التبادل مظهر إقتصادي يربط الإنتاج بالإستهلاك – الفصل التاسع من كتاب - الإقتصاد الماويّ و الطريق الثوريّ إلى الشيوعيّة - ( كتاب شنغاي )

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 8549 - 2025 / 12 / 7 - 21:54
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

-----------------------------------------------------------------------------------------
الماويّة : نظريّة و ممارسة
عدد 53 / أكتوبر 2025
https://www.4shared.com/s/f0cy-lRknfa
شادي الشماوي
الإقتصاد السياسيّ الماويّ و الطريق الثوريّ إلى الشيوعيّة – كتاب شنغاي [ 1975 ]
http://www.bannedthought.net/China/MaoEra/PoliticalEconomy/FundamentalsOfPoliticalEconomy-Shanghai-1974-English.pdf
نُشر بمقدّمة و كلمة ختاميّة لريموند لوتا – بانر براس ؛ نيويورك 1994

ريموند لوتا إقتصادي سياسي ماويّ كتب و حاضر كثيرا حول المسائل الإقتصاديّة و السياسيّة العالميّة و كذلك حول الثورة اشتراكيّة و تشتمل كتبه " إنهيار أمريكا " و " الإتّحاد السوفياتيّ : إشتراكيّ أم إمبرياليّ – إشتراكيّ ؟ " و " و خامسهم ماو ".
--------------------------------------------------------------------------------------------------
الكتاب كاملا بنسخة بى دى أف متوفّر بمكتبة الحوار المتمدّن
-----------------------------------------------
(This is not an official translation )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
مقدّمة الكتاب 53 :
…
و المحتويات التفصيليّة لهذا الكتاب 53 ، فضلا عن هذه المقدّمة ، هي :
• ملاحظة الناشر
• مقدّمة لريموند لوتا
• إختصارات الأعمال المذكورة بصفة متكرّرة
1 : لندرس بعض الاقتصاد السياسي
2 : المجتمع الإشتراكي يدشّن عصرا جديدا في تاريخ الإنسانيّة
3 : النظام الإشتراكي للملكيّة هو أساس علاقات الإنتاج الإشتراكية
4 : إرساء علاقات تعاونيّة بين الناس وفق المبادئ الإشتراكيّة
5 : تطوير الإنتاج الإشتراكي بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات
6 : الاقتصاد الإشتراكي إقتصاد مخطّط
7 : في تطوير الإقتصاد الوطنيّ يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس و الصناعة كعامل قيادي
8 : الإقتصاد في النفقات مبدأ هام في الإقتصاد الإشتراكيّ
9 : التبادل مظهر إقتصادي يربط الإنتاج بالإستهلاك
10 : المعالجة الصحيحة للعلاقات بين الدولة و المجموعات و الأفراد
11 : كيف يتمّ توزيع السلع الإستهلاكيّة الفرديّة في المجتمع الإشتراكي ؟
12 : التقدّم نحو الشيوعيّة
- كلمة ختاميّة لريموند لوتا
- قراءات مقترحة
- فهرست كلمات

محتويات الكتاب بشيء من التفصيل ( من إقتراح المترجم )

• ملاحظة الناشر
• مقدّمة لريموند لوتا
مقدّمة ريموند لوتا : الإقتصاد الماويّ و مستقبل الإشتراكيّة
- الماركسيّة و طبيعة الإشتراكيّة و بناؤها
- الإتّحاد السوفياتيّ : الإختراق و الحدود
- القفزة النظريّة الماويّة
- كتاب شنغاي : تاريخه و إرثه

• إختصارات الأعمال المذكورة بصفة متكرّرة
------------------------------------
الفصل الأوّل : لندرس بعض الإقتصاد السياسي

موضوع الإقتصاد السياسيّ

موضوع الإقتصاد السياسي هو علاقات الإنتاج

الإقتصاد السياسي هو الأساس النظريّ لصياغة الحزب لخطّه الأساسي

المزج بين النظريّة و الممارسة للتعلّم الجيّد للإقتصاد السياسي

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثاني : المجتمع الإشتراكي يدشّن عصرا جديدا في تاريخ الإنسانيّة

المجتمع الإشتراكي و دكتاتوريّة البروليتاريا

الثورة البروليتاريّة و دكتاتوريّة البروليتاريا شرطان لظهور علاقات الإنتاج الإشتراكيّة
لا يمكن لعلاقات الإنتاج الإشتراكيّة أن تظهر صلب المجتمع الرأسماليّ
جوهر " نظريّة قوى الإنتاج " هو معارضة الثورة البروليتاريّة و دكتاتوريّة البروليتاريا
المجتمع الإشتراكي مرحلة من الصراع بين الرأسماليّة المتداعية و الشيوعيّة الصاعدة
نظريّة التناقضات الأساسيّة في المجتمع الإشتراكي هي الأساس النظريّ لمواصلة الثورة في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا
التمسّك بالخطّ الأساسي للحزب لكامل المرحلة التاريخيّة الإشتراكيّة
يمثّل المجتمع الإشتراكي بداية صنع البشر للتاريخ عن وعي
القفزة الكبرى سموّ في تطوّر التاريخ الإنسانيّ

لنجعل البنية الفوقيّة تنهض تماما بالدور المبادر و لنستخدم عن وعي القوانين الموضوعيّة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثالث : النظام الإشتراكيّ للملكيّة هو أساس علاقات الإنتاج الإشتراكيّة

النظام الإشتراكيّ لملكيّة الشعب بأسره و الملكيّة الجماعيّة / التعاونيّة للشغّالين

نظام الملكيّة الإشتراكيّة للشعب بأسره هو الأساس الإقتصاديّ لدكتاتوريّة البروليتاريا

يجب على البروليتاريا و الشغّالين أن يتحكّموا في وسائل الإنتاج

المصادرة و الشراء طرق لتركيز نظام ملكيّة الدولة الإشتراكيّ

نظام الملكيّة الإشتراكي للشعب بأسره يملك تفوّقا هائلا

لن يوجد تعزيز للإشتراكية دون مشركة الفلاحة

من الضروريّ تحويل الإقتصاد الفلاحيّ الصغير إلى إقتصاد فلاحيّ إشتراكيّ

التنظّم هو الطريق الضروريّ للتحويل الإشتراكي للإقتصاد الفلاحيّ الصغير

الكمونات الشعبيّة الريفيّة في الصين تطوّر هام في نظام الملكيّة الجماعيّة

عبر الصراع يتعزّز و يتطوّر نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّة

الدرس الجدّي لإعادة تركيز الرأسماليّة في الإتّحاد السوفياتيّ

الصراع من أجل تعزيز الملكيّة العامة الإشتراكيّة و تطويرها

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
الفصل الرابع : إرساء علاقات تعاونيّة بين الناس وفق المبادئ الإشتراكيّة

موقع الناس و العلاقات المتبادلة بينهم في الإنتاج الإشتراكيّ

عرف موقع الناس في الإنتاج و العلاقات المتبادلة بينهم تغييرا جوهريّا

نظام الملكيّة العامة الإشتراكيّ شرط مسبّق لتركيز العلاقات الإشتراكيّة

تظلّ العلاقات الإشتراكيّة بين الناس تحمل الطابع الطبقيّ

الدور النشيط الضخم للعلاقات بين الناس

تعزيز العلاقات الإشتراكيّة و تطويرها في مسار الصراع

تطوير العلاقات بين الناس و التشجيع المتبادل بين الصناعة و الفلاحة

لنشجّع على " أسلوب لونغ - شيانغ " (*) و تطوّر علاقات التعاون الإشتراكيّة

الميثاق الممتاز الذى خطّته شركة أنشن للحديد و الفولاذ نموذج لمعالجة العلاقات المتبادلة بين المؤسّسات

التأثير الهائل للبنية الفوقيّة على تشكلّ العلاقات بين الناس

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

ملحق الفصل الرابع : أتباع الطريق الرأسماليّ هم البرجوازيّة داخل الحزب


الفصل الخامس : تطوير الإنتاج الإشتراكي بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

طبيعة الإنتاج الإشتراكيّ و هدفه و وسائل بلوغ هذا الهدف

غيّرت الملكيّة العامة الإشتراكيّة تغييرا جوهريّا طبيعة الإنتاج الاجتماعيّ

إنتاج العمل الإشتراكيّ في آن معا إنتاج إجتماعيّ و إنتاج سلعيّ

الإنتاج الإشتراكيّ وحدة بين سيرورة عمل و سيرورة خلق القيمة

يجسّد القانون الإقتصاديّ الجوهريّ للإشتراكيّة أكثر علاقات الإنتاج الإشتراكيّة جوهريّة

هدف الإنتاج الإشتراكيّ هو تلبية الحاجيات المتنامية أبدا للدولة و الشعب

القيام بالثورة و دفع الإنتاج

القانون الاقتصاديّ الأساسيّ للإشتراكيّة يحدّد كلّ المظاهر الكبرى لتطوّر الاقتصاد الإشتراكيّ

تطوّر الإنتاج الإشتراكيّ العالى السرعة وحدة بين الإمكانيّة الموضوعيّة و المبادرة الذاتيّة

يمكّن النظام الإشتراكيّ الإنتاج من التطوّر بسرعة لم يشهد لها مثيل في المجتمع القديم

الخطّ العام بوصلة بناء الإشتراكيّة بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

لنحقّق قفزة كبرى إلى الأمام في الإقتصاد الوطنيّ من خلال الإستقلال و التعويل على الذات

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل السادس : الإقتصاد الإشتراكي إقتصاد مخطّط

التطوّر المخطّط و المتكافئ للإقتصاد الوطنيّ

قانون التطوّر (*) و المخطّط يعدّل الإنتاج الإشتراكيّ
قانون التطوّر المخطّط نقيض قانون التنافس و الفوضى في الإنتاج
الإقتصاد المخطّط يبيّن تفوّق النظام الإشتراكيّ
يجب معالجة العلاقات التناسبيّة في الإقتصاد الوطنيّ معالجة صحيحة
لا يزال قانون القيمة يؤثّر على الإنتاج الإشتراكيّ
التخطيط في المقام الأوّل و السعر ثانويّ
بينما توجد حاجة لإستخدام قانون القيمة ، توجد حاجة إلى تقييده
يجب على المخطّط الإقتصاديّ الوطنيّ أن يعكس متطلّبات القوانين الموضوعيّة
يجب على المخطّط الإقتصاديّ الوطنيّ أن يعكس متطلّبات القوانين الموضوعيّة
التوازن العام * هو المنهج الأساسيّ لعمل التخطيط
إتّباع المبادئ الأساسيّة لعمل التخطيط
أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
الفصل السابع : في تطوير الإقتصاد الوطنيّ يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس و الصناعة كعامل قياديّ

العلاقة المتبادلة بين الفلاحة و الصناعة الإشتراكيّتين

الفلاحة هي أساس الإقتصاد الوطنيّ

يجب أن نعوّل على الفلاحة كأساس لتطوير الإقتصاد الوطنيّ

المخرج الجوهريّ للفلاحة يكمُن في المكننة

في الفلاحة ، لنتعلّم من تاتشاي

يجب على كلّ التجارات و الصناعات أن تدعم الفلاحة بجهودها

الصناعة هي العامل القياديّ في الإقتصاد الإشتراكيّ

إطلاق العنان لدور الصناعة كعامل قياديّ

تحقيق التصنيع الإشتراكيّ بطريقة خطوة خطوة

في الصناعة ، لنتعلّم من تاتشينغ

المعالجة الصحيحة للعلاقة بين الصناعة و الفلاحة و تعزيز تحالف العمّال و الفلاّحين

لترابط الصناعة و الفلاحة في المجتمع الإشتراكيّ طبيعة مزدوجة

جوهر ترابط الصناعة و الفلاحة هو مسألة تحالف العمّال و الفلاّحين

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثامن : الإقتصاد في النفقات مبدأ هام في الإقتصاد الإشتراكيّ

ممارسة الإقتصاد في النفقات و المحاسبة الاقتصاديّة

الإقتصاد في النفقات ضرورة لتطوير الإقتصاد الإشتراكيّ

دلالة الإقتصاد في النفقات بالنسبة إلى تطوّر الإقتصاد الإشتراكيّ

النظام الإشتراكيّ يفسح المجال واسعا أمام الإقتصاد في النفقات

المحاسبة الإقتصاديّة وسيلة هامة لتطوير الإقتصاد الإشتراكيّ بنتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا

إستعمال المحاسببة الإقتصاديّة لبلوغ نتائج أكبر و أسرع و أفضل و أكثر توفيرا / إقتصادا في النفقات

الجماهير الكادحة هي سادة المحاسبة الإقتصاديّة

نظام المحاسبة الإقتصاديّة نظام تسيير للمؤسّسة الإشتراكيّة

يجسّد نظام المحاسبة الإقصاديّة العلاقات بين الدولة و مؤسّسات الدولة و العلاقات صلب مؤسّسات الدولة

تعزيز التسيير بنظام محاسبة إقتصاديّة في الكمونات الشعبيّة الريفيّة

المعالجة الصحيحة للتناقض بين الحساب بالقيمة الإستعماليّة و الحساب بالقيمة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
الفصل التاسع : التبادل مظهر إقتصادي يربط الإنتاج بالإستهلاك

المبادلات و تبادل العملة في المجتمع الإشتراكيّ

للمبادلات الإشتراكيّة صفات خاصة و مميّزات و أدوار جديدة

مميّزات الأنواع الثلاث في المجتمع الإشتراكيّ

من الواجب محاصرة الحقّ البرجوازي في التبادل الإشتراكيّ و تقييده

تطوير التبادل السلعي الإشتراكيّ و دفع تطوير الإنتاج و تحسين معاش الشعب

يجب على التبادل السلعيّ الإشتراكيّ أن يتّخذ أشكالا مناسبة من التنظيم

جعل مفاعيل التجارة الإشتراكيّة تنهض بدورها تماما

يجب أن يكون المال خادما للتبادل الإشتراكي

في ظلّ النظام الإشتراكيّ ، يشرع المال في كسب خصوصيّات و أدوار جديدة

لنتمكّن من قانون تداول المال خدمة للبناء الإشتراكيّ

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل العاشر : المعالجة الصحيحة للعلاقات بين الدولة و المجموعات و الأفراد

توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطنيّ الإشتركيّ

الدخل الوطني الإشتراكيّ ينبع من الشعب و يعود إليه

توزيع الدخل الوطنيّ يتناسب مع المصالح الأساسيّة للشغّالين

الدور الهام للتمويل العام في توزيع و إعادة توزيع الدخل الوطنيّ

ميزانيّة الدولة رابط مهمّ في النظام الماليّ

الإقتصاد يحدّد الماليّة و الماليّة تؤثّر في الاقتصاد

العلاقات التناسبيّة بين المراكمة و الإستهلاك هي عموما علاقات متناسبة

المراكمة الإشتراكيّة هي مصدر إعادة الإنتاج الموسّعة

يجب أن توجد نسبة صحيحة بين المراكمة و الإستهلاك

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الحادي عشر : كيف يتمّ توزيع السلع الإستهلاكيّة الفرديّة في المجتمع الإشتراكي ؟

المبدأ الإشتراكيّ " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله "

توزيع السلع الشخصيّة حسب المبدأ الإشتراكيّ ل " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله "

" من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " نفي / إنكار للأنظمة الإستغلاليّة

التوزيع حسب العمل يختلف قليلا جدّا عن المجتمع القديم

تجنّب نزعتين في توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة

هناك شكلان أساسيّان من توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة

نظام الأجر هو الشكل الرسميّ للتوزيع في إقتصاد الدولة

نظام نقاط العمل هو الشكل الرسميّ للتوزيع في الإقتصاد التعاونيّ الريفيّ

نقد و نبذ إيديولوجيا الحقّ البرجوازي و تغذية الموقف الشيوعيّ إزاء العمل

بناء الإشتراكيّة و بلوغ الشيوعيّة يتطلّب أن نغذّى الموقف الشيوعي إزاء العمل

عند تغذية الموقف الشيوعيّ إزاء العمل ، علينا نقد و نبذ الحوافز الماديّة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش

الفصل الثاني عشر : التقدّم نحو الشيوعيّة

من المجتمع الإشتراكيّ إلى المجتمع الشيوعيّ

الشيوعيّة تيّار تطوّر تاريخيّ لا يقاوم

المجتمع الإشتراكيّ مرحلة ضروريّة على طريق المجتمع الشيوعيّ

المجتمع الشيوعي هو المجتمع الأتمّ و الأكثر تقدّما و الأكثر ثوريّة و الأكثر عقلانيّة

الشيوعيّة الزائفة رأسماليّة حقيقيّة

بلوغ الشيوعيّة ثورة إجتماعيّة عميقة

المثابرة على مواصلة الثورة في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا هو الطريق الوحيد لبلوغ الشيوعيّة

التشبّث بالأمميّة البروليتاريّة و دعم الثورة العالميّة

أهمّ المراجع للدراسة
الهوامش
--------------------------------
- كلمة ختاميّة لريموند لوتا

نظريّة و ممارسة التخطيط الماوي : دفاعا عن إشتراكيّة فعّالة و ملهمة
مقدّمة :
– السياسة فى مصاف القيادةI
قيادة التطوّر الإقتصادي و قياسه :
التسيير و الإدارة و التحفيز بواسطة السياسة :
– المركزيّة و اللامركزيّة ، و مشكل المعلوماتII
الرأسماليّة و مشكل المعلومات :
اللامركزيّة الماويّة و تخطيط المناطق :
مرّة أخرى حول الإدارة المركزيّة و التنسيق المحلّي ، و المعلومات الإجتماعيّة :
التخطيط عبر الخطّ :
- القوانين الإقتصاديّة ، التوازن و مرونة المخطّطIII
ليس الإستقرار أسمى الأهداف :
مرونة المخطّط :
فهم أعمق للتوازن :
نجح و فتح آفاقا جديدة -IV
– أكثر فعاليّة من أيّ وقت مضى V
الهوامش :
- قراءات مقترحة
- فهرست كلمات
الإقتصاد السياسيّ الماويّ و الطريق الثوريّ إلى الشيوعيّة – كتاب شنغاي [ 1975 ]
الفصل التاسع

المبادلات شكل إقتصاديّ يربط الإنتاج بالإستهلاك

المبادلات و تبادل العملة في المجتمع الإشتراكيّ

معظم منتوجات العمل في المجتمع الإشتراكي لا يمكن إلاّ أن تدخل ضمن مجالات الإنتاج و الإستهلاك الشخصيّين بمبادلتهما. ما هي مميّزات المبادلات في المجتمع الإشتراكي ؟ كيف تتحقّق هذه المبادلات ؟ و ما هي القوانين الموضوعيّة التي تحكمها؟ و يجب فهم هذه المسائل فهما واضحا إن كان على الإقتصاد الإشتراكي أن يتطوّر .

للمبادلات الإشتراكيّة صفات خاصة و مميّزات و أدوار جديدة

مميّزات الأنواع الثلاث في المجتمع الإشتراكيّ

تتحدّد المبادلات بالإنتاج . وللإنتاج في المجتمع الإشتراكي طابع مزدوج و هذا يحدّد التعقيد الضروريّ للمبادلات الإشتراكيّة. و لفهم الصفات الخاصة و مميّزات المبادلات الإشتراكيّة ، لا بدّ أوّلا و قبل كلّ شيء من تشخيص علاقات التبادل الأساسيّة التي توجد عمليّا في مجتمع إشتراكي معيّن .
إثر التغيير الإشتراكي لملكيّة وسائل الإنتاج كانت قد تمّت في الأساس في الصين وُجدت أصناف أساسيّة ثلاثة من علاقات التبادل .
1- المبادلات تقوم على نظام الملكيّة الخاصة ( بقايا الملكيّة الخاصة في الصناعة و الفلاحة ، قطع الأرض الخاصة بيد أعضاء المزرعة الجماعيّة و الإنتاج الجانبي الأسريّ ) . و هذا النوع من المبادلات يُجسّد أساسا في شكل التجارة في أسواق المقاطعة ز لكن هناك بعدُ جزء آخر يجسّد في شكل مبيعات قطاع التجارة الإشتراكي .
2- المبادلات بين مؤسّسات الدولة الإشتراكيّة و الإقتصاد الجماعي/ التعاوني ، و كذلك المبادلات صلب الاقتصاد الجماعي ذاته . يشترى أعضاء من الاقتصاد الجماعي الريفي السلع من المتاجر التي تسيّرها الدولة بواسطة المال الموزّع من قبل الاقتصاد الجماعي . و هذه أساسا مبادلات بين الاقتصاد الذى تسيذره الدولة و الاقتصاد الجماعي .
3- المبادلات بين نظام الملكيّة الإشتراكيّة للشعب بأسره بما فيها مبادلات بين المؤسّسات الإشتراكيّة التي تسيّرها الدولة و كذلك المبادلات بين الدولة و مجموعة الموظّفين و العمّال .
و يكشف وجود هذه الأنواع الثلاثة من علاقات المبادلات بوضوح الطابع الإنتقالي للإشتراكية أي فترة تاريخيّة إنتقاليّة من الرأسماليّة إلى الشيوعيّة .
و أوّل أنواع علاقات المبادلات هو المبادلات السلعيّة بالملكيّة الخاصة كأساس . وهو في الأساس في طبيعته نفس التبادل السلعي في المجتمع القديم . و علاقة التبادل هذه لا تمثّل الجسد الأساسي لعلاقات التبادل في المجتمع الإشتراكي .
و النوع الثاني من المبادلات هو المبادلات السلعيّة الإشتراكية القائمة على النوعين من الملكيّة العامة الإشتراكيّة . و الصفات الخاصة و مميّزات لهذا النوع من المبادلات تحتاج إلى التفحّص من جانبين مختلفين . فمن جهة بما أنّ المبادلات قائمة على الملكيّة العامة الإشتراكيّة ، للسلع المتبادلة خصوصيّات أنّها منتوجات مباشرة للنظام الإشتراكي . و بالتالى إعتمادا على المبدأ العام لكون الإنتاج يحدّد التبادل ، ، مميّزات الإنتاج الإشتراكي ستنعكس حتما في التبادل و هكذا تكشف التالي :
1- هدف هذا النوع من التبادل ليس الربح و إنّما مزيد تلبية حاجيات الدولة و الشعب .
2- هذا النوع من التبادل لا يقوم وسط المنافسة و الفوضى بل بالأحرى يُنجز في ظلّ قيادة مخطّط الدولة .
3- قيمة السلع المتبادلة لا يزال يتوجّب التعبير عنه بمعنى السعر . و هكذا ، ستظلّ هناك إنحرافات بين سعر السلع و قيمته : و السلعة التي يفوق سعرها قيمتها ستظلّ تسمح لمالكها بأن يكسب دخلا إضافيّا عبر التبادل ؛ و السلعة التي ينخفض سعرُها إلى أقلّ من قيمتها ستقلّص دخل مالكها .
و من هذه المميّزات ، يمكن أن نرى أنّ الحقّ البرجوازي يتواصل وجوده في التبادل السلعي القائم على نوعين من الملكيّة العامة الإشتراكيّة ، و ليس مختلفا جدّا عن الحقّ الب جوازي في علاقات التبادل في المجتمع القديم .
و النوع الثالث من المبادلات هو المبادلات السلعيّة صلب قطاع الدولة للملكيّة الإشتراكيّة للشعب بأسره . و هناك إختلاف كبير بين هذا النوع من التبادل و أي شكل وُجد قبلا من تبادل السلع . عبر التاريخ ، كلّ التبادل السلعي ، من تبادل السلع بين المشاعات البدائيّة إلى التبادل السلعي في ظلّ الرأسماليّة – كان يعنى تبادلا بين مالكين مختلفين . و نوع التبادل الذى نتفحّصه الآن هو التبادل داخل نظام أحاديّ للملكيّة ، أي ، تبادل ضمن المالكين نفسهم . و من ثمّة ، الصفات الخاصة و مميّزات التبادل قد عرفت بعدُ تغيّرا . و أدناه ، سنتفحّص كلّ على حدّة التبادل بين الدولة و مجموعة الموظّفين و العمّال و المبادلات في صفوف المؤسّسات التي تديرها الدولة .
التبادل بين الدولة و مجموعة الموظّفين و العمّال يتّخذ شكلا ملموسا لمجموعة الموظّفين و العمّال التابعين لمؤسّسات الدولة المستخدمين للمال الذى تدفعه لهم الدولة كأجور لإقتناء سلع إستهلاكيّة من مغازات الدولة . و هذا النوع من التبادل مختلف عن الأشكال السابقة من التبادل السلعي . و تاريخيّا ، كلّ التبادل السلعي تعبّر عنه حركة " سلعة بسلعة " أو" سلعة – مال – سلعة " . هذه علاقة فيها الجانبان يبيعان و يشتريان . و على سبيل المثال ، في المجتمع الرأسمالي، يبيع العامل قوّة عمله للرأسمالي و يحصل بالمقابل على دخل ماليّ . و بعد ذلك يستخدم جزءا من المال لشراء السلع الإستهلاكيّة من الرأسمالي. و يتّخذ هذا النوع من التبادل شكل " سلعة [ قوّة عمل ] – مال / نقد [ أجور ] – سلعة [ سلعة إستهلاكيّة ] ". لكن في مجتمع إشتراكي ، ف المبادلات بين الدولة و مجموعة الموظّفين و العمّال ، مجموعة الموظّفين و العمّال هم من يملكون الدولة و المؤسّسة و بالتالى ، ليسوا في الواقع يبيعون قوّة عمل . و لهذا ، كلّ التبادل السلعي يتمظهر كعمليّة إحاديّة الجانب: من ناحية مجموعة الموظّفين و العمّال ، ليس هناك سوى إشتراء و لا وجود لبيع ؛ و ناحية الدولة ، لا وجود إلاّ للبيع و لا وجود للشراء . و هذا الوضع حيث تحصل مجموعة الموظّفين أو العمّال التابعين لمؤسّسة الدولة على أجور في شكل مال / نقد و يتوجّهون إلى المغازات التي تديرها الدولة لإقتناء سلع إستهلاكيّة تقترب من الوضع الذى وصفه ماركس في " نقد برنامج غوتا " : " وهو يتلقى من المجتمع سنداً يثبت إنه قدّم قدراً معيناً من العمل (بعد إقتطاعات العمل المبذول من اجل الصناديق الاجتماعية ) وبهذا السند ، يأخذ من المخزون الاجتماعي كمية من أشياء الاستهلاك تناسب قدر عمله. وهكذا فإن نفس النصيب من العمل الذي قدمه للمجتمع بشكل معين ، إنما يتلقاه من المجتمع بشكل آخر." (1) و هذه أيضا علاقة تبادل وهي تتّبع نفس المبدأ الذى ينظّم التبادل السلعيّ : قدر محدّد من العمل بشكل أو آخر يمكن أن يتمّ تبادله بكلّيته من نفس القدر من العمل بشكل آخر . لكن التبادل بين الدولة و مجموعة الموظّفين و العمّال يمثّل نوعا خاصا من المبادلات . إنّه عمليّا شكل من خلاله تستخدم الدولة الإشتراكيّة السلع و العلاقات الماليّة لتوزيع السلع الإستهلاكيّة الفرديّة في صفوف الموظّفين والعمّال . و مقارنين ذلك بالتبادل السلعي التقليديّ ، لهذا النوع من التبادل بعدُ مضمون و مميّزات جديدة .

و المبادلات في صفوف مؤسّسات الدولة الإشتراكيّة تتمظهر أساسا كشراء متبادل لوسائل الإنتاج من بعضها البعض . و بما أنّ نظام الملكيّة الإشتراكيّة للشعب بأسره يدخل في علاقات تبادل سلعيّ مع نظام الملكيّة الجماعيّة و بما أنّ كلّ مؤسّسة دولة إشتراكيّة يجب أن تحافظ على إستقلال نسبيّ في العمل و التسيير، و من هنا إذا تطلّبت مؤسّسة دولة إنتاج مؤسّسة أخرى يظلّ من الواجب عليها أن تحسب السعر و تدفع المال و تمارس مبدأ التعويض بالقيمة المتساوية . و ناظرين إلى ذلك من هذا الجانب ، لا تزال المبادلات في صفوف مؤسّسات الدولة تتّسم بطابع التبادل السلعيّ كطبيعة لها . و ما يميّز هذا النوع من التبادل عن الأشكال الأخرى من التبادل السلعي في الماضيّ هو التالى: تاريخيّا ، كان التبادل السلعي تبادلا بين مالكين مختلفين . و حين يتمّ التبادل يقع نقل ملكيّة المنتوج . و يخسر البائع الملكيّة و يكسب المشترى ملكيّة المنتوج . و مع ذلك التبادل بين المؤسّسات التي تديرها الدولة تبادل بين المالكين نفسهم . و لمّا يجرى تبادل المنتوج بين واحدة من مؤسّسات الدولة مع مؤسّسة أخرى من مؤسّسات الدولة ، تبقى الملكيّة ملكيّة الدولة. هذا التبادل لا يفرز أيّ تغيير في الملكيّة. و في الوقت نفسه ، بما انّ هدف التبادل بين مؤسّسات الدولة هو أساسا وسائل الإنتاج، فهذا الصنف من التبادل يتوسّط الإنتاج و الإستهلاك الإنتاجي . وهو يتضمّن علاقة مباشرة بالإنتاج ، و من هنا علاقة التبادل السلعي هذه تتطلّب تخطيطا أكثر صرامة ممّا يتطلّبه تبادل السلع الإستهلاكيّة بصفة عاديّة . يجب أن يُجلب حتّى بأكثر مباشرة إلى دائرة مخطّط الدولة كي يلبّى حاجيات الإنتاج الاجتماعي الإشتراكي المباشر . و في المبادلات الهامة لوسائل الإنتاج في صفوف مؤسذسات الدولة ، رصد الحصص و تخصيصها يجب أن يخضع لتخطيط الدولة و لا يجب أن يمرّ بمعاملات السوق . و هذا النوع من التبادل و إن كان لا يزال يملك مميّزات التبادل السلعيّ ، قد أخذ بعدُ في إكتساب عناصر مجتمع شيوعيّ مستقبليّ ، تحديدا التوزيع الاجتماعي المباشر للمنتوجات . و هذا شكل إنتقالي يتّخذه التبادل السلعي الإشتراكي وهو يتطوّر بإطّراد نحو التوزيع الاجتماعي الشيوعي المباشر للمنتوجات .

و الأصناف الثلاث من المبادلات المناقشة أعلاه تمثّل بصفة واسعة تعقيد المبادلات أثناء المرحلة الإشتراكيّة . و يوجد التبادل السلعيّ على أساس الملكيّة الخاصة لوسائل الإنتاج . و يوجد التبادل السلعي الإشتراكي على أساس الملكيّة العامة لوسائل الإنتاج . و بشكل مهمّ ، يواصل التبادل السلعي العمل ضمن قطاع الدولة من الاقتصاد الإشتراكي أي ضمن نظام ملكيّة الشعب بأسره . و يتضمّن التبادل ضمن قطاع الدولة عناصر تبادل سلعيّ و كذلك عناصر التوزيع الاجتماعي الشيوعي المباشر للمنتوجات . و كيفيّة معالجة الأصناف الثلاثة من علاقات التبادل حسب خاصيّاتها و ميزاتها المختلفة ، مشكل كبير تواجهه البروليتاريا وهي تنهض بالبناء الإشتراكي و تعزّز دكتاتوريّتها .

من الواجب محاصرة الحقّ البرجوازي في التبادل الإشتراكيّ و تقييده

بما أنّ التبادل الإشتراكي يظلّ إلى درجات متباينة تبادلا سلعيّا ، فإنّ الحقّ البرجوازي بالتأكيد سيؤكّد نفسه في التبادل . و يجب علينا أن نقرّ و في آن معا أن نستعمل و كذلك أن نحاصر و نقيّد هكذا الحقّ البرجوازي .
الحقّ البرجوازي في التبادل السلعي هو الأرضيّة الخصبة التي تولّد الرأسماليّة و العناصر البرجوازيّة . تاريخيّا ، الرأسماليّة و البرجوازيّة فرّخا في التبادل السلعيّ و ظهرا من الإستقطاب بين المنتجين الصغار للسلع . و لأنّ التبادل السلعيّ يواصل وجوده في المجتمع الإشتراكي بطريق الحتم ستولّد الرأسماليّة و العناصر البرجوازيّة الجديدة . فى ظلّ ظروف ممارسة النظام السلعي ، من الضروريّ تماما بالنسبة للمؤسّسات الإشتراكيّة أن تحسب قيمة منتوجها و أرباحها . لكن يمكن لهذا أن يُفرز أوضاعا في أقسام خاصة و وحدات خاصة فيها تتمّ الإستهانة بحاجيات الدولة و الشعب و متطلّبات مخطّط الدولة ، أوضاع فيها تنجز العمليّات الرأسماليّة الحرّة . و ستتسبّب هذه الممارسات في فساد بعض المؤسّسات الإشتراكيّة و تحوّلها إلى مؤسّسات رأسماليّة . و إضافة إلى ذلك ، في ظلّ ظروف التبادل السلعي ، ستوجد دائما تناقضات بين التزويد و الطلب و ستوجد دائما إنحرافات في الأسعار عن القيم . و سيدفع هذا ببعض الناس إلى إستغلال بلا رحمة لتناقضات التزويد / الطلب و السعر / القيمة لأجل الإستفادة من المضاربة و المتاجرة بالسلع و فتح مصانع سرّية – و بالتالى يولّدون مجموعة تلو الأخرى من العناصر البرجوازية الجديدة .
و هكذا ، إذا لم تحاصر الدولة في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا و تقيّد الحقّ البرجوازي في التبادل السلعي ، ستتطوّر الرأسماليّة بسرعة حتّى أكبر . في الإتّحاد السوفياتي ، تعاونت عناصر البرجوازيّة الجديدة و القديمة و إستعملت القاعدة القديمة للتبادل السلعي لتجعل قاعدة الاقتصاد الإشتراكي تتآكل و تتفكّك من خلال رسائل قانونيّة و لاقانونيّة متنوّعة لأجل إعادة تركيز الراسماليّة في الإتّحاد السوفياتي . و هذا الحدث له دلالة كبرى . يجب أن نقرّ تماما بالصراع الطبقيّ الحاد و المعقّد الموجود في سيرورة التبادل الإشتراكي .
لقد عوّضت زمرة المرتدّين التحريفيّين السوفيات الاقتصاد الإشتراكي المخطّط بإقتصاد السوق الرأسماليّة في مجال التداول. و قد كان قبلا يخدم تطوّر الإنتاج الإشتراكي و تحسين معاش الشعب ، وقع تحويل التبادل الإشتراكي بالتمام إلى نظام نشاطات تجاريّة رأسماليّة تخدم البحث عن الأرباح . و آخذين بعين النظر تداول وسائل الإنتاج ، التجارة الرأسماليّة بعدُ قائمة في الإتّحاد السوفياتي اليوم . فثلث وسائل الإنتاج يتمّ تبادله عبر القنوات التجريّة للبيع بالجملة و الثلثان الباقيان يتمّ تبادلهما عبر التجارة الحرّة بين هذه المؤسّسات المزوّدة و تلك المؤسّسات الطالبة لوسائل الإنتاج . و ينخرط تداول وسائل الإنتاج كذلك في مبادئ السير الرأسمالي بهدف البحث عن الربح . و المغازات التي تديرها دولة بريجناف و من لفّ لفّه تسلب المستهلكين و تسكب دماء مجموعة الموظّفين و العمّال . و فضلا عن المغازات التي تديرها الدولة ، هناك أنواع ثلاثة من الأسواق الحرّة لشراء و بيع السلع الإستهلاكيّة ى الإتّحاد السوفياتي : أسواق المزارع التعاونيّة و تعاونيّات المستهلكين المتخصّصة في السلع التجاريّة ذات الأسعار الباهضة ، و الأسواق الحرّة للصناعات الإستهلاكيّة . و سبعون بالمائة من أسواق المزارع التعاونيّة للتحرفيّين السوفيات مركّزة بالمدن أين " تتأرجح أسعار السوق على طول اليوم " و كافة أنواع المضاربة و نشاطات المرابحة مستشرية . و التعاونيّات التجاريّة للأسعار الباهضة تبيع سلعا فلاحيّة جانبيّة . و هي تعمل وفق مبدأ الشراء بأسعار رخيصة و البيع بأسعار باهضة و تنجز أعمالا أيضا على أساس العمولة و السمسرة . ليسوا مختلفين جدّا عن أسواق المزارع التعاونيّة . والعديد من التعاونيّات التجاريّة المتخصّصة في السلع ذات الأسعار الباهضة تركّز في أسواق المزارع التعاونيّة . و معظم السلع المباعة في السواق الحرّة للسلع المصنّعة الإستهلاكيّة يجرى الحصول عليها بواسطة وسائل مخادعة أو فساد : بواسطة الساحة الخلفيّة و تحت الطاولة أو بالتعويل على إمتيازات خاصة و الحصول على " أسواق داخليّة " [ صلب المصانع التي تنتج سلعة معيّنة ] . أو يجرى الحصول عليها من السائحين الأجانب و البحّارة ثمّ تباع في هذه الأسواق الحرّة . و السلع المباعة هنا هي في الساس سلع لم تعد متوفّرة في مخازن المغازات التي تديرها الدولة لفترة طويلة أو هي ببساطة غير متوفّرة هناك . و الأسعار عامة مضاعفة مرّتين أو ثلاث مرّات ممّا هي عليه في المغازات التي تديرها الدولة . و العديد من الباعة في هذه الأسواق الحرّة مضاربون و مرابحون يسافرون من هنا إلى هناك قاطعين آلاف الكيلومترات لإقتناء سلع يبيعونها . و بالضبط مثل أسواق المزارع التعاونيّة ، السواق الحرّة للسلع المصنّعة الإستهلاكيّة هي أيضا جنّة بالنسبة للمضاربين .
في تحليل علاقة التبادل السلعي في المجتمع الإشتراكي بإعادة إنتاج الرأسماليّة ، أشار لينين إلى أنّ : " التبادل السلعي و حرّية التجارة يعنيان حتما ظهور رأسماليّين و علاقات رأسماليّة . " (2) . و المظاهر المذهلة لإعادة تركيز الرأسماليّة الشاملة في مجال التداول في الإتّحاد السوفياتي ، من الصنف الموصوف أعلاه ، قد وقع تبريرها بيافطة " التجارة الحرّة ". و هذه هي نتيجة توسيع الحقّ البرجوازيّ و تعزيزه بلا حدود في التبادل السلعيّ .
كيف تحاصر البروليتاريا الحقّ البرجوازي و تقيّده في مجال التبادل السلعي ؟ أهمّ شيء هو جلب الإنتاج و التبادل إلى دائرة مخطّط الدولة . و من غير المسموح به بديهيّا إنجاز " التجارة الحرّة " في تجاوز لمخطّط الدولة . البرجوازيّة و ممثّلوها في الحزب سيستعملون أيّة إمكانيّة لمعارضة مثل هذه المحاصرة و التقييد . و كلّما توفّرت فرصة ، سيخرّبون مخطّط الدولة و يقومون ب " التجارة الحرّة " . و من ثمّة ، سيوجد حتما صراع حاد بين البروليتاريا و البرجوازيّة حول مسألة التقييد و مناهضة التقييد في مجال تبادل السلع في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا . و مثل هذا الصراع في بلدنا كان في منتهى الحدّة. فأناس كليو تشاوتشى و لين بياو بذلوا قصارى جهدهم للترويج إلى الخطّ التحريفي ل " التجارة الحرّة " متبنّين خدع " السوق الحرّة " و " التسعير الحرّ " و " المنافسة الحرّة " ، إلخ . و قد عارضوا بشدّة جهود البروليتاريا لتقييد الحقّ البرجوازي في مجال التبادل السلعي . و قد حاولوا أن يُغرقوا هذا المجال بقوى رأسمالية من المدينة من الريف . و كانوا ينشرون مفاهيم التهريب مثل ط الربح في مصاف القيادة " و " الأعمال التجاريّة اوّلا " إلخ و حاولوا أن يدخلوا مبادئ التسيير الرأسماليّة في التبادل السلعي الإشتراكي . و دعا ليو تشاوتشى كذلك إلى أنّه " يمكن السماح للناس في حقل معيّن من النشاط الإقتصادي بشراء أكثر أشياء من ذلك الحقل " ؛ و روّج لين بياو لمغالطات أنّ " معاملات الإنسان فوق قوانين المجتمع " و " المضيّ عبر الباب الخلفيّ" شرعي وما إلى ذلك . و قد حاولوا تخريب أذهان الناس . و ايضا تسعى عناصر برجوازيّة جديدة أخرى فى المجتمع إلى بثّ الفوضى فى مجال تبادل البضائع و لمهاجمة البروليتاريا و الإشتراكيّة . و يستخدمون الرشاوى لإفساد الكوادر و يبحثون عن تحويل المؤسّسات التعاونيّة و التابعة للدولة إلى ملكيّة خاصة لهم . و يقومون بالمضاربة و المتاجرة لتفكيك و تخريب السوق الإشتراكيّة .
و في ظلّ قيادة الخطّ الثوريّ للرئيس ماو و غثر محاولات إستعراض القوّة المتكرّرة ، سحق العب مؤامرات ليو تشاوتشى و لين بياو و اتباعهما . و قد تعرّضت القوى الرأسماليّة بإستمرار إلى صفعات قويّة . لكن طالما وُجد التبادل السلعيّ و معه الحقّ البرجوازي ، ستوجد أرضيّة خصبة توّلد الرأسماليّة و البرجوازيّة . و بالتالى ، فإنّ الصراع الطبقيّ بين البروليتاريا و البرجوازيّة في مجال التبادل السلعي يجب أن يستمرّ. و على البروليتاريا أن تجلب تبادل وسائل الإنتاج الأساسيّة إلى دائرة المخطّط الإشتراكي . و توفّر قيادة تطوير التعاون الإشتراكي و تمنع العناصر البرجوازيّة القديمة منها و الجديدة من إستعمال وسائل الإنتاج لتعيد إطلاق العمليّة الرأسماليّة . و على البرويتاريا أن تحافظ على إنسياب التبادل في المواد و السلع بين المدينة و الريف و على تعزيز السوق و الأسعار و منع القوى الرأسماليّة في المدينة و الريف من تمزيق السوق و تخريبه . و فقط على هذا الأساس يمكننا فعلا تقييد الحقّ البرجوازي في التبادل السلعي ، و مواصلة حفر و في نهاية المطاف إلغاء الأرضيّة المولّدة للرأسماليّة و البرجوازيّة و يمكن للتبادل الإشتراكي أن يخدم تحسين الإنتاج الصناعي و الفلاحي و يخدم بشكل أفضل جماهير العمّال و الفلاحين و الجنود و يخدم بشكل أفضل السياسات البروليتاريّة .

تطوير التبادل السلعي الإشتراكيّ و دفع تطوير الإنتاج و تحسين معاش الشعب

في سيرورة إعادة الإنتاج الإجتماعيّة ، يلعب الإنتاج دورا محدّدا . و مع ذلك ، ينعكس تبادل السلع سواء مباشرة أو بصفة غير مباشرة على الإنتاج . قال إنجلز : " كلّ من هاتين الوظيفتين الإجتماعيّتين متأثّرة بقدر كبير بتأثيرات خارجيّة خاصة، و لذلك تلازمها ، بقدر كبير أيضا ، قوانينها الخاصة . إلاّ أنّ هاتين الوظيفتين ، من جهة أخرى تتوقّفان إحداهما على الأخرى في كلّ لحظة معيّنة و تؤثّران على بعضهما البعض بالقدر الذى يتيح إعتبارهما الإحداثي الأفقي و الإحداثي الرأسيّ للخطّ البيانيّ الإقتصاديّ ." (3) و موقف إنجلز هذا ينطبق أيضا على التبادل السلعي الإشتراكي .
و تطوير الإنتاج الصناعي و الفلاحي الإشتراكي هو القاعدة الماديّة للإنتاج و التبادل السلعي الإشتراكيّين . و منذ 1942 ، بصفة مبكّرة أشار الرئيس ماو إلى أنّ " إنّ السياسة العامة في عملنا الاقتصادي و الماليّ هي تنمية الاقتصاد و ضمان التموين . "(4) و هذا يعنى أنّه فقط حين يتطوّر الإنتاج يمكن أن يوجد ما يكفى من الإنتاج لتلبية حاجيات مزيد تطوير الإنتاج و توسيع البناء الإقتصادي و يمكن أن يُوجد ما يكفى من السلع الإستهلاكيّة للحفاظ على إزدهار الأسواق و إستقرار الأسعار. و دون تطوير الإنتاج الصناعي و الفلاحي ، من غير الممكن تحسين التبادل السلعي الإشتراكي .
هذا من جهة و من جهة أخرى ، ينبغي على التبادل السلعي الإشتراكي أن ينهض كذلك بدور مبادر هائل في تطويرالإنتاج الصناعي و الفلاحي الإشتراكي . و من خلال التبادل الإشتراكي وحده يمكن لتبادل الموارد الماديّة ضمن عديد جهات البلاد و ضمن عديد مؤسّسات الدولة في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الوطني أن يصبح فعّالا . و من خلال التبادل السلعي الإشتراكي وحده يمكن للعلاقات بين الفلاحة و الصناعة و الإنتاج و الإستهلاك ، و الاقتصاد الذى تملكه الدولة و الذى تملكه التعاونيّات ، و بين المناطق المدينيّة و المناطق الريفية ، أن تنظّم تنظيما سليما . تنظّم أقسام التزويد الماديّة للدولة و القسام التجاريّة المسؤولة عن التبادل السلعي الإشتراكي ، تنظّم بنشاط التبادل السلعي لإقتناء السلع في الوقت المناسب من قطاعات الإنتاج الصناعيّة و الفلاحيّة و بيعها للمستهلكين بطريقة مخطّطة و منهجيّة . و ينهض هذا بدور كبير في التطوير السريع للإقتصاد الوطني بطريقة مخطّطة و متكافئة و في تحسين ظروف الحياة في المناطق المدينيّة و الريفيّة . وهو مظهر هام لتعزيز تحالف العمّال و الفلاّحين .
و إضافة إلى الإقرار بالحقّ البرجوازي في مجال التبادل الإشتراكي و التعاطي معه تعاطيا صحيحا ، يجب علينا كذلك أن نعالج معالجة صحيحة التناقضات الخاصة بمختلف أنواع علاقات التبادل كي نعطي مدى تاما لدور التبادل الإشتراكي في تسريع الإنتاج و توسيع الإستهلاك .
و رابط هام جدّا في تطوّر التبادل ضمن المؤسّسات القطاعيّة و تلك التي تملكها الدولة هو قدرة أقسام التزويد الماديّة على الفهم التام و المعالجة الصحيحة للتناقضات بين التزويد و الطلب بوسائل الإنتاج . و في سيرورة التطوّر العالى السرعة للبناء الإشتراكي ، ينمو التزويد بوسائل الإنتاج عامة بنسق أسرع ممّأ تنمو بالسلع الإستهلاكيّة . هذا من ناحية و من الناحية الأخرى كمّية و نوعيّة و تنوّع و مميّزات وسائل الإنتاج عادة لا تلبّى تمام التلبية تطوّر متطلّبات البناء الإشتراكي . و التناقضات بين التزويد و الطلب بوسائل الإنتاج يوجد موضوعيّا لفترة مديدة و سينعكس في أقسام متنوّعة من الاقتصاد الوطني ، في مناطق متنوّعة و في مؤسّسات دولة متنوّعة . و فقط عبر الدراسة المنتظمة و عبر الموازنة السليمة للمخطّطات و تناسب التزويد مع الطلب يمكن المحافظة على توازن نسبيّ مستمرّ و يمكن التشجيع على التطوير السريع للإنتاج الإشتراكي .
و سيرورة التبادل بين إقتصاد الدولة و الإقتصاد التعاوني ، في صفوف مستويات و وحدات متنوّعة من الإقتصاد التعاوني، و بين الدولة و مجموعة الموظّفين و العمّال أعقد حتّى . فمواد التبادل السلعي هي في الأساس سلع إستهلاكيّة لكن مثل هذا التبادل السلعي يتضمّن أيضا قدرا معيّنا من وسائل الإنتاج . و التناقض بين التزويد و الطلب كما يتمظهر في علاقات التبادل السلعي المعقّدة هذه ، سيظلّ موجودا لفترة زمنيّة طويلة . و سيعبّر بالملموس عن نفسه كتناقض بين القطاع التجاري و الفلاحة و بين الصناعة و المستهلك .
و تتمظهر التناقضات بين التجارة و الفلاحة الإشتراكيّتين أساسا في نسب المنتوجات الجانبيّة التي تشترى و يحتفظ بها ، و في أسعار الشراء و في الشكال التي من خلالها تقتنى المنتوجات ،و بالتزويد بالمنتوجات الصناعيّة و بأسعار هذه المنتوجات الصناعيّة . و قسم من المنتوجات الفلاحيّة و الجانبيّة إنتاج سلعي لتلبية حاجيات المجتمع . و القسم الآخر ، إنتاج لتوفير الحاجيات الذاتيّة و لتلبية الحاجيات الخاصة بالفلاّحين . و هكذا ، في إقتناء السلع الفلاحيّة و الجانبيّة ، من الضروري للأقسام التجاريّة العمل وفق الحصص المناسبة بين ما تقتنيه الدولة و ما يحتفظ به الفلاّحون . و هذا كي تتمكّن الدولة من الحصول على القدر المطلوب من المنتوجات الفلاحيّة و الجانبيّة و كي يعتني الفلاّحون أيضا بحاجياتهم الإنتاجيّة و الإستهلاكيّة . و في الوقت نفسه ، عندما تشترى تجارة الدولة الإشتراكيّة المنتوجات الفلاحيّة و الجانبيّة ، يجب كذلك أن تكون جيّدة في تزويد المناطق الريفيّة بالمنتوجات الصناعيّة . يجب أن تجتهد لتضمن إنسياب ما تحصل عليه و ما توزّعه من السلع و المواد لتلبّى تلبية تامة متطلّبات كلّ من الإنتاج الفلاحيّ الإشتراكي و معاش الفلاّحين . و تؤثّر أسعار إقتناء المنتوجات الفلاحيّة و الجانبيّة على دخل الفلاّحين و توسيع الإنتاج الفلاحيّ و مراكمة الدولة . و لا بدّ من تحديد أسعار شراء معقولة للمنتوجات الفلاحيّة و الجانبيّة و تحديد أسعار معقولة للمنتوجات الصناعيّة . كما لا بدّ من إيجاد ظروف التضييق التدريجي " للمقصّ" القائم لمدّة طويلة تاريخيّا في الإختلافات بين أسعار المنتوجات الصناعيّة و الفلاحيّة . و على هذا النحو ، يمكن الحفاظ على علاقة التبادل القائمة بين تبادل قيم متساوية بين المنتوجات الصناعيّة و المنتوجات الفلاحيّة و معالجة التناقضات بين التجارة و الفلاحة في إنسجام مع المبادئ الصحيحة يجعل من الممكن القيام بعمل جيّد في التبادل السلعي بين المناطق المدينيّة و المناطق الريفيّة وهو مواتى لإستنهاض حماس الفلاّحين في الإنتاج الإشتراكي و دفع تطوير الإنتاج الصناعي و الفلاحي ، و تعزيز تحالف العمّال و الفلاّحين .
و التناقض بين التجارة و الصناعة الإشتراكيّتين أساسا تناقضات صلب إقتصاد الدولة . و صناعة الدولة مكلّفة بالإنتاج. و تجارة الدولة مكلّفة بالتسويق . و التناقضات بين الصناعة و التجارة هي أساسا تناقضات تعنى من جهة بالكمّية و بالنوعيّة و التنوّع وأسعار المنتوجات الصناعيّة ومن الجهة الأخرى ، متطلّبات السوق . هناك إستقرار نسبيّ في الإنتاج الصناعي . لكنّ متطلّبات السوق تتغيّر . و التناقضات بين الإنتاج الصناعي المستقرّ نسبيّا و متطلّبات السوق المتغيّرة عادة ما تقع في تناقضات بين الصناعة و التجارة . و تنبع تناقضات أخرى من نقص في التنسيق بين مخطّط الإنتاج و مخطّط التسويق وهو ناجم عن بحث و دراسة غير مناسبين للتطوّرات و التغيّرات و عن قوانين الإنتاج و السوق . و يزيد تأثير الأفكار الرأسماليّة للتسيير أو تشويهات الخطّ التحريفي من تفاقم التناقضات بين الصناعة و التجارة . و المعالجة الصحيحة للتناقضات بين الصناعة و التجارة ، يجب على أقسام التجارة أن تلبّي متطلّبات القانون الأساسي للإقتصاد الإشتراكيّ و أن تعزّز البحث و الدراسة و إعداد التقارير اللازمة عن مطالب المستهلكين إلى أقسام الصناعة و التشجيع على التعاون عن كثب بين الصناعة و التجارة و المساعدة عمليّا للأقسام الصناعيّة لتطوير الإنتاج و توسيع التنوّع و تحسين النوعيّة لأجل تلبية أفضل لكلّ من حاجيات الدولة و الشعب .
تتمظهر التناقضات بين الإنتاج و الطلب في سيرورة التبادل السلعي في نهاية المطاف كتناقضات بين التجارة الإشتراكيّة و أوسع جماهير المستهلكين . و بالتطوّر السريع للصناعة و الفلاحة ، إرتفعت المقدرة الشرائيّة للشعب بشكل ثابت . و من الطبيعي أن يطلب من التجارة الإشتراكيّة أن تمدّهم بسلع إستهلاكيّة أكبر و بنوعيّة أفضل . و مع ذلك ، المعالجة الصحيحة للتناقضات بين التجارة و الفلاحة و بين التجارة و الصناعة شرط ضروري للمعالجة الصحيحة للتناقضات بين التجارة و المستهلكين . و فضلا عن ذلك ، من الأساسي أن يعانق الذين يعملون في التجارة مبدأ خدمة الشعب بعزم صادق.
و قد وضع عمّال التجارة في الصين الأمر بشكل جيّد : " السقف علوّه أمتار ثلاثة بيد أنّ خدمة العمّال و الفلاّحين و الجنود لا حدود لها ". وفقط حين تصبح هذه النظرة إلى العالم متجذّرة عميقا يمكن للتجارة الإشتراكيّة أن تنظّم عمليّا التزويد بالسلع، و التوزيع العقلانيّ للسلع و التنظيم السليم للسوق الإشتراكيّة وفق المتطلّبات المتنوّعة للعمّال و الفلاّحين و الجنود . و في الوقت نفسه ، عند تنظيم الحاجيات الإستهلاكيّة للشعب ، يجب على التجارة الإشتراكيّة ألاّ تتأقلم ببساطة و بسلبيّة مع طلب المستهلكين بل يجب عليها عمليّا أن تؤثّر في و تقود الإستهلاك ، أن تقوم بعمل أفضل في تنظيم متطلّبات حياة الشعب و الإنتاج الفلاحيّ و الظروف و الموارد الوطنيّة .

يجب على التبادل السلعيّ الإشتراكيّ أن يتّخذ أشكالا مناسبة من التنظيم

تبادل وسائل الإنتاج بين مؤسّسات الدولة التي تنتجها و مؤسّسات الدولة التي تستهلكها سيرورة معقّدة للغاية . و يستدعى المر أشكالا مناسبة من التبادل السلعي في ظلّ إرشاد المخطّط المركزيّ للدولة و ذلك لتيسير حركة وسائل الإنتاج من مجال الإنتاج إلى مجال الإستهلاك المنتج * ( * أي من المجال حيث تُنتج وسائل الإنتاج إلى المجال حيث تستخدم كعناصر في سيرورة الإنتاج ). وسائل الإنتاج ينبغ أن يجري تبادلها في الوقت المناسب و بالقدر الصحيح و ينبغي أن تخضع لبعض المعايير النوعيّة إن كانت لتدفع تطوّر الإنتاج .
و يعكس تبادل وسائل الإنتاج ضمن مؤسّسات الدولة الترابط بين المؤسّسات التي يملكها الشعب بأسره و الترابط بين المناطق و بين القطاعات ، و بين الاقطاعات الإقتصاديّة المركزيّة و القطاعات الإقتصاديّة المحلّية . و تعلّمنا تجربة الصين في البناء الإشتراكي أنّه من المهمّ جدّا إرساء نظام عقلانيّ للتزوّد بالمواد الأوّليّة كجزء من سيرورة معالجة هذه العلاقات.
يترتّب على النظام الصيني للتزويد بالمواد الماديّة أن ينخرط في مبادئ " القيادة المركزيّة و الإدارة مستوى لمستوى و العمل المتخصّص " في تكريس السياسة الإستراتيجيّة الكبرى للرئيس ماو بأنّه يجب علينا أن " نستعدّ للحرب و نستعدّ للكوارث الطبيعيّة و نبذل وسعنا من أجل الشعب " و تعليماته ب " لنترك الوحدات المحلّية تفعل المزيد من الأشياء في ظلّ مخطّط مركزيّ موحّد ". و في الحاضر ، إعتمادا على المبدأ أعلاه ، نظام التزويد الصيني بالمواد الماديّة يتبنّى بصفة إختياريّة و تدريجيّة طريقة الخطوة خطوة منهجا " التوازن المناطقي و رصد الحصص المتفاوت و تنظيم التنوّع و ضمان التسليم للدولة في ظلّ مخطّط دولة موحّد " .** (** ما تقع الإحالة عليه هنا و عبر هذه الفقرة هو رصد الحصص و الآليّات و السياسات التعديليّة التي تهدف إلى تنسيق التطوّر الاقتصادي العام على أساس دفع التعويل على الذات في المناطق و تقليص التفاوت ما بين المناطق ). و سلطات التخطيط و التزويد و سياسات الإقتناء مستويات إقتصاديّة مفتاح يكرّسها المركز . و بصفة عامة ، في ما يتّصل برصد حصص التزويد بالمواد و المستوى العام لتطوّر المناطق أو الجهات ، و مساعدة المناطق الأفقر ، و إيلاء الإنتباه لحاجيات الفلاحة و الصناعة الخفيفة ؛ و في ما يتعلّق بتنظيم خليط الإنتاج و مآل الإنتاج ، يدفع المركز وهو يأخذ كذلك بعين الإعتبار المميّزات الخاصة ، يدفع الحبوب الغذائيّة و الإكتفاء الذاتي الفلاحي و التعويل على الذات الصناعي في المناطق المحلّي بينما يضمن كذلك أن يمضي الإنتاج المصنوع محلّيا إلى حيث ثمّة حاجة إليه عامة في الإقتصاد .)
و في إطار مخطّط دولة موحّد و تسليم مضمون للدولة ، يقتضى هذا أن تبقى الموارد الأولّية و التجهيزات المنتجة محلّيا في توازن محلّي و أن تصنّع كامل مصانع التجهيزات محلّيا . و يساعد هذا المنهج فى تطبيق السياسة الإستراتيجيّة الكبرى فى الإستعداد للحرب و الإستعداد للكوارث الطبيعيّة و القيام بكلّ شيء من أجل الشعب . و هذا يشجّع التركيز خطوة خطوة للأنظمة الصناعيّة فى مختلف مناطق التنسيق و حتّى فى مستوى المقاطعات الفرديّة ، تعبأة المبادرة المركزيّة و المحلّة ، و المعالجة الصحيحة للصلة بين الوحدات المركزيّة و المحليّة و كذلك ضمن المناطق و ضمن المؤسّسات و يدفع تطوّر قوى الإنتاج .
إثر تركيز نظام تزويد سليم بالمواد الماديّة يجب إرساء أشكال مناسبة من التبادل السلعي إلى جانب القنوات الملموسة لإجراء مثل هذا التبادل السلعيّ للتسريع في إنسياب السلع . و مع الروابط العقلانيّة في تبادل السلع ، يمكن لوسائل الإنتاج أن تنتقل من مؤسّسة دولة إلى أخرى بصفة أسرع و أكثر توفيرا . و في الوقت الحاضر ، الأشكال الملموسة لتبادل وسائل الإنتاج في قطاعات الدولة من ثلاثة أنواع أساسيّة ؛ هناك قنوات ثلاث عبرها تنتقل وسائل الإنتاج ضمن مؤسّسات الدولة في الصين .
الشكل الأوّل هو التزويد المباشر . و هذا شكل من التبادل تسلّم بمقتضاه الموارد الأوّليّة و التجهيزات إلخ التي تنتجها مؤسّسة الدولة مباشرة إلى المستعمِل دون المرور عبر واسطة . و يجرى تنظيم هذا في ظلّ مخطّط دولة موحّد و وفق عقود تزويد بين المؤسّسات . و هذا الشكل من التبادل السلعي يقصرّ من زمن النقل و يقلّص من تكاليف النقل و يركّز علاقات تزويد - طلب مستقرّة و يساعد في تحسين نوعيّة الإنتاج . إنّه إتّجاه تطوير التبادل السلعي بين مؤسّسات الدولة . لكن هذا الشكل من التبادل لا يمكن أن يستخدم في كافة الظروف . عامة هو قناة مناسبة للتداول بالنسبة لهذه المؤسّسات أين أحجام التزويد - الطلب كبيرة و علاقات التزويد - الطلب مستقرّة .
و الشكل الثاني للتبادل هو أقسام التزويد بالموارد الماديّة . و يجرى هذا كذلك في ظلّ مخطّط دولة موحّد . شأنه شأن الشكل السابق لتبادل السلع ، يقع أيضا ضمن مدى رصد حصص المخطّط . و مع ذلك ، يجب أن يمرّ المنتوج عبر أقسام الموارد الماديّة . و بكلمات أخرى ، وفق عقد التزويد بالمنتوج بالموارد الأوّليّة و التجهيزات إلخ التي تنتجها مؤسّسة دولة يجب أوّلا أن تجمّع و ترسل إلى فروع الموارد الماديّة للدولة . و إثر سيرورة تصنيع ضروريّة و تنظيم أقسام الموارد الماديّة ، تزوّد بها المؤسّسات للإستهلاك . و المواد الأوّلية و الأجهزة المعنيّة لهذا الشكل من التبادل هي عموما مطلوبة جدّا ، بالرغم من كون الطلب من بعض المؤسّسات صغير . و الآن إذا تمّ تسليم كلّ السلع مباشرة من قبل المؤسّسات المنتجة إلى المؤسّسات المستهلكة ، على المؤسّسة المنتجة أن تطوّر تنظيما للتزويد الواسع النطاق لأجل تسليم هه السلع في الوقت المعيّن . و بالتالى ، رغم أنّه يبدو أبطأ و أغلى ثمنا ، إستعمال أقسام الموارد الماديّة للدولة بالأحرى أكثر من قنات التزويد المباشر ، في الواقع ، هذا يعنى أنّ مؤسّسات التخزين و رسوم النقل يمكن أن تُقلّص و يمكن لوسائل الإنتاج أن تزوّد بشكل أسرع المؤسّسات المستهلكة . و إضافة إلى ذلك ، لأنّ الدولة تحتاج إلى الحفاظ على مخزون ببعض وسائل الإنتاج و لأنّ مؤسّسات الدولة يمكن أن تشهد أيضا إرتفاعا فجئيّا في طلب بعض وسائل الإنتاج ( نظرا للتغيّرات في ما حدّده المخطّط )، فإنّ أقسام الموارد الماديّة للدولة تحتاج كعلاقة وسيطة لإدارة و تنظيم التزوّد بوسائل الإنتاج .
و القناة الثالثة للتبادل السلعي هي التزوّد الذى تنظّمه أقسام التجارة . و هذا يعنى منتجات يمكن إستعمالها سواء للإستهلاك الإنتاجي أو الإستهلاك الشخصيّ . بعضها قطع غيار و أدوات معدنيّة صغيرة لمختلف التخصيصات و ذات إستعمال محدّد أكثر . و من المناسب أكثر أن نملك وسائل الإنتاج هذه الصغيرة و المتنوّعة التي تديرها الأقسام التجاريّة لكي يمكن أن تشتريها الوحدة المستعملة لها في السوق في أي وقت كان .

جعل مفاعيل التجارة الإشتراكيّة تنهض بدورها تماما

و يتحقّق التبادل بين مؤسّسات الدولة الإشتراكيّة أساسا بالتزويد المباشر و عبر الموارد الماديّة للأقسام العاملة كروابط وسطيّة . و الدور الوسيط لأقسام التجارة ليس أساسيّا في هذا النوع من التبادل . لكن في التبادل السلعي بين إقتصاد الدولة و الإقتصاد التعاونيّ داخل و بين مستويات و وحدات الاقتصاد التعاوني و بين الدولة و مجموعة الموظّفين و العمّال ، من الساسي للأقسام التجاريّة أن تشتغل تماما بقدراتها المتوسّطة . و في المرحلة الحاليّة ، تتّخذ التجارة الإشتراكيّة في الصين شكلين : التجارة التي تسيّرها الدولة و التجارة التي تسيّرها التعاونيّات . مأخوذة في مجموعها ، تمثّل السوق الصينيّة الإشتراكيّة المخطّطة و الموحّدة .
و تمثّل تجارة الدولة الجسم الأساسيّ و القوّة القياديّة في السوق الإشتراكيّة الموحّدة . و تتحكّم في الغالبيّة الغالبة من مغازاة البيع بالتفصيل و كافة الروابط التجاريّة للبيع بالجملة . و كلّ السلع الإستهلاكيّة و قسم من السلع المنتجة الت تصنعها صناعة الدولة تشتريها تجارة الدولة . و كذلك هو الحال مع معظم المنتوجات الفلاحيّة الجانبيّة و قسم من المنتوجات الصناعيّة التي تنتجها المؤسّسات التعاونيّة تشتريها في المقام الأوّل تجارة الدولة . و تسلّم السلع للمستهلك من قبل أقسام تجارة الدولة . و هذه الأقسام يجب أن تتّخذ كامل سكّان البلاد بعين الإعتبار بطريقة مخطّطة و أن تتّبع مبادئ التخطيط العام مدخلة تعديلات مناسبة و ضامنة نقاطا مفاتيحا . سنة 1973 ، كانت تجارة الدولة بعدُ تعدّ 93.5 بالمائة من الحجم الجملي للتجارة بالتفصيل.
و التجارة التعاونيّة تساند تجارة الدولة . و تحيل التجارة التعاونيّة بالأساس على تزويد الريف و التعاونيّات التسويقيّة . المخازن التعاونيّة المدينيّة تنتمى أيضا إلى صنف التجارة في ظلّ نظام الملكيّة الجماعيّة .
في الصين ، عقب إفتكاك البروليتاريا السلطة السياسيّة ، كانت توجد سوق ريفيّة واسعة أكثر من اللازم فيها كان الاقتصاد الفردي مهيمنا . و إذا فشلت الإشتراكيّة في السيطرة ، كانت هذه السوق لتسقط بيد عناقيد الرأسماليّة و يتحوّل إلى مستنبت لنموّ الرأسماليّة . و بينما يتمّ التطوير النشيط لتجارة الدولة ، كان أيضا من الضروري إستنهاض الجماهير لتطوّر بقوّة التجارة التعاونيّة بجهودها الخاصة . و التجارة التعاونيّة تابعة لتجارة الدولة . نّها تساعد في تعديل التزويد و الطلب و في التحكّم في السوق و في جعل الأسعار مستقرّة . و قد بيّنت الممارسة أنّ تركيز و تطوير التزويد و التعاونيّات التسويقيّة في الصين قد لعبت دورا اما للغاية في تعزيز قوّة التجارة الإشتراكيّة ، و في إحداث قطيعة في العلاقة بين الاقتصاد الفرديّ و الاقتصاد الرأسمالي و في المساهمة في التغيير الإشتراكي للإقتصاد الفرديّ . و عقب عشرين سنة من التطوّر ، حدث تغيّر كبير في تمويل و إدارة و تزويد الريف و التعاونيّات التسويقيّة .
و بينما في فترة تكوينها الأوّليّة ، كان المال يتّخذ شكل حصص فاليوم لا يحسب المال إلاّ قسما صغيرا من مدّخرات التعاونيّات . و بالفعل ، تعاونيّات التزويد و التسويق هي الآن عمليّا بعدُ مكوّن من التجار الإشتراكيّة للشعب بأسره .
و مغازات التعاونيّات كانت فى الأصل مكوّنة من عماّل فرديّين فى المناطق الريفيّية . و هذه التعاونيّات كانت تمثّل شكلا إنتقاليّا من التجارة الفرديّة غلى تجارة الدولة . و بعدُ فى بعض المناطق بالصين ، المغازات التعاونيّة قد جرى تغييرها بصفة كبيرة إلى مغازات تسيّرها الدولة . و في مناطق أخرى ، يجرى تبنّى أشكال متنوّعة لمواصلة إنجاز التغيير الإشتراكي. و المغازات التعاونيّة القائمة توفّر ما تحتاجه راحة سكّان المدن و تيسّر المقتنيات الصغيرة للسلع اليوميّة .
سنة 1973 ، كانت التجارة التعاونيّة تعدّ 73 بالمائة من الحجم العام للتجارة بالتفصل . و إلى جانب النوعين من التجارة الإشتراكيّة ، تجارة الدولة و التجارة التعاونيّة ، لا يزال هناك قدر معيّن من التجارة المقامة في الأسواق التجاريّة الريفيّة . و السوق التجاريّة الريفيّة شكل من التجارة يتناسب مع التبادل السلعي على قاعدة الملكيّة الخاصة . و الأسواق التجاريّة الريفيّة ملحقة بالسوق الإشتراكيّ المخطّط . فهناك يبيع الفلاّحون ذلك الجزء ( كمّيات صغيرة نسبيّا ) من إنتاج ما زرعوه في قطع الأرض الخاصّة و المنتوجات الجانبيّة للأسرة التي لا يبيعونها إلى الدولة . و يجرى تنظيم الأسواق التجاريّة الريفيّة وفق ضوابط الدولة الصارمة . فالأسواق التجاريّة الريفيّة أماكن حيث يتبادل الفلاّحون ما لديهم مقابل ما يرغبون فيه و حيث يتبادل الفلاّحون سلعا مباشرة مع سكّان المدن . و لا يسمح بتجّار يقومون بالوساطة .
و للأسواق التجاريّة الريفيّة طبيعة مزدوجة . فمن جهة ، بإعتبارها ملحقات بالسوق الإشتراكيّ المخطّط ، لا تأثير تنمية المنتوج الاجتماعي و تنمية مداخيل أعضاء فرقة الإنتاج ، و تنشيط الاقتصاد الريفيّ . و من الجهة الأخرى ، الأسواق التجاريّة الريفيّة أسواق غير مخطّطة . إذا سُمح لها بالتطوّر عفويّا و دون مراقبة ، ستشوّش على السوق الإشتراكي المخطّط و ستغذّى الوى الرأسماليّة . و لئن سُمح بوجود الأسواق التجاريّة الريفيّة لمدّة زمنيّة طويلة في ظلّ النظام الإتراكي ، من الضروري تعزيز قيادتها و تسييرها لأجل تطوير آثارها الإيجابيّة و تقليص آثارها السلبيّة كي تخدم بشكل أفضل الاقتصاد الإشتراكي .
يجب أن يكون المال خادما للتبادل الإشتراكيّ

في ظلّ النظام الإشتراكيّ ، يشرع المال في كسب خصوصيّات و أدوار جديدة

حينما بلغ الإنتاج السلعي و التبادل السلعي مستوى معيّنا من التطوّر في التاريخ الإنسانيّ ، ظهر المال كمعادل / مساوى عام ( لجميع السلع الأخرى ) و كوحدة حساب . و بما أن الإنتاج السلعي و التبادل السلعي يواصلان الوجود في المجتمع الإشتراكي ، يظلّ المال / النقد ضروريّا . و نظرا للطبيعة المزدوجة للإنتاج الاجتماعي و منتوجات العمل الاجتماعي في مجتمع إشتراكي ، طبيعة المال و دوره يأخذان في التغيّر و يظلّ المال في علاقته بالإنتاج السلعي و بالتبادل السلعي وحدة حساب في ظلّ افشتراكيّة . إلاّ أنّه يكفّ عن عكس علاقات الإنتاج الرأسماليّة . فالإنتاج السلعي الرأسمالي و التبادل السلعي الرأسمالي اللذان يجسّدان إستغلال العمل المأجور يكفّان عن الإرتباط بهذا المال . و يصبح المال مرتبطا بالإنتاج السلعي الإشتراكي و بالتبادل السلعي الإشتراكي اللذان يُجسّدان التبادل من الجهتين للعمل في صفوف و بين الطبقتين الكادحتين : البروليتاريا و الفلاّحين . و لنتفحّص مميّزات المال في الإنتاج الاجتماعي الإشتراكي المباشر .
في قيادتها المخطّطة للإقتصاد الوطني ، يجب على الدولة الإشتراكيّة أن نستعمل المال كمعيار موحّد لقياس العمل الاجتماعي – سواء في صيغة اهداف إنتاج و رصد حصص من المواد الأوّليّة أو توزيع كامل الإنتاج الإجتماعي . و هذا يعنى أنّ المال في ظلّ الإشتراكيّة يشرع في إتّخاذ خاصيّة جديدة ، تحديدا كوسيلة لقيس العمل في سيرورة التخطيط الاقتصادي الوطني . و بقدر ما يتقدّم الإنتاج الاجتماعي الإشتراكي المباشر ، بقدر ما تصبح هذه الخاصيّة الجديدة للمال أهمّ . و في مسار التطوّر ، مع الإلغاء التدريجي للإنتاج السلعي و التبادل السلعي ، المال كوحدة حساب سيُلغى هو الآخر تدريجيّا . و حتّى حينها ، مع ذلك ، وسيلة قيس العمل ستظلّ ضروريّة في عمل الإقتصاد الوطني .
و في توزيع سلع الإستهلاك الشخصيّة في المجتمع الإشتراكي ، إضافة إلى كونه وحدة الحساب ، يخدم المال أيضا كشهادات العمل . فتوزيع السلع افستهلاكيّة الشخصيّة في ألقسام تحت الملكيّة الإشتراكيّة للدولة يجرى على هذا النحو : تدفع الدولة أجورا بالمال لمجموعة الموظّفين و العمّال وفق مبدأ " من كلّ حسب قدراته ، إلى كلّ حسب عمله " ، و يستخدم مجموعة الموظّفين و العمّال المال لإقتناء السلع الإستهلاكيّة التي يحتاجونها . و هنا دور المال مشابه لدور شهادات العمل الموصوف من قبل ماركس : " إيصالات العمل هي مجرّد دليل على الحصّة الفرديّة لمساهمة المتج في العمل العام و حصّة إدّعاءاته الفرديّة بالقسم المخصّص للإستهلاك من المنتوج الاجتماعي ." (5)
و التغيير في طبيعة المال في ظلّ النظام الإشتراكيّ يعكس مميّزات علاقات الإنتاج الإشتراكيّة . بيد أنّ هذا التغيير يتجسّد كذلك في وظائف المال .
و أوّل وظيفة للمال هي أنّه مقياس للقيمة . و هذا هو أيضا الحال في المجتمع اشتراكي . ففي المجتمع الإشتراكي ، إلى جانب إستعمال المال كمقياس للعمل الاجتماعي المجسّد في السلع ، يُستعمل المال أيضا كوسيلة للإدارة المخطّطة لإقتصاد الدولة . و تستخدم الدولة الإشتراكيّة وظيفة المال كمقياس للقيمة لتحديد أسعار السلع و المنتوجات و لتحديد أهداف الإنتاج و التكاليف و الأرباح بمعنى القيمة لأجل ممارسة الإدارة المخطّطة للإقتصاد الوطني .
و يعمل المال كوسيلة للتبادل في كلّ العلاقات الثلاث الكبرى للتبادل في النظام الإشتراكي . في المجتمع الإشتراكي ، تُنجز وظيفة المال هذه بواسطة أوراق العملة . و أوراق العُمُلات الورقيّة لا تملك قيمة خاصة بها و إنّما هي مجرّد رموز للقيمة. في الصين ، رموز القيمة هذه ( أم العرض القانوني ) هي" الرانمنبى" [ عُملة الصين ] الصادرة عن البنك الشعبيّ الصيني. و تستعمل الدولة الإشتراكيّة وظيفة المال كوسيلة للتبادل لدفع العلاقات الإقتصاديّة بين الصناعة و الفلاحة ، و بين المناطق المدينيّة و المناطق الريفيّة و بين الدولة و المؤسّسات . و بالرغم من أنّ العُملة تظلّ وسيلة للتداول السلعي ، فإنّ الشخص الذى يملكها بعدُ قد مُنع حقّ إشتراء وسائل إنتاج ملموسة أو قوّة العمل ، و هذا شرط أساسيّ للمال فى ظلّ الرأسماليّة . لا يمكن إستعمال المال إلاّ لشراء بعض الأدوات التى تتطلّبها الحرف و السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة . و فى ظلّ هذه الظروف، وُضعت قيود كبيرة بعدُ على مدى فعاليّة حركة المال كوسيلة للتداول السلعيّ .
فى المجتمع الإشتراكي ، يعمل المال كوسيلة دفع . و تستخدم مؤسّسات الدولة الإشتراكيّة وظيفة المال هذه لدفع الأداءات و الأرباح للدولة و أجور مجموعة الموظّفين و العمّال و لتسديد القروض من المؤسّسات الشقيقة . و تستخدم الدولة الإشتراكيّة وظيفة المال هذه لمركزة و توزيع ميزانيّة الدولة و أموال الديون لأجل ضمان البناء الإشتراكي و دفعه إلى الأمام .
و في المجتمع الإشتراكي ، يعمل المال أيضا كوسيلة للمراكمة و الإدّخار . و شبكة الدخل الاجتماعي التي أوجدها الشغّالون تصبح المراكمة الإشتراكيّة للدولة في شكل مال يستخدم كذلك لدفع البناء الإشتراكي .
و في العلاقات الإقتصاديّة الخارجيّة للدولة الإشتراكيّة ، يعمل الذهب كمال عالمي و في المساعدات الخارجيّة للدولة الإشتراكيّة و التجارة الخارجيّة ، يخدم الذهب كوسيلة عالميّة للدفع و كتجسيد للثروة الإجتماعيّة . و لأنّ رنمنبى الصين مال نادر و مستقرّ في العالم ، قد كسب سُمعة أعلى فاعلى أبدا . و في التجارة الخارجيّة للصين ، تنوى المزيد فالمزيد من البلدان أن تستعمل الرنمنبى كوسيلة لحسبا الأسعار و للمحاسبة العالميّة .
و في المجتمع الإشتراكي ، بفضل تركيز الملكيّة العامة لوسائل الإنتاج و ما تفرزه من تغيّرات في الإنتاج و في التبادل ، علاقات الإنتاج التي يعكسها المال و الوظائف التي ينهض بها مختلفة إختلافا كبيرا عن ما هي عليه في وضع المجتمع الرأسمالي . ففي المجتمع الرأسمالي ، يتحوّل المال إلى رأس مال يستعمله الرأسمالي لشراء قوّة العمل و وسائل الإنتاج لأجل إستخراج فائض القيمة من العامل . و تستخدم الدولة البرجوازية سلطتها لطباعة المال كوسيلة لإصلاح النقائص الماليّة . و يُفضى هذا إلى تضخّم ماليّ و يرفع من بؤس الشغّالين . و تستخدم الدولة البرجوازيّة أيضا المال كوسيلة للغزو الإقتصادي و التوسّع إلى خارج حدودها الوطنيّة و نهب أرباح طائلة . في المجتمع الإشتراكي ، إصدار المال و إدارته أساسا بيد الدولة في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا ، و المال الذى يقع إصداره و يُستعمل لقياس و حساب المصاريف في العمل على المنتوج الاجتماعي و لتعزيز و توسيع الروابط الإقتصاديّة بين الصناعة و الفلاحة و في صفوف مؤسّسات الدولة . و يُيسّر المال أيضا توزيع السلع الإستهلاكيّة الشخصيّة الذى يتّبع المبدأ الإشتراكي ل " كلّ حسب قدرته ، إلى كلّ حسب عمله ". و المال وسيلة تستعملها دولة دكتاتوريّة البروليتاريا لخوض الصراع الطبقي و لإدارة الإنتاج الإشتراكي و لتوزيع المنتوجات . إلاّ أنّ المال مثل السلع : هو من بقايا الاقتصاد الخاص ، " من بقايا إستغلال الأمس " (6) . و عند إستعمال المال لخدمة الاقتصاد الإشتراكي ، نلاحظ ذلك بوضوح . في المجتمع الإشتراكي ، المال كمساوى عام و كوحدة حساب يظلّ تجسيدا مباشرا للثروة الإجتماعيّة . وهو يعمل كمقياس للقيمة و وسيلة تبادل سلعي و وسيلة خلاص و وسيلة إدّخار ،و المال العالميّ لا يزال ساري المفعول . و هذا لا يختلف كثيرا عن المجتمع القديم . و يبقى وجود المال أرضيّة ولادة الرأسماليّة و العناصر البرجوازيّة الجديدة .
" سلعة السلع [ المال ] وقع إكتشافها وهي تبقى كافة السلع الأخرى مخفيّة فيها ، الأداة السحريّة التي يمكن أن تتغيّر كما يشاء لها إلى كلّ شيء يمكن الرغبة فيه و مرغوب فيه ." (7) في شكل مال ، بلغ الحقّ البرجوازي تعبيره المركّز . قبل المال ، كان الناس متساوون شكلّيا . و يمكن لكلّ فرد أن يملك المال . و يمكن لأيّ شخص أن يستعمل المال لشراء السلع التي يحتاجها . إنّه ذاته بالنسبة إلى الجميع . غير أنّ هذه المساواة تجسّد عمليّا لامساواة . فأولئك الذين يملكون مالا أكثر لا يمكنهم التمتّع بمستوى أعلى من الحياة فحسب بل أيضا يمكنهم إستخدامه لإستغلال الآخرين في ظروف معيّنة . و في المجتمع الرأسمالي ، تسيير مصنع و المضاربة و الرشوة بالأساس هي نفسها : إنّا جميعا مناهج إستغلاليّة لإمتلاك عمل الغير و وسيلة إستغلاليّة للحصول على المزيد من المال . و في المجتمع الإشتراكي ، لا يجسّد نظام توزيع مال الدخل حسب العمل لامساوة فقط بل يتضمّن أيضا إمكانيّة إستعمال التبادل بواسطة المال لضمان ملكيّة عمل الغير . و هذه النشاطات الإستغلاليّة هي طبعا غير قانونيّة في ظلّ دكتاتوريّة البروليتاريا . لكن طالما أنّ المال موجود ، فإنّ القوى الرأسماليّة القديمة منها و الجديدة في المدن و في الأرياف ستخاطر بعدم الإمتثال للقانون لتمارس المضاربة و إقامة مصانع سرّية و الإنخراط في الربا إلخ لأجل ضمان ملكيّة عمل الغير و تكديس كمّيات ضخمة من المال . و في نقده لنقاش دوهرينغ للكمونات الإقتصاديّة ، صاغ إنجلز هذه النقطة :
" للقبول بالمال للدفع دون أيّ مسساءلة ، تترك الكمونة الباب مفتوحا لإمكانيّة أن يكون لهذا المال قد تمّ الحصول عليه بطريقة أخرى غير العمل الفرديّ الخاص . لا رائحة للمال . لا تعرف الكمونة من أين يأتي ." (8)
و أشار لينين إلى أنّه :
" على أن نتمكّن من إلغاء المال ...يجب أن نرفع المساواة في الكلمات ، في الدستور ؛ يجب أن نتقدّم مع وضع فيه كلّ شخص يملك مالا له عمليّا حقّ الإستغلال ."(9)
إنّ أطروحات إنجلز و لينين بانّه طالما وُجد المال سيقع تحويله إلى رأسمال في ظلّ ظروف معيّنة و سيفرز عناصر برجوازيّة جديدة ، أطروحة في منتهى الأهمّية . عندما نستخدم المال لخدمة البناء الإشتراكي ، يجب أن نقوم بذلك بوضوح تام . يجب على دكتاتوريّة البروليتاريا أن تحاصر الآثار الضارة للمال . يجب مهاجمة و معاقبة عقابا شديدا النشاطات غير القانونيّة من مثل إستعمال المال لتشغيل و إستغلال العمّال و للإنخراط في المضاربة و الربا .
في المجتمع الإشتراكي ، الآثار الضارة فعلا المرتبطة بإستعمال المال بعدُ تُراقب كنتيجة لإرساء الملكيّة العامة لوسائل الإنتاج و محاصرة و تقييد الحقّ البرجوازي في افنتاج السلعي و في التبادل السلعي . و الأسس الإجتماعيّة و الإقتصاديّة للصنميّة المال ستضعف بدرجة كبيرة . و مع ذلك ، بما أنّ المال يظلّ شكلا مستقلاّ من تبادل القيمة ، يبقى المال " ذلك الشكل الاجتماعي المطلق للثروة المستعدّ أبدا لأن يُستخدم . " (10) يمكن تبادل المال مع تقريبا أيّة سلعة و بالتالى ، صنميّة المال لا يمكن أن تندثر في فترة زمنيّة وجيزة . كان ليو تشاوتشى و لين بياو و أشباههما يدعون إلى الحوافز الماديّة . " لنحقّق أرباحا كبيرة برأس مال صغير " . و " لنغدو جميعا أغنياء " . و علينا مرارا و تكرارا أن تنقد و تنبذ مثل هذه الأفكار للطبقة المستغِلّة : " يمكن للمال أن يرشو الآلهة " ، " بالمال حتّى الأشباح ستطحن الحنطة " و " أحصلوا على العلاوات و كوّنوا ثروة " . ليو تشاوتشى و لين بياو و أشباههما بذلوا من الجهد قصارته ليسمّموا أفكار الشغّالين بصنميّة المال و لتقويض النظام الإشتراكي . و في إتّخاذ مزيد الخطوات لإضعاف و تدريجيّا إلغاء صنميّة المال ، يجب أن نوجد الظروف اللازمة لإضعاف قاعدته الإجتماعيّة و الإقتصاديّة ؛ و لا يجب أن نكفّ أبدا عن الصراع ضد العناصر البرجوازيّة القديمة منها و الجديدة التي تستخدم المال للقيام بنشاطات إجراميّة مثل الفساد و السرقة و الرشوة و المضاربة و إنشاء مصانع سرّية . و في الوقت نفسه ، يجب أن نصدر حكما قاسيا على التحريفيّين المعاصرين الذين يدافعون عن الحوافز الماديّة . يجب أن ننشر الماركسيّة – اللينينيّة – فكر ماو تسى تونغ في صفوف الجماهير الشعبيّة و أن نشجّع الإحساس المتقدّم للعمل من أجل الثورة و الكدّ من أجل الثورة و أن نشدّد على مواصلة الثورة . فالنضال ضد صنميّة المال وسيلة أساسيّة تمارس بها البروليتاريا دكتاتوريّتها الشاملة ضد البرجوازيّة . هذه مهمّة هامة للبروليتاريا و لكافة الكادحين طوال المرحلة التاريخيّة الإشتراكيّة .

لنتمكّن من قانون تداول المال خدمة للبناء الإشتراكيّ

في سيرورة الإنتاج و التبادل و التوزيع و الإستهلاك ؛ هناك حركة مال متناسبة مع حركة السلع . في المجتمع الرأسمالي، الإنتاج و التبادل يتمّان عن عمى و عفويّا . و في المجتمع الإشتراكي ، الإنتاج و التبادل و التوزيع و الإستهلاك جميعهم ينجزون وفق مخطّطات . و بوسع الدولة الإشتراكيّة أن توسّع و تقيم عقودا للتزوّد بالمال بطريقة مخطّطة ، و بوسعها التخطيط لتداول المال و التبادل السلعي من خلال المال . و بمقدورها أن تحاصر و تقيّد الحقّ البرجوازي في التبادل السلعي عبر المال ، و أن تكون متيقّظة ضد المخاط المصاحبة لإستخدام المال و أن تضمن أن يخدم المال البناء الإشتراكي . و لبلوغ التداول المالي المخطّط ، من الضروريّ أوّلا فهم حركة المال في ظلّ النظام الإشتراكي و معرفة القانون الموضوعي لتداول المال .
في المجتمع الإشتراكي ، التبادل السلعي بين مؤسّسات الدولة لا تتطلّب عامة المبادلات الماليّة العمليّة ( نقدا ) . حساب السعر في سيرورة التبادل السلعي تُنجز بإستعمال المال كمقياس للقيمة . و حينما ينهض المال بوظيفته كمقياس للقيمة ، لا حاجة إلى العمليّات الماليّة نقدا . هناك حاجة فحسب إلى مفهم المال . الدفوعات في التبادل السلعيّ بين المؤسّسات تركّز عموما من خلال تسوية الحسابات في بنك الدولة ، و لهذا لا حاجة أيضا إلى مبادلات ماليّة .
في المجتمع الإشتراكي ، هناك أربع قنوات أساسيّة تصدر المال و تستعيده .
أوّلا ، مؤسّسات الدولة و وحداتها التجاريّة و أجهزة الدولة تحصل على المال من بنك الدولة لصرف الأجور لمجموعة الموظّفين و العمّال . و تستخدم مجموعة الموظّفين و العمّال الأجور لإقتناء سلعة إستهلاكيّة شخصيّة أو لتلبية مصاريف معيشيّة أخرى . و على هذا النحو ، يعود المال إلى البنك من خلال القطاع التجاري و صناعات الخدمات . و علاوة على ذلك ، يمكن لمجموعة الموظّفين و العمّال أن يدّخروا بإيداعهم المال مباشرة في البنك دون أي تبادل سلعيّ .
ثانيا ، تحصل فروع التجارة على المال من بنك الدولة لتقتني المنتوجات الفلاحيّة و الجانبيّة من الاقتصاد التعاوني الريفي. و جزء من الدخل المالي من بيع المنتوجات الفلاحيّة و الجانبيّة تستخدمه الوحدات التعاونيّة لتشتري الأسمدة الكيمياويّة و مبيدات الحشرات و الآلات الفلاحيّة و وسائل إنتاج أخرى من الدولة و على هذا النحو ، هذا الجزء من المال يعود أيضا إلى البنك . و جزء آخر من الدخل المالي للإقتصاد التعاوني يوزّع على تعاونيّات الفلاّحين وفق مساهمتها في العمل . و يستخدمه الفلاّحون لشراء المنتوجات الصناعيّة من الفروع التجاريّة أو لإدّخاره و هكذا بدوره يعود هذا الجزء من المال في نهاية المطاف إلى البنك .
ثالثا ، من خلال المشتريات من المعارض التجاريّة ، جزء من الدخل المالي لسكّان المدن يتمّ كذلك تداوله . و مع ذلك ، يجب كذلك أن يعود في النهاية إلى البنك من خلال شراءات الفلاّحين للمنتوجات الصناعيّة و الإدّخار .
رابعا ، المعاملات الإقتصاديّة في صفوف مؤسّسات الدولة و وحداتها التجاريّة و أجهزة الدولة هي أساسا تجرى بنقل الإئتمانات . لكن بعض الدفعات المتنوّعة و الصغرى تتطلّب أيضا سيولة ماليّة . و لا يمكن لمؤسّسات الدولة و وحداتها التجاريّة و أجهزة الدولة إلاّ أن تحتفظ بقسط من السيولة الماليّة المخصّص من قبل الدولة . و أيّ قسط يفوق هذا الحدّ يجب إيداعه ببنك الدولة . و بالتالى ، قسط المال اللازم لمثل هذا التداول محدود.
و قنوات تداول المال هذه مرتبطة وثيق الإرتباط بالتبادل السلعي الإشتراكي . و يتحدّد تداول المال بالتبادل السلعيّ. و وفق قانون تداول المال الذى شرحه ماركس ، صيغة تداول المال هي : قدر المال كوسيلة تداول = القيمة الماليّة الجمليّة للسلع / [ يقسم على ] سرعة تداول المال .
و تظلّ هذه الصيغة صالحة في ظلّ النظام الإشتراكي . و تقول هذه الصيغة إنّ قدر المال اللازم للتداول في فترة معيّنة من الزمن متناسب مباشرة مع القيمة الجمليّة للسلع ما يستدعى تحقيق المال و بصفة متناسبة عكسيّا مع سرعة تداول المال . و بما أنّ العملات الورقيّة مجرّد رموز للقيمة ، إصدار ها يجب أن يتناسب مع قدر المال اللازم للتداول . و فقط بهذه الطريقة يمكن للقيمة الماليّة أن تظلّ مستقرّة و يمكن لدورها النشيط في الاقتصاد الإشتراكي أن يطلق له العنان . إذا ما تمّ إصدار القليل جدّا من المال ، يمكن للسلع أن تتكدّس في مجال التداول ( لأنّ وسيلة التداول ناقصة ) و لن تبلغ المستهلك في الوقت . و إذا تمّ إصدار قدر كبير جدّا من المال ، ستكون النتيجة قدر كبير من المال يتعقّب القليل من السلع . وعندئذ سترتفع الأسعار فى المعارض التجاريّة الريفيّة ،و قيمة العملة الورقيّة ستنهار . و الدولة الإشتراكيّة تستعمل عن وعي قانون التداول المالي ليتناسب التداول المالي مع التبادل السلعي و دفع الحركات المخطّطة للإنتاج و التبادل و التوزيع و الإستهلاك الإشتراكيّين و روابط أخرى عبر تعديل مخطّط لقنوات التداول المالي .
و مثلما وقعت الإشارة إلى ذلك ، الرنمنبي الصيني عملة نادرة و مستقرّة في العالم . و في ظلّ قيادة الخطّ البروليتاري الثوري للرئيس ماو ، تتطوّر الصناعة و الفلاحة الصينيّتين بثبات و عائدات الأداءات وفيرة و الدفعات العالميّة متوازنة . و الاقتصاد الإشتراكي القويّ هو الأساس المادي لإستقرار العملة الصينيّة ما يسمح للدولة بأن تزوّد بثبات الأسواق بكمّيات أكبر من السلع بأسعار مستقرّة لتتناسب مع طلب القدرة الشرائيّة المتصاعدة للشعب . و إستقرار قيمة العملة الصينيّة يأتي كذلك نتيجة الإستخدام الواعي للدولة لقانون التداول المالي و الإدارة المخطّطة للتداول المالي لبلوغ توازن بين الدخل و الدفوعات نقدا . و من جهة ، تتحكّم الدولة في إطلاق المال عبر التعديل المخطّط لعدد مجموعة الموظّفين و العمّال و نسق ارتفاع الأجور و المقدرة الشرائيّة لمؤسّسات الدولة و وحداتها التجاريّة و أجهزة الدولة ،و عبر تعديل أسعار شراء المنتوجات الفلاحيّة . و من الجهة الأخرى ، تنظّم الدولة تراجع المال من التداول بالتزويد اللازم و الكافى بالسلع المطلوبة من قبل سكّان المدن و الأرياف ؛ و بتعديل الأسعار بطريقة مخطّطة ، و بتعبأة الناس ليدّخروا مالا . و على هذا النحو ، كميّة العُملة الصينية رنمنبى فى التداول تتناسب مع كمّية التداول المطلوبة ، و هكذا يتمّ ضمان القيمة الثابتة لهذه العُملة .
و يُنجز التعديل المخطّط لتداول المال في الدولة الإشتراكيّة من خلال بنك الدولة . في الصين ، بنك الشعب هو بنك الدولة. و البنك الشعبيّ الصينيّ الذى يصدر و يسحب العُملة و يعدّل التداول المالي بطريقة مخطّطة وفق تطوّر الإنتاج و متطلّبات التداول السلعي ؛ وهو يغدو مركز دخول و خروج السيولة الماليّة عبر البلاد . و البنك الشعبي الصيني دار مقاصة وطنيّة لكافة المبادلات غير الماليّة بين كلّ فروع و مؤسّسات و وحات إقتصاد الدولة . وهو أيضا مركز قروض عبر البلاد يبحث عن بلوغ إستعمال أتمّ للمال العاطل من خلال مسكه بالوصولات و الدفوعات و الإيداعات . بإختصار ، كلّ المحاسبة الماليّة و نشاطات الدفوعات تتطوّر من المركز المحوريّ لبنك الدولة . البنك الإشتراكي منظّمة إقتصاديّة فحسب بل هو كذلك بنك دولة مسؤول على تسيير الاقتصاد الوطني للدولة البروليتاريّة . وهو ينهض بدور هام للغاية في الثورة الإشتراكية و البناء الإشتراكي .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أهمّ المراجع للدراسة :
- ماركس ، " رأس المال " ، المجلّد 1 ، الفصل 3.
- ستالين ، " القضايا الإقتصاديّة للإشتراكية في الإتحاد السوفياتي " .
الهوامش :
1- ماركس ، " نقد برنامج غوتا " ، ص 15.
2- لينين ، " تعليمات لمجلس العمل و الدفاع للأجهزة السوفياتيّة المحلّية " ، الأعمال الكاملة ، م 32 ، ص 385.
3- إنجلز ، " ضد دوهرينغ " ، ص 186.
4- ماو ، " القضايا الإقتصاديّة و الماليّة في مرحلة المقاومة ضد اليابان "، مؤلّفات ماو تسى تونغ المختارة ، م 3، ص 111.
5- ماركس ، " راس المال " ، م 1 ، ص 97-98 1n
6- لينين ، " المؤتمر الأوّل لعموم روسيا حول تربية الكهول : خداع الناس بعارات الحرّية و المساواة " ، الأعمال الكاملة ،م 29 ، ص 358.
7- إنجلز ، " اصل العائلة و الملكيّة الخاصة و الدولة " ( بيكين ، دار النشر باللغات الأجنبيّة ، 1978) ، ص 201.
8- إنجلز ، " ضد دوهرينغ " ، ص 395.
9- لينين ، " المؤتمر الأوّل لعموم روسيا حول تربية الكهول : خداع الناس بعارات الحرّية و المساواة " ، الأعمال الكاملة ،م 29 ، ص 358.
10- ماركس ، " رأس المال " ، المجلّد 1 ، ص 132.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل