لنعارض - قانون العفّة و الحجاب - الجديد بإيران : إعلان حرب شاملة ضد النساء !

الحملة الإستعجالية العالميّة لإطلاق سراح المساجين السياسيّين الإيرانيّين الآن (IEC )
جريدة " الثورة " عدد 884 ، 16 ديسمبر 2024

ملاحظة ناشر revcom.us : بلغنا التالي من الحملة الإستعجالية العالمية لإطلاق سراح المساجين السياسيّين الإيرانيّين الآن( IEC ).
--------------
لقد فُرض الحجاب الإجباري على النساء في إيران لأكثر من أربعين سنة إستنادا على قانون شريعة قديم . و واقعة من وقائع فرضه الوحشيّ أدّت على قتل مهسا جينا أميني في سجن شرطة في سبتمبر 2022 . و مثّلت وفاتها القطرة التي أفاضت كأس الملايين و أفضت إلى تمرّد " المرأة ، الحياة ، الحرّية " في إيران حيث حشود من النساء يدعمها رجال ، حرقت في فرحة أكوام من الأحجبة في مواقد عظيمة .
و مع ذلك مرّر البرلمان الإيراني قانونا جديدا ، " قانون العفّة و الحجاب " في أكتوبر 2024يمثّل مزيد التصعيد الشامل لنشر البطرياركيّة / النظام الذكوري لعصر الظلمات و كره النساء . و حسب مركز حقوق الإنسان بإيران ( CHRI )، هذا القنون الجديد "... يخلق ظروف عنف خطير ضد النساء . مداه واسع بحيث أنّ الحكومة تعوّل على الفارضين المدنيّين لضمان التطبيق و هذه خطوة تصعيديّة لعنف المراقبة ضد النساء في إيران . " ( أنظروا : " إيران تخوض حربا ضد النساء بقانون صارم جديد للحجاب " ، لمركز حقوق الإنسان بإيران ) . و لخّص هذا المركز المدى الواسع و الخطر الكبير للقانون قائلا : " ربّما الأخطر ، إستعماله للفرض المدني الذى سيشجّع عنف المراقبة . و النساء في إيران اللواتي تنبذن الحجاب أو إجراءات أخرى للتحكّم الجندريّ عُرضة بعدُ للعنف الوحشيّ – على يد الشرطة و المستجوبون في مراكز الإعتقال ، و على يد أعضاء مليشيا الباسيج الذين يتسرّبون إلى الإحتجاجات السلميّة و على يد أعضاء الأسرة الذكور الذين يعتقدون أنّ النساء قد " لوّثن شرفهم " . و هذا القانون يطلق يد المراقبين للتصرّف دون عقاب ضد النساء المتحدّيات لإجباريّة الحجاب ، بتعلّة تشجيع فرض القانون . و هو ينصّ صراحة في الفصل 59 منه على أنّ مثل هؤلاء الفارضين لا يمكن " محاسبتهم لممارستهم واجبا في ظلّ الشريعة " .
و لذكر بضعة فقط من 74 فصلا الذين يعطون معنى للطابع المتشدّد للقانون :
1- يساوى الفصل الأوّل بين نزع الحجاب مع التعرّي و البذاءة و يحدّد مفهوم " التكبّر " بصفة غائمة و ذاتيّة يمكن أن تطبّق بشكل إعتباطي ، مع ملاحظة أنّه يمكن أن يُحيل على " أيّ صنف من السلوك و الخطاب و الحركات الحسّية التي تدوس القانون الإسلامي ." (1)
2- اللباس و صناعة الأزياء ( الفصل 5 ) ، و صناعات إنتاج الأفلام و التلفزة و صناعة الإشهار و كرّاس شروط صناعة النشر ( الفصل 7-2 ) و صناعات أخرى يجب أن تخضع بصرامة إلى القانون .
3- و المعلّمون و الأساتذة سيقع إنتقاءهم على أساس مراعاتهم للحجاب ( الفصل 10-4) و الإلتزام بالحجاب سيكون " مفتاحا " في إختيار الطالبات إلى الجامعات ( الفصل 11-7 و 12-5 ) .
4- الفضاءات العامة بما فيها الحدائق و النقل العمومي ستكون مراقبة بإستمرار ( الفصل 17-8 ) . و تراخيص المنظّمات الرياضيّة و الجمعيّات العموميّة التي " تشجّع على التخلّى عن الحجاب " سيقع حظرها . ( الفصل 19-4 )
5- و ستعزّز الشرطة " الأنظمة الذكيّة " للتعرّف على " المُذنِبات " مستخدمة وسائلا مثل الكاميرات الثابتة و المتحرّكة و الذكاء الإصطناعي ( الفصل 29-1 ). و ستوظّف الشرطة " أناس موثوق فيهم " في " الشوارع و الأماكن العامة و محلاّت التجارة و العربات و الفضاء الإفتراضي " لتسجيل المتجاوزات ؛ و المتطلّبات الوحيدة لهؤلاء " الناس " هي أنّها من المسلمين المتزوّجين الأوفياء للجمهوريّة الإسلاميّة . ( و هذا سيشجّع على عنف المراقبة ) ( الفصل 29-3 )
6- أي شخص " مشهور " ( مثل الفنّانة و الرياضيّة أو وجوها أخرى لها تأثيرها ) أو هو " مؤثّر إجتماعيّا " يخترق قانون الحجاب في الواقع أو في الفضاء الإفتراضي ستتعرّض للعقوبة المخصّصة للجرم المقترف ، و كذلك إلى غرامة ماليّة ... و إذا تكرّر الأمر ، يمكن مضاعفة الغرامة الماليّة . و أيضا سيقع منعهم من النشاطات المهنيّة إلى حدود ستّة أشهر ، و منعهم من مغادرة البلاد إلى حدود سنتين ن و منعهم من النشاطات على الأنترنت لسنتين . ( و العقوبات تتزايد الحالات اللاحقة ) . ( الفصل 42 )
7- و السيّارات التي لا تلتزم سائقتها أو ركّابها بالحجاب سيدفعون غرامة ب1.7 مليون تومان ( الفصل 54 ) . و سيّارت الأجرة يجب أن تتضمّن أنظمة تسمح للسائقين بتسجيل الراكبات اللواتى لا يلتزمن بقانون الحجاب . و فقط إذا أبلغ السائق تجاوز الراكبة للقانون إلى الشرطة ، سيستثنى من دفع الغرامة ( الفصل 54 ، الملاحظة 2 ) . و مديرو شركات النقل ينبغي أن يجهّزوا كافة العربات تحت تصرّفهم بوسائل مراقبة ( الفصل 55 ).
8- و عدم تسديد أيّ غرامة سينجرّ عنه منع الخدمات التالية : إصدار أو تعويض جواز السفر ؛ خدمات بطاقة تصريح السيّارة ؛ رخص مغادرة البلاد ؛ حجز إطلاق العربات ، إصدار أو تعويض رخصة السياقة . ( الفصل 56 ، الملاحظة 1)
9- كافة الوكالات الحكوميّة و الموظّفين الحكوميّين الذين يقدّمون خدمات للعموم ، مثل البنوك أو شركات النقل ، و أصحاب المتاجر و المسؤولين المحلّيين ، يجب أن يقدّموا صور كاميراتهم إلى الشرطة لتشخيص المتجاوزات . ( الفصل 64)
10- كلّ متعاون مع الحكومات و وسائل الإعلام أو المجموعات أو الأشخاص الأجانب في الترويج للتخلّى عن الحجاب سيعاقب ب 5 إلى 10 سنوات سجن و بغرامة ماليّة بين 330 مليون إلى 500 مليون تومان ، إلاّ إذا كانت الجريمة تقع تحت طائل الفصل 286 من القانون الجزائي للجمهوريّة الإيرانيّة ، ما يشمل نشر الفساد و الدعارة على نطاق واسع و مخالفات أخرى تُعتبر " فسادا في الأرض " و بالتالى عقابها الإعدام . ( النشطاء و الناشطات البارزون ضد الحجاب قد حُوكموا قبلا ناسبين إليهم و إليهنّ تهما مصطنعة بالدعارة ) . ( الفصل 37 )
" يجب أن نرصّ الصفوف ضد خطّ التمايز هذا " :
في ردّ شرس على هذه " الحرب ضد النساء " ، نُشر الموقف التالي في 2 ديسمبر على حساب أنستاغرام ، عصيان OSYAN (@maosyngarim) . و عصيان مجموعة من الإيرانيّات و الأفغانيّات تمثّل صوت تمرّد النساء ، و تعبّر عن تصميمهنّ على النضال ضد جمهوريّة إيران الإسلاميّة و طالبان في أفغانستان . و الترجمة أدناه إلى الأنجليزيّة أنجزها متطوّعون من الحملة الإستعجاليّة العالميّة لإطلاق سراح المساجين السياسيّين الإيرانيّين الآن ( IEC ) ( مع إضافات طفيفة بين معقّفين ) . يقول بيانهنّ :
" يبعث القانون الإيراني الجديد عن إجباريّة الحجاب و العفّة الرسالة التالية : هذه حرب ، و لا وجود لأرض حياد ! "
إنّ قانون العفّة و الحجاب ليس إعلانا للحرب من الحكومة ضد النساء فحسب – إنّه يفرض أيضا على أعضاء المجتمع أن يقفوا ضد بعضهم البعض . و في مواجهة التضامن الذى أبداه الناس مع المقاتلات في تمرّد " المرأة ، الحياة ، الحرّية " ، [ حكّام إيران التيوقراطيّين ] الذين تلقّوا صفعة شديدة بفعل هذا النضال الموحّد لديهم خيار صغير متروك لهم عدا بذر بذور الخلاف و جعل الناس يتصادمون مع بعضهم البعض لعزل النساء عن حلفائهنّ كي يمكن قمعهنّ و السيطرة عليهنّ بسهولة أكبر .
و يبحث القانون عن إعادة تركيز [ فرض ] " إجباريّة الحجاب " لإصلاح التصدّعات الجدّية التي تسبّب فيها تمرّد جينا في ما كان طوال 45 سنة العامود الأساسي الإيديولوجي للجمهوريّة الإسلاميّة ، و لتجهيزها بأبعاد جديدة من القمع و السيطرة. و على سبيل المثال ، حوّل الفضاءات العامة إلى مجالات أنترنت [ للقمع ] بكاميرات مراقبة ، و حوّل التجّار الخواص إلى موظّفين لدي الحكومة ، بالتهديد بغرامات لكلّ من لا يكون " مخبرا " و جاسوسا عند الحكومة .
مع هذا القانون ، تبعث الحكومة رسالة إلى المجتمع : هذه حرب ، و لا وجود لأرض حياد ! إمّا أن تكونوا معنا أو ضدّنا ، و في هذه الحال يتعيّن عقابكم بالغرامات الماليّة و السجن إلخ . إدفعوا !
و قد ردّت عديد النساء أنّهنّ لن تتراجعن ! لكن نجاح الحكومة في فرض هذا القانون الوحشيّ يرتهن بردّ فعل فئات أخرى من المجنمع . ذات الناس الذين كان رأيهم أنّ " [ خدمة سيّارة الأجرة ] يتعيّن أن تعاقب بغرامة إذا لم يذكّر بمقولة " [الراكبات النساء اللواتي لا ترتدين الحجاب ] ؛ و " مقهى يجب أن يُغلق إذا لم يذكّر بمقولة " [ الحريفات اللواتى لا ترتدين الحجاب ] ، يشهدون الآن مراقبة شرطة الدولة للنساء تتحوّل إلى قانون ! التواطؤ مع الحكومة لإقتراف العنف ضد النساء ينبغي أن يجازى ، و عدم الطاعة ينبغي أن تعاقب !
بهذا القانون ، أجبرت الحكومة كلّ وزرائها و مؤسّساتها و منظّماتها على الرضوخ و الدفاع عن هذا العامود للإرتداء الإجباري للحجاب ، خشية أن يتدمّر القصر و يسقط على رؤوسهم . هل يتجرّأ أيّ أحد على أن يقول إنّ إجباريّة الحجاب مسألة ملحقة أو أنّ القتال ضدّها إختياريّ ؟ يجب أن نرصّ الصفوف على أساس خطّ التمايز هذا : نقف ضد الجمهوريّة الإسلاميّة و نقف إلى جانب النساء ، و المرأة ، الحياة ، الحرّية .
أين تقفون ؟ [ التشديد لنا ]
- لنقبر إجباريّة الحجاب و قانون العفّة ؛
- المرأة ، الحياة ، الحرّية ؛
- الموت للجمهوريّة الإسلاميّة ؛
- نحن متمرّدات .
ظهور المقاومة ضد القانون الجديد :
هناك تنديد واسع النطاق بالقانون الجديد ، و كذلك إحتجاجات جسورة لعديد المنظّمات و الوجوه البارزة أعلنوا على الملأ معارضتهم . تحدّى أشخاص داخل إيران هو مجرّد بداية ستتبلور ، لا سيما و مباشرة من قبل الوجوه الثقافيّة و الطلبة الذين يخاطرون مخاطرات هائلة – المغنّى برستو أحمدى ، الذى وقع إعتقاله لغنائه لحرّية الحجاب ، مثال بارز . ( أنظروا إلى المقال المصاحب )
و مع 14 ديسمبر 2024 ، جرت برمجة " قانون العفّة و الحجاب " الإيراني الجديد ليطبّق ، لكن لم يُمض بعدُ من الرئيس ، مسعود بزشكيان ، و يظلّ نقطة إختلاف ليس في المجتمع الإيراني ككلّ ، و إنّما حتّى ضمن صفوف المجموعات الإسلاميّة في النظام و حوله ، و أيضا ينجرّ عنه غضبا عالميّا واسع النطاق . و مع 15 ديسمبر ، صدرت تقارير بأنّ الإلتزام بالقانون الجديد يؤجّل كي يمكن إدخال تحويرات عليه ، و ليس ليلغى . أبقوا متابعين للتطوّرات في الغضب ضد هذا القانون و مقاومته .
هامش المقال :
1- إنتهاك الحجاب الإجباري ليست محدّدة لتغطية الرأس بل تشمل اللباس الذى " يُظهر مناطق أسفل الرقبة و فوق الكواحل أو فوق الأرساغ أو الثياب التي " تغرى " الآخرين ".