اعتصام المعارضة النقابية المتواصل هو المعركة الشريفة الثانية بعد معارك 17 ديسمبر

لن نوجع رؤوسكم بتكرار المعاني والتواريخ وذلك التحريض المألوف والمعروف.
لن نعيد على أسماعكم أنهم منقلبون وأنهم بيروقراطية فاسدة
ولن نزيد لذلك إنهم انقلبوا على الفصل كذا وكذا وعقدوا كذا مؤتمر مزور.
هذه أمور صار القاصي والداني يعلمها ويمكن أنه يجيد الكتابة فيها أكثر منا. لكننا سنبين لكم كيف أن هذه المعركة هي المعركة الشريفة الثانية بعد معارك 17 ديسمبر 2010.
نعم إنها كذلك وليس ذلك للدعاية أو بالبداهة.
لقد فهم النقابيون أخيرا أن المسألة كل المسألة هي في النظام الداخلي والقانون الأساسي لمنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل. وهناك من قدم للاعتصام وتحدث عن ذلك. تحدث عن هذه القوانين هالتي تشبه الدساتير المنحطة الرثة بكثرة فصولها ومركزتها التي تجاوزها الزمن والتي تضع كل السلطات في يد الأمين العام.
هذا إضافة إلى طريقة الانخراط بالحجز عن المرتب الموروثة عن الاستعمار والتي كان للدساترة في الخمسينات شأن كبير في فرضها كبند في قوانين الاتحاد.
الأمر الثاني هو أنها المرة الأولى التي يقع فيها نقل المعركة لساحة محمد علي من قبل نقابيين ونقل المعركة لهذه الساحة بما يعنيه من دلالات ليس ضد البيروقراطية النقابية فقط بل هو ضد النظام عموما والسلطة التي تختفي وراء الساتر المكشوف من الحياد المزيف.
الاعتصام هو ضد البيروقراطية النقابية الفاسدة وضد السلطة الساكتة على الظلم والتي تضخ مئات الملايين كل شهر لهؤلاء ليبقوا على ما هم عليه "لا يعلّو لا يبلّو" لا يعترضون على إجراءاتها ولا يعارضونها "الاسم العالي والمربط الخالي" هكذا تفكر السلطة وهكذا يرى الأمور أعوانها.
لقد طالبنا بأن تعامل المنظمات النقابية على قدم المساواة أو أن تقلع الإدارة على أن تضخ الأموال للبيروقراطية النقابية باسم الحجز على المرتب ولكن لم يسمعونا ولم يقدروا رأينا وواصلوا ضخ مئات الملايين للفاسدين للحيلولة دون تكون نقابات مناضلة.
فطورنا خطابنا وصرنا ننادي باستقلالية القطاعات وبالنسبية للترشح لهياكل القرار وهو أمر لو يطبق سيسحب البساط من تحت أقدام البيروقراطية النقابية والسلطة وسيجعل الاتحاد اتحاد نقابات وليس اتحادا عاما وسيأخذ العمل النقابي مفهوما أخر مناضلا وسيدخل للاتحاد مئات الالاف من المنخرطين الجدد من الشباب البطال وربات البيوت وعمال المناولة ويقطع هذا التنظيم النقابي مع طابعه غير العمالي.
الأمر الثالث متعلق بنسبية التمثل في هياكل القرار وهو إجراء سيسحب البساط من البيروقراطية النقابية لأنه سيمكن القطاعات من أن تكون حرة و أن تمثَّل بالعدد المناسب لقواها النقابية وسيكون المكتب التنفيذي مكتبا لتنفيذ فقط وليس بيده كل القرارات لأنها ستكون بيد النقابات القطاعية المستقلة وليس بيده .
أخيرا قلنا أن النقابات لابد أن تفصل بين عملها النقابي وتسيير المالية فالنقابي ليس دوره أن يسير المالية بل دوره أن يناضل لتحسين أوضاع منخرطي تلك النقابات وعلى النقابيين أن يكلفوا مكتبا للمحاسبة المالية يسهر على حسابات كل نقابة ويقدم بشكل مستقل تقريرا مفصلا كل مؤتمر قطاعي أو مؤتمر عام .
لكل هذا نحن نعتبر اعتصام المعارضة النقابية المستمر الآن في ساحة محمد علي معركة قد تجاوزت في كل أبعادها كل المعارك السابقة ولابد من دعمها وإسنادها والانخراط فيها وهي في نظرنا المعركة الشريفة الثانية بعد معارك 17 ديسمبر2010.
تونس. الحمامات
03 فيفري 2025