تفاقم المديونية والعدوان على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 8549 - 2025 / 12 / 7 - 22:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعاني مصر على مدي ما يقرب من نصف قرن من الخضوع لروشتة صندوق النقد الدولي والتي دشنتها انتفاضة الخبز في يناير 1977 ومستمرة في تداعيات روشتة الصندوق حتى الان. وكان من ضمن أهداف الصندوق خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة والذي ارتفع بعد تطبيق روشتة الصندوق من 134.5 مليار جنيه في موازنة 2010/2011 ليصل الي 1491 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025/2026.
شهدت مصر تفجر في الاستدانة الغير منضبطة منذ 2014 وتم توجيه غالبية القروض لتمويل عجز الموازنة والانفاق على مشروعات غير إنتاجية مثل العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع ومشاريع الطرق والجسور وبما ضاعف من المشكلة عند حلول موعد سداد الأقساط والفوائد.
الديون المحلية
ارتفعت قيمة الديون المحلية من 808.1 مليار جنيه في يونيو 2011 الي 1816.6 مليار جنيه في 2013/2014 ثم وصلت الي 8727.2 مليار جنيه في 30/6/2024. وقد لعبت الديون المحلية دور هام في تحول الجهاز المصرفي من تمويل الاستثمار وضخ الائتمان في المشروعات المختلفة الي شراء الأذون وسندات الخزانة لتحقيق أرباح ضخمة وحرمان الاستثمار والتنمية من الاستفادة بمدخرات الجهاز المصرفي وفي ظل انخفاض معدلات الادخار القومي.
الديون الخارجية
ارتفعت الديون الخارجية خلال نفس الفترة من 34.9 مليار دولار في يونيو 2011 إلى 46.1 مليار دولار في يونيو 2014 ثم وصلت الي 161.2 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2024/2025.


أعباء خدمة الديون
الفوائد
ارتفعت قيمة فوائد القروض في الموازنة من 85.1 مليار جنيه في 2010/2011 وتمثل 21.2% من المصروفات إلى 173.1 مليار جنيه في 2013/2014 تمثل 24.7% من المصروفات ثم وصلت الي 2298 مليار جنيه في 2025/2026 وهي تمثل 50.2% من إجمالي مصروفات الموازنة.
أقساط الديون
ارتفعت قيمة أقساط الديون في الموازنة من 82.2 مليار جنيه في 2010/2011 إلى 107.5 مليار جنيه في 2013/2014 ثم وصلت الي 2084.6 مليار جنيه في 2025/2026.
إجمالي الفوائد والأقساط
أرتفع إجمالي الفوائد والأقساط من 167.3 مليار جنيه إلى 280.7 مليار جنيه ثم وصلت الي 4832.6 مليار جنيه وبذلك ارتفعت أهميتها لإجمالي استخدامات الموازنة من 34.2% إلى 28.5% ثم وصلت الي 64.8% في 2025/2026.
كما ارتفعت أهمية الأقساط والفوائد الي الناتج المحلي الإجمالي من 12.1% إلى 13.7% ثم وصلت الي 21.5% وبما يشكل عبئ كبير على الاقتصاد المصري وتقييد لخطط التنمية وتبديد للموارد.
أعباء الديون وروشتة الصندوق
أصبحت مصر واقتصادها اسير روشتة الصندوق وتتم إدارة الاقتصاد لخدمة الديون وأصبحت مصر أكبر ثاني دولة مدينة للصندوق في العالم. ووفقاً لتقرير البنك المركزي المصري 2023/2024 تشكل ديون مؤسسات التمويل الدولية 38.6% من إجمالي ديون مصر الخارجية، إضافة الي أن 66.2% من الديون الخارجية بالدولار الأمريكي وهو ما يفرض المزيد من استنزاف النقد الأجنبي لسداد أقساط وفوائد الديون.
لذلك انسحبت الدولة من القطاعات الإنتاجية لصالح القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي ولا تزال المفاوضات دائرة مع الصندوق لتقليص النفوذ الاقتصادي للجيش في مختلف القطاعات مع المزيد من حرية الأسواق وإطلاق يد القطاع الخاص. كما يطالب الصندوق بتقليص ملكية الدولة وبيع الأصول الذي امتد من الشركات الرابحة الي أراضي الدولة في رأس الحكمة وعلم الروم علي البحر المتوسط ورأس شقير علي البحر الأحمر. إضافة الي وقف التعينات في القطاع الحكومي وتقليص العمالة به وتخفيض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بما يفجر موجات متوالية من التضخم وارتفاع الأسعار. وكذلك التخفيض المتوالي في سعر صرف الجنيه المصري بما يرفع من تكلفة الإنتاج ويفجر موجات التضخم. وتخفيض الانفاق على المرافق والخدمات العامة وإطلاق يد القطاع الخاص. إضافة الي تقليص الاستثمارات في القطاعات السلعية خاصة الزراعة والصناعة وزيادة الاعتماد على الاستثمارات العقارية والمقاولات والتوكيلات التجارية الأمر الذي وصل إلى عجز في ميزان المدفوعات بلغ 13.9 مليار دولار في الميزان البترولي وارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي الي 37.1 مليار دولار في 2024/2025 وانخفض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من 46.1 مليار جنيه الي 12.2 مليار جنيه وبما فاقم من أزمة الاقتصاد المصري.
كذلك ارتفعت معدلات الفقر وفق خط الفقر الوطني من 25.2% في 2010/2011 إلى 35% في 2024 وتصل تقديرات البنك الدولي الي ان 66% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وفقا لمقياس البنك الدولي.
الانعكاسات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
عندما ترتفع أعباء خدمة الدين لتصل الي 65% من استخدامات الموازنة العامة وعندما ترتفع قيمة الديون لتصل الي 11.5 تريليون جنيه في 30/6/2024 وهو ما يمثل 82.5% من الناتج المحلي الإجمالي. تلجأ مصر لبيع الأصول والانسحاب الحكومي من الاقتصاد وإطلاق يد القطاع الخاص. كل ذلك يأتي على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستخدام سياسات التقشف التي تضر بمصالح وحقوق الغالبية الكبرى من السكان. وإذا بحثنا عن أهم بنود الانفاق الاجتماعي التي تأثرت بهذه السياسات نجد من بينها:
1- سياسات الدعم والحماية الاجتماعية
ارتفاع القيمة النقدية للإنفاق علي مخصصات الدعم من 123.1 مليار جنيه في 2010/2011 إلى 742.5 مليار جنيه في 2025/2026. رغم ذلك انخفضت أهمية مخصصات الدعم الي إجمالي مصروفات الموازنة من 30.6% إلى 16.2%، وانخفضت أهمية مخصصات الدعم إلى الناتج المحلي الإجمالي من 8.9% إلى 3.6%. إضافة الي تخفيض عدد المستفيدين من البطاقات التموينية للسلع المدعمة وتخفيض عبوات المواد الغذائية من حيث الأوزان وتخفيض وزن رغيف الخبز. ولا يجب ان ننظر للقيمة النقدية لمخصصات الدعم بمعزل عن زيادة عدد

السكان وتغير سعر الصرف وزيادة الاستيراد للغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج.
ولكي نرصد تأثير الديون وأعبائها على الانفاق الاجتماعي نجد أنه في موازنة 2010/2011 كانت مخصصات الدعم تعادل 144.7% من فوائد القروض ولكن مع انفلات المديونية وتفاقم أعبائها أصبحت مخصصات الدعم تمثل 32.3% من فوائد القروض فقط. وبما يؤكد أن كل توسع في القروض واعباء خدمتها ينعكس على تقليص الانفاق الاجتماعي كما يتضح من مخصصات الدعم وفوائد القروض.
2- الانفاق على التعليم
ارتفعت قيمة الإنفاق على التعليم من 47 مليار جنيه في 2010/2011 إلى 315 مليار جنيه في 2025/2026 ولكن أهمية الانفاق على التعليم إلى إجمالي مصروفات الموازنة انخفض من 10.6% إلى 6.9%، وانخفضت أهمية الانفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي من 3.6% إلى 1.5% رغم أن دستور مصر 2014 نص على تخصيص 7% من الناتج القومي للإنفاق على التعليم.
لكن تزايد الديون انعكس على تقليص الانفاق على التعليم العام المجاني لحساب القطاع الخاص وتسليع التعليم من خلال المدارس والجامعات الخاصة. وإذا قارنا حجم الانفاق على التعليم بالإنفاق على فوائد الديون فقط نجد أنها كانت 55.3% من الفوائد وانخفضت الي 13.7% فقط من قيمة الفوائد. وبالتالي تنعكس المديونية على الانفاق الموجه للتعليم. ونتيجة هذه السياسات أصبح يوجد عجز في عدد الفصول المدرسية يزيد علي 250 ألف فصل دراسي وعجز في أعداد المعلمين يتجاوز 650 ألف معلم. وبذلك أصبح الانفاق من الجيب (الانفاق الشخصي) يشكل عبئ كبير على عاتق الاسرة المصرية وادي لزيادة معدلات التسرب وزيادة كثافة الفصول المدرسية.
3- الإنفاق على الصحة
أرتفع الإنفاق النقدي الحكومي على الصحة من 20.3 مليار جنيه في 2010/2011 ليصل إلى 246.1 مليار جنيه في 2025/2026، خلال هذه الفترة انخفضت أهمية الانفاق على الصحة إلى إجمالي مصروفات الموازنة من 5.9% إلى 5.4%، وانخفضت أهميتها الي الناتج المحلي الإجمالي من 1.7% إلى 1.2% رغم أن دستور 2014 يلزم بان يكون الانفاق على الصحة لا يقل عن 3% من الناتج المحلي. وينفق المصريين 60% من الانفاق الصحي من جيوبهم وبما يشكل عبئ على الأسرة المصرية.
إذا قمنا بمقارنة الانفاق على الصحة كنسبة من فوائد الديون نجد أنها كانت تشكل 23.9% وانخفضت إلى 10.7% ليتأكد ان زيادة الديون واعبائها يأتي على حساب مخصصات الانفاق الاجتماعي ببنوده المختلفة.
وكما حدث في التعليم حدث في الصحة من حيث تسليع الخدمة وإطلاق يد القطاع الخاص وتسعير الخدمة بلا رقيب كما تأكد خلال أزمة كوفيد 19 ورفض القطاع الخاص وضع تسعيرة للخدمات مع انخفاض اعداد المترددين على المستشفيات العامة. كذلك صدرت عدت تشريعات وقرارات وزارية تسمح بتأجير المستشفيات العامة والمراكز الصحية للقطاع الخاص وفرض أسعار مبالغ فيها كرسوم للحصول على خدمات الصحة العامة بما يحول دون المرضي والحصول على الخدمة وتحويل الخدمة الصحية لقطاع استثماري مفتوح أمام الاستثمار العربي والأجنبي. إضافة الي استيراد 85% من مستلزمات انتاج الأدوية من الخارج.
كما يوجد عجز شديد في أسرة المستشفيات العامة وعدد العاملين كأطباء وتمريض بما ينعكس على كفاءة وجودة الخدمة الصحية.
هل يملك المجتمع المدني المصري بدائل للخروج من الأزمة؟!
المجتمع المدني لديه رؤية وبرنامج للخروج من الأزمة قبل ثورة 25 يناير 2011 ويتم تحديثها دورياً حتى 2025. عام 2016 عقد التيار الديمقراطي والمنتدي المدني مؤتمر اقتصادي بعنوان "مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية". وعام 2023 أصدر أبرز تحالف للمعارضة المصرية، وهو “الحركة المدنية الديمقراطية” التي تضم 12 حزباً ليبرالياً وناصرياً واشتراكياً، تقرير شامل بعنوان " الطريق للخروج من الأزمة". عام 2025 تشكلت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية "حق الناس " من تحالف الأحزاب الاشتراكية والناصرية وطرحوا برنامجهم بعنوان " من أجل سياسات بديلة تؤمن حق الناس " ولايزال المجتمع المدني مستمر في طرح رؤاه للخروج من الأزمة ببرنامج واضح نذكر منه:
- وقف سياسة الاستدانة وإخضاع أي قروض جديدة للرقابة الشعبية وبشرط ان توجه للقطاعات السلعية. مع وضع خطة لسداد الديون المحلية والخارجية من عوائد المشروعات.
- زيادة معدل الادخار القومي.
- التوقف عن الخضوع لروشتة مؤسسات التمويل الدولية ووضع برنامج وطني للخروج من الأزمة يراعي البعد الاقتصادي الاجتماعي والتخفيف عن كاهل الطبقات الكادحة. بمشاركة كل قوي المجتمع المدني.
- التوقف فوراً عن بيع أصول مصر والبحث عن وسائل حقيقية لتمويل الأقساط والفوائد بعيداً عن السياسات التقشفية.
- وقف خصخصة المرافق العامة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والاتصالات والنقل والمواصلات والإبقاء عليها كمرافق عامة. ووضع ضوابط لمشاركة القطاع الخاص بما لا يطلق الحرية للأسعار ويزيد الاعباء على المواطنين.
- ضرورة الرقابة على أداء صندوق مصر السيادي وشفافية كل الصفقات التي يعقدها مع ضرورة عرضها على البرلمان.
- تخفيض الاعتماد على الضرائب غير المباشرة والتوجه لفرض ضرائب تصاعدية على الدخل وضرائب على الثروة.
- وقف أي استثمارات جديدة في مشروعات غير ضرورية وغير ملحة وتوجيه الاستثمار للقطاعين الزراعي والصناعي لرفع نسب الاكتفاء الذاتي والصادرات كمصادر دخل حقيقي وقيمة اقتصادية مضافة. وتخفيض التركيز على المقاولات والعقار فقط كركيزة للتنمية.
- وضع خطة للتنمية الزراعية والصناعية تراعي مصالح المستثمر الوطني والعمال وتضمن تغطية مختلف احتياجات مصر من السلع وتخفيض الاستيراد.
- عودة الدورة الزراعية وتسهيل حصول الفلاحين علي التقاوي والاسمدة والمبيدات المدعمة وعودة التمويل التعاوني المخفض للزراعة والصناعة ودعم الزراعة العضوية مع ربط المنتجين بالجامعات ومراكز البحوث.
- وحدة الموازنة العامة للدولة وضم كل الصناديق الخاصة للموازنة مع تحقيق المزيد من الشفافية خلال مختلف مراحل الموازنة.
- التوسع في الملكية التعاونية من خلال قانون موحد للتعاونيات وجهة واحدة للإشراف عليها. وان يتم التسجيل بالإشهار مع خضوعها لكافة الجهات الرقابية.
- وقف شركات مقاولات توظيف العمالة كشكل من أشكال السخرة والعبودية وحرية التنظيم النقابي بالإشهار مع دعم المفاوضة الجماعية بين النقابات وأصحاب العمل.
- رفع الأجور والمعاشات بما يكفي لنفقات المعيشة ومعالجة التضخم دون التقيد بنسبة ثابته مع ربط الأجور والمعاشات بالأسعار.
- وقف تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي تتآكل قيمته مع الغلاء وارتفاع الأسعار. ويكفي ان حصة الفرد في بطاقة التموين 50 جنيه منذ عام 2018 وحتى الآن. ووقف محاولات رفع الدعم على السلع الأساسية والمواصلات العامة.
- تشغيل الطاقات العاطلة في الصناعة ومنع استيراد السلع التي يوجد لها بديل محلي ودعم الصناعة الوطنية.
- زيادة الانفاق على التعليم والصحة ليصل الي النسب الدستورية وهي 7% للتعليم والبحث العلمي و3% للصحة من الناتج القومي.
- ضرورة الرقابة على تسعير الخدمات الصحية والتعليمية في القطاع الخاص ومعاقبة المخالفين.
- ضرورة زيادة نسب التصنيع المحلي للأدوية وتقليل الاستيراد والرقابة على السوق لتوفير الأدوية بأسعار مناسبة خاصة لمرضي الأمراض المزمنة.
- ضرورة مراجعة وتعديل قانون الايجار القديم الذي تم إصداره مؤخرا بما يضمن عدم طرد اي مستأجر (سكني وغير سكني). مع ضرورة زيادة الأجرة بشكل تدريجي وعادل وتشكيل روابط للمستأجرين لمتابعة صيانة العقارات القائمة.
- ضرورة تشريع قانون لضبط العلاقة الإيجارية الجديدة نظرا لما نشهده من ارتفاع كبير في قيمة الايجار وكذلك عدم الشعور بالأمان نظرا لقصر المدة الإيجارية.
هذه نماذج لما تقدمه القوي المدنية للخروج من الأزمة.

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل