بيان حول تشكيل مجلس للجاليه العراقيه في كوبنهاكن

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمارك

الحوار المتمدن-العدد: 1932 - 2007 / 5 / 31 - 11:50
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

يعقد في كوبنهاكن يوم السبت الموافق09 06 2007 اجتماع لتشكيل مجلس جاليه عراقيه في الدنمارك وكانت الجمعيه العراقيه لحقوق الانسان في الدنمارك من المبادرين الاوائل لتشكيل هكذا مجلس اذ كان يحدوها الامل في لم الصف والعمل يدا بيد من اجل بناء غد افضل لاجيالنا وان يكون المجلس ميدان لخدمة ابناء الجالية على اساس الاحترام المتبادل دون تهميش او اقصاء لاي من ابناء الجالية تجمعات كانوا ام افراد وان يكون منظمة مجتمع مدني تكرس الممارسة الديمقراطية وتعنى بشؤؤن العراقيين المقيمين في الدنمارك وهمومهم اليوميه وتتبنى تطلعاتهم المستقبليه وتساهم في اندماجهم في المجتمع الدنماركي وفي فتح ابواب المساهمه في بناء السلام والمساواة وان يحرص المجلس على تطبيق القوانين الدنماركية فيما يخص مراعاة التمثيل الديمقراطي في تشكيل منظمات المجتمع المدني.
الا ان الجمعية لاتجد امامها الان وبعد اكثر من سنه ونصف طريقا غير الانسحاب من المشاركة في اجتماعات الهيئه التحضيريه بعدما وجدت نفسها امام ناشطي الاحزاب الذين ساقوا عمليه صياغة النظام الداخلي الى حيث تنعدم فيه الفرص لاية ممارسة ديمقراطية وانتهوا الى الاتفاق على المحاصصة الحزبية والطائفيه والمذهبيه والقومية واقتراح جمعية عموميه مغلقة من 97 مقعدا تتوزع 70 مقعدا منها على الاحزاب وعلى اساس النسبة التي ظهرت بعد اجراء الانتخابات داخل الدنمارك لاختيار البرلمان العراقي حيث يمكن لاي انسان ان يرى عدم ارتباط هذا بذاك لا من حيث الزمان او المكان او المبررات او الاهداف وقاموا باجراء انتخابات في النور الي في يوم 19 05 2007 في الساعة الخامسة الى الثامنة مساءا لاختيار ممثليهم في المجلس كما قاموا بتوزيع ال27 مقعدا المتبقي على من يرون من منظمات المجتمع المدني والمستقلين حيث كانوا قد خصصوا مقعدين للجمعية منها، وبهذا فقد انعدمت اية الية ديمقراطية لاختيار الهيئه العامة.

ونحن نرى ان ذاك ينتهك ابسط مقومات العمل الديمقراطي لتشكيل منظمات المجتمع المدني في الدنمارك ويصادر حرية العراقيين المقيمين في الدنمارك في اختيار ممثليهم في تجمع يفترض ان يعمل على مساعدتهم في حل المشاكل التي يعانون منها كذلك فرض هيئة من ممثلي الاحزاب ليمثلوهم رسميا امام الجهات الدنماركية والعراقيه حسب ما نص عليه النظام الداخلي المقترح دون الاكتراث الى ان ذلك يصادر حق جميع العراقيين المقيمين هنا (من خارج هذه الاحزاب) وتوزيع المقاعد الاخرى في الهيئه العامه بدون ادنى اجراء ديمقراطي لذلك لا نرى امامنا من خيار غير مناشدة اخيرة نعرض فيها الحلول التي طالما طالبنا بها في اجتماعاتنا الكثيره معهم نتمنى ان ياخذوا باحدها

تشكيل مجلس المنظمات والجمعيات العراقية في الدنمارك
او
تشكيل مجلس يعنى بشؤؤن الجالية العراقية في الدنمارك دون الادعاء بتمثيلهم
او
اذا كان الاصرار كبيرا على ان يكون مجلس الجالية العراقية في الدنمارك يعمل كمنظمة مجتمع مدني فلا بد من انتخابات حره مباشره لاختيار الهيئة العامه ويكون الباب فيها مفتوحا امام الجميع دون ايه حساب للحزب او الطائفة او المذهب او القوميه ، وان يكون معيار الكفاءه هو الذي يحكم في النهايه.
نتمنى من الاخوة المجتمعين ان ياخذوا بعين الحكمة الخطوة التي تجعلنا نفتخر امام اجيالنا القادمة وان يعملوا بما يؤدي الى تكاتف الجميع ويجنب التشرذم اذ لا تجد الجمعية بدا من رفع شكاوى ايا من الاخوة المقيمين هنا امام القضاء الدنماركي كما يمكنها ايضا المساعدة في تشكيل مجلس جالية يمثل فيه الجميع بشكل ديمقراطي غير مشوه او منقوص






نسخة منها الى

وزارة الداخلية الدنماركيه
وزارة العدل
وزارة الاندماج
المركز الدنمركي لحقوق الانسان

#الجمعية_العراقية_لحقوق_الانسان_في_الدنمارك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات