انهيار الحلم الماركسي: كيف تحول شعار العدالة إلى سلطة شمولية؟

لطالما قدمت الماركسية نفسها على أنها أيديولوجيا تحررية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على التفاوت الطبقي، إلا أن الواقع أثبت أن هذه الفلسفة، رغم بريقها النظري، تحمل في طياتها تناقضات جوهرية تنكشف عند التطبيق العملي. إن أحد أهم إشكالات الماركسية هو تركيزها المفرط على مركزية الدولة وتحكمها المطلق في عناصر الإنتاج، مما يؤدي إلى هيمنة بيروقراطية خانقة تتحول مع الزمن إلى ديكتاتورية شمولية، كما حدث في الاتحاد السوفيتي والصين الماوية وغيرهما من الدول التي تبنت النموذج الماركسي. هذا التحكم المطلق جعل الدولة تحتكر كل مفاصل الاقتصاد والمجتمع، ما أدى إلى غياب المنافسة الطبيعية، وإعاقة النمو الاقتصادي، والأهم من ذلك، فقدان الحريات الفردية التي كان يُفترض أن تحققها الماركسية عبر إزالة الاستغلال الطبقي.

لقد كان من أبرز تجليات هذا التناقض أن الحزب الحاكم في الدول الماركسية لم يكن يمثل البروليتاريا كما ادّعى، بل تحول إلى سلطة نخبوية مغلقة تتحكم في المجتمع بقبضة من حديد، مبررة ذلك بشعارات مثل "ديكتاتورية البروليتاريا"، التي لم تكن في حقيقتها سوى ديكتاتورية الحزب الواحد. ففي الاتحاد السوفيتي مثلًا، لم يقتصر الأمر على هيمنة الحزب الشيوعي، بل امتد إلى رغبة توسعية لفرض هذا النموذج على العالم كله، ما أدى إلى صراعات أيديولوجية وسياسية واقتصادية عميقة، أبرزها الحرب الباردة. وهذا يعكس إشكالية أخرى في الماركسية، وهي إيمانها بحتمية الصراع الطبقي الذي يولد عقلية تصادمية، تجعلها تسعى باستمرار لفرض رؤيتها على الآخرين بالقوة.

إلى جانب ذلك، تعاني الماركسية من إشكالية خطيرة تتعلق بتهميش الفرد لحساب الجماعة، إذ يتم سحق الإنجازات الفردية في سبيل تحقيق "المصلحة العامة"، وفقًا لمفهوم الدولة المركزية. فبدلًا من مكافأة المبدعين والمجتهدين، يتم إذابتهم في كتلة جماعية متجانسة، ما يقضي على روح الابتكار والإبداع. إن هذا التوجه لا يؤدي فقط إلى الركود الفكري، وإنما يخلق أيضًا حالة من الإحباط واللامبالاة، حيث لا يجد الأفراد حافزًا للعمل الجاد في ظل غياب التقدير الشخصي. كما أن الماركسية تفرض نوعًا من الهيمنة الفكرية والثقافية، إذ لا تسمح بأي تعددية فكرية أو تنوع ثقافي، ما يؤدي إلى مجتمع جامد لا يتطور، بل يظل عالقًا في أيديولوجيا محددة تمنع أي محاولات للتحديث أو الإصلاح.

أما البيروقراطية، فهي واحدة من أخطر الآفات التي تعاني منها الأنظمة الماركسية، حيث تتحول الدولة إلى آلة ضخمة من الإجراءات المعقدة والتشريعات الصارمة التي تعطل سير الحياة اليومية. فمع غياب الحافز الربحي والقدرة على المنافسة، تصبح الإدارات الحكومية مترهلة وغير كفؤة، مما يفتح الباب واسعًا أمام الفساد والمحسوبية. إن هذا الوضع لا يؤدي فقط إلى إهدار الموارد، بل يعوق أيضًا أي محاولات لتطوير البنية التحتية أو تحسين مستوى الخدمات العامة. كما أن الاعتماد المطلق على التخطيط المركزي يجعل القرارات الاقتصادية بطيئة وغير مرنة، حيث تكون الدولة هي المتحكم الوحيد في السوق، ما يؤدي إلى تأخر الاستجابة للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وبالتالي انخفاض القدرة التنافسية للدولة الماركسية مقارنة بالأنظمة الاقتصادية الأخرى.

لقد أظهرت التجارب التاريخية أن الماركسية، رغم شعاراتها الطموحة، لم تستطع تقديم نموذج اقتصادي قادر على تحقيق التنمية المستدامة، إذ إن إخضاع السوق لسلطة الدولة يؤدي إلى تراجع الكفاءة الإنتاجية، ويحد من الابتكار، ويفرض قيودًا صارمة على آليات العرض والطلب، ما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي. فالاقتصاديات الماركسية غالبًا ما تعاني من نقص السلع والخدمات، نتيجة التخطيط المركزي غير الفعّال، ما يدفع المواطنين إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ومن هنا، فإن النظم الاشتراكية الماركسية لم تستطع الصمود طويلًا أمام الحقائق الاقتصادية، كما تجلى ذلك في انهيار الاتحاد السوفيتي وانفتاح الصين على اقتصاد السوق، في محاولة منها للنجاة من الانهيار الذي واجهته الدول الشيوعية الأخرى.

في النهاية، يمكن القول إن الماركسية، رغم أنها قدمت نقدًا مهمًا للرأسمالية وسلطت الضوء على قضايا العدالة الاجتماعية، فإنها في الوقت ذاته فشلت في تقديم نموذج بديل قابل للحياة. فالنظرية التي بدأت بوعد بتحرير الإنسان من الاستغلال، انتهت إلى أنظمة قمعية خانقة، جعلت الدولة أشبه بسجن كبير يتحكم في كل شيء، من الاقتصاد إلى الفكر والثقافة. وهذه المفارقة هي التي جعلت كثيرًا من المفكرين يعيدون النظر في الماركسية، باعتبارها نظرية تحمل في داخلها بذور فشلها، مهما بدا بريقها جذابًا من الخارج.