جعفر المظفر
الحوار المتمدن-العدد: 3014 - 2010 / 5 / 25 - 16:43
المحور:
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
ليست القضية هنا إنني أنطلق من انحياز لقائمة دون أخرى على الرغم من إن الدستور يكفل لي ذلك الحق, لا بل ويوجب علي استعماله, المسألة كما يجب أن يراها الجميع هي إن الديمقراطية ذاتها تتعرض اليوم إلى خطر التحريف بشكل يقود إلى تحولها إلى كلمة بدون معنى. والحقيقة إنني حاولت مرارا أن أعثر على تفسير موضوعي للحملة السياسية لحرمان (العراقية) من حقها القانوني بتشكيل الوزارة فلم أعثر. هناك ثمة تقولات أو اجتهادات تشير إلى أن الدستور يتيح لتكلات تنشأ بعد الإنتخابات أن تكون هي صاحبة الحق بتشكيل الوزارة, لكن على الجهة الأخرى ليس باستطاعة أحد أن ينفي نفيا قاطعا بأن الدستور العراقي لم يكفل للكتلة الفائزة والتي كانت قد تشكلت قبل الإنتخابات الحق بتشكيل الوزارة. إن وجود اختلاف على تفسير هذا الأمر الخطير الذي لن تتوقف تداعياته على التأخر عن تشكيل الوزارة فحسب وإنما تنذر ايضا بتراجعات خطيرة على مستوى العملية السياسية برمتها إنما يعني أحد أمرين, فأما أن يكون الدستور العراقي بائسا ومثيرا للفتنة والمشاكل مما يدعو إلى عادة دراسته بشكل عادل وتغيير فقراته المثيرة للفتنة, أو تكون هناك محاولة إلتفافية على هذا الدستور من شانها أن تؤدي إلى الإطاحة بالعملية الديمقراطية ذاتها. إن الحديث عن وجود تآمر على الديمقراطية في العراق يتغافل عن حقيقة إن ذلك التآمر قد يكون من داخل العملية الديمقراطية ذاتها, معنى ذلك إن هؤلاء الذين يتلاعبون بالديمقراطية من أجل مصالحهم الذاتية يحققون للإرهاب ما عجز عن تحقيقه من خلال المواجهة المكشوفة والمباشرة التي كانت أدت إلى وقوع عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء الذين يتلاعب بدمائهم البريئة أقطاب العملية السياسية المتمسكين بمباهج ومكاسب السلطة.
إن غموضا دستوريا بشان الفقرة التي تفسر الفريق الفائز بالتكليف, فيما لو وجد هذا الغموض بالفعل, من شانه أن يؤكد على الجهالة القانونية لواضعي الدستور أو على تدني وعيهم السياسي أو على وجود نيات مبيتة للالتفاف, وربما يكون من المستحيل وضع دستور خال من الغموض أو تفارق الاجتهادات التي تقتضي وجودا لهيئات قانونية مهماتها التفسير والتوضيح, غير إن غموضا يتناول هذه الفقرة بالذات هو أمر خطير ويدعو إلى قرع ناقوس الخطر, فما نعيشه الآن ليس ازمة تشكيل وزاري وإنما هي أزمة فضيحة دستورية قد لا تقف تداعياتها في حدود تلك الأزمة.
وإذا ما افترضنا على إن الأزمة تخلو من سوء النية وإنما هي كانت تأسست على هذه الجهالة الدستورية التي تستدعي من حين إلى آخر تدخل خبراء القانون وفي المقدمة منهم السيد طارق حرب, وفهمنا إن أكثر هؤلاء الخبراء علما وفهما وأعلاهم صوتا وصورة هم منحازون إلى الفصائل التي يفسرون القوانين لصالحها فلسوف نكتشف إن هناك تلاعبا حقيقيا بمصير العراق والعراقيين, وإن العملية الدستورية والقانونية برمتها بحاجة إلى إعادة النظر بما يقتضي بدء الشروع بتشكيل وزارة طوارئ محايدة من شانها ان تكفل هذه المراجعة المسؤولة بدو ن أن تسمح للفرق المتنازعة بالدخول على الخط.
إن الوضع الآن ينذر بالخطر, وليس من الحق اللجوء إلى الأساليب الغستابوية لتكميم أفواه الآخرين كما وليس من الحق تعميم الثقافة التي تتوجه لإبتزاز الرأي الآخر, فلقد ثبت كم كانت الحالة فاشلة في كلا التوجهين. وفي العراق فإن لدينا كما كبيرا من ثقافة الابتزاز هذه منذ عهد الزعيم قاسم حيث كانت تهمة شتم الزعيم جاهزة لكبت كل رأي معارض إلى عهد الدكتاتورية الذهبي حيث كانت الإساءة بكلمة لصدام كافية لأن تقطع أصلب الرقاب عظاما وأعظمها شحما ولحما. هذه المرة تلعب مفاهيم كالتجاوز على السيادة الوطنية دورها في منع الآخرين عن توضيح القضية العراقية للرأي العام ومن قبل قوى لم يكن وجودها في الحكم إلا نتيجة للتعدي الكبير والخطير على هذه السيادة. إن ذلك يجعلنا نضحك كثيرا لا بل ويجعلنا نموت من الضحك, فلو كان الحديث عن السيادة الوطنية قد نطق به أشخاص لا علاقة لهم بالتعاون مع الاحتلال ولم تكن أحزابهم قد نشأت أو عاشت في دولة إقليمية مجاورة لأمكن تصديق الأمر. غير إن هذه العجالة الوطنية هي مدعاة للسخرية, ليس على صعيد داخلي وإنما على صعيد خارجي أيضا, ولو قيض لكاتب مسرحي متهكم أن يعد مسرحية ساخرة عن الوضع العراقي لعجز عن أن يلحق بساسة هذا الوضع المثير للضحك والشفقة, فالرجال الذين كانوا قد وقعوا بأيديهم الاتفاقية الأمنية التي تعطي لأمريكا حق التدخل حينما تتعرض العملية الديمقراطية للخطر هم أنفسهم الذين يعيبون على خصومهم أي تحرك إقليمي أو دولي هدفه المساعدة بحل الأمور حلا هادئا وعادلا بما يحول دون انفجار الوضع إلى الدرجة التي تلقي بالبلاد في مخاطر المجابهات المسلحة. إن جهودا كهذه سوف يجابه أصحابها مباشر بتهمة سب الزعيم أو القذف بالذات الإلهية الصدامية ويطاردون بتهمة التجاوز على السيادة الوطنية العذراء.
والحل هنا لا شك إنه بسيط, فما دام هناك اختلاف خطير على تفسير فقرة الدستور التي تفسر معنى كلمة الفريق الفائز الذي يكلف بتشكيل الوزارة وما دام أمرا بهذا الشكل قد تطلب تفسيرا من خبير قانوني على مستوى طارق حرب أو على مستوى المحكمة الدستورية فمعنى ذلك إن هناك مشكلة كبيرة وخطيرة ولا يمكن حلها من قبل طرف شريك في المشكلة ذاتها وإنما هي تتطلب طرفا محايدا لا علاقة له بامتيازات ومكاسب السلطة في العراق, ذلك يقرب من إمكانية الاعتماد على الأمم المتحدة ذاتها التي سبق وإن كانت لها تجارب كبيرة وكثيرة في حسم الإختلاف وحتى تلك الخاصة بدول فيها سيادة حقيقية وليس سيادة مصنعة ومتصنعة كما هي السيادة العراقية.
إن السيادة العراقية بإمكانها أن تنتظر قليلا لحتى يتم تجاوز الأزمة كما إن أولئك الذين تعاونوا مع قوات الاحتلال الأمريكي بحجة إنها كانت الوسيلة الوحيدة للتخلص من صدام سوف لن يضيرهم التعاون مع لجنة دولية محايدة لحل هذا الإشكال الدستوري الذي يعرض العراق إلى أخطار حقيقة.
حقا.. إن بإمكان السيادة والوطنية العراقية أن تنتظر قليلا.
#جعفر_المظفر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
