مفهوم الطفل وفق اتفاقية حقوق الأطفال لعام 1989

باسل علي العنزي

الحوار المتمدن-العدد: 2756 - 2009 / 9 / 1 - 21:27
المحور: ملف يوم الطفل العالمي 2009 - كيف نبني مستقبل أفضل لأطفالنا؟
    

بسم الله الرحمن الرحيم
مع تزايد حدة الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال والجهود الإنسانية الكبيرة الرامية إلى مساعدة الأطفال الضحايا من الحروب والكوارث الإنسانية وإعادة إدماجهم في المجتمعات تظهر حالة تحديد عمر الإنسان الذي يعتبر فيه طفلا ولم يغب عن واضعي اتفاقية حقوق الأطفال لعام 1989 تناول عمر الطفل فقد جاءت المادة (1)من الاتفاقية بالنص (لإغراض هذه الاتفاقية يعني الطفل كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر من العمر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه ) وتعتبر اتفاقيه حقوق الطفل أشبه بالقاعدة الدولية المجمع عليها لبلوغ الدول المصدقة عليها إلى 191 دوله وهي خطوه مهمة لأنها تشتمل على الكثير من الحقوق الممنوحة للأطفال .
من نص المادة الأولى من الاتفاقية يتضح لنا إن الأطفال ينقسمون إلى قسمين:
أولا- الأشخاص الذين لم يتموا الثامنة عشر من العمر فهنا الاعتبار الأول يأخذ بالعمر ويحدد عمرا محددة للطفل.
ثانيا- الأشخاص الذين يبلغوا سن الرشد قبل الثامنة عشر حسب القانون المطبق عليهم وهنا يأخذ بمعيار القوانين الداخلية ويحدد عمر الطفل حسب القانون الداخلي لدولة الطفل.
ولا خلاف بالنسبة للمعيار الأول لأنه يعطي مساحه واسعة للحماية الممنوحة للأطفال لأنها تحدد العمر بسن معينه وتسد الباب إمام التأويلات والتفسيرات البعيدة عن روح الاتفاقية ، لكن النزاع يثور عند المعيار الثاني الذي حددته المادة(1) من الاتفاقية لأنها لا تعتمد معيار واضح بل اعتمد معيار مرن ومتراخي لا يلبي الجهود الدولية الرامية إلى حياة أهدئ للأطفال وعالم ينعم بالأمن والاستقرار ومن الواضح ما يسببه هذا التراخي في الاتفاقية من نتائج هي:
1- فسح المجال لكل من ينتهك حقوق الطفل الواردة في نصوص هذه الاتفاقية إن يحتج بقانون دولة الطفل المطبق عليه مما يؤدي إلى قصور الجهود الإنسانية الرامية إلى حماية الأطفال .
2- ظهور اتفاقيات إقليميه تحدد عمر للرشد اقل من الثامنة عشر مسايرا بذلك لنهج اتفاقية حقوق الأطفال عكس الجهود الدولية الرامية إلى اعتبار الثامنة عشر كحد ادني لنهاية لمرحلة الطفولة.
3- أنهاك العاملين في الحقل الإنساني من اجل حماية الأطفال عند أداء إعمالهم وذلك من خلال تقيدهم بالقوانين الداخلية المطبقة على الأطفال والبحث عن عمر الطفل حسب قانونه بدلا من ممارسة عمله الإنساني وذلك ما يضع كل العاملين في ذلك المجال في محل بحث وتفسير مما سيؤخر تطبيق القوانين الدولية .
مع هكذا مرونة موجودة في هكذا صك دولي يحمل في ثناياه أهم حقوق لشريحة ضعيفة تحتاج إلى عناية خاصة نأمل إن تكون الاتفاقيات القادمة المهتمة بحقوق الأطفال سواء كانت دوليه أو إقليميه أن تكون أكثر حزما من اتفاقية حقوق الطفل وتحدد عمر الطفل صراحة وتوحيد كل الجهود لجعل سن الثامنة عشر حد أدنى لاعتبار الإنسان راشدا واعتبار من لم يبلغه طفلا.

#باسل_علي_العنزي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات