إشكالية الحكم والسلطة في فكر المعتزلة: قراءة عقلانية

حمدي سيد محمد محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8176 - 2024 / 11 / 29 - 11:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعد الفقه السياسي عند المعتزلة أحد الركائز الفكرية الأساسية التي أسهمت في تشكيل مسار الفكر السياسي الإسلامي في فترات مبكرة من تاريخ الأمة الإسلامية. فقد شكل المعتزلة، من خلال تفكيرهم العقلاني المتعمق، نقطة تحول في كيفية تفسير النصوص الدينية المتعلقة بالسياسة والحكم، مما وضعهم في صلب الجدل الفقهي والسياسي الذي أسس لأسس مختلفة للحكم والسلطة في العالم الإسلامي. نشأت هذه المدرسة الفكرية في القرن الثاني الهجري في فترة كانت تشهد صراعًا فكريًا وفلسفيًا بين العديد من التيارات الفكرية والعقائدية، التي تحاول أن تجد تفسيرًا عقلانيًا لأحكام الشريعة وأسس الحكم الإسلامي.

ما يميز الفقه السياسي عند المعتزلة هو تمسكهم العميق بمبدأ "العدل" كأساس رئيسي في تفسير العلاقة بين الحاكم والمحكوم، مما جعلهم يتبنون مفاهيم غير تقليدية عن السلطة والحكم. فقد آمنوا بأن السياسة ليست مجرد امتياز للحاكم، بل هي مسؤولية ثقيلة تقع على عاتق المجتمع بأسره، وأن السلطة يجب أن تكون مشروعة فقط إذا قامت على أساس من العدالة والمساواة. كانوا ينظرون إلى الحكم على أنه عقد اجتماعي مشروط، حيث يكون الحاكم في خدمة الأمة، مسؤولاً عن تحقيق مصالحها وحمايتها من الاستبداد والظلم.

ورغم أن المعتزلة لم يشتهروا بعلاقاتهم الوثيقة بالسلطة السياسية، فقد كان لهم تأثير عميق في تشكيل الفقه السياسي الإسلامي عبر مفهوم "الشورى" و"الاختيار" و"الحرية الإنسانية". رفض المعتزلة فكرة الجبر، وأكدوا على حرية الإرادة البشرية في اتخاذ القرارات، وهو ما يتناقض مع العديد من التيارات التي كانت تروج لفكرة أن الإنسان مجرد أداة في يد الإرادة الإلهية غير القابلة للتغيير.

وفي هذا السياق، يقدم الفقه السياسي عند المعتزلة رؤية مغايرة لما كان سائدًا في عصرهم، حيث انطلقت هذه الرؤية من التأكيد على أن النظام السياسي يجب أن يكون قائمًا على العقل والعدل، بعيدًا عن الاستبداد أو التسلط، وهو ما يجعل الفقه السياسي المعتزلي يتسم بسمات فريدة ومؤثرة في الفكر السياسي الإسلامي. ومن خلال هذا البحث، نهدف إلى تسليط الضوء على هذه المفاهيم العميقة والمتقدمة التي طرحها المعتزلة حول السياسة والحكم، وكيف أثرت هذه الأفكار في تطور الفكر السياسي عبر العصور الإسلامية، وكشف تأثيراتها في السياسة المعاصرة.

إذن، الفقه السياسي عند المعتزلة ليس مجرد مجموعة من الأفكار الفقهية التي تطرقت لمسائل الحكم، بل هو ناتج عن فلسفة سياسية متكاملة، تهدف إلى بناء مجتمع عادل يتمتع بالحرية والعدالة في سياق من العقلانية والتفسير الحر للنصوص الدينية. ومن خلال هذا التوجه، شكّل المعتزلة أرضية فكرية خصبة لمراجعة وتطوير مفاهيم الحكم والسياسة في التاريخ الإسلامي، الأمر الذي يجعل دراستهم اليوم ذا أهمية بالغة في فهم العلاقة بين الدين والسياسة في العالم المعاصر.

الفقه السياسي عند المعتزلة

يعد الفقه السياسي عند المعتزلة من المواضيع الحيوية في دراسة الفكر الإسلامي، حيث يمثل إحدى المدارس الفكرية التي أثرت بشكل كبير في مجال السياسة الشرعية والتفسير الفلسفي للإسلام. المعتزلة، وهم تيار فكري نشأ في القرن الثاني الهجري، اهتموا بتطوير مفاهيم عقلية مرتبطة بالعدالة، الحرية، والتشريع السياسي، معتمدين على العقل في تفسير النصوص الدينية وحل الإشكاليات المتعلقة بالأحكام السياسية.

1. نشأة المعتزلة:

المعتزلة هم مجموعة من المفكرين الإسلاميين الذين بدأوا في الظهور في القرن الثاني الهجري في بغداد. وهم ينسبون إلى واصل بن عطاء (80 هـ-131 هـ) الذي انفصل عن حلقة الحسن البصري وأسس مذهب المعتزلة. قاموا بالتركيز على العقل في تفسير الدين، وعُرفوا بمواقفهم من قضايا مثل القدر، والجبر والاختيار، والحرية الإنسانية.

2. المفاهيم الأساسية للفقه السياسي المعتزلي:

تعتبر المعتزلة من أبرز الفرق التي تعاملت مع الفقه السياسي من منظور عقلاني، حيث تطورت مفاهيمهم حول السلطة السياسية والحكم، واهتموا بجعل السياسة مبنية على العدالة والمساواة.

التوحيد والعدل: كان الفقه السياسي المعتزلي يركز بشكل كبير على مفهوم التوحيد، وهو إيمانهم بأن الله واحد في ذاته وأفعاله، وهذا يتطلب من المؤمنين أن يقيموا عدلاً في معاملاتهم الاجتماعية والسياسية. فالعدالة هي الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه الدولة، وهو ما ينعكس على موقفهم من السلطة.

الحرية والاختيار: من أبرز المفاهيم التي تميزت بها المعتزلة هي مسألة الحرية والاختيار. اعتقد المعتزلة أن الإنسان مسؤول عن أفعاله ويملك إرادة حرة. لذلك، فإنهم كانوا يرفضون فكرة الجبر التي تقول بتحديد مصير الإنسان بناءً على إرادة الله المطلقة.

العدل في الحكم: كان مفهوم العدل هو المعيار الأساس في تقييم حكم السلطة السياسية. كانت المعتزلة تؤمن بأن الحاكم يجب أن يكون عادلاً، وأنه لا يمكن لسلطة أن تكون شرعية ما لم تحقق العدل وتضمن حقوق المواطنين.

3. الحاكمية والسياسة عند المعتزلة:

المعتزلة رأوا أن الدولة يجب أن تكون قائمة على مبدأ العدل، وأن الحاكم يجب أن يُختار على أساس من العدالة والكفاءة. كما شددوا على أن حاكمية الله على الكون لا تعني أن الحاكم السياسي يجب أن يكون معيناً من قبل الله بشكل مباشر، بل يجب أن يكون الحكم اختيارياً ومرتبطاً بالعدالة والمصلحة العامة.

الاختيار والبيعة: في الفقه السياسي المعتزلي، كان من المهم أن يتم اختيار الحاكم من خلال مبايعة من قبل الأمة أو ممثليها. وقد اعتبرت المعتزلة أن البيعة تعبير عن اختيار الأمة للحاكم، مما يجعل الحاكم شرعياً مادام يحقق العدل ويسعى لتحقيق مصالح الناس.

السلطة المدنية: في رأي المعتزلة، يجب أن تكون السلطة السياسية مستقلة عن السلطة الدينية، وأن تكون المسائل السياسية من اختصاص العلماء والمفكرين الفقهاء الذين يفهمون المصلحة العامة. وكانت هذه الفكرة من المبادئ التي تميزت بها المعتزلة عن غيرها من الفرق الإسلامية التي اعتبرت أن السياسة يجب أن تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالشريعة.

4. الموقف من الخلافة والشرعية:

في موضوع الخلافة، كانت المعتزلة تتبنى فكرة أن الخليفة يجب أن يكون منتخباً على أساس الكفاءة والعدالة وليس بالوراثة. وقد شددوا على أهمية الشورى في اختيار الخليفة، وهي نظرية أقرب إلى المفهوم الديمقراطي، حيث إن القاعدة هي أن الأمة هي التي تختار حاكمها وفقاً للعدالة والكفاءة، في حين أن الوراثة تكون غير شرعية في نظرهم.

5. التأصيل الفقهي للمفاهيم السياسية المعتزلية:

سعى المعتزلة إلى التأصيل للمفاهيم السياسية في إطار عقلاني، حيث استندوا إلى العديد من النصوص الدينية والفلسفية:

العقل أساس التشريع: كان المعتزلة يرون أن العقل يجب أن يكون مرجعية أساسية لفهم النصوص الدينية، بما في ذلك ما يتعلق بالسياسة. فالعقل هو الذي يحدد ما هو العدل، ويفهم ما هو الأصلح في السياسة، مما يجعلهم يتبنون مواقف مغايرة لغيرهم من الفرق التي تميل إلى التقيد بالنصوص بشكل حرفي.

التفسير العقلاني للشرعية: كما أن المعتزلة اعتبروا أن الشرعية السياسية لا تأتي من نصوص مقدسة فقط، بل يجب أن تكون وفقاً للعدالة والمصلحة العامة، مما يتطلب تفسيراً عقلياً للنصوص لتحقيق الأهداف الاجتماعية والسياسية للأمة.

6. دور المعتزلة في الفكر السياسي الإسلامي:

كانت للمعتزلة دور كبير في تطوير الفكر السياسي الإسلامي. على الرغم من أن العديد من أفكارهم لم تدم طويلاً في ساحة الفكر السياسي السائد، إلا أن تأثيرهم كان واضحاً في العديد من الجوانب السياسية مثل الشورى، العدل، والمساواة.

العدل الاجتماعي: من خلال تأكيدهم على العدالة في نظام الحكم، ساهم المعتزلة في دفع العديد من الحركات الفكرية والإصلاحية الإسلامية نحو الاهتمام بالمساواة والحقوق الإنسانية.

الحرية السياسية: كما أن اهتمامهم بحرية الإرادة الإنسانية ودور الإنسان في تقرير مصيره السياسي والاجتماعي دفعهم للتأكيد على أهمية المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات السياسية.

وهكذا يمكن القول أن الفقه السياسي عند المعتزلة يعكس توجهات عقلانية متقدمة في فهم السلطة والمجتمع في الإسلام. وكان المعتزلة يرفضون النظام الاستبدادي ويؤمنون بأن الدولة يجب أن تقوم على العدالة والمشاركة الشعبية. لقد سعى المعتزلة من خلال أفكارهم إلى تحقيق التوازن بين العقل والنص، مما جعلهم يؤسسون لأسس فكرية مهمة في تطور الفقه السياسي الإسلامي.

وختامًا، فإن المعتزلة، عبر استخدامهم للعقل كوسيلة لفهم النصوص الدينية وتفسير أحكام السياسة الشرعية، استطاعوا أن يقدموا رؤية متقدمة عن مفهوم الشرعية السياسية. فهم لم ينظروا إلى الحاكم باعتباره ممثلًا للإرادة الإلهية فحسب، بل أكدوا أن شرعيته ترتبط بمدى التزامه بتحقيق العدل والمصلحة العامة. وبذلك أسسوا لنظرية سياسية متكاملة تجعل السلطة خاضعة للمحاسبة والمساءلة، ومشروطة بتوافقها مع مبادئ العدالة وحقوق الأمة.

لقد كان لفلسفة المعتزلة السياسية دورٌ في إعادة صياغة العلاقة بين الدين والسياسة، حيث أصروا على الفصل بين أحكام الدين المتعلقة بالعقيدة والعبادات، وبين الشؤون السياسية التي تتطلب النظر في متغيرات الواقع والاحتكام إلى العقل والمصلحة. وهذا الموقف جعلهم عرضة للانتقادات والهجوم من قبل تيارات أخرى اعتبرت أن الدين يشمل كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية. ورغم ذلك، فإن رؤيتهم ظلت متميزة وذات تأثير عميق في الفكر الإسلامي، حيث شكلت أرضية خصبة للنقاش حول قضايا الحكم والشرعية والمشاركة السياسية.

كما تميز الفقه السياسي عند المعتزلة بنظرتهم إلى دور الأمة في اختيار الحاكم، واعتبارهم أن السلطة الحقيقية تعود للأمة بوصفها مصدر الشرعية. وقد تبنوا مبدأ الشورى كأساس لاختيار الحاكم، وهو ما يبرز أهمية المشاركة الشعبية في إدارة الدولة، ويضع قيودًا على السلطة لمنعها من التحول إلى أداة استبداد وظلم. إضافة إلى ذلك، فإن تأكيد المعتزلة على حرية الإنسان ومسؤوليته عن أفعاله ينسجم مع مفهوم الحرية السياسية والاجتماعية، الذي يُعد من القيم الأساسية التي تشكل أي نظام سياسي عادل.

في الوقت الذي يُعتبر فيه الفكر السياسي للمعتزلة أحد المكونات الرئيسية للتراث الإسلامي، فإنه يحمل في طياته إمكانات كبيرة لإثراء الفكر السياسي المعاصر. فالمبادئ التي نادى بها المعتزلة، مثل العدالة، العقلانية، الحرية، ورفض الاستبداد، تمثل أبعادًا لا غنى عنها في بناء أي نظام سياسي حديث يسعى لتحقيق التوازن بين السلطة وحقوق الأفراد. وبالتالي، فإن إعادة قراءة هذا التراث بعمق وفهمه في سياقه التاريخي يمكن أن يساهم في بناء جسور جديدة بين الفكر الإسلامي التقليدي ومتطلبات العصر الحديث.

#حمدي_سيد_محمد_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات