ترامب يقوم بهجوم كاسح على العمال الامريكان

منذ توليه سدة الحكم لولاية ثانية يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإتخاذ خطوات بل ضربات في جميع المجالات ،دولياً ، اقتصادياً وسياسياً ،تُثير القلق على الصعيد السياسي الدولي ، كما تُثير القلق على الصعيد الداخلي الأمريكي ، خاصة وأنه يقوم بتوجيه الضربات لمختلف العاملين والموظفين ، خارقاً أسس علاقات العمل وقوانين العمل واتفاقيات العمل ، ويستمد ترامب هذه القوة من حليفه الرأسمالي ايلون ماسك ، الذي يعرف عنه معاداته للعمال والنقابات التي نجح قاداتها في كسر عنفوانه المعادي للعمال من خلال تنظيم اضرابات في شركاته حتى تمكنوا من الحصول على مطالبهم العادلة ، وقد كتب أحد الخبراء بهذا الخصوص ، أي مصدر اتخاذ ترامب وماسك قراراتهم المعادية للعمال التالي:”لقد اختار ترامب شخصية مناسبة لتقويض حقوق العمال عندما عين إيلون ماسك رئيسا لما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة. كان ماسك، أغنى رجل في العالم وأكبر مساهم في حملة ترامب، معروفا بمعاداته الشديدة للعمال، وقد اشتبك مرارا وتكرارا مع العمال في الشركات العملاقة التي يملكها، من بينها تيسلا، وسبيس إكس، وإكس (تويتر سابقا). والواقع أنه بحلول يناير/كانون الثاني 2025، كان لدى مجلس العلاقات العمالية الوطني 24 تحقيقا مفتوحا في انتهاكات قانون العمل من قبل هذه الشركات الثلاث، بما في ذلك المراقبة المزعومة للموظفين في تويتر والتدخل في تنظيم النقابات في تيسلا. وفي المقابل، بعد يوم واحد من اتهام مجلس العلاقات العمالية الوطني لشركة سبيس إكس التابعة لماسك بالانتقام من العمال الذين تجرأوا على انتقاد ممارساته في التوظيف، رفعت سبيس إكس دعوى قضائية لإعلان مجلس العلاقات العمالية الوطني، الذي أنشأه الكونجرس في عام 1935، غير دستوري وإنهائه”.
خطوات ترامب بخصوص الغاء مؤسسات تشغيلية فيدرالية مختلف التي كانت نتيجتها فصل آلاف العاملات والعمال بدون أية حقوق ،وهناك من وصف قرارت ترامب هذه بأنه قام : " بطرد جماعي للعمال الفيدراليين، وألغى العقود مع النقابات العمالية، وشل أنشطة مجلس العلاقات العمالية الوطني، وهي وكالة فيدرالية أنشئت لضمان حق العمال الأميركيين في التمثيل النقابي، وشن هجمات مدمرة على لجنة تكافؤ فرص العمل، وهي وكالة فيدرالية أخرى أنشئت لحماية حقوق العمال. وبما أن هذه القيود وغيرها على حقوق العمال حدثت جميعها خلال الشهر الأول من إدارة ترامب، فمن المرجح أن يتبعها المزيد خلال فترة ولايته في منصبه”.عملية الطرد الجماعي للموظفين والعمال وفق تقديرات بعض الخبراء شملت 200 الف عامل في الحكومة الفيدرالية ، خاصة من العاملين في التعليم والصحة وغيرها من الوزارات الفيدرالية ، لذلك هب هؤلاء العمال ونقاباتهم مثل نقابة التعليم ونقابة العاملين في الخدمات ومنها الخدمات الصحية وغيرها لتنظيم التظاهرات والإعتصامات امام البيت الأبيض ،والتي تتواصل دون إنقطاع حتى يومنا هذا ،للمطالبة بالغاء قرارات ترامب وحليفه ماسك، الذي كان من أكبر الممولين لحملته الإنتخابية والتي دفع ثمنها تسليمه وزارة ومنحه صلاحيات تتعدى المبنى التنظيمي للحكم الفيدرالي الأمريكي، ومنها الإعتداء على العمال وحقوقهم بل وقطع لقمة عيشهم ما بين يوم وليلة وقيامه بالدوس على قوانين علاقات العمل بقيام إدارة ترامب بشن "هجوما مدمرا على وكالة فيدرالية أخرى أنشئت لحماية حقوق العمال، وهي لجنة تكافؤ فرص العمل. وقد تأسست هذه اللجنة بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964 لمنع التمييز في مكان العمل، لكنها فقدت أيضا القدرة على مواصلة عملياتها عندما طرد ترامب بسرعة اثنين من مفوضيها”.

الرد العمالي هو المزيد من الوحدة
في تاريخ الحركة النقابية الأمريكية عرفنا بعض الإنقسامات من جهة وسرعان ما عادت هذه النقابات الى الإتحاد من جهة اخرى ،مثلاً عندما جرى تأسيس اتحاد النقابات العالمي في العام 1945 ، حدث انقسام ما بين المنظمة النقابية "الإتحاد الأمريكي للعمل" و"مؤتمر المنظمات الصناعية" الذي تنظم فيه عمال الصناعة الامريكية ، لكن سرعان ما عرف قادتهما أن قضية الوحدة العمالية هي ضرورة خاصة في دولة رأسمالية فأعادوا الوحدة النقابية بينهما وهي ما زالت قايمة حتى يومنا هذا وتضم حوالي 13 مليون عاملة وعامل منظمين نقابياً ، وبرأينا سيكون لهم دور هام في مواجهة ترامب وحليفه أيلون ماسك ، ومن خلال متابعتنا لما يجري هناك فالمظاهرات التي تنظمها الحركة النقابية لا تتوقف ، ليس فقط بخصوص الفصل من العمل بل وضد مجمل السياسة التي يقوم بها ترامب بخصوص فرض الضرائب والجمارك التي من يدفع ثمنها العمال خاصة.

اتحاد عمال الخدمات : الوحدة قوة
كما ذكرنا سابقاً واجهت الحركة النقابية الأمريكية عدة إنقسامات ،وكان آخرها الأنقسام الذي قام به اتحاد نقابات عمال الخدمات ، والذي يضم 2 مليون عضو منظم فيه ،لقد حدث هذا الإنقسام قبل حوالي 20 عاماً أي في العام 2005 ، عندما اتهم قادة اتحاد عمال الخدمات قادة الاتحاد الأمريكي للعمل و-مؤتمر المنظمات الصناعية بأنه لا يقوم بخطوات كافية لتنظيم العمال نقابياً في الولايات المتحدة ، وعندما انشق هذا الإتحاد كان عدد العمال المنظمين فيه أقل من العدد الذي بلغه اليوم بكثير ،أي أن خطوته هذه دفعته الى العمل على تنظيم عمال الخدمات في مختلف المرافق التشغيلية ليصل العدد اليوم الى 2 مليون عاملة وعامل منظمين في هذا الإتحاد.
بعد إعلان ترامب عن هجماته المذكورة على العمال والنقابات ، بدأ الجانبات بإجراء محادثات مكثفة أدت الى التوصل الى إتفاق بتوحيد الحركة النقابية ما بين "الاتحاد الأمريكي للعمل -مؤتمر المنظمات الصناعية" و "اتحاد عمال الخدمات" وبذلك أصبحت الحركة النقابية الأمريكية تضم اكثر من 15 مليون عاملة وعامل منظمين ، إضافة الى ذلك تجري حملة فيدرالية لتنظيم الكثير من أماكن العمل نقابياً ، وقد لاحظنا ذلك في البيان التلخيصي الأخير الصادر عن الاتحاد الأمريكي للعمل-مؤتمر المنظمات الصناعية، والذي شمل تنظيم عدد من اماكن العمل وتوقيع اتفاقيات جماعية.
بالتأكيد سوف تُشكل هذه الوحدة النقابية قوة نضالية لإسقاط سياسة ترامب – ماسك المعادية للعمال والنقابات وهذا ما أكدته النقابية ليز شولر الأمين العام للاتحاد النقابي الموحد ، بتأكيدها أن الحركة النقابية الأمريكية هي القوة التنظيمية على الصعيد الفيدرالي والتي تستطيع تعبئة وتنظيم نضالات عامة ضد سياسة ترامب هذه.
وقد لفت نظرنا شعار رفعه العمال خلال مظاهرتهم هذا الأسبوع أمام البيت الأبيض بواشنطن ضد سياسة ترامب العدائية فقد تطرق هذا الشعار الى قضية فرض الجمارك وطرد العمال المهاجرين، بل أممية هذا الشعار الذي يدعو أيضاً للنضال النقابي العالمي ونصه كالتالي:
”لقد أظهر التاريخ أنه عندما يتم تحريض العمال ضد بعضهم البعض، نخسر جميعًا. الرسوم الجمركية لا توقف جشع الشركات - إنها فقط تحول العبء على المستهلكين. عمليات الترحيل لا تحمي الوظائف - فهي تمزق الأسر ويسهل على الشركات استغلال العمالة غير المسجلة.
الإجابة الحقيقية؟ التضامن الدولي. العمال الذين ينظمون معا عبر الحدود هو السبيل الوحيد لمحاربة الاستغلال، والمطالبة بأجور عادلة، ومحاسبة الشركات.
نحن أقوى عندما نقف متحدين”.
نعم نحن العمال أقوى عندما نقف موحدين في نضالنا ضد قوى رأس المال، كلنا ثقة بان الوحدة العمالية ستكون حجر الزاوية في إسقاط هجوم ترامب على العمال في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لو اختار ترامب شخصية "لتقويض حقوق العمال عندما عين إيلون ماسك رئيسا لما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة”.