مشروع الهيئه الوطنيه لحماية المواطن

مؤسسة الشموس الاعلاميه

الحوار المتمدن-العدد: 2022 - 2007 / 8 / 29 - 06:55
المحور: الصحافة والاعلام
    

اعداد قاسم خشان الركابي:
المقدمه

-1- يلعب الأعلام بوسائله المختلفة وخاصة اعلام حقوق الانسان، الصحف، والتلفزيون، والراديو، دورا نوعيا في التعليم والتوجيه والتحريض والكشف عن الغامض، وتوضيح الملتبس، وتعميق الثقافة بشكل عام . ولان الساحة العراقية مشغولة تماما بفكرة ممارسة الديمقراطية وإشاعتها ، صار على الأعلام أن يعمق هذه الفكرة ويعلم ثقافتها كمفهوم أولا وممارسة ثانيا،
ولكن لا يتم له ذلك إلا بتوفر عناصر أساسية هي من روح العملية الإعلامية، أول هذه العناصر حرية الكلمة والرأي الناقد لأخطاء السلطة ،وثانيهما استقلالية الأعلام وابتعاده عن تأثيرات السلطة ، وثالثهما خلق مناخ التسامح والمحبة والسلام ليبعد أبناء الشعب الواحد عن العنف والحرب والتشظي والانقسام ،ورابعهما الكشف عن الاتجاهات المعادية لروح الديمقراطية وشيوعها .

-2- فإذا أخذنا العنصر الأول وهو حرية الكلمة والرأي المخالف لأفكار الحكومة ، نجد الديمقراطية تقوم على مدى اتساعه و توفره والا كيف تكون الديمقراطية بلا حرية للكلام والقول والحوار، ومن هنا على الحكومة وسلطاتها أن تحسن الإصغاء لوسائل الأعلام وتكلف من يرد على ما ورد فيها ، فالسكوت يعني الموافقة ،
والموافقة على الخطأ يؤدي إلى الظلم ، والظلم الى الطغيان والاستبداد ، من هنا أرى إن الحكومة الناجحة والسلطة العادلة عليها أن لا تدفن رأسها في الرمال أمام الحقائق التي تعرضها الوسائل الإعلامية ، ولا تقمع أو تؤثر على الأصوات الإعلامية الوطنية المستقلة .

-3- حرية الإعلام تعتمد بالدرجة الأولى على استقلاليته وحياديته في الكشف عن الوقائع والاحداث وفك التباسها وغموضها، وهذا لا يتسنى للأعلام إلا بعد تعميق وبناء ثقافة الديمقراطية في النفوس والعقول واحترام إرادة الآخر في الرؤية والمعالجة والعمل، لهذا يكون دور الأعلام دورا مزدوجا، فهو من جانب يعمل من اجل الحفاظ على حريته واستقلاليته،
ومن الجانب الآخر يحاول أن ينجح في تعليم الديمقراطية للآخرين كمفهوم ونظر وكممارسة وعمل وهذا لا يتم له إلا بعد احترام السلطة لهذه الحقيقة فتبتعد بقرارها وإرادتها عن الساحة الإعلامية ، بل تحاول أن تمنح الإعلام والإعلاميين القدر الكبير من دعمها المالي والمعنوي من اجل المساهمة في بناء حريته وإشاعة ثقافة الديمقراطية للناس والوطن

-4- ومن واجبات الإعلام والإعلاميين في سنوات الفتن والمحن وخاصة تمكن دور نشطاء حقوق الانسان أن تساهم وتعمل على خلق مناخ للتسامح والمحبة بين أبناء الشعب الواحد ،فمن نافل القول تكرار ما لمعنى السلام والتآخي من فوائد جليلة لإبعاد شبح الحرب والعنف والانقسام والطائفية ، وفي هذا على الأعلام أن يستخدم وسائل المجتمع المحلية وثقافته الشعبية التي لها جذور تاريخية جامعة للشعب حتى يتحقق نفي الفرقة والاحتراب ، و بالتأكيد لهذه الجذور وظائف عميقة كمواد للتوعية والتحريض والتعليم ولفت النظر والإشارة ، إن وظيفة الإعلامي هي أن يشير إلى الصواب والخلل دون خوف من سلطة أو سلطان

-5- أما وسائل المجتمع المحلية وثقافته الشعبية ،فهي وسائل تكون معروفة لدى الناس كجماعة متكونة من ارث مشترك لا وسائل غريبة وطارئة عليهم ، فمثلا من الممكن استخدام الصورة الفلكلورية بديلا للصورة الغربية ، واستخدام الصور الحضارية والشعبية لخير دليل لهذا الاتصال والتأثير ، فلا يمكن للديمقراطية أن تصل بوسائل غريبة على المجتمع المراد له أن يتواصل مع العملية السياسية الجديدة وتبني أفكارها، ولا يمكن للإعلامي أن يكشف عن الاتجاهات المعادية لروح الديمقراطية بوسائل لا يحسن استخدامها الناس والمتلقون ،

هل يتمكن كل الشعب العراقي مثلا الاتصال بشبكة الانترنيت لمعرفة فكرة الديمقراطية والتحرر من العبودية والتسلط ؟ من هنا علينا العودة إلى الشاشات السينمائية المتجولة في الأحياء والقصبات والمدن الصغيرة واعتقد هذا من واجبات الهيئة العراقية العامة للبث والإرسال ، ومن واجباتها أيضا دعم وسائل الأعلام العراقية من اجل تنفيذ البرامج التثقيفية في بث الصورة العراقية المؤثرة في كشف العناصر المعادية للديمقراطية، وبث روح التسامح والمحبة والسلام من اجل بناء وطن عراقي جديد ولتطوير مؤسسات المجتمع المدني .
ومن الممكن أن نستخدم في لغة الإعلام الذي نريد له الحرية والوضوح وعدم الخوف بشان تشكيل الهيئه الوطنيه للمواطن ، نريد له أن يكون صوت الحقيقة الناصعة عما يجري وسوف يجري ويحدث في بلادنا التي كشف عنها ظلام الاستبداد والطغيان وقتل وتهجير، نستخدم بلاغة الإيضاح، إيضاح الملتبس التي أوجزها أمير المؤمنين علي (عليه السلام) حيث قال: (البلاغة إيضاح الملتبس).

تعريفها

هي مؤسسة إنسانية وإجتماعية تعني بتطوير مؤسسات حقوق الانسان والدفاع عنها وصيانتها ، والتوعية بحقيقتها وهي تنبثق عن إرادة الشعب المتمثل بالجمعية الوطنية بموجب الدستور العراقي .

خصائصها

1- أنها مؤسسة مدنية ، وليست هيئة سياسية تسعى الى تنمية الوعي لدى العراقيين بحقوقهم ، وتعمل من أجل الدفاع عنها وتمنع التجاوز عليها، أو إنتهاكها من قبل الافراد والجماعات والهيئات الحكومية وغير الحكومية .

2- لا ترتبط بالدولة بأي شكل من الاشكال ، وتنبثق عن الشعب ومن البرلمان لمختلف اطياف الشعب بنص الدستور .

3- تسن بقانونها المقترح المرفق حاليا مع الرساله يناقش من قبل مجلس النواب العراقي وتصادق عليه هيئة الرئاسه وتحدد نشاطاتها مهامها وفقا للقوانين الدولية المتعارف عليها في المجتمع الدولي، اضافة الى التشريعات الوطنية والدينية التي تعنى وتدافع عن حقوق المواطن ونشطاء حقوق الانسان.

4- حدود عمل المجتمع المدني وحقوق الانسان هي العراق فيما يخص العراقيين داخل الحدود الاقليمية للعراق ، وخارج العراق فيما يخص العراقيين الذين يعيشون خارج تلك الحدود.

5- تؤمن الهيئه الوطنيه لحماية المواطن بكافة الاتفاقيات الدولية والاقليمية والوطنية التي رسخت حقوق المجتمع المدني وحقوق الانسان ودافهت عنها وأقرتها ودفعت المجتمع المدني الى احترامها ، وتشكل هذه الاتفاقيات الدولية المصادر الاساسية المعتمدة للمفوضية العليا
الساميه لامم المتحده لحقوق الانسان والتي هي على التوالي المصدر الديني والمصدر الوطني والمصدر الاقليمي والدولي .

6- تعمل
الهيئه الوطنيه لحماية المواطن على اقامة الندوات والحوارات والمنتديات والحلقات وطرح المناهج والاعلانات لتنمية وتطوير الوعي بحقوق الانسان بالوسائل الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية بالوسائل والامكانيات الاخرى التي تتيحها إمكانيات وطاقات هيئة اعلام الشموس للمجتمع المندني.

7- تعمل على مراقبة منظمات وجمعيات العامله في العراق والخاصه في المجتمع المدني المتعلقه بحقوق الانسان وحريته في كافه المجالات من مؤسسات الدولة المعنية، وعلى نحو خاص مؤسسات الجيش والشرطة والاجهزة الامنية والتي لها تماس مباشر بحياة المواطنين والعلاقة بهم .

8- مراقبة مؤسسات التربية والتعليم ومناهجها والاشراف عليها للتاكد من خلوها من الافكار التسلطية والتعسفية أو الافكار التي تدفع الى الارهاب وأقصاء الآخر أو التصور الدوني للانسان على اساس الدين او العرق أو الطائفية أو الافكار التي تدفع الى التمييز على أساس المنطقة أو الدين أو القومية أو المذهب.

9- معالجة الافكار أو الآثار السلبية القاسية التي مارسها نظام البعث المقبور بحق العراقيين من الاقصاء والتهميش والتهجير والاباده والتعريب والقسر والتعذيب والحرمان وطمس الحقوق المدنية ، وانتهاك الحرمات والاموال بكل اشكاله ، والبطالة للمتضررين برد حقوقهم وتعويضهم جراء تلك الاضرار المادية والمعنوية .

10- معالجة الفساد الاداري وما يترتب عليه من انتهاك المال العام والاضرار بحقوق العراقيين والتصدي له بكل الوسائل والاشكال التي يتيحها القانون بأعتباره جريمة كبرى بحق الملك العام لكافة العراقيين.

تابع المقال مع الربط التالي
http://www.alshmius.com/news/news.php?item.17

#مؤسسة_الشموس_الاعلاميه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات