من أجل ريادة المرأة، أو الأمل الذي لازال بعيدا الجزء الخامس:.....17

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1871 - 2007 / 3 / 31 - 11:37
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

علاقة المرأة مع نفسها:.....17

14) ويبقى النضال ضد مسلكية اليمين المتطرف وسيلة لفرض حرية المرأة، وإقامة دولة الحق، والقانون.

ففرض حرية المرأة يقتضي العمل على رفع الحيف عنها، ضد كل أشكال الدونية، التي تعتبر المرأة متاعا، أو سلعة، أو عورة، أو أي ممارسة أخرى تستهدف دونية المرأة، والحط من قيمتها، والعمل على تمتيع المرأة بحقوقها المختلفة، ودعم مساهمتها في جميع المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تؤدي دورها الإيجابي في جميع مناحي الحياة، وتصير حاضرة في وجدان المجتمع كإنسان له مكانته، التي لا تخدش في شخص المرأة، وخاصة على يد اليمين المتطرف، الذي يحرض على اعتبارها عورة، وفرض ذلك الاعتبار بقوة الاستبداد، حتى تصير المرأة حرة، ومتحررة من كل القيود، التي يفرضها اليمين المتطرف.

أما إقامة دولة الحق، والقانون، فيقتضي النضال من أجل الديمقراطية من الشعب، وإلى الشعبن التي تمكن المواطنين من تقرير مصيرهم، باختيارهم للدستور الذي يناسبهم، وبمساهمتهم في انتخاب المجالس المحلية، والإقليمية، والجهويةن والوطنية، انتخابا حرا، ونزيها، تحترم فيه إرادة الشعب، وتكوين حكومة من أغلبية البرلمان، من أجل تنفيذ البرنامج الذي يخدم مصالح الشعب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى يلتف الشعب في كل بلد من البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، حول الأحزاب المساهمة في النضال الديمقراطي، من أجل تحقيق الأهداف المتمثلة في الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. وهو ما يعني قطع الطريق أمام إمكانية استمرار تغلغل اليمين المتطرف في صفوف الشعب، في كل بلد عربي، وفي كل بلد من باقي بلدان المسلمين، من أجل فرض مسلكيتهم تجاه المرأة، كوسيلة تمكنهم من الاستبداد بالمجتمع، في أفق السيطرة على السلطة السياسية.

وهكذا نجد، من خلال مسلكية اليمين المتطرف تجاه المرأة، أن اليمين المتطرف لا يسمح بممارسة المرأة لحريتها في الواقع، ولا يسمح بحريتها، باعتبارها عورة، وهو ما يمكن اعتباره خرقا لحقوق المرأة الإنسانية. وإهانة المجتمع الذي يقبل بحريتها، باعتبارها عورة، وهو مما يمكن اعتباره خرقا لحقوق المرأة الإنسانية، وإهانة المجتمع الذي يقبل بحريتها، من منطلق أنه وصي على الدين الإسلامي، رغم إقرار الرسول، محمد بن عبد الله، بخروج المرأة إلى العمل، حتى تتحرر من التبعية للرجل؛ لأن استقلال المرأة عن الرجل يدخل في إطار بناء شخصيتها المستقلة، ولأن ما يذهب إليه اليمين المتطرف المؤدلج للدين الإسلامي مخالف لما جاء به الدين الإسلامي في القرءان: "قل للمومنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ... وقل للمومنات يغضضن من أبصارهن ...". والقرءان لم يسم مكان الزينة عورة احتراما لإنسانية المرأة، وهو ما يجعل ما يذهب إليه اليمين المتطرف مجرد ممارسة إيديولوجية تهدف إلى شل قدرات المرأة. ودعوتهم إلى اعتبار المرأة عورة ليس إلا تحريضا للرجال ضد النساء؛ لأن استبداد الرجل بالمرأة يعتبر سبيلا إلى فرض استبداد بديل، يهدف إلى حمل اليمين المتطرف إلى مراكز القرار، والتنفيذ في الدولة التي تصير على يدهم "دولة إسلامية"، لا دولة الحق، والقانون. ولذلك فمسلكية اليمين المتطرف القائمة على أدلجة الدين الإسلامي، أكبر عرقلة في سبيل إقامة دولة الحق، والقانون، التي تمكن المرأة من احتلال مكانتها بين الناس كإنسان، وعلى جميع المستويات، وفي جميع المجالات، وجميع مناحي الحياة. وهو ما يعني اعتبار النضال ضد مسلكية اليمين المتطرف وسيلة لفرض حرية المرأة، ومن أجل إقامة دولة الحق، والقانون.

فمن هي الجهة التي تسعى إلى تحقيق حرية المرأة؟

وهل هي نفسها التي تسعى إلى تحقيق دولة الحق، والقانون؟

أليست مسلكية الطبقة العاملة تجاه المرأة هي الكفيلة بتحقيق حرة المرأة؟

أليست هي التي تعمل على تحقيق تمتيع المرأة بكافة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؟

أليست هي القادرة على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية؟

أليس مفهوم الطبقة العاملة هو القادر على الحد من تأثير مؤدلجي الدين الإسلامي؟

أليس هو الوحيد القادر على مواجهة الاستبداد القائم، وأي استبداد آخر بديل، يسعى إلى تحقيقه اليمين المتطرف؟

ألا يمكن أن نعتبر مسلكية الطبقة العاملة تجاه المرأة هي الوحيدة المؤهلة لوضع حد لكافة أشكال دونية المرأة؟

أليست الطبقة العاملة، في حالة امتلاك لوعيها الطبقي، هي المؤهلة لقيادة الشرائح الكادحة من المجتمع، لنبذ كافة أشكال دونية المرأة؟

أليس نضال الكادحين بقيادة الطبقة العاملة من أجل حرية المرأة، جزءا من النضال من أجل الديمقراطية؟

أليس ذلك النضال طريقا إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية و العدالة الاجتماعية؟

أليس تحقيق المجتمع الحر، والديمقراطي، والعادل هو الضمانة الكفيلة بحماية المرأة، وتمتيعها بحقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؟

إننا، في الواقع، أمام وصول معظم المسلكيات التي رأيناها إلى العجز عن تحرير المرأة، وعن العمل على تحقيق حريتها، في إطار تمتيعها بجميع حقوقها، وحماية تلك الحرية، و ضمان الاستمرار بالتمتع بتلك الحقوق. فالتصور الإقطاعي لمسلكية المرأة يقضي باعتبارها مجرد متاع في حوزة الرجل. والتصور البورجوازي الذي يظهر وكأنه يسعى إلى تحقيق حرية المرأة، لا يتجاوز مجرد اعتبارها مجرد اعتبارها سلعة معروضة في السوق. والتصور البورجوازي الصغير التوفيقي، والتلفيقي، لا يثبت على حال، ولا يستقر على رأي واضح، ومحدد تجاه المرأة. فهو ثارة يعتبرها متاعا، وأخرى سلعة، وثارة أخرى يعتبرها عورة، ولا يسعى إلى تحريرها، وتمتيعها بحقوقها المختلفة، إلا بتبنيها لتصور الطبقة العاملة، بعد اعتناقها لإيديولوجية هذه الطبقة. والتصور اليميني المتطرف، الذي يبذل كل ما في وسعه، من أجل تكريس اعتبار المرأة عورة، ومن أجل استبداد الرجل بالمرأة، ومن أجل جعل المرأة طريقا إلى الاستبداد بالمجتمع ككل، عن طريق الوصول إلى امتلاك السلطة السياسية، التي يوظفها اليمين المتطرف لفرض أدلجة الدين الإسلامي على جميع أفراد المجتمع، و فرض اعتبار المرأة عورة بالقوة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات