السلفيين ... وإعدام الكحول

علاء كنه
(ِAlaa Kana)

الحوار المتمدن-العدد: 3706 - 2012 / 4 / 23 - 04:17
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

على مر العصور والتاريخ كانت عقوبة الإعدام من العقوبات السيئة الصيت والمقيتة، والوسيلة المفضلة للسلاطين والملوك والدول والأنظمة المستبدة والطغاة الدكتاتوريين على حد سواء للتخلص من المجرمين والقتلة والمعارضين السياسيين في آن واحد، ولطالما كانت هذه العقوبة أداة لترهيب الشعوب والأشخاص والحد من الجرائم، وفي نفس الوقت حماية لتلك الأنظمة وإستمرار إستقرارها وبقاءها.
تاريخياً وفي وادي الرافدين وتحديداً مسلة حمورابي كانت السّباقة وأول من شرع عقوبة الأعدام وتوالت بعدها القوانين والنصوص بخصوصها منذ أيام الأمبراطوريات والأغريق القدامى وصولاً الى القرن الحادي والعشرين، وعلى مر الزمن تنوعت وسائل الإعدام من وسائل تقليدية الى وسائل تقنية حديثة. فمن أنواع طرق الإعدام التقليدية المعروفة طريقة الإعدام بالصلب، وأول من طبقت بحقه كان سيدنا يسوع المسيح، وطريقة الإعدام بالمقصلة والتي أول من أستخدمها كان الفرنسيون أبان الثورة الفرنسية، وكذلك الإعدام بالمشنقة والتي طبقت بحق القائد المخلوع المنصور! وقد لاقت تلك الطريقة صدى واسع وخاصة عندما حاول البعض من الأطفال تقليده في العديد من دول العالم، والأعدام بالتسميم (شرب السم) أبان فترة حكم اليونانين القدماء، والإعدام حرقاً أيام الرومان والتي تعتبر أقل شيوعاً من سابقاتها، والإعدام رمياً بالرصاص والتي غالباً ما تنفذ لإعدام الجنود والعسكريين وخاصة أبان الحروب كنوع من الإنتقام، أو للتخلص من البعض بحجة التخاذل والخنوع... وصولاً الى الإعدام بوسائل تقنية حديثة مثل الإعدام بالكرسي الكهربائي والذي أخترعه "هارولد براون" والتي شهدت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1890 أول حكم لها بهذه الطريقة، والإعدام بغرف الغاز والتي إخترعها "دي أيه تورنر" في عام 1924 وأول من طبقها هم النازيون في عهد هتلر لتصفية اليهود، والإعدام بالحقنة السامة المميتة والتي يحقن المجرم بمادة سامة تؤدي الى الموت السريع. وهناك أيضاً الإعدام بالسيف والذي يسمى "القصاص بضرب العنق" والتي تطبق في أحدى الدول العربية ونيجيريا!. والغريب في الأمر إن بطل التحرير القومي! وأجهزته المخابراتية السيئة الصيت قد جمعوا أغلب تلك الطرق وقدموها كحزمة إكراميات للشعب العراقي أبان الحكم الرشيد! بل كان بعضها هي المفضلة لدى جهاز المخابرات في عهده، فقد أستخدمت وبكثرة طرق الإعدام سواء بالشنق أو التسميم أو قطع الأرقاب والأيادي والأذان والألسن للكثير من رموز البلد من شخصيات ومعارضين وتجار!، وكان من حسن حظ العراقيين إن النظام السابق لم يطبق الإعدام بالكرسي الكهربائي بحقهم بسبب بدايات مشاكل أنقطاع التيار الكهربائي عنهم في ذلك الوقت.
أما في القرن الحادي والعشرين فقد شهدت الدول العربية إفرازات جديدة وخاصة بعد أحداث الربيع العربي ولادة أبشع طريقة للإعدام لم أسمع بها من قبل، والتي لامثيل لها من حجم البشاعة والرعب، ألا وهي طريقة الإعدام بالسيارة والتي أخترعها ثوار الزنتان في ليبيا، والغريب في هذه الطريقة إن الضحية أو المجني عليه ليس من البشر وإنما هو منتوج الخمر، نعم الخمر، وقد يستغرب البعض مما أكتبه واليكم التفاصيل: بدأت قصة تطبيق هذا النوع من الإعدام مؤخراً عندما عثر الثوار السلفيين الليبيبن على مستودع للمشروبات الكحولية وقرروا تطبيق شرع الله بهذا المنتَج المسكين (الخمر) الذي لاحول له ولا قوة سوى أنه يمنح الراحة والسعادة للبعض من مستهلكيه والذين يقدر عددهم بالملايين من أمة العالمين من مسلمين ومسيحيين ويهود إضافة الى ملايين أخرى ومن الذين ينتمون الى مذاهب وأطياف متنوعة، وبالطبع (البعض علناً، والغالبية العظمى في الدول الإسلامية سراً!). ذلك المنتوج الوديع الذي يصل سعر القنينة الواحدة منه في بعض الدول العربية (المسلمة) والتي تطبق شرع الله! الى أربعة أضعاف معدل الدخل الشهري لمواطنيها، وخير مثال على ذلك العلامتين المميزتين للكحول (بلو ليبل، وبلاك ليبل) وهما غنيا عن التعريف ويعرفهما القاصي والداني.
وتنص طريقة الإعدام هذه على صَف قناني أو علب المنكر على صفين متوازيين أمام عجلات السيارة، ومن ثم تبدأ عملية الإعدام المرعبة! والتي لاتسر القلوب الضعيفة لمرتادي شرب هذا النوع من المنكر! بسير السيارة على تلك العلب محاولةً تدميرها والقضاء عليها وسط أهازيج المقاتلين وصيحات (الله أكبر) تيمناً بتحرير البلاد من التخلف والجهل وبداية عهد جديد من الحرية والأزدهار!. ذكرتني تلك الحادثة بأحد المؤتمرات الإسلامية والتي عقدت في وقتها في فندق الرشيد في بغداد، وبحضور شيوخ ورجال الدين من مختلف الدول العربية والعالم، وفور الأنتهاء من فعاليات الأفتتاح لذلك المؤتمر، وعودة المؤتمرين الى غرفهم في الفندق للراحة والإسترخاء حتى بدأت الطلبات تنهال على منتسبي خدمة الغرف في الفندق، وبالمناسبة كانت جميع الطلبات هي طلبات إسلامية بحتة! نعم طلبات لقناني من ذلك المنتَج العزيز وبإنواعه المختلفة وسط ذهول وتعجب عاملين الفندق وإدارته. والظاهر أن هؤلاء كانوا يتناولونه من منطلق فتاوى خاصة بهم أهمها الحفاظ على صحتهم لكثرة فوائده الإيجابية حيث يساهم في الوقاية من أمراض القلب والشرايين وللتخفيف من الضغط والإجهاد خلال فعاليات المؤتمر! خاصة عند تناوله بكميات معتدلة، وأقصد هنا مخففاً بالماء أو بمشروبات أخرى غير كحولية، وبرأي الشخصي أعتقد أن هؤلاء كانوا يطبقون فتوى الشيخ الجليل العلامة القطري القرضاوي الذي ورطَ نفسه عندما أفتى بجواز شرب المشروبات التي تحتوي على نسبة قليلة من الكحول، أي مزج المشروب المنكر بالماء! أو ماشابه لتخفيف النسبة.
أما في عراق اليوم ، وبما أن للمشروب دواعي أخرى تؤثر على الوضع السياسي للبلد، فان للمجاهدين فيه رأي أخر بهذا الموضوع وهو الرأفة بهذا المنتج من الإعدام. نعم، حيث يجاهدون هم بطريقتهم الخاصة وهو السطو على محلات بيع المشروبات الكحولية بالجملة والمفرد وسرقة مستودعاتها على إعتبارها من الغنائم أولاً ومن ثم حرقها. أي سرقة المشروب ثم حرق المستودعات فارغة!.
أرفق مع مقالتي هذه الرابط الذي يصور طريقة الأعدام تلك، والتي خيبت أمال الأمة، ويمكن للقراء رؤية هؤلاء الرعاع وأمثالهم من الذين أصبحوا أضحوكة للعالم من خلال بث ذلك المقطع على القنوات الفضائية لبلاد الكفار! لقد نسي هؤلاء المتخلفين الذين عليهم أن يتوارون خجلاً مما يفعلوه، إنه بفضل التقنية أصبح الخبر ينتشر بسرعة البرق بالصوت والصورة من مشرق الأرض الى مغاربها في ظرف لحظات، وإن هناك من ينقل تلك الأخبار على نشراته الإخبارية ويقوم بترجمتها للغرب لعل وعسى يستطيعون فك رموز تلك الشخصية العجيبة المعقدة لهؤلاء وأفكارهم الهدامة والذين شوهوا كل قيم ومبادئ التحضر.
لقد نسي هؤلاء وغيرهم إن بمنع المشروبات الكحولية أو إعدامها! تأثيرات منظورة وغير منظورة كبيرة على البلدان، ورجوعاً للماضي والتاريخ وللذين لديهم نقصاً في المعرفة فان الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد شرعت قانونها المشهور بإسم (التعديل الثامن عشر) لعام 1919 حيث منعت بمقتضاه بيع وتداول وصنع وإستيراد وتصدير الخمور فيها، ذلك القانون الذي كبد ميزانيتها الملايين من الدولارات إضافة الى فقدانها الرسوم والضرائب المفروضة على تلك المشروبات، وتوقف معامل إنتاجها عن العمل وتنامي ظاهرة البطالة بشكل كبير، وإليكم أهم الإحصائيات التي رافقت ذلك القرار:
- 60 مليون دولار كلفة الحملة الإعلامية والدعاية ضد الخمور ومشتقاتها.
- 9 ملايين صفحة من الكتب والمجلات تبين أضرار الخمر من الناحية الإجتماعية والإخلاقية.
- إعدام 300 شخص.
- إقبال الملايين من الأمريكيين على شراء خمور ردئية الصنع، يتم تصنيعها في مصانع خمور سرية داخل البيوت والأقبية، والتي تصيب بالتسمم أدت الى مقتل 7500 شخص وإصابة 11000 شخص بأمراض متباينة وذلك فقط في عام 1927.
- نفقات بلغت تكاليفها 250 مليون تحملتها الدولة جراء تنفيذ القانون.
- حبس 532 ألف شخص.
- فرض غرامات مالية بلغت 16 مليون دولار.
- مصادرات بلغت قيمتها 400 مليون دولار.
مع كل تلك الإجراءات القاسية لم يزد المواطنون الأمريكيين إلا عناداً وحباً بالمشروبات الكحولية والخمور حتى إضطرت الحكومة الإمريكية الى السماح بتداولها وشربها والغاء ذلك القانون الجائر في عام 1933 من قبل الرئيس الأمريكي "فرانكلين روزفلت". والعرب كأمة ليسوا أقل من غيرهم عشقاً بالخمر منذ القدم، والدليل على ذلك البيت التالي لأبو محجن الثقفي:
إذا مت فادفني الى جنب كرمة ***** تروّي عظامي بعد موتي عروقُها
ولاتدفنني بالفلاة فإنني ***** أخاف إذا ما مت ألا أذوقها
إن حل مشكلة الخمور وتعاطيها لا يأتي بإصدار القوة والمنع والترهيب، فالإكراه والغصب على فعل الشيء لايولد سوى رد فعل معاكسة له. من هنا أقول من واجب كل إنسان حر شريف مؤمن بالتعايش والتنوع بالحريات الشخصية إحترام الآخر، وليس لثقافة رفض الأخر ولا لمنطلق القوة والفرض والإجبار بالدين عن طريق الفتاوى. إن قرار إعدام الخمور ومنعه وتبعاته تعني المساس بالحريات الفردية والتعدي على حقوق الآخرين، ومنعها لايستفيد منه إلا تجار السوق السوداء والجريمة المنظمة والمحتكرين، وفتح الباب على مصراعيه أمام الحانات والبارات السرية والمشبوهة وكذلك أمام تجارة أخطر وأكثر تدميراً للمجتمع من الكحول بالآف المرات، ألا وهي تجارة المخدرات والحشيش والحبوب المخدرة بإشكالها المختلفة كما هو الحال في بعض الدول الإسلامية التي تطبق شرع الله!. وخير مثال على ذلك رواج تهريب تلك المشروبات الى السعودية وإيران وإفغانستان وبعض دول الخليج، وتهافت سياح تلك البلدان للسفر الى بعض الدول العربية كمصر ولبنان والبحرين التي تسمح بتداول وشرب الخمور وكذلك الى الدول الأوربية الأخرى لإشباع حاجاتهم منه.
وأود هنا أن أذكّر بما قاله الإمام علي (رض):
"لا تكن ممن ينهي ولا ينتهي، ويأمر بما لايأتي، ويوصف العبرة ولايعتبر، فهو على الناس طاعن ولنفسه مُداهن".
نصيحة أخيرة الى منفذي الإعدام هؤلاء أرجو فقط أن يطلعوا على التعليمات الخاصة ببيع المشروبات الكحولية وتداولها وبيعها في بلاد الكفار التي بنيت قوانيها على أساس التحضر والحرية الشخصية ليروا ماهو الفرق بين تلك البلدان وبين بعض البلدان الإسلامية التي تشرع قوانيها وفق الشريعة! والتي تسمح بتعاطي وزراعة وتداول القات والحشيش والحبوب.
د. علاء كنه
سان دياكو/ كاليفورنيا
لمشاهدة عملية الإعدام الدخول الى الرابط التالي:
http://www.facebook.com/photo.php?v=188756701205089

#علاء_كنه (هاشتاغ)       ِAlaa_Kana#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات