موريتانيا.. نحو الجمهورية الثالثة؟ بين تنصيب 18 ابريل1992 و 19 ابريل2007

محمد السالك ولد إبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1876 - 2007 / 4 / 5 - 11:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

في ذكرى لحظات سعيدة..
"تجري الاستعدادات هذه الأيام لوضع اللمسات الأخيرة على الدولة الموريتانية الجديدة ذات المؤسسات الدستورية اللائقة و التي كرستها إرادة الشعب الموريتاني صاحب الحق. و ستبرز الجمهورية الجديدة للناظرين في ثوبها القشب بين الحين و الآخر. و الرجل الذي أراد لها أن تكون كذالك و ضحى في سبيلها بما لديه و وهب لها سيفه و درعه و ترسه، سيبرز إلى جانبها في ثوبه القشب هو الآخر.. و سيحضر الأصدقاء و الأقارب و المتطفلون و الناس جميعا باستثناء الجيران... لكن غيابهم لن يغض من جلالة المشهد و لا من سحر تلك اللحظات: فسيرى الراؤون موريتانيا الجديدة و هي تدوس النجوم بأخمصيها.
لحظات فريدة بالتأكيد.
ثم، يصحوا الناس و تستعيد الحياة اليومية تعاستها المعتادة...
و تبلى الحلل و هي جديدة.. إلا أن الحضور سيذكرون دوما أنهم عاشوا تلك اللحظات.
أما الجمهورية الجديدة فسيبقى لها دائما أن تذكر الرجل الذي اختارها لنفسه - إذا هو نسي- بأنه مخير بين أمرين في معاملتها: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".

("لحظات سعيدة" هي افتتاحية صحيفة "البيان" الموريتانية/ عدد 11، من 16 إلى 26 ابريل 1992)

بين الليلة و.. البارحة
على وقع برقيات التهاني و التبريكات من كل أرجاء العالم لكل من الرئيسين الموريتانيين الجديد المنتخب و كذا الآخر المنتهية ولايته، تغمر الموريتانيين هذه الأيام مشاعر فياضة تمتزج فيها نشوة الانتصار و النجاح إلى جانب التعقل وكظم الغيظ على مضض و تغليب التأني و البراغماتية و الانشغال بحسابات الربح و الخسارة و تخمين المحاصصات بالنسبة لجميع الأطراف التي شاركت في اللعبة.




و الكل مستسلم لدغدغة الإطراءات العربية والدولية المشيدة بنجاح المسلسل الانتقالي نحو الديمقراطية في موريتانيا و التغني بتفرد تجربة هذا البلد و أهمية استخلاص "أسرار" الدرس الديمقراطي من عند أهله، بينما تبدوا أغلبية النخب العربية وكأنها تكتشف للتو لحظة شاردة لـ "تجليات" الديمقراطية الموريتانية بالرغم من أن عمر هذه التجربة يربو الآن على 16 سنة منذ وضع أول دستور تعددي عرفته البلاد سنة 1991. يتم كل هذا و موريتانيا - التي تقف مجددا على مفترق طرق حاسم – تنتظر موعدا آخر مع التاريخ. إذ، بعد أقل من ثلاثة أسابيع، سيجري تنصيب الرئيس المنتخب و استلامه لمقاليد السلطة في 19 ابريل (نيسان) 2007 من طرف المجلس العسكري للديمقراطية والعدالة الذي قاد المسلسل الانتقالي منذ 3 أغشت 2005. و يبدو أن مشهد تنصيب رئيس الجمهورية سيتكرر للمرة الثانية في تاريخ هذا البلد، بعد أن تم تنصيب أول رئيس منتخب- قبل خمسة عشر سنة- في 18 ابريل (نيسان) سنة 1992!

فما الذي ستتميز به "اللحظات السعيدة" لـ 19 ابريل (نيسان) 2007 عن تلك "اللحظات السعيدة" الماضية لـ 18 ابريل (نيسان) سنة 1992، كما خلدتها لنا افتتاحية صحيفة البيان؟ و هل من جديد حقا؟ أم أن لسان حال الديمقراطية الموريتانية يقول: كل مرحلة انتقالية و انتم بخير و كل تنصيب و انتم بخير؟

و إذا كانت كل محاولة لتقييم المرحلة الانتقالية - بما لها و ما عليها- تعد من السابق لأوانه و غير مواتية من الناحية المنهجية، فإن واجب التساؤل المتيقظ عن "ما بعد" المرحلة الانتقالية يظل واردا، بعيدا عن أجواء التحمس المشروع و مواقف التفاؤل و التشاؤم التي تتنازع الرأي العام هذه الأيام .

فهل ستنجح موريتانيا "ما بعد" المرحلة الانتقالية في التصالح مع ذاتها قصد وضع تصور مبدع لتشكيل نظام سياسي أو "براديغم" paradigmeجديد مغاير وقادر على الاضطلاع بالمهام المرحلية الجسيمة؟ وما هي أهم ملامح ومقومات وخريطة هذا النظام السياسي الجديد، وما هي معالم وسيناريوهات التغييرات والإصلاحات التي تمليها المرحلة وما أجندتها الزمنية الممكنة؟

ماذا عن أدوار مختلف الفاعلين السياسيين داخل الساحة الموريتانية وخارجها؟ ماذا عن المعطيات الإقليمية والدولية؟ وهل توجد إرادة صادقة و جدية لدى مختلف فرقاء المشهد السياسي الموريتاني للتأمل والتفكير والإصلاح؟ وهل ستتاح لهم الظروف الملائمة لذلك ؟ وكيف سيكون المستقبل السياسي لموريتانيا؟ وما هي التطورات المحتملة والآفاق المنظورة لمرحلة ما بعد المسلسل الانتقالي ؟ هل نضجت الظروف الموضوعية لإقامة الجمهورية الثالثة في موريتانيا؟ أم أن مناخ الصحراء وتقلباته المفاجئة سيبقى سيد الموقف؟

من وجهة نظر تحليل استراتيجي بارد لخلفية المسلسل الديمقراطي الانتقالي و الاستحقاقات الانتخابية ( البلدية، البرلمانية و الرئاسية) التي تمخضت عنه، وتداعياتها المختلفة، تظهر جملة من المعطيات البنيوية المهمة التي تشكل الإجابة عليها محددات أساسية لبلورة طبيعة و اتجاهات تطور الأحداث الراهنة وآفاقها المستقبلية داخل الساحة الموريتانية.



هل انقلاب 3 أغشت "الناجح" الذي - بالرغم من كل شيء – قد أطاح برئيس جمهورية منتخب و منصب، سيكون مجرد ضجة قامت وانتهت بسلام من خلال تسليم السلطة لرئيس آخر منتخب و منصب على مرأى من طوابير المراقبين الدوليين و المحليين ؟ وما هي الضمانات الضرورية لاستقرار موازين الحكم في البلد و الخروج به نهائيا من الحلقة المفرغة للديمقراطيات الانتقالية بشهود أو من دون شهود؟ أم أن ذلك الانقلاب سيشكل نهاية فعلية لفترة الاستقرار السياسي النسبي التي عرفتها موريتانيا منذ آخر انقلاب عسكري سنة 1984؟ و على ضوء ذلك ما هي طبيعة وحجم المخاطر التي تتهدد البلاد في المستقبل المنظور:

- هل هي مشاكل أمنية وعسكرية: دوامة انقلابات، انفلات أمني داخلي، انفراط عقد الوحدة الوطنية، انتشار العنف المسلح؟ الإرهاب؟
- هل هي مشاكل سياسية وتواصلية: أزمات ثقة، تعرقل المسار الديمقراطي، انحسار المشاركة، العجز التواصلي، الاحتقان السياسي، الصراع على السلطة، الحرب الأهلية؟
- هل هي مشاكل اجتماعية واقتصادية: تعثر خطة الإصلاحات الاقتصادية، فشل برامج مكافحة الفقر، تخلف الغطاء الصحي والضمان الاجتماعي، اتساع دائرة التهميش، استفحال البطالة، تراكم الإحباط والتوتر، تنامي الاضطرابات المجتمعية؟
- هل هي مشاكل بيئية ومناخية: كوارث طبيعية كارتفاع المد البحري و اشتداد الجفاف والتصحر و انتشار التلوث البيئي ؟
- هل هي مشاكل "جيوبوليتيكية" ودبلوماسية: نزاعات حدودية مع بعض دول الجوار، خلافات وأزمات دبلوماسية إقليمية، اختلالات في قراءة موازين القوى الدولية، أخطاء في السياسة الخارجية، عزلة دبلوماسية؟

رهانات المرحلة
بعد اكتمال المسلسل الانتقالي، و في انتظار استلام الرئيس المنتخب وحكومته المدنية و البرلمان الجديد لمقاليد السلطة السياسية في البلاد في 19 ابريل /نيسان الجاري، بإمكان المراقبين التساؤل عن ماذا بعد؟ وما هي رهانات المرحلة القادمة؟ وكيف سيكون المستقبل السياسي لموريتانيا "الجديدة"؟ وما هي التطورات المحتملة والآفاق المنظورة "لما بعد" المسلسل الانتقالي؟ و هل سيتعزز السعي نحو إقامة الجمهورية الثالثة ؟ و ما هي الشروط و المستلزمات الضرورية لذلك التحول الكبير؟

- هل ستتم إعادة تأهيل و تفعيل الطبيعة الجمهورية لنظام الحكم السياسي في البلد بما يقيم دعائم ثابتة لتأسيس الجمهورية الثالثة و يمكنها من الاضطلاع بجدية و كفاءة بكامل مهامها و مسؤولياتها داخليا و خارجيا على أساس من الحكمة والانفتاح و حسن تقدير الأمور واحترام القوانين والنظم و المؤسسات الجمهورية في عملية تفاعل و تكامل و تطور واع و مسؤول لخدمة مصالح الشعب الموريتاني أولا و قبل كل شيء؟





- هل سيتم بناء جسور حقيقية وجادة للحوار الديمقراطي بين و مع مختلف الفاعلين السياسيين الوطنيين في الساحة و خارجها و تبني مبادرة إعادة بناء خطاب سياسي وطني عصري يتعالى على الثنائية الكلاسيكية لـ "السلطة والمعارضة" و يقوم على أسس جديدة وجدية تتركز حول قضايا: (أ) مصلحة و (ب)أمن و (ج)استقرار و (د)تنمية الجمهورية الإسلامية الموريتانية؟

- هل ستحسم - نهائيا و حصريا- إشكالية شرعية الوصول إلى السلطة و تداولها لصالح التغيير الديمقراطي التعددي و السلمي - بعيدا عن كل أشكال العنف كخيار بديل- مع تبني ميثاق شرف جمهوري لنبذ و تجريم أي شكل آخر مغاير؟

- هل ستقلع موريتانيا فعليا نحو نموذج دولة القانون مع تطوير آليات ديمقراطية توفر- على الدوام- حدا مناسبا من الحرية والتعددية الحزبية والمدنية والإعلامية بما يحسم نهائيا موضوع التغيير السياسي لصالح الخيار الديمقراطي المدني ذي الطابع السلمي و بما يضمن استتباب السلم الاجتماعي ويحقق التنمية الشاملة والمتوازنة؟

- هل سيتم إيجاد حل جذري للمعضلة المزمنة المتمثلة في تسييس و تجيير مؤسسات الجيش و الأمن الوطني في لعبة استغلال و احتكار "العنف العمومي" كوسيلة للوصول إلى السلطة والتمسك بها تحت أي ذريعة؟

- و هل ستوضع ضوابط موضوعية و ميكانيزمات فعالة للتعاطي مع المؤسسات العسكرية و الأمنية باعتبارها مؤسسات جمهورية لها ما لها و عليها ما عليها بموجب القانون ولا يمكن أن تكون- بأي حال من الأحوال- فوق الجمهورية و/أو في مواجهة معها؟

- هل سيتم التمكن من إعادة صياغة مفهوم و مهام الأمن العام و ممارسته فنيا و مهنيا و أخلاقيا حسب مقتضيات دولة القانون، ليس باعتباره مسؤولية الحكومة وأجهزتها المختصة فحسب، بل باعتباره يمثل جوهر رعاية المصالح العمومية بما يضمن صيانة السلم الاجتماعي للجميع أي لمكونات الدولة الموريتانية ذاتها؟

3 سيناريوهات ممكنة
حسب المؤشرات الراهنة، يمكن تمييز ثلاثة سيناريوهات ممكنة للتطورات السياسية لما بعد المرحلة الانتقالية في موريتانيا. وتعتمد هذه السيناريوهات كلها علي معطي رئيسي أساسي ألا وهو مزاج واقتناع وإرادة واستعداد النخب الموريتانية المختلفة المدنية منها و العسكرية و كذا مدى حساسية و تفاعل دوائر النفوذ السياسي و الاقتصادي و الاستخباراتي المؤثرة محليا، إقليميا و دوليا لإجراء أو لعدم إجراء التغييرات والإصلاحات الضرورية المناسبة للتعامل مع الموقف الجديد وتداعياته علي مختلف الأصعدة:
- سيناريو أول
إما أن تخرج من المرحلة الانتقالية كل الأطراف التي ستشكل "البراديغم" paradigme السياسي الجديد منهكة وقلقة على المستوى الشخصي والوظيفي، وهو ما سيؤدي بها إلي الارتماء في أحضان بعض دوائر العسكر من خلال تجديدها - من موقف ضعف- لأشكال من التعاقد الأدبي الضمني مع بعض أوساط المؤسسة العسكرية لتأمين حماية واستمرار حكم النظام السياسي الجديد.

و في هذه الحالة، قد تشهد البلاد جملة من التغييرات يمكن التماس ملامحها الأساسية كالآتي:

- تعاظم غير محدود للأدوار السياسية والأمنية لبعض الضباط العسكريين، خصوصا منهم المشاركين الرئيسيين في الحكم أثناء المرحلة الانتقالية.
- إعادة تمحور الحياة السياسية حول العسكر من خلال إحياء الخلايا العسكرية النائمة للتنظيمات السياسية و العشائرية و العرقية الموجودة داخل الجيش و العودة بكل الفرقاء إلى التنافس على أمور الحكم وتوزيع الثروة في موريتانيا عبر مؤسساته.
- دخول ضباط عسكريين إلي الحكومة المدنية لاستلام حقائب وزارية محورية مثل الدفاع والداخلية، الخ...
- تراجع وتهميش أدوار الحكومة والهيئات المدنية الرسمية مثل البرلمان بغرفتيه والمجالس البلدية المنتخبة.
- تقهقر الديمقراطية الهشة و تراجع الأدوار المدنية ـ المحدودة أصلا ـ للتنظيمات المدنية الأهلية مثل الأحزاب السياسية والنقابات والصحف المستقلة والمنظمات غير الحكومية إلخ.
- إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية الموجودة واستحداث أجهزة جديدة للقيادة و التحكم تهيمن عليها القوى المتنفذة داخل المؤسسة العسكرية و الأمنية.

- سيناريو ثاني
إما أن تخرج من المرحلة الانتقالية كل الأطراف التي ستشكل "البراديغم" paradigme السياسي الجديد متماسكة لتجاوز كل معوقاتها الذاتية و الموضوعية و حازمة في اتخاذ القرارات المناسبة، وتستجمع كامل شجاعتها الأخلاقية والسياسية و تستثمر الآمال العريضة للشارع و النخب الوطنية من اجل استعادة حقيقية لزمام المبادرة بما يضمن إجراء التحريات و الدراسات والتحقيقات والتحليلات الجادة والموضوعية من أجل القيام بتشخيص موضوعي شامل للواقع الموريتاني قصد فهم حقيقة المشاكل و التناقضات الموجودة وتداعياتها المختلفة و بالتالي استخلاص الدروس والخروج بالاستنتاجات المفيدة لاتخاذ الإجراءات والحلول الضرورية والفعالة لمعالجته بنيويا.

و في هذه الحالة، قد تشهد البلاد جملة من التغييرات يمكن التماس ملامحها الأساسية كالآتي:

- تفعيل أجواء الحياة الديمقراطية وتطوير ثقافتها من خلال تعميق المشاركة السياسة الايجابية و تشجيع الشفافية في تسيير الأمور العامة و تحسين إجراءات الانتخابات القادمة وضمان الحياد الحقيقي من طرف الحكومة والإدارة وتشجيع وسائل الإعلام الرسمي علي الاهتمام بالحوار والمناقشة والمناظرة العلنية حول القضايا والإشكاليات العمومية المطروحة علي الساحة الوطنية والدولية وكذا دعم هيئات وتنظيمات المجتمع المدني مثل النقابات والمنظمات غير الحكومية والصحافة الحرة، الخ...

- إعادة هيكلة وتنظيم الأجهزة الحكومية والإدارية للدولة بما يضمن إصلاح القطاعين المدني والعسكري ومؤسساتهما عبر إعادة تحديد الوظائف ورسم الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات ورصد الإمكانيات وإدخال آليات فعالة للمتابعة والتقييم والمراقبة المستمرة والحرص علي حسن اختيار الرجال والنساء الأكفاء والنزهاء والوطنيين وكذا السهر علي التطبيق الفعلي لمبدأ المكافأة والعقوبة.

- مراجعة وتحسين معايير اختيار الموظفين والمسؤولين الكبار في الحكومة والأجهزة الإدارية والمؤسسات والمشاريع الحكومية، بما يضمن الحد من الفساد وتوخي النزاهة الأخلاقية والكفاءة المهنية والحرص علي المردودية والابتعاد عن منطق المحاباة والمجاملة والعلاقات الزبونية في تعيين المسؤولين عن تسيير المرافق العمومية في الدولة.

- إصلاح حقيقي لقطاع العدالة والحرص علي استقلاليته وفصله الفعلي عن جهاز الحكومة وهيمنة الادعاء العام عليه وكذا إعادة تنظيم وتفعيل دور القضاء والمحاكم قصد تكريس العدالة لكل المواطنين علي السواء ومن دون تمييز والحد من الشعور بالظلم والإحباط والتهميش؛

- التصدي لمعالجة ملفات المظالم مهما كانت طبيعتها و مهما كان أصحابها، قصد دراستها و تقييمها بصورة جدية و تشاركية و معلنة بغية إحقاق الحق و إعطاء كل ذي حق حقه و الاستفادة من التجارب المفيدة لكل الأمم و الشعوب و خبراتهم النافعة في هذا المجال؛

- إعادة الاعتبار لأهمية التواصل والإعلام الحر في عالم اليوم، والمبادأة بإصلاح قطاع الإعلام الرسمي المرئي والمسموع بإعادة رسم وعصرنة إستراتيجية إعلامية للدولة وتحديد الوظيفة التواصلية الجديدة لوسائل الإعلام في ظل سيادة الديمقراطية ودولة القانون من جهة وسن القوانين والمراسيم التطبيقية لحرية إقامة واستغلال مؤسسات إعلامية سمعية وبصرية خصوصية وضمان احترام اختياراتها ومواقفها واستقلالية شؤونها.

- سيناريو ثالث
إما أن تخرج من المرحلة الانتقالية كل الأطراف التي ستشكل "البراديغم" paradigme السياسي الجديد حائرة وخائفة علي المستوي الشخصي والوظيفي، وبالتالي عاجزة عن التركيز لفهم وإدراك متغيرات الموقف الجديد ومقتضياته الأساسية و قراراته المطلوبة و بالتالي تبقى مستسلمة للتداعي الحر لمجريات الأحداث والتطورات من دون تدخل فعلي جوهري وحاسم.

و في هذه الحالة، قد تشهد البلاد جملة من التغييرات يمكن التماس ملامحها الأساسية كالآتي:

- سيطرة أجواء التردد والميوعة والارتجال على مستوى الأفكار و التصورات و التوجهات و الإجراءات العملية واللجوء إلي أشباه الحلول و المعالجات المبتورة؛

- الاكتفاء بإدخال بعض التغييرات السطحية والتحسينات الشكلية التي لا تمس جوهر التراكمات و المشاكل التي قادت البلاد إلي الوضع الراهن ولا تؤثر إيجابيا على معالجة أزماته و تداعياته على مختلف الصعد.



- استمرار واستحكام أساليب المراوغة والمناورة التي نجحت في إتباعها – منذ الاستقلال حتى الآن- " اللوبيات" الفساد المتغلغلة والمتصارعة داخل مختلف أجنحة الدولة و مؤسساتها المدنية و العسكرية و كذا الأوساط السياسية و الحزبية و الدوائر الاقتصادية و المالية المتنفذة، من أجل ضمان استمرار سيطرتها علي الأمور وإقصاء أو تهميش أو احتواء كل الأفكار والمبادرات النصوحة والجدية والمخلصة للمثل الثقافية والتطلعات الوطنية الموريتانية والهادفة إلي تحقيق الإصلاح والتنمية الشاملة والمتوازنة والعدالة والسلم الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للشعب الموريتاني.

أجندة للتغيير..
أمام تعقيد مخاضات "الوضع الجديد" في موريتانيا ما بعد المرحلة الانتقالية، وفي ظل إفرازاتها المختلفة لتهيئة الساحة لتقبل و التفاعل مع تلك المخاضات و ترتيباتها المختلفة - وبالنظر لصعوبة الخروج بقراءة استشرافية واضحة لاتجاهات الموقف الراهن و تطوراته المحتملة- يميل بعض المراقبين إلى التكهن بأن عمق الهزات التي تعرضت لها موريتانيا عبر 47 سنة منذ تاريخ استقلالها في 1960 و المصاعب المنظورة في القدرة على تسيير الورش الكبرى برسم المرحلة القادمة بدون حصول تراض ولو تكتيكي بين مكونات الطيف السياسي الممثل داخل البرلمان لـ "البراديغم" paradigme السياسي الجديد، بالإضافة إلى التأثير النفسي لواقع التعامل مع التجربة الطازجة ذاتها، ربما ستشكل كل هذه الأمور و غيرها معطيات مفتاحية أولية قد تفرض نفسها على تركيبة و أجندة التوليفة السياسية المنتظرة.

و يتعزز هذا المنحى خصوصا في ظل تنامي الآمال التي يغذيها الرأي العام الوطني و الدولي و كذا الضغوط غير المباشرة للشارع في سبيل تحقيق تغيير جوهري من شأنه أن يخفف من المعاناة اليومية للمواطنين من مختلف الطبقات و البيئات الحضرية و الريفية، بما يسهم في نزع فتيل الطابع الصراعي للعلاقات المجتمعية والاقتصادية ويعيد ضبط و توجيه "عنفيته" نحو مجال التنافس السلمي و المدني الايجابي.

هذه الاعتبارات و غيرها، ربما أسهمت إيجابيا في إنضاج الظروف المحيطة بالمرحلة القادمة و الدفع بالنخب الوطنية الفاعلة المدنية منها و العسكرية إلى التصرف بمنطق رجال الدولة وصولا إلى سقف جديد من الوعي الحذر ربما يملي على الكل ضرورة عقلنة و ترشيد الرؤى و القرارات و التصرفات في سبيل الوصول إلى أرضية مشتركة تسمح بإعادة ترتيب أولويات السياسة الداخلية والخارجية للبلد بشكل عام، ليتم التركيز - من بين أمور أخرى - على القضايا التالية باعتبارها مفيدة لمصلحة وأمن واستقرار وتنمية مشروع الجمهورية الثالثة:

- فتح مشاورات جدية من أجل وضع تصور أولي للشروط المرجعية لمشروع ثقافي وطني إصلاحي شامل و العمل لإنجاز الدراسات الحصيفة والمتخصصة لهذا المشروع بشكل يعالج مختلف القضايا الحيوية في المجتمع والدولة، خاصة النواحي الدستورية والمؤسسية والسياسية والمدنية والقطاعية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية؛ و كذا السعي لإجراء دراسات وافية من أجل إعادة رسم السياسات الوطنية في مجالات الأمن والدفاع و السياسية الخارجية للدولة على أسس موضوعية و إعادة هيكلة المؤسسات المكلفة بهذه الملفات وفقا للحاجيات و المصالح التي سيكشف عنها التشخيص و يتم تدعيم هذا التصور الأولي بأجندة زمنية محددة لتنفيذ المهام وكذا المتابعة و التقييم؛

- تعزيز الانفتاح وتعميق الصلة وفتح باب المشاركة السياسية والمهنية أمام الاتجاهات الإصلاحية الوطنية وتشجيع التواصل وبناء الثقة بين مختلف الأجيال داخل الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني قصد بناء جسور حقيقية وجادة للحوار الديمقراطي بين و مع مختلف الفاعلين السياسيين الوطنيين في الساحة وخارجها، و تبني مبادرة إعادة بناء خطاب سياسي وطني يتعالى على الثنائية الكلاسيكية لـ "السلطة والمعارضة" و يقوم على أسس جديدة وجدية تتركز أساسا حول قضايا (أ) مصلحة و (ب) أمن و (ج) استقرار و (د) تنمية الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛

- حلحلة الملفات والقضايا العالقة بحكمة و تبصر و عدل و تصفية ملف المعتقلين الإسلاميين بما يضمن استفادتهم من حقهم الشرعي والدستوري في محاكمة عادلة، لا تكون محاكمة لهذه الجماعة على آرائها ومواقفها السياسية، بل محاكمة جادة وموضوعية تتم بطريقة شفافة، محاكمة تليق بمكانة دولة القانون و المؤسسات و تجسد عمليا مبدأ فصل السلطات، محاكمة تقنع بل تحمل القائمين على القضاء، قبل غيرهم، على احترام استقلاليته الفعلية و استقامته و استرجاع هيبته باعتباره ركنا أساسيا لقوام الدولة و المجتمع؛

- إنشاء مجلس وطني للأمن القومي، على غرار النماذج الدولية الناجحة (الهند مثلا)، يتألف من شخصيات وطنية معروفة بأنها فوق الشبهات وعالية الأخلاقية والخبرة والموضوعية ويشترك فيه مدنيون وعسكريون وتكلف هذه الهيئة بمساعدة رئيس الجمهورية على اتخاذ القرارات الصحيحة والمفيدة لمصلحة الجمهورية الثالثة؛

- مراجعة و تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر و كذا ميكانيزمات تنفيذها بغية تبني عقيدة تنموية تشاركية جدية و فعالة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الموريتاني نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تظل أهم مقوماتها تتمثل في القدرة على تصور و تنفيذ الإصلاحات الضرورية و الحرص على تطبيق أسس الحكم الرشيد و نبذ الفساد و ترشيد المصادر و العناية بالإنسان و ظروفه المعيشية و حشد الطاقات الخلاقة و تشجيع قيم التسامح والتضامن و نبذ التقوقع و الانغلاق و مكافحة الفقر و التهميش؟

- إصلاح وإعادة تنظيم قطاع الإعلام والتواصل بما يتماشى مع وضع دولة ديمقراطية تعددية ترجع السيادة فيها للشعب والولاء لمؤسسات الجمهورية ويطبق فيها القانون والنظام بمساواة وعدالة. ويمر هذا الإصلاح حتما بإعادة هيكلة وزارة الإعلام و المؤسسات الإعلامية العمومية بما يحدث قطيعة مع الخلفية السيكولوجية المبطنة للخطاب الديماغوجي الرسمي و المتمثلة في التعود على احتقار المتلقي و الإستخفاف بعقله و كذا تفعيل الهيأة العليا للسمعيات البصرية كمؤسسة جمهورية كاملة الصلاحيات تمارس وظيفتها باعتبارها سلطة للتنظيم مع فتح الإعلام أمام المبادرات الخاصة، لحرية إقامة استغلال مؤسسات إعلامية سمعية وبصرية خصوصية وضمان احترام اختياراتها ومواقفها واستقلالية شؤونها؛

- استكمال وتفعيل تنفيذ إصلاحات اللامركزية الإدارية، على غرار النماذج الدولية الناجحة (فرنسا مثلا) وذلك من خلال استحداث استصلاح ترابي وتقطيع إداري على أسس المزايا التنافسية avantages comparatifs للوحدات الجغرافية مع استحداث مجالس ولائية CR على مستوى الولايات و مجالس عامة CG على مستوى المقاطعات، يتم انتخاب أعضائها بواسطة الاقتراع العام المباشر و تمنح الصفة القانونية و الوسائل المالية للقيام بمهامها التنموية على المستويين الجهوي والمحلي وافتتاح ممثليات لجميع الإدارات و المصالح المركزية على المستويات الجهوية و المحلية وإعادة تأهيل الكادر الإداري و الفني بغية الاضطلاع بالمهام الجديدة من أجل تقديم الخدمة للسكان عن قرب و تعزيز شعورهم الايجابي بالانتماء للدولة؛

- إحياء وتطوير بعض المؤسسات الجمهورية الكسيحة، كوسيط الجمهورية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي من حيث هو مؤسسة دستورية قد تشكل مرجعية لتفعيل جهود إصلاح المجتمع المدني و تعزيز قدراته و كذا تنسيق أدواره كشريك كامل الأهلية و محاور للدولة كما يطالب بذلك اتفاق الشراكة المعروف بـ "كوتونو" Accord de Partenariat de Cotonou 2000 المصادق عليه من طرف الحكومة الموريتانية في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و مجموعة 77 لدول أفريقيا و الكاريبي و المحيط الهادي و كذا تفعيل وتنشيط أدوار هذه المؤسسات ودعمها بالقدرات البشرية والمهنية والمالية من أجل اضطلاعها بمهامها التنموية والتحكيمية المفيدة.

- تفعيل و تطوير جدي للبرنامج الوطني "للحكم الرشيد" في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، بما يضمن خلق و تطوير و نشر ثقافة الديمقراطية بين المواطنين، مدنيين و عسكريين، و تشجيع الولاء لمؤسسات الجمهورية و لبرامج و أفكار محددة بدل ثقافة التملق و النفاق و الولاءات الخادعة للأشخاص و للكيانات الضيقة، و إعادة تكوين الموظفين و وكلاء الدولة القائمين على المرافق العمومية وفق ثقافة الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان و رعاية مصالح المواطنين؛

- إصلاح السياسة الخارجية للجمهورية، من خلال بلورة استراتيجية وطنية للسياسة الخارجية واضحة المعالم، تقوم على أساس السعي نحو تحقيق مصلحة وأمن واستقرار وتنمية الجمهورية الإسلامية الموريتانية و تنبني على (أ) احترام اختيارات و قيم الشعب الموريتاني عبر البرلمان أو الاستفتاء (ب) توظيف الكادر المهني المتخصص و صاحب الخبرة (ج) استقراء علمي موضوعي لمعطيات العلاقات الدولية و الممارسة الدبلوماسية و آفاق تطوراتها واتجاهاتها (د) و استغلال جيد و معقلن لمزايا التكنولوجيات الحديثة في مجال الاتصالات و المعلومات و الشبكات الرقمية المستقلة المشفرة و المحمية .

- تبني الدولة لسياسية وطنية جادة في مجال ترقية البحث العلمي بصفة عامة، و خصوصا في مجالات العلوم الإنسانية و إنشاء و دعم مراكز للدراسات الإستراتيجية و تحليل السياسات الإنمائية وفق المعايير الدولية المعمول بها، بغية تشجيع الإسهامات العلمية الوطنية و ترشيد و عقلنة آليات اتخاذ القرارات، في أي حقل، بما يمكن أصحاب القرار من الوصول إلى الأهداف المرسومة و الحصول على النتائج المتوخاة بنجاعة و مهنية في الأداء؛

في الانتظار.. "غودو"
و في انتظار "غودو " " "Godot الموريتاني يوم الـ 19 ابريل (نيسان)...، يخيم صمت مهيب على المشهد العام في هذا البلد العربي الإفريقي بعد اكتمال حلقات المسلسل الانتقالي بنجاح مشهود. أما الآن و قد بدأ فعليا العد التنازلي لتسليم و استلام السلطة من طرف الرئيس المنتخب، فلا الأطراف المنتصرة تميل إلى إظهار الاحتفال بمكسبها و لا الأطراف الخاسرة تبالغ في إبداء حسرتها على ما فات، و الرأي العام الوطني بينهما.. ينتظر تحقيق الوعود الانتخابية المعسولة، أما النخب.. فهي غارقة، بعد الحصاد الانتخابي، في حسابات ستظل تعكس باستمرار مدى التباين بين حساب البيدر و حساب الحقل.

لكن على أي حال، لا يبدو أن الاحتفالية المهيبة لاستحضار الطقوس الديمقراطية بمناسبة التنصيب يوم 19 ابريل/نيسان المقبل، ستستطيع أن تغيب عن الأذهان حقيقة هامة مفادها أن أغلبية الموريتانيين- بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية و الحزبية- سيظلون قلقين جديا على مصير "ديمقراطيتهم" على أيدي نظام حكم يفترض أن تجربة الديموقراطية تحسب له بدل أن يحاسب على التفريط فيها؟

و مرة أخرى، يتضح جزء من الصعوبات و التحديات اللامتناهية التي تواجهها مشاريع التحولات الديموقراطية في بلدان العالم النامي. و لعل من أغرب مشاهد تلك التجارب و أجدرها بالدراسة و التتبع - ضمن السياق العربي الإفريقي- مشهد التجربة الديموقراطية الموريتانية الذي يمكن اختصاره في مغامرة تشييد صرح ديموقراطي فوق رمال الصحراء المتحركة.

إنه حقا مفترق طرق حاسم بالنسبة لموريتانيا. فإما أن تختار الأطراف التي ستشكل "البراديغم" paradigme السياسي الجديد، الاستمرار في مناورات تكتيكية قد تصمد لبعض الوقت... و إما أن يقرروا - بجرأة و حكمة- الدخول في خيارات استراتيجية إصلاحية شاملة، تعيد بناء جسور الثقة و تضمن للبلاد استقرارها السياسي و تنميتها الاقتصادية و الاجتماعية المتوازنة.

فهل ستستطيع الأطراف التي ستشكل "البراديغم" paradigme السياسي المقبل أن تحول فوزها الانتخابي إلى شيء أكبر من ذلك.. أي إلى نجاح سياسي حقيقي برسم البلد؟ و هل سيتسنى لها إثر ذلك، أن تحول هذا النجاح السياسي إلى قربان وطني لخدمة الديموقراطية و التنمية المستدامة و ازدهار الشعب؟!

انواكشوط، 4 ابريل (نيسان) 2007
محمد السالك ولد إبراهيم، باحث / المركز الموريتاني لأبحاث التنمية و المستقبل

#محمد_السالك_ولد_إبراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات