعيل منظومة هذه القيم بشكلها الصحيح؟
4- ما هو المنهج الذي يُتَّبَع للنهوض بالمرأة في مصر كنموذج للدراسة، وكجزء من القارة الافريقية؟
أسئلة كثيرة قد تجيب عليها الورقة أو تظل مطروحة لحين البحث عن إجابات عنها للنهوض بالمجتمع المصري والإفريقي.







3- قضايا المرأة

1-3- نظرة تاريخية

مع كتابات قاسم أمين عن المرأة ومشاكلها في كتابَيه الصادرَين في نهاية القرن التاسع عشر، بدايات القرن العشرين "تحرير المرأة، والمرأة الجديدة" يأخذ الموقف من المرأة وقضاياها انعكاسا آخر، خاصة ونحن نعلم أن المرأة المصرية كانت يدا بيد مع زوجها في الحقل وفي بعض المهن الصناعية الخفيفة، وعملت في المصانع مع تحديث مصر، وخاصة مصانع الغزل والنسيج]6[، ليتوَّج هذا العمل بقانون يسمح بالحد الأدنى من الحماية للمرأة العاملة "قانون 48 لسنة 1933" ويقضى هذا القانون بمنع عمل المرأة أو الطفل ليلاً أو في ظروف غير صحيحة وأصبح عمل المرأة تسع ساعات فقط]7[.
كانت المرأة المصرية تخوض نضالها مع الحركة العمالية المصرية، وخاصة في الطبقات الاجتماعية البسيطة، والوسطَى، تكلل هذه التحركات بالنجاحات والخفقات تبعا لتطور نضال الحركة العمالية، لكنها في النهاية كانت تسير يدا بيد مع الرجل لتصل إلى مكتساباتها؛ نعم كانت تعاني لتصل لأنها امرأة ولأنها تقاتل!
من المشاكل التي عانت منها المرأة في هذه الفترة:
1-عملها في جني المحصول في الريف (عمال الترحيل)، حيث كانت تعطَى نصف الأجر.
2- كانت تقوم بأعمال التمريض لنساء في مجتمعها، ببدائية مما يعرِّض حياة كثيرات للخطر.
3- زراعة الأرض الخاصة بها ومساعدة زوجها بالإضافة إلى أعمالها المنزلية.
4- لم يكن لها حق في التعليم، أو اختيار الزوج، وكانت تزوَّج في سِنٍّ صغيرة، بالإضافة إلى مشاكل أخرى وكثيرة..

مع نمو المجتمع المصري ودخوله لفترة الخمسينات من القرن العشرين تم الانتقال بقضايا المرأة إلى منعطف جديد، فصارت تنادي بحقوقها في التعليم، والتوظيف في المهن المختلفة؛ تسجِّل الإحصاءات الحكومية وغيرها قفزة نوعية في قضايا المرأة ومشاركتها، منذ خروجها في مظاهرات 1919، وطلبها بالتحرير مما يقع عليها من ظلم (الطبقة المتوسطة)، لتلتحق بالجامعة والوظائف المختلفة. ليكون الانفتاح، ويرتد المجتمع المصري منذ العقد السابع في القرن العشرين، وحتى الآن، إلى وضعية تفوَّقت في نظرتها الدونية للمرأة، عنما كانت عليه في بدايات القرن العشرين، حيث ترى هذه النظرة أن المرأة هي أساس شرور المجتمع، بخروجها للعمل، مما دمَّر الأسرة، كما ترى هذه النظرة أن مواثيق حقوق المرأة تروِّج لبعض المفاهيم الضارة بالمجتمع وتعطي المرأة حق الإباحية الجنسية، متناسية أن البغاء والإباحية كانت قبل هذه المواثيق وبعدها ومستمر!!

2-3- مشاكل المرأة العاملة

تعد مشاكل المرأة المصرية، جزء من منظومة مشاكل، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية.
يبلغ عدد سكان مصر حوالي80 مليون نسمة، تُعَدُّ القاهرة من أكبر مدن العالم تلوثا على كافة الأصعدة، كما يعيش معظم سكان مصر على الشريط الأزرق وفي الدلتا مما سارع بتفجير أزمة تجريف الأراضي، برغم أن مصر كدولة تدخل ضمن منظومة الدول الزراعية حيث يعمل حوالي12.9% في هذا المجال، تصل نسبة القوى العاملة حوالي 22.3 مليون، أما العدد الموسَّع للقوى العاملة، الذي يشمل منتجي السلع لبيعها للسوق، أو للباعة أو للاستخدام الشخصي فتبلغ 26.8 مليون شخص، بالإضافة إلى وجود 60% من العمالة المصرية تعمل في الاقتصاد غير الرسمي. في خضم هذه المعلومات نجد أن المرأة رغم كل الصعوبات زادت نسبة دخولها لسوق العمل، إلى 21.8% عام 2002م، مقارنة بالنسبة في عام 1981، والتي وبلغت 10.9 % من حجم القوى العاملة]8[.

إن ازدياد دخول المرأة لسوق العمل، وخاصة مع ما يمر المجتمع المصري من اضطراب في منظومته الاجتماعية، التي سهام الانفتاح الاقتصادي غير الممنهَج (عملية إعادة هيكلة الاقتصاد)، في فترة السبعينات والثمنينيات من القرن المنصرِم، لتزداد وتيرة عملية إعادة الهيكلة، وتتسارع بشكل واضح في التسعينات، حيث كانت هذه الفترة - التسعينات - هي الفترة التي شهدت أعلى معدَّل لتسريح العمال، حتى تصل إلى مرحلة فجَّة مع بداية الألفية الجديدة؛ إن هذه الممارسات قوبلت بفعل عكسي، فزدات الإضرابات والمطالبات العمالية، وخاصة مع تنامي لعبة المصالح على أرض الواقع المعَاش مما أهدر الكثير من الموارد العامة، فكان أن انخفضت أشكال الدعم والخدمات التي تُقدَّم من الدولة.

يرصد بحث قام به مجموعة من الباحثين]9[ مشكلة المرأة المصرية العاملة، وما قامت به سياسة إعادة الهيكلة الاقتصادية من فعل سلبي على المجتمع المصري اقتصاديا، مما جعل أول المتضرِّرين هي المرأة، تشير أحد الإحصائيات في البحث والتي تمت في عام 1999-2000، أن معدل الفقر في مصر نحو 16.7%، أي حاولي 10.7مليون فرد، بلغت نسبة الفقر للأُسَر التي تعولها المرأة من هذا الرقم14.63%، وكانت أعلى المعدَّلات في المناطق التي على هامش المجتمع الحضري، وفي الريف.

من هنا نجد أنه على الرغم من توالي المرأة لمناصب قيادية، وإنشاء وزارة حملت اسم "الأسرة والطفل"، إلا أن وضع المرأة المصرية الحالي بحاجة إلى طرح الكثير من علامات الاستفهام وخاصة مع زيادة انحدر وسوء واقع المرأة المصرية!!

3-3- النتائج المترتبة على ما سبق

يقع على المرأة عبء غير عادي، فهي المكلَّفة بتنظيم شئون الأسرة، وخاصة في حال عدم وجود الأب، كما أنها أول المتضرِّرين في حال تقليص ميزانية الأسرة، حيث يُكتفَى بتعليم الأطفال الذكور لأنهم الأقدرعلى العمل، مما يعرِّضها في حال خروجها إلى سوق العمال، لأقسى درجت الامتهان، لأنها غير مُعدَّة بالشكل المناسب، وحتى مع ازدياد نسب الملتحِقات بالجامعات إلا أنهن غير مُعدَّات لسوق العمل بما يتناسب ومتطلبات السوق مما يفرض عليها شروط مجحِفة.
عانى الشعب المصري بشكل عام، والمرأة بشكل خاص من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما ترتب عليه قلة المشاركة في صنع القرار، وترتب على هذا مجموعة من المشاكل التي انتجت دائرة مفرَغة، فنحن كمجتمع أمام مشاكل تحتاج إلى حلول جذرية منها:
1-وضع الريف والحَضَر، ليظهر - ونتيجة للانفتاح والهجرات من الريف إلى المدن - منطقة وسطية هي العشوائيات، بما تحمل هذه العشوائيات من بؤر قابلة للانفجار ومن منظومة قيم تحتاج إلى إعادة نظر ودراسة وافية.
2- نحن أمام مشاكل ثقافية ومجتمعية نتيجة لتشريعات رسَّخت لمشاكل اقتصادية، جاءت لصالح أفراد على حساب المجموع.
3- ارتفاع نسبة الأمية- حتى بين المتعلِّمين- مما ترتب عليها جهل بأبسط الحقوق حتى السياسية منها.
4- رغم الصوت العالي المنادِي بحقوق المرأة في المجتمع المصري، نجد في المقابل ردَّ فعل عكسي وغير مبرَّر من ازدياد العنف تجاهها، ليس على المستوى الفردي بل وصل إلى عنف جماعي غير مسبوق.

إن المجتمع المصري بما يحمل من خصائص، كمجتمع نامٍ، وفي نفس الوقت مجتمع ضارب بجذوره في أعماق التاريخ، يطرح إشكالية تحتاج إلى منظومة قانونية ومجتمعية تعيد صياغة هذا المجتمع وفق قِيَمه الحقيقية والتي انهارت، أو لنقل إنها تراجعت إلى الخلف بفعل عوامل كثيرة، من هنا كانت الميديا من الوسائل المهِّمة في تنمية المجتمع والسؤال كيف؟










4- المجتمع والميديا

1-4- المجتمع

قبل الحديث عن الميديا ودورها، لا بد من تثبيت مصطلَح المجتمع؛ يعَدُّ هذا المصطلح من المصطلحات المتداخِلة المعنى، نتيجة للتنوُّع الإنساني حتى داخل النواة الصغيرة "الأسرة"، لهذا سنعرِّفه بأنه جماعة من الناس، تحمل شعورًا بهُوَيَّةٍ مشترَكة، قائمة على مجموعة من العلاقات بين الأفراد، سواء كان هذا المجتمع بسيط التركيب أو معقَّد ]10[.

إن طبيعة أي مجتمَع إنساني، هو الحركة بالسَّلب أو الإيجاب، ذلك أن كل تكوين يخضع لما حوله من ظروف سياسية، وقتصادية، ينتج عنها نشاط إنساني، والمجتمع المصري بكل ما يحتوى من تناقضات هو جزء من هذه المنظومة، فهو يجمع بين المجتمع البسيط، والمركَّب، في ثنائية اجتماعية هي(الريف/ الحَضَر)، ومع العصف المجتمعي عَبْر سِتّين عاما، يُضاف إلى هذه المنظومة ما يُعرَف بمجتمع ونظام العشوائيات؛ داخل كل منظومة تكون هناك علاقات تتكوَّن وفق قِيَم يفرضها هذا المجتمع بزواياه الثلاثة: الريف والحضر، ومجتمع العشوائيات، والذي لم يعد مجرَّد ظاهرة بل أصبح كيانًا يفرض قوانينه على من يعيشون بداخله، في إطار منظومة المجتمع المصري بما يفرضه هذه المجتمع (العشوائيات) من قيم.
ننطلِق من هذه الثلاثية المكوِّنة للمجتمع المصري، إلى المرأة كجزء مهِم في هذه المنظومات المجتمعية.
عند رصد وضع المرأة دخل المجتمع سنجد أن هذا الوضع يتشعَّب إلى مجموع من النقاط:
1- سليمة/ مُعاقة (أيًّا كان نوع الإعاقة).
2- متعلِّمة ( أيَّا كانت درجة التعليم) / غير متعلِّمة.
3- عاملة (بصرف النظر عن طبيعة العمل) / غير عاملة.
4- تعول/ لا تعول/ مُعالة.
هذا القضايا الخاصة بالمرأة ودورها في المجتمع رصدتها الأبحاث الاجتماعية و العمالية ]11[، ولكن كيف كان رصد الميديا.
2-4- الميديا

تُعرَف الميديا بأنها الوسائل التي تنقل المعلومات، في البيئة المحيطة عَبْر وسائل الإعلام الجماهيريّة سواء المقروء أو المسموع أو المرئي كالصّحف والمجلات والإذاعة والتّلفزيون والسينما من خلال رؤية نقديّة خاصة - بنقل هذه الرسائل - تستوعب معطيات العالَم المعاصِر والتّوجُّهات الكبرى التي تحكم تغيُّرَه المتسارِع.

وعَبْر وسائط الميديا كان انتقال "الفن" إلى الناس، ليمارس دوره، والذي لا تقل أهمية دوره عن دور كل من الدين أو العِلم في المجتمع ذلك لأنه - الفن - ناقل لخبرات الإنسانية، عَبْر وسائط تطوَّرت مع تطوُّر المجتمعات، ومع ما تمارسه وسائط الميديا من تلاعب بالعقول عَبْر سيطرة الصورة والإلحاح بها يكون هنا الخطر، فمع التقنيات الرقمية الحديثة أصبح العالَم مجرد صورة تُنقَل عَبْر هذه الوسائط، ومع تطور الوسائط والتقنيات الخاصة بالميديا بشكل عام تطورت وسائل صناعة السينما بشكل فاق الحد لنجد فيلمًا كاملا قائمًا على المحاكاة مثل فيلم "افيتار"، من هنا لم تعد السينما مجرد صور متحركة، بل أصبحت هدفاً ووسيلة، لنقل رسائل مشفَّرة تقبع في مخيِّلة المتفرِّج، ويعاد إنتاجها أكثر من مرة وخاصة مع كثرة القنوات التلفزيونية وظهور جهاز الكمبيوتر المحمول.
إن المتفرِّج أول ما يتأثر يتأثَّر بالشخصية المعروضة، فنجد لزمات رافقتنا إلى الآن من أفلام كثير، فمن منا نسي لزمة توفيق الدقن( ) في أحد افلامه "أحلى من الشرف مفيش"، ومن منا ينسى نجم الترسو فريد شوقي( )، وغيرهم من الشخصيات الرجالية، أوالنسائية التي ملأت أحلام الفتيات، مثل مريم فخر الدين، زبيده ثروت، لبني عبد العزيز( ) وشخصيتها في فيلم أنا حرة( ).نحن هنا أمام أفكار ينقلها الفنان ويعَبِّر عنها، يناقش عَبْرها وعيَ الإنسان، فارِضًا أنماط تفكير تترسب في العقل الباطن، عَبْر الإلحاح على اللاوعي .
من هنا كيف تناولت السينما المصرية شخصية المرأة؟ وقبلها ما هي السينما؟ وماهي طبيعة السينما المصرية؟

2-4-1- ما هي السينما

هي آخر الفنون ظهورا، اعتمدت في بنائها على باقي الفنون، فقد أخذت من العمارة الديكور، ومن الغناء أخذت الصوت، ومن الدراما (المسرح) أخذت أداء الممثِّل وحركته أمام الكاميرا، ومن الرسم أخذت لعبة الظل والضوء، هي لغة وسيلتها كل الفنون مجتمِعة، تنقل لنا واقع المجتمَع، عَبْر عدساتها، والتي توصِّل رسائلها لنا كمتلقين عَبْر أنواعها المختلفة:
* الروائي الطويل والقصير.
* الفيلم التسجيلى.
* الفيلم الوثائقي.
* أفلام التحريك(الرسوم المتحركة).

حملت كل نوعية من هذه الأفلام، خصائصها التي تميزها، والتي تنقل لنا عَبْر الصورة، مضفِّرة كل العناصر (لغة السينما) بالقضايا الإنسانية الشائكة، في لغة لم تكن محايدة مطلقا، وإن حاول صُنَّاعُها إيهامَنا بأنها لغة محايدة! لقد أصبح الفيلم السينمائي عالميا، فما يُعرَض في هوليوود يصل إلى العالم، وقبل حتى عرضه على شاشات العرض؛ ومع تغيُّر الجمهور الذي يصطدم برغباتها، التي تبث ويلح عليها عَبْر وسائل الاتصال المختلفة، وعَبْر التأثير على اللأوعي" الأنا - الأعمق"، إن" كل واحد منا صورة باهتة للآخر، هذا الآخر هو الذي يوحي لنا برغباتنا وهو الذي يتحكَّم في أهوائنا، فباستثناء حاجاتنا العضوية الخاصة كالجوع والعطش، فكل رغباتنا مفروضة علينا من الخارج عن طريق" الوسيط" الذي قد يكون شخصية مرئية أو خفية" ]12[.
هنا خطر السينما!


2-4-2- السينما المصرية

6يناير / كانون الثاني 1896، وعام 1900، تاريخان لا ينسيان في ذاكرة صناعة السينما المصرية، فالأول هو تاريخ أول عرض متحرِّك في الإسكندرية، والثاني وهو تاريخ افتتاح أول قاعة عرض سينمائي في مصر.
لترتبط السينما بالطبقات الاجتماعية الفقيرة (البلدي)، وحاول صنَّاع السينما مخاطَبة هذه الجماهير عَبْر الآليات التي تستوعبها هذه الطبقة لهذا يقول باحث مصري]13[، إن السينما المصرية ظلت تجترّ الحكايات الشعبية، ونماذج البطل الشعبي، وإن لم يكن البطل من هذه الطبقة، فهو ابن الطبقة الوسطى بكل تنويعات هذه الطبقة.
مع دخول مصر مرحلة سياسة جديدة مع عام 1952، مارست السينما دورها، عَبْر تبنِّي الدولة الإنتاج؛ لتبثَّ رسائلها إلى المتلقِّي، ومع الانفتاح، تنهار منظومة دعم الدولة للسينما لتنهار هذه الصناعة. نقف عند رصد أحد نقاد السينما] 14[، لنوعية وطبيعة إنتاج الأفلام في مصر ويقسِّمها إلى ثلاثة مستويات هي:
1- أفلام استهلاكية: هدفها الربح التجاري، مزيِّفة بعيدة عن تلبية الاجتياجات الحقيقية للإنسان المصري سواء المادية أو الروحية.
2- أفلام فنية هدفها التعبير الذاتي: تتوجَّه إلى نفس الجمهور، تحاول أن تعَبِّر من الداخل، وهي في غالبيتها سينما واقعية لكنها سطحية تجعل من الواقعية مجرّد تصوير حياة الفقراء.
3- أفلام فنية: لا تتوجَّه إلى ذات الجمهور، وإنما تحاول أن تصنع جمهورها المختلِف، تقدِّم أكثر صور الإنسان المصري أصالة وعمقا. مع هذه التقسيمة الفنية، نجد أننا أمام سينما نمطية لا تحاول الغوص في الشخصيات واكتشاف مكنوناتها، فهي تقف عند نموذج الرجل، في مقابله المرأة/ الشرير في مقابل الطيب..الخ من الثنائيات المتقابلة، هي سينما أقرب إلى اليوتوبيا، فهي إما شَرٌّ مطلَق أو خير مطلق.

3-4- المرأة المصرية في السينما

لم تخرج صورة المرأة في السينما المصرية، عن الصورة التقليدية التي انتشرت في العالم مع صناعة السينما، وإن تراوحت بين السطحية والعمق، وجعلها صورة نمطية بلا تعميق لواقعها، فمن "وداد"، و"سلاَّمة"، و"زينب" الذي يُعرَض فيه ما تعاني المرأة من امتهان، إلى مجموعة أفلام رصدت واقع المرأة في السينما وخاصة مع ثورة 1952، كأفلام "بنات اليوم"، "الحرام"، "أريد حلا"، "أحلام هند وكاميليا"، وغيرها من الأفلام الراصدة لهذه الواقع.
لكن ومع الوقوف على رصد هذا الواقع نكتشف أننا أمام واقع مسطَّح باهت لا يقدِّم واقع المرأة الاجتماعي والاقتصادي، إلا فيما ندر من الأفلام طوال فترة العشرينات والخمسينات، فهي الحسناء الجميلة، ابنة الطبقة العليا التي تحاول التغلُّب على عراقيل طبقية تنتهي بزواجها بمن تحب، أو العكس هي ابنة الطبقة المُعدَمة، أو الشعبية التي تحاول أن تصل إلى الأضواء والشهرة! وسنجد أن المرأة وموقفها في الحياة صيغت في السينما المصرية، وعلى طول عقود الإنتاج العشرة من هذه الصناعة في أدوار:
1-الأم الطيبة/ في مقابل الحماة التي تحاول أن تمارس تسلُّطها.
2- الزوجة الشريرة/ في مقابل الزوجه الطيبة.
3- الراقصة اللعوب/ في مقابل الراقصة صاحبة المبدأ.
4- الفتاة الحالمة/ في مقابلة الفتاة الشريرة... الخ من الثنائيات.
ومع كل هذه النماذج سنجد أن الممثلة جميلة ورقيقة - أفروديت - ولم تظهر شخصيات نسائية معاقة أو أصحاب قضايا، وحتى وإن كانت صاحبة قضية كما في شخصية "الأفكاتو مديحة"، نجدها تتنصَّل من مجتمعها وبيئتها، وتعلو عليهم، وترى أنهم جماعة لا يعرفون التحضُّر ولا الثقافة، لتخضع في النهاية لمنظومة المجتمع!!
وإن كانت معاقة كما في فيلم الخرساء، سنجد أن المجتمع يتحامل عليها ولا ينصفها، وأن انصفها أحد رجال المجتمع نُسبِتْ له جريمة ما !!

مع ثورة 1952، تبدء حلقة جديدة في تاريخ السينما المصرية، فهاهي الانثى تعَبِّر عن رأيها، فيظهر فيلم بنات اليوم 1956، أنا حرة 1959، فيلم الحرام 1965، وغيرها من الأفلام التي ناقشت مشاكل المرأة، وأعطت صورة إيجابية عنها، ولكن رغم كل هذا تبقى أفلام قليلة تُعَدُّ على إصبع اليد، هي مَن أعطت صورة جيدة عن المرأة وجعلتْها شخصياتٍ فاعلةً، وإن كنَّ يستسلمن في النهاية لواقع المجتمع!

مع فترة الانفتاح وما عصف بالمجتمع المصري على المستوى السياسي، والاقتصادي، انعكس على السينما في موجة أفلام المقاولات وتجارة المخدرات، وسنجد في نفس التوقيت، علامات في هذه الفترة " إمبراطورية ميم، 1972، أريد حلا 1975، السقا مات1977، لاتظلمو النساء 1978..." وكذلك فترة الثمنينيات سنجد" العوامة 70، 1982، الشقه من حق الزوجة 1985..الخ" وغيرها من الأفلام ولكن على مدار سنوات من إنتاج السينما سنكتشف أننا لا نشاهد أنفسنا كمصريين ولكن نشاهد صورة ينقلها لنا المخرِج وكاتب السينما "نجد في الأفلام المصرية السائدة صورة إنسان مصرى، من حيث الملابس ولهجته، وطريقة حديثة وسكناته، لكنه ليس مصريا من حيث تقاليده وعادته وسلوكه وأفكاره وأفعاله وردود أفعاله" ]15[.

مع الوقوف على قائمة الأفلام التي أُنتِجَتْ بين عامَيّ 1990- 2010، سنجد أن القائمة، تحتوي على ما يقرب من 600 إلى 650 فيلم، حيث يُنتَج في المتوسط 30 فيلما كل عام، إن لم يكن أقل، كلها تدور في فلك نفس الأفكار السابقة، مع علامات مضيئة، تطرح أفكارا مهمة..
سنجد بدأ طرح قضايا العشوائيات ومشاكلها، في مجموعة من الأفلام، وطرح لمشكلة المرأة من تحرُّش، وختان وزوج بالإكراه، وزواج القاصرات، لكن في النهاية نجد أنها أفلام قليلة في إطار موجِة أفلام بدأت بفيلم "إسماعيلية رايح جاي"، والذي طرح صورة الفتاة الجامعية الحالمة التي تنتظر من تحب، لتنتصر قصة الحب كما هي العادة.

يطرح ناقد وأستاذ أكاديمي في ورقة بحثية قيد النشر]16[، القضايا التي تناولتها سينما التسعينات، حيث يقسِّم القضايا إلى قضايا اجتماعية وتناولت (المرأة، الطفولة، قضايا الفقراء والمهمشين والعشوائيات، الطبقة الوسطى، الإسكان، العمل، أصحاب الاحتياجات الخاصة)، ثم سينما حقوق الإنسان ويضع الأفلام تحت مجموعة عناوين (العلاقة بين أجهزة الأمن والمواطن المصري، مراكز القوى وتأثيرها على حياة الموطن، مسألة المتهم البرئ، الحقوق والحريات في مجال الطفولة).

سنجد أن سينما الألفية الجديدة من عام 2000 إلى 2010، لم تخرج في تناولها عن هذه المواضيع، ولكن السؤال بأي صيغة طُرِحت هذه القضايا، وما هي التقنيات (لغة السينما) التي تعاملت بها كاميرا كل مخرج، وكيف صوَّر السيناريست أبطاله.

4-4- المرأة في السينما من 2000-2010

300 فيلم- 350 فيلم هي حصيلة العشر سنوات الأخيرة في تاريخ السينما المصرية، من هذه الافلام لانجد 100 فيلم يطرح وبشكل فعلى قضايا ما، وربما أقل من المئة، ولكن ليس معنى هذا أن باقى المنتَج غير صالح!

إن ما رصدته السينما في العقد الأخير منها، ومع الألفية الجديدة لم يخرج بحال من الأحوال عن نفس المشهد للسينما المصرية من بدايتها، وإن كنا أمام نوع من المصارحة في سينما الألفية الجديدة، نعم هي هي الصورة النمطية والتي تمثَّلت في:
* المرأة كزوجة.
* المرأة كأم
* ابنة.
* فتاة .
* سيدة عاملة.
نعم طرح فيلم مثل واحد صفر 2009، مشاكل للمرأة وما تتعرَّض له في الشارع، من ضغط مجتمعي، كما طرح مثلا فيلم الثلاثة يشتغلونها 2010، وضعية المرأة في ظل عدم الثقافة وعدم وجود الوعي الثقافي لدى الفتاة والأسرة، برغم كونها متعلِّمة، وخريجة جامعية!، ونجد أيضا طرح لقضايا المرأة وحقها في الانفصال في فيلم محامي خلع 2002، وأريد خلعا 2005.
وسنجد أفلام رصدت قضايا العشوائيات، وصوَّرت وضع المرأة فيها، وهي أفلام قليلة منها، يا أنا يا خالتي 2005، حين ميسرة 2007، دكان شحاته 2009، الفرح 2009، كلمني شكرا 2010.
أفلام خاصة بالعلاقة الجنسية : أسرار البنات 2001، مذكرات مراهقة 2002، سهر الليالي 2003، الباحثات عن الحرية 2005، خيانة مشروعة 2006.
نحن إذن أمام إنتاج نفس الصورة النمطية، فمثلا يرصد فيلم بنتين من مصر 2010، قضايا الطبقة المتوسطة، عَبْر وَضْعِ فتاتَين، ولكن هذا الوضعَ وضعٌ درامي مفتعَل، قائم على المصادفات البحتة والفواجع الغير مبرَّرة، ليثبت قتامة المجتمع وقتامة وضع المرأة، وسنجد أنه حتى عندما صوَّرها كوزيرة كما في تيمور وشفيقة 2007، كانت الأنثى تتغلَّب على وضع الوزيرة !

السؤال لماذا إذن هذه الصورة النمطية عن المرأة ؟ لماذا دائما تتغلَّب المواقف السلبية على إيجابية المرأة؟ لماذا هي مفعول بها وليست فاعلة؟ وحتى وإن مارست دور الفاعل يكون لفترة، ليحدث تراجع غير مبرَّر، وتنتصر قيم مجتمعية تنظر للمرأة على أنها عورة لا بد من تغطيتها في النهاية! أين هي صورة المرأة العاملة في المصانع، في المستشفيات، والتي كانت المحرِّض الأول على اعتصامات كثيرة؟

لقد عصفت بمصر حالة من التقلُّبات السياسية، والتي بالتالي قوبلت بعصف مجتمعي وحراك كان من البشاعة بمكان" بدأ المجتمع صباح ثورة يوليو/ تموز 1952من مجتمع تقوده أيديولوجيا ليبرالية مشوَّهة، تجاورها منظومات قيمية لم تندمج معها، إن لم تعادِها، فإذا به ينتهي بعد نصف قرن إلى مجتمع تقوده أيديولوجيا ليبرالية فاسدة إلى جانب منظومات قيمية تجاورها، قد تختلف أو تتناقض معها. تحرّك المجتمع في الأربعينيات والخمسينيات بطبقة عليا ذات سلوك أناني في غالبه، وتتعايش مع البرجوازية العالمية، وانتهى في العقد الأول من الألفية التالية إلى مجتمع تسيطر الطبقة العليا نفسها، بعواطفها الأنانية، ونزعاتها الفردية، وتحالفاتها مع البرحوازية العالمية. مجتمع بدأ بالثورة على الفساد، وتغيير القيم الفاسدة، فإذا به ينتهي إلى مجتمع منتِج للفساد متخَلٍّ عن القيم، تعوق حالته عملية الإصلاح والتغيير" ]17[
لتبقى السينما المصرية أسيرة هذه الثقافة الدينية والمجتمعية، المتأثِّرة بسياسة أفسدت جذرها، لتنتِج اقتصادًا فاسدًا، مما أثَّر على السينما كصناعة وتجارة.










5- النتائج

لا ينفصل حال السينما المصرية، عن حال المنظومة المصرية ككل، فهي انعكاس لواقع سياسي، واقتصادي، واجتماعي.. فالسينما كصناعة، تعكس هذا الواقع، بكل ما فيه من تفاصيل فنحن أمام منظومه دولة تعاني من مشاكل جمَّة على كل المستويات والأصعدة، مما ينعكس بالتالي على السينما حيث نلاحظ:
1- تأثرت السينما المصرية في صناعتها طول الوقت بالنمط الغربي، حتى في تصويرها للواقع المجتمعي لدى الطبقة الوسطى، والمهمَّشة.
2- تدور السينما المصرية في حلقات مفرَغة حيث تخضع لمنظومات غير متَّسِقة، فهي في بداية ظهورها ارتبطت بالمنتِج غير الوعي، لتتولاها الدولة بعد ذلك، لتعود مرة أخرى إلى نفس البداية حيث يتولَّى عجلة الإنتاج فيها شركات احتكارية بعضها متخصِّص والأغلب يتاجر ولكن ليس بحرفية.
3- تخضع السينما المصرية لفكرة البطل الأوحد، والمخرِج الأوحد، فنجد أبطالَ الفيلم هم من يفرضون شروطهم على صُنَّاع السينما.
4- هذه الصناعة تخضع لمنظومة قوانين غاية في الغرابة! وهي أيضا ما زالت كصناعة تعتمد على معدِّات قديمة، وتقنيات بدائية!!
5- صورة المرأة في السينما لا تزال نمطية وفجَّة رغم ما تقوم به المرأة وما وصلت إليه.

هذه جزء من كل مشاكل السينما من هنا قد نصل إلى بعض الحلول منها:
1-العودة إلى الجذور الثقافية الحقيقية المصرية، من حكي شعبي، وغناء، وهنا سنجد صورًا للمرأة مشرِقة، لماذا لا تعدَّل هذه الحكاياتُ ويتم إنتاجها في صورة أفلام حقيقية؟!
2- إعادة النظر لهيكلة قوانين هذه الصناعة، بما يخدم مستقبلها.
3- تطوير آليات خريجي معهد السينما، وتطوير تقنيات الكتابة للسينما المصرية.
4- إعادة قراءات المواثيق الدولية والعمل على رصدها عَبْر السينما في محاولة لتطوير آليات تفعيلها، بما يتناسب مع قيم المجتمع، عَبْر العودة إلى الجذور الثقافية.
6- خاتمة

مصر دولة إفريقية، وهي جزء من المنظومة الثقافية الإفريقية، بما تحمله هذه المنظومة من قيم تقدِّس الأنثى، وتعلِي من شأنها، نعم لم تكن السينما على قدر تغطية هذه المنظومة القيمية والثقافية في مصر، نتيجة لطبيعة نشأة السينما المصرية، وإن مارست السينما دورًا مهِمًّا في نشر الثقافة واللغة المصرية على مستوى القارة.
من هنا كان لا بد من محاولة لربط مصر بشكل أو وبآخر بالسينما في إفريقيا، خاصة سينما جنوب الصحراء، ومع تطوُّر الصناعة في أنحاء القارة، وظهور أفلام إفريقية روائية وتسجيلية تطرح مشاكل القارة، عَبْر تفعيل آلية أسابيع أفلام في مصر لكل دولة افريقية.
كما أننا كدول إفريقية من الضروري لنا في إطار منظومة حقوق الإنسان الدولية، والإفريقية، من إعادة النظر لها وتفعيلها بما يتناسب وقيم مجتمعنا للنهوض به.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ










الهوامش
(1)- يرجع في هذه النقطة إلى الإصدار الخاص: مجموعة من المواثيق الدولية والإقليمية الخاصة
باللاجئين وغيرهم ممن يدخلون في نطاق المفوضية، القاهرة : المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللأجين الأنروا- المكتب الإقليمي بمصر، مايو 2007.
(2)- منال فاروق: بحث بعنوان :الثقافة تُعرِّي وتحرِّض، تحت الطبع.
(3)- علي ليله، الثقافة ومنظومات القيم في مصر خلال ثلاثين عاما، الجزيرة. نت 3/10/ 2011.
www.http://aljazeera.net
(4)- يتم الرجوع إلى مؤلفات جلال أمين :
- عصر الجماهير الغفيرة 1952-2002، ط1، القاهرة: دار الشروق، 2003.
- ماذا حدث للمصريين؟ ط9، القاهرة: دار الشروق، 2009.
- مصر والمصريون في عهد مبارك، ط2، الشروق، 2010.
حيث رصد الكاتب وعلى مدارمؤلفاته ما حدث في مصر من حراك اجتماعي، أدى إلى انهيار الطبقة الوسطى، والتي يرى الكاتب أنها صمام الأمان للمجتمع المصري، كما يوضِّح ما أحدثته فترة الانفتاح من خلخلة للقيم الثقافية والمجتمعية، والتي أدَّت إلى ما حدث في مصر، طوال السنوات الماضية.
(5)- ليلة، مصدر سبق ذكره.
(6)- مجموعة باحثين، نحو وعي نقابي طبقي، القاهرة: مؤسسة الهلالي للحريات، المقرَّر الدراسي لتدريب القيادات النقابية المستوى الأول، د.ت.
(7)- مجموعة باحثين، النضال من أجل حقوق العمال في مصر"تقرير"، القاهرة: مركز المحروسة، بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الدولي، 2010،ص7.
(8)- يرجع إلى المصدر السابق، ص4-5، وايضا،ص67.
(9) انتصار بدر(باحث رئيسي)، نساء في سوق العمل.. العاملة وسياسة الخصخصة، القاهرة: مؤسسة المرأة الجديدة، 2007. حيث رصد الباحثين في الدراسة الكثير مما تعانيه المرأة المصرية العاملة، وخاصة في القطاع الصناعي من مشاكل، كما رصدت الدراسة وعَبْر الإحصائيات نِسَب عمالة المرأة المنتظِمة وغير المنتظمة وعدد المتعلِّمات، كما رصدت الدراسة بعض الأبحاث والدراسات السابقة التي تناولت قضايا المرأة.
(10)- عبد الهادي الجوهري، قاموس علم الاجتماع، الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 1998،ص202. وأيضا: ريموند وليامز، الكلمات المفاتيح معجم ثقافي ومجتمعي، ترجمة نعمان عثمان، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة المشروع القومي للترجمة، ص 97.
(11)- رصدت جمعية المرأة الجديدة، ومركز الدراسات الاجتماعية والجنائية، وكذلك الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وغيرها من المركز الكثير من الإحصائيات والبيانات المتعلِّقة بالمرأة ومشاكلها بشكل عام وبشكل خاص على مستوي العاملات.
(12)- السيد ياسين، التحليل الإجتماعي للأدب، ط3، القاهرى مكتبة مدبولي 1992، ص63.
(13)- عبد الحميد حواس، أطياف وظلال أوراق في العلاقة بين السينما والمأثور الشفاهي، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة آفاق السينما(11)،2000، ص52.
(14)- هشام النحاس "تقديم" الإنسان المصري على الشاشة، سمير فريد، بحث صورة الإنسان المصري على الشاشة بين الأفلام الإستهلاكية، والأفلام الفنية، القاهرة: الهيئة العامة للكتاب سلسلة الألف كتاب الثاني(11)، 1986، ص 205- 252.
(15) – المصدر السابق، ص 209.
(16) ناجى فوزي، سينما التسعينات في مصر إتجاهات وملامح (عجالة استطلاعية عن الأفلام الروائية الطويلة) بحث قيد النشر.
(17)- ليلة مصدر سابق.

#منال_فاروق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات