قلق النقابات العمالية لعمال الصناعة والصلب من الوضع الحالي.

عبّرت النقابات العمالية عامة والصناعية خاصة التابعة للاتحاد الدولي لنقابات عمال الصناعة والاتحاد العام لنقابات عمال الصناعة في اوروبا ،عن قلقها من الوضع القائم في هذا المجال ، وطالبت بعدم تحمّل عمال الصُلب تبعات الازمة الحالية .
وقد جاء في بيان لتلك النقابات صادر يوم الاول من نيسان الجاري ، في ظل انعقاد الدورة السابعة والتسعين للجنة الصلب التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) :
" نقابات العمال تحث على اتخاذ إجراءات حازمة لحماية وظائف صناعة الصلب في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية"، وأضاف البيان النقابي : " يُفاقم تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية التحديات طويلة الأمد في صناعة الصلب. وعلى ضوء ذلك يدعو الاتحاد العالمي لنقابات عمال الصناعة ، والاتحاد الأوروبي لنقابات عمال الصناعة ، الحكومات في الدورة السابعة والتسعين للجنة الصلب التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى ضمان عدم تحمل العمال وطأة هذه الضغوط من خلال انخفاض الأجور الحقيقية، وتدهور ظروف العمل، وفقدان الوظائف".
وضمن تعبير الاتحادات النقابية عن قلقها من الوضع بخصوص العمال في هذا المجال نتيجة الفائض في الانتاج وانحسار الطلب ورفع التعرفة الجمركية جاء ما يلي :" كما في الماضي، تؤكد بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الطاقة الإنتاجية العالمية لصناعة الصلب مستمرة في النمو على الرغم من ضعف الطلب وتباطؤ التوقعات الاقتصادية. بحلول نهاية عام 2024، وصلت الطاقة الإنتاجية العالمية لصناعة الصلب إلى 2,472 مليون طن متري، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر في السنوات القادمة. يقع ما يقرب من نصف هذه الطاقة الإنتاجية في الصين، حيث دفع انخفاض الطلب المحلي منذ عام 2020 الإنتاج نحو أسواق التصدير، مما زاد الضغط على الاقتصادات الأخرى.
في غضون ذلك، تُفاقم التعريفات الجمركية التجارية الجديدة، بما في ذلك بين اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الرئيسية، حالة عدم اليقين التي قد تؤثر سلبًا على الطلب والاستثمار، مما يُعرّض وظائف عمال الصلب للخطر في جميع أنحاء العالم.
تواصل النقابات العمالية التأكيد على أن فائض إنتاج الصلب وتصاعد التوترات التجارية ليسا سوى جانب واحد من المشكلة، أما الجانب الآخر فهو ضعف الطلب المحلي. ويدعو ممثلو النقابات في لجنة الصلب التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى سياسات صناعية طموحة وشاملة لتعزيز الطلب ووضع معايير أعلى من خلال مراعاة ظروف العمل والبيئة. كما يحثون الشركات الكبرى على إعادة استثمار أرباحها في التقنيات الجديدة والخضراء لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وإحداث آثار إيجابية غير مباشرة على القطاعات الأخرى.
في الوقت الحالي، تتباين ردود أفعال اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الرئيسية. ففي الولايات المتحدة، تصاحب ارتفاع التعريفات الجمركية جهود لإلغاء مشاريع الطاقة النظيفة والمشاريع الصناعية المعتمدة بموجب قانون خفض التضخم. وفي الاتحاد الأوروبي، قد لا تكون زيادة المرونة المالية للإنفاق الدفاعي هي الحل الأمثل لزيادة الإنتاج الأوروبي، حيث تُستورد الغالبية العظمى من السلع الدفاعية من خارج الاتحاد الأوروبي، وقد يستغرق الانفصال عن الموردين الأمريكيين، إلى جانب توسيع القدرة الإنتاجية العسكرية الأوروبية، سنوات عديدة. في غضون ذلك، تُدفع أولويات ملحة أخرى - مثل صناديق التماسك الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم - إلى أسفل جدول الأعمال".
كما أكدت القيادات النقابية عن قلقها من جراء الوضع القائم وخطر أن تقع تبعة هذه السياسات على العمال فقد حذّرت فيرونيكا نيلسون، الأمينة العامة لاتحاد نقابات عمال الصناعة في اوروبا بقولها: "كما يتضح من حالة الصلب، فإنّ عدم كفاية الاستثمار العام وانخفاض الاستهلاك الخاص يجعلان الصناعات المحلية أكثر عرضة للمخاطر في أوقات تصاعد التوترات التجارية. بدلاً من السعي إلى ضبط الأوضاع المالية، والحد من الاستثمار العام، وخفض قيمة الأجور من خلال إصلاحات سوق العمل التي تُضعف حماية العمال وقدرتهم التفاوضية، ينبغي على الحكومات اتباع سياسات مالية توسعية واستراتيجيات صناعية مُستهدفة تُعزز المرونة المحلية مع حماية الوظائف الجيدة وحقوق العمال."
أما النقابية كريستينا أوليفييه، الأمينة العامة المساعدة لاتحاد نقابات عمال الصناعات العالمي: "يجب على الحكومات اعتماد استراتيجيات صناعية استباقية تُوائِم الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. الصلب هو العمود الفقري لاقتصاداتنا - وحماية هذا القطاع تعني حماية العمال والمجتمعات ومستقبل قطاع التصنيع."
ولمنظمة العمل الدولية أيضاً رأي بالموضوع عبر عنه ممثلها مارسيل كروزيه :"كما تُظهر حالة الصلب، فإنّ عدم كفاية الاستثمار العام وانخفاض الاستهلاك الخاص يجعلان الصناعات المحلية أكثر عرضة للمخاطر في أوقات تصاعد التوترات التجارية. بدلاً من السعي إلى ضبط أوضاع المالية العامة، والحد من الاستثمار العام، وخفض قيمة الأجور من خلال إصلاحات سوق العمل التي تُضعف حماية العمال وقدرتهم التفاوضية، ينبغي على الحكومات اتباع سياسات مالية توسعية واستراتيجيات صناعية مُستهدفة تُعزز المرونة المحلية مع حماية الوظائف الجيدة وحقوق العمال".
واضح من هذه التصريحات النقابية ومن نتائج أبحاث الموضوع بأن وضع العاملين في صناعة الصلب على مختلف المهن يواجه خطر ، مثل خفض الأجور والمس بشروط العمل ، وبقوتهم التفاوضية لشروط عملهم وحتى قضية التنظيم النقابي هذا بالإضافة الى تعريض حياة العمال للخطر في ظل إنحسار وتجميد مشاريع تطوير بيئة العمل الآمنة والوقاية والسلامة وقضية بيئة العمل الخضراء.
هاجس القلق النقابي الذي عبرت عنه الاتحادات النقابية لعمال صناعة الصلب ، هو جانب واحد من عدة جوانب تواجه النقابات العمالية عامة والعمال في عالمنا اليوم ، في ظل ما يُمليه رئيس الولايات المتحدة ترامب من سياسة اقتصادية داعمة لقوى رأس المال من جهة وضرب حقوق العمال والحريات النقابية من جهة أخرى ،لذلك على الحركة النقابية العالمية أن تقف متحدة ببرنامج نضالي نقابي عالمي لمناهضة ومكافحة هذه السياسة الرأسمالية .