مادة 2 من دستور مصر

أحمد سعد عبيد

الحوار المتمدن-العدد: 1853 - 2007 / 3 / 13 - 13:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

حول مطالبة البعض بتعديل المادة الثانية من الدستور اللي هيه بتقول
( الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع
يعني بتتناول ثلاثة اشياء اولا دين الدولة
ثانيا : لغة الدولة
ثالثا : مصادر التشريع
> أولا : دين الدولة هل للدولة دين ؟ بمعني هل هي شخص طبيعي له عقيدة ايمانية........ ان الدولة هي شخصية معنوية اي انها ليست بشخص طبيعي والاعتراف للدولة بالشخصية المعنوية ضرورة قانونية عملية لكي تتعامل مع الاخر سواء شخص طبيعي او شخص معنوي ويدخل تحت الاشخاص المعنوية الشركات فهل يجوز ان نقول هذه الشركة دينها الاسلام وهذه الشركة دينها المسيحية.... كيف نحدد دين الشركة...؟.
درج فقهاء القانون علي اثبات صفة ما الي شخص معنوي اما باختيار المؤسسين له هذه الصفة واثباتها له في وثيقة تاسيسه (عقد تأسيس الشركة - دستور الدولة واما ان المؤسسين تجاهلوا اثبات هذه الصفة او حتي توصيفها فيستدل عليها باشارات اخري مثل اثبات هذه الصفة من خلال اعضائها المؤسسين مثل صفة الجنسية مثلا في الحلات الغير مثبته بالقانون فلو جميع المؤسسين للشركة مصريين تعتبر مصرية وهذا يعتبر معيار جنسية المؤسسين او هذه الشركة علي ارض مصرية او معيار الفرع الرئيسي في بلد ما.
ولكن عند توصيف الشركة بصفة الدين اي المعايير تتخذ لمعرفة دين الشركة معيار المؤسسين للشركة فلو جميع المؤسسين للشركة مسلمين هل تعد الشركة مسلمة -بغض النظر عن الاستفادة العملية> من صفة الدين خاصة عند الاستغلال التجاري لاسم الدين - هل تعد الشركة مسلمة لو كانت في دولة مسلمة بفرض ان المكونين للشركة او عناصرها ليس كلهم مسيحيين او ليس كلهم مسلمين فيكون دين الشركة دين مجموع عناصرها المكونه لها-ام يكون دين الشركة دين اغلبية العناصر المكونه لها.
كل ذلك الكلام علي الشركة كشخص معنوي فهل الدولة كذلك في وضع الدولة ودينها يخرج البعض بتأويلات مثل ان المقصود من دين الدولة ليس العقيدة بل الحضارة أوالثقافة اي ان الدولة تنتمي الي الحضارة الاسلامية واعتقد ان هذا التأويل اوسع من الكلمة التي لا تحتمله وبالتالي ان اعتماد مثل هذه التاويلات يحتاج الي تفسير دستوري معتمد من المحكمة الدستورية العليا ومع انني مع بقاء الاسلام دين الدولة في الدستور الا انني اتسائل لماذا كان استخدامه وتحديده في الدستور وماهي الدواعي للك في وقتها وما الاثار التي ادت لوجوده في الدستور وما هي الاثار التي ستحدث عند عدم الابقاء عليها وهل الدولة تحتاج الي الاستغلال والمتاجرة بأسم الدين مثل الشركات التي توصف نفسها بالاسلامية مثل الحفاظ علي الرضا الشعبي علي الحكومة اذا كان موجود اصلا او جابه اذا لم يكن موجود.
ام لها> ابعاد اخري مثل شروط رئيس الدولة ايا كان النظام خلافة مملكة جمهورية وشروطها في الشريعة الاسلامية - الاسلام - الذكورة - العقل - العدالة
> ثانيا : اللغة العربية لغتها الرسمية >
اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية اي تستخدم في مكاتبات الدولة وخطاباتها المختلفة المكتوبة والمسموعة والمرئية ولماذا ليست القبطية او النوبية او الانجليزية لان اللغة العربية هي اللغة الاعظم انتشار في مصر والجميع يفهمها حتي اصحاب اللغة النوبية او القبطية
> ثالثا مباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
> مصادر التشريع هي المنابع التي يستقي منها المشرع قوانينه حتي تلاقي القبول عند اعطائها الصبغة الالزامية لكي ينفذها الناس ارتضائااساسا او بالقوة الجبرية استثناءاوهذه المصادر لكي تكون مقبولة تاخذ من بين الناس مثل الدين والعرف والقانون الطبيعي وقواعد العدالة > وهنا يقال المصدر الرئيسي اي هناك مصادر اخري يتسع للمشرع اختيارها طالما لم تتحدد في الدستور > مباديء الشريعة الاسلامية ماهي هذه المباديء هل هي المباديء العامة اي مراعات الخطوط العريضة ام كل صغيرة وكبيرة ام يقصد بها الادلة الشرعية للشريعة الاسلامية الكتاب والسنة والاجماع ان النص بكلمة مباديء يعطي مرونة لتفسير النص حسب ظروف الاحداث واوقاتها وباختلاف اشخاصها وهو امر محبوب في الدساتير الجامدة - المرونة - > الشريعة الاسلامية حسب التعاريف المتداولة هي مجموع الاحكام الشرعية التي خاطب الله بها خلقه و التشريع في الاسلام هو حق خالص لله سبحانه وتعالي وما الانسان الا مستخلف في الارض من يحدد هذه الاحكام ومن يستخرجها من الادلة الشرعية ومن يحولها من الدين الي القانون ومن يطبقها كل هذه اشياء تختلف من زمان لاخر ومن مكان لاخر ومن ينفذها هو الانسان فهناك من يستغلها ويأولها لمصالح معينة وهناك من يتناولها بعدالة بعيدا عن المصالح > وفي الاول والاخر من يختار هم الناس ولا يفرض امر علي الناس

#أحمد_سعد_عبيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات