السلطة التنفيذية والرقابة الشعبية لها في النظام السياسي البديل

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 8191 - 2024 / 12 / 14 - 14:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد ما تناولنا في المقالة السابقة مسألة الحريات وحقوق الإنسان، فإننا اليوم سنتناول مسألة السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) التي يجب أن تكون مستقلة بعضها عن بعض كما يقول مونتيسكيو، وتقوم بمهمة رقابة متبادلة وبشكل متوازن كي لا تسيطر أي سلطة على الأخرى، كما سنعيد النظر في مقالتنا هذه عند تناولنا مبدأ سيادة الأمة عبر ممثليها في البرلمان التي قال بها جون جاك روسو، والتي يبدو أن هناك إنحراف كبير قد وقع عند تنفيذ هذا المبدأ بسبب إعتماد التقسيمات الجغرافية (عمالة أو ولاية أو بلدية) عند الإنتخاب الشعبي على هؤلاء الممثلين كما يقع اليوم، فقد تبين فيما بعد أن عدة فئات إجتماعية ومهنية لم تكن ممثلة في البرلمان، ولم تجد من يدافع عن مصالحها وإنشغالاتها، مما يتطلب إعادة النظر في طريقة الإنتخاب وإعتماد طريقة الإنتخاب على أسس مهنية وفئات إجتماعية كي تكون كلها ممثلة كما سنشرح ذلك عند تناولنا الرقابة الشعبية.
فبشأن السلطة التنفيذية يمكن اليوم أن توجه انتقادات حادة لطريقة اختيار القادة في الديمقراطية الغربية، لأنها لا تفرز الأفضل، لأن المرشحين الذين يعتمدون على الصراحة ومخاطبة العقل ينهزمون دائما أمام "الذين يعرفون كيف يستغلون العواطف، ويحركون وسائل الإعلام"، وهو ما يتبين من"استنتاجات أخذت من تعليقات محللين سياسيين، ومن دراسة عميقة لقوائم المرشحين الفائزين والخاسرين في العقدين السابقين في الغرب"- حسب الباحث إيف لكلرك في كتابه "الديمقراطية-طريق مسدود(ص11)". فكثيرا ما يتم في الغرب انتخاب الذي يستطيع ترك انطباع حسن أمام الكاميرات، خاصة منذ الستينيات من القرن العشرين، فاختيار اليوم لا يتم على أساس البرامج والاقتناع بقدر ما يتم على أساس الانطباع – حسب محمد حسنين هيكل- الذي يقول بأن العمل السياسي اليوم أصبح "سياسة بالإلكترونات... أو سياسة عن طريق خلق انطباع قبل توليد إقناع". فبناء على ذلك يمكن لنا القول أن السلطة اليوم ليست للشعب في اختيار ممثليه ومسؤوليه، بل تكمن في أجهزة الإعلام ومن يعرف استخدامها بشكل أفضل مستندا إلى علماء النفس والدعاية... وغيرها من الوسائل، ويقول لكلرك عن ذلك بسخرية " لكي تصبح رئيس دولة يكفي أن تتوفر فيك شروط أدنى بكثير من الشروط الواجب توفرها في طبيب أو محاسب"، هذا ما يدفعنا إلى طرح مسألة الشروط العلمية والأخلاقية عند تولي المسؤوليات.
وكي نتجنب ذلك كله اليوم علينا إشتراط الكفاءة العلمية عند الترشح للمناصب العامة، فلا يسمح بذلك إلا للذين أبدعوا في المجالات العلمية والفكرية والعلوم الإنسانية، وبعبارة أخرى للتكنوقراط المبدع، وليس المنفذ فقط. ونستند في ذلك على المبدأ الذي طرحناه من قبل حول عدم المساواة بين العالم وغير العالم وضرورة إقامة مجتمع طبقي إيجابي مبني على العلم والمعرفة بدل طبقية مبنية على الملكية والمال، وذلك بوضع ميكانيزمات لتطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع، فنحفز المجتمع على العلم والمعرفة لأنه هو العامل الوحيد للصعود الإجتماعي، ومن هذه المحفزات فإنه لا يسمح بأن يكون الحكم والسلطة إلا لطبقة العلماء وأصحاب المعرفة العلمية في كل المجالات، ومن هذه الطبقة ستتشكل النخب السياسية والمعرفية التي تقود المجتمع .
أما الشروط الأخلاقية، فللأجهزة القضائية المستقلة كل الإستقلالية مسؤولية إعطائها للمترشحين بشهادات من المقربين لهم أو تحقيقات، وبإمكاننا إستعمال وتحديث منهج أثبت نسبيا فعاليته في ماضي منطقتنا، وهو منهج "الجرح والتعديل" الذي استعمل في الماضي من طرف رواة الحديث عند جمعهم أحاديث رسول الله (ص)، وهذا المنهج يمكن تحديثه اليوم، وجعله يصلح عند الترشح للمناصب العامة والمسؤوليات، كما يمكن تطبيقه أيضا في مسائل الرواية التاريخية، وكذلك للشهادة في المحاكم .
وعلينا الإشارة أيضا إلى أن هناك صفات ذميمة محددة إذا وجدت في شخص معين تمنعه من الترشح، ويأتي على رأسها، بل أخطرها على الإطلاق في نظرنا هي المشاء بنميم أو النمام، لأنها من أبرز الصفات الذميمة المدمرة للدولة والمجتمع، فلو قمنا بدراسة علمية دقيقة على ظاهرة النميمة سواء في المجال السياسي أو غيرها لوجدنا بأن النمامين يلعبون دورا مهما ليس فقط في تدهور المجتمع وضرب تماسك العلاقات الإجتماعية، بل أيضا في تدهور الكثير من المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية، خاصة وأن البعض قد أرادوا اليوم إعطاء هذه الصفة الذميمة صبغة حسنة، فأطلقوا عليها صفة "الكوْلسَة" كفن من فنون ممارسة السياسة في نظرهم.
إذا كانت هذه هي بعض الشروط الواجب توفرها في المرشحين للمناصب العامة في الدولة، فكيف تتم طريقة اختيارهم؟، إنها ليست ديمقراطية عملية انتخاب رئيس دولة أو ممثلين للشعب في البرلمان ثم نفوض لهم الأمر في كل شيء، فنترك للرئيس المنتخب حقه الكامل في اختيار وزرائه ومساعديه، لأن عملية كهذه هي عملية انتخاب دكتاتور، ويبدو لنا أن الحل الأفضل هو انتخاب كل طاقم السلطة التنفيذية سواء كان على المستوى المركزي أو المحلي، ولهذا فعلى كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب أو مواطنين تقديم قوائم حكومية مختلفة ينتخبها الشعب بالأغلبية المطلقة في دورين، وبالتالي يكون الشعب قد اختار كل الطاقم الحكومي الذي يسير الحياة العامة لمدة معينة وببرنامج معين له أهداف محددة، وتتم محاسبة السلطة التنفيذية عن مدى تطبيق برنامجها وتحقيق أهدافها في نهاية العهدة من طرف أجهزة خاصة لذلك، لان الانتخاب هي عملية عقد بين الناخب والمنتخب، وإلا تعرض الطاقم المنتخب وحزبه لعقوبة صارمة مثل إقصائه نهائيا من ممارسة العمل السياسي لأنه نقض العقد، إلا إذا قدم أسباب موضوعية لعجزه في تحقيق وعوده، وبهذا ستكون البرامج السياسية واقعية وعلمية بدل الديماغوجية والكذب والميكيافيلية كوسائل للوصول إلى السلطة.
وما دام من الصعب اليوم توفر كل الصفات العلمية للطبقة السياسية في منطقتنا، فبالإمكان استعانة السلطة التنفيذية ومختلف الأحزاب السياسية بمراكز علمية وإستراتيجية متخصصة تكون في خدمتها الدائمة من ناحية التحليل والمعلومات والدراسات المستقبلية .
لكن ألا يمكن أن تكون السلطة التنفيذية في خدمة مصالح خاصة أو مصالح بعض الفئات، مما يطرح علينا مسألة الرقابة الشعبية لأعمال وممارسات السلطة التنفيذية ؟
يبدو أن الشعوب في الغرب بدأت تبتعد تدريجيا عن النقاشات السياسية، كما ضعفت نسب المشاركة في الانتخابات العامة، ويعود ذلك في نظرنا إلى يأس هذه الشعوب من التغيير عن طريق الانتخابات، لأنه لا فرق بين ما تقوم به مختلف الأحزاب التي تصل إلى السلطة، وبأنه تنافس سياسي داخل طبقة برجوازية همشت أغلبية الشعب، بالإضافة إلى أن النظام سواء أكان رئاسيا أم برلمانيا، فإن الحكم الفعلي هو في يد هذه الطبقة البرجوازية التي تملك المال الذي يوصل إلى السلطة، ما دام المال هو عصب الحملات الانتخابية والإعلام في الديمقراطية الغربية، مثلما لا توجد للبرلمان أية رقابة فعلية على السلطة التنفيذية في الأنظمة البرلمانية، ما دامت هذه السلطة تنبثق من أغلبية البرلمان، فكيف يراقب برلمان حكومة منبثقة من أغلبيته ؟.
ونجد نفس الأمر تقريبا في النظام الرئاسي إذا كان الرئيس يمتلك الأغلبية المطلقة في البرلمان، وإذا كان لا يمتلكها، فعليه إما حل البرلمان أو التعايش مع حكومة متنافسة معه، مما يوقع الدولة في جمود وانعدام الديناميكية، هذا ما يدفعنا إلى طرح إشكالية: كيف نوفق بين الحفاظ على فعالية السلطة التنفيذية وإبقائها في نفس الوقت في خدمة مصالح كل شرائح وفئات المجتمع دون استثناء لا خدمة طبقة أو فئة أو شريحة معينة تحت غطاء القانون أو منطق ومصلحة الدولة وغيرها من الحجج والذرائع الواهية التي تستعمل لإبقاء الاستغلال والسيطرة.
وما دام قد قلنا أن الحكومة أو السلطة التنفيذية بكامل أعضائها تنتخب مباشرة من طرف الشعب، مما يمنع أية ضغوطات على الرئيس المنتخب عند اختيار طاقمه الحكومي، ومادامت الأحزاب ينتهي دورها في ترشيح قوائمها للانتخابات والتنافس على السلطة التنفيذية على المستويات المركزية والمحلية، وبعبارة أخرى فإن الحكومة تكون من حزب واحد فقط، وما دامت الأحزاب السياسية يمكن أن تكون برجوازية منفصلة عن الجماهير، أو يمكن أن تمثل شرائح وفئات ضيقة فقط من المجتمع، فإن البرلمان من المفروض أن يتشكل من ممثلي مختلف مكونات الأمة والشرائح والفئات الاجتماعية والمهنية كالأطباء والعمال والمهندسين والأساتذة ورجال الأعمال أو أصحاب رؤوس الأموال في المؤسسات... وغيرهم، بل وحتى البطالين إن وجدوا في المجتمع، ويتم الانتخاب على هؤلاء الممثلين مباشرة من طرف الذين يمثلونهم –حسب عددهم ونسبتهم في المجتمع-، وليس عن طريق المؤتمرات كما يحدث اليوم لممثلي مختلف النقابات التي أصبحت مافيا متحالفة مع الكمبرادور في العالم الثالث ومع البرجوازية في المركز الرأسمالي، إن لم نقل أن دورها يتلخص في كبح العمال عن المطالبة بحقوقهم أو المتاجرة بهم لتحقيق امتيازات وراء أخرى.
وبهذا الشكل تتحقق الرقابة المباشرة من طرف ممثلي كل المجتمع دون استثناء أية شريحة أو فئة منه على السلطة التنفيذية المنتخبة مثل أعضاء البرلمان، إلا أن قوة البرلمان تكمن في أنه يمثل كل الشعب أو المجتمع عكس الحكومة أو السلطة التنفيذية التي تمثل أغلبية مطلقة يمكن أن لا تتعدى في بعض الأحيان 51% من الشعب، مما يستدعي تقييد تصرفاتها بدقة، لأنه لا يمكن لـ 51% أن يفرض دكتاتورية على 49% المتبقين، وعلى هذا الأساس فإن للبرلمان رأيا قويا في القوانين التي تقترحها الحكومة، ولممثلي كل شريحة أو فئة اجتماعية أو مهنية تمتلك حق الفيتو ضد أي مشروع قانون مرتبط بها أو يمس مصالحها مباشرة، حتى ولو صادق عليه كل ممثلي الشرائح الاجتماعية الأخرى، وفي حالة تناقض مصلحة الدولة مع مصلحة شريحة أو فئة معينة من المجتمع أو وقع تناقض بين مصالح عدة شرائح اجتماعية حول مشروع قانون معين، فيمكن التفاوض بين الأطراف المختلفة والتنازل فيما بينها برضى كل الأطراف المتنازعة حول مشروع القانون طبقا لمبدأ "التراضي" و "لا ضرر ولا ضرار" .
لكن هل هذا معناه أن ممثلي مختلف شرائح وفئات المجتمع تمتلك السلطة العليا في الدولة أم أن هناك سلطة أعلى منها لها صلاحيات رفض أي قانون، حتى ولو صادق عليه كل أعضاء البرلمان؟. فمثلما أن المجالس الدستورية أو المحاكم الدستورية لها صلاحية رقابة القوانين في الديمقراطيات الغربية، فإنه يمكن لنا اعتماد نفس الطريقة عندنا لكن بفروقات عديدة، ومنها فإن المحكمة الدستورية يجب أن تتكون من كبار رجال القانون، خاصة الدستوري منه، ويجب أن ينتخبوا من طرف الشعب مباشرة من ضمن الذين تتوفر فيهم شروط محددة، وهذا لتجنب تحول بعض أعضاء هذه المجالس إلى لعبة في خدمة مصالح أو سلطة أو طبقة معينة.
وتكون عهدة أعضاء المحكمة الدستورية محددة بسنوات مثل عهدة الحكومة وعهدة ممثلي المجتمع أو أعضاء البرلمان، وبشأن ممثلي المجتمع أو الأمة، فإنهم عرضة للمحاسبة من طرف منتخبيهم؟، ولكي لا يتحول هؤلاء إلى برجوازية تخدم مصالح خاصة، يمنع عليهم اكتساب أية امتيازات باستثناء الحصانة البرلمانية، مثلما يحدث اليوم في أغلب برلمانات العالم من خلال الأجور العالية، وأصبح الوصول إلى سدة البرلمان معناه اكتساب امتيازات بدل ربط مصالح عضو البرلمان بمصالح الشريحة أو الفئة الاجتماعية التي يمثلها مما يجعله أكثر استماتة في الدفاع عن مصالحها لأنه دفاع عن مصالحه الخاصة به أيضا، كما يجب ان يخضع مثله مثل أي مواطن أو مسؤول أو منتخب أو غيره لمبدأ "من أين لك هذا؟" في حالة ظهور أي ثراء لا يتماشى مع دخله الآتي من عمله فقط .
ونعتقد أن هذه الرقابة الشعبية التي تتم على المستويات المركزية والمحلية غير كافية إذ لم يقم المجتمع المدني بدوره كاملا، بالإضافة إلى ممثلي الرأي العام وما يسمى بالسلطة الرابعة الممثلة في الإعلام وغيره بدورها أيضا. فكيف سيكون دور الإعلام والمجتمع المدني في هذا النظام السياسي البديل؟، هذا ماسنتناوله في المقالة القادمة.

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات