من أجل ثقافة جماهيرية بديلة - فريدريك أنجلز-أصل العائلة و الملكية الخاصة والدولة 10

عبدالرحيم قروي

الحوار المتمدن-العدد: 8145 - 2024 / 10 / 29 - 04:49
المحور: الارشيف الماركسي
    

الحلقة العاشرة

6 ـ العشيرة والدولة في روما
يتبين من أسطورة تأسيس روما أن أول مقام كان من صنع عدد من العشائر اللاتينية (مائة، حسب الأسطورة) المتحدة في قبيلة واحدة انضمت إليها بعد فترة وجيزة من الوقت قبيلة سابيلية تتألف هي أيضاً، كما تقول الأسطورة، من مائة عشيرة، ثم قبيلة ثالثة تتألف من عناصر مختلفة، و تضم هي أيضاً، كما تقول الأسطورة، مائة عشيرة. و إن القصة كلها تبين من الوهلة الأولى أنه لم يكن هناك أي شيء تكوّن بصورة طبيعية باستثناء العشيرة، و أن العشيرة لم تكن في بعض الأحول غير فرع من عشيرة أصلية، أولية، ظلت تعيش في موطنها القديم. و على القبائل يبدو خاتم تركيبها المصطنع، و لكن هذا التركيب مصنوع بمعظمه من عناصر متقاربة و حسب نموذج القبيلة القديمة التي تنامت بصورة طبيعية، لا حسب نموذج القبيلة المشكلة بصورة مصطنعة، و مع ذلك، ليس من المستبعد أنه كان من الممكن أن تكون نواة كل من القبائل الثلاث قبيلة قديمة حقيقية. فإن الحلقة الوسيطة، الفراترية، كانت تتألف من عشر عشائر و تسمى curia ("كوريا")، فكان هناك إذن ثلاثون "كوريا".
و من المعترف به عموماً أن العشيرة الرومانية كانت نفس المؤسسة التي كانتها العشيرة اليونانية. و لئن كانت العشيرة اليونانية شكلاً أكثر تطوراً لتلك الخلية الاجتماعية التي نجد شكلها البدائي عند الهنود الحمر الأميركيين، فإن هذا يصح كلياً أيضاً على العشيرة الرومانية. و لذا بوسعنا أن نكون هنا أكثر إيجازاً.
إن العشيرة الرومانية، في الآونة الأولى على الأقل من وجود المدينة، تتسم بالتركيب التالي:
1. حق أعضاء العشيرة في وراثة بعضهم بعضاً، الممتلكات تبقى داخل العشيرة. و بما أن الحق الأبوي كان يسود سواء في العشيرة الرومانية أو في العشيرة اليونانية، فإن الذرية من حبل النسل النسائي كانت مستبعدة عن الإرث. و بموجب قواني الألواح الاثني عشر (116)، و هي أقدم أثر مكتوب نعرفه عن الحق الروماني، كان الأولاد هم الذين يرثون في المقام الأول بوصفهم الورثة المباشرين، و في حال عدم وجودهم "الأغنات" agnats (أي الأقرباء حسب حبل النسل الرجالي)، و في حال عدم وجود هؤلاء، أعضاء العشيرة. و في جميع الأحوال، كانت الممتلكات تبقى داخل العشيرة. و نحن نرى هنا كيف تسربت تدريجياً إلى عادة العشيرة قواعد قانونية جديدة نجمت عن نمو الثروة و عن أحادية الزواج: إن حق الوراثة، المتساوي في الأصل بين جميع أعضاء العشيرة، يقتصر عملياً- و باكراً جداً، كما أشير أعلاه- على "الأغنات" في البدء، و أخيراً على الأولاد و ذريتهم حسب حبل النسل الرجالي. أما في الألواح الاثني عشر، فإن هذا يرد بالطبع في تسلسل معاكس.
2. امتلاك أرض مشتركة للدفن. فعندما انتقلت عشيرة كلوديوس الأريستقراطية من مدينة ريغيل إلى روما، حصلت على رقعة من الأرض، و كذلك على مكان مشترك في المدنية نفسها من أجل الدفن. و حتى في عهد أوغسطوس، دفن رأس فار (117)، الذي قتل في غاب توتوبورغ و جيء به إلى روما، في gentilitius tumulus * و هكذا إذن كانت العشيرة (Quintilia-كوينتيليا) لا تزال تملك جثوة خاصة للدفن.
3. أعياد دينية مشتركة. و هذه sacra gentilitia** معروفة.
4. واجب عدم الزواج داخل العشيرة. و يبدو أن هذا لم يتحول يوماً في روما إلى قانون مكتوب. و لكنه بقي عادة. و بين العدد الهائل من الأزواج التي وصلت أسماؤها إلينا، ليس لأي زوج اسم عشيري واحد لكلا الرجل و المرأة . ثم أن حق الوراثة يؤكد هذه القاعدة. فإن المرأة تفقد حقوقها "الأغناتية" عندما تتزوج، و تخرج من عشيرتها. و ليس في وسعها و لا في وسع أولادها وراثة والدها أو أخوة والدها، و إلا فقدت عشيرة الوالد حصة من الميراث. و ليس لهذا معنى إلا إذا افتراضنا أن المرأة لا تستطيع أن تتزوج من أي عضو من عشيرتها.
5. ملكية عقارية مشتركة. كانت هذه موجودة على الدوام في الأزمنة البدائية، منذ أن شرعت القبائل تتقاسم الأرض. و بين القبائل اللاتينية، نجد الأرض جزئياً ملك القبيلة، جزئياً ملك العشيرة، و جزئياً ملك الاقتصادات المنزلية التي لم يكن من الممكن أبداً أن تكون آنذاك عائلات منفردة. و ينسب إلى رومولوس أنه قام بأول تقسيم للأرض بين الأفراد، مانحاً كلاً منهم قرابة هكتار (يوغران jugerum). و لكننا نجد فيما بعد أيضاً ملكيات عقارية تخص العشيرة، ناهيك عن أراضي الدولة التي يدور حولها كل تاريخ الجمهورية الداخلي.
6. واجب أعضاء العشيرة أن يساعدوا و يحموا بعضهم بعضاً. إن التاريخ المكتوب لا يبين لنا غير حطام هذه العادة. فإن الدولة الرومانية قد دخلت الحلبة دفعة واحدة بوصفها قوة على درجة من التفوق بحيث أن حق الحماية من المظالم انتقل إليها. فعندما اعتقل إبيوس كلوديوس، ارتدى جميع أعضاء عشيرته ثياب الحداد، بمن فيهم أولئك الين كانوا أعداءه الشخصيين (118). و إبان الحرب البونيكية الثانية (119)، اتحدت العشائر لأجل افتداء أعضائها الأسرى، و لكن "السينات"( مجلس الشيوخ) منعها من ذلك.
7. الحق في اتخاذ اسم العشرة. و قد بقي حتى زمن الإمبراطورية، و قد سمح للمحررين اتخاذ اسم عشيرة أسيادهم السابقين، و لكن دون اكتساب حقوق أعضاء العشيرة.
8. الحق في قبول الغرباء في العشيرة. و كان يطبق بتبني إحدى العائلات (كما عند الهنود الحمر) للغريب المعني، الأمر الذي كان يستتبع قبوله في العشيرة.
9. لم يرد أي ذكر لحق انتخاب و إقالة الرئيس. و لكن بما أن جميع الوظائف، ابتداء من وظيفة الملك، كانت تولّى بالانتخاب أو بالتعيين في المرحلة الأولى من تاريخ روما، و بما أن كهان "الكوريا" أيضاً كانت تنتخبهم "الكوريا" ذاتها، ففي وسعنا أن نفترض الوضع نفسه فيما يتعلق برؤساء (principes) العشائر، حتى و إن كان من الممكن أن يكون انتخابهم من العائلة نفسها في العشيرة قد أصبح قاعدة.
تلك كانت وظائف العشيرة الرومانية. و هي تشبه تماماً حقوق و واجبات العشيرة الإيروكية، باستثناء الانتقال الناجز إلى الحق الأبوي، و هنا أيضاً "يتراءى الإيروكوا بوضوح"(120).
و لن نسوق غير مثال واحد لكي نبين أي تشوش في مسألة النظام العشائري الروماني لا يزال سائداً في الوقت الحاضر حتى بين أشهر مؤرخينا. فقد جاء في مؤلف مومزن بصدد أسماء العلم الرومانية في زمن الجمهورية و في عهد أوغسطوس ("دراسات في تاريخ روما"، برلين، 1864، المجلد الأول (121)) ما يلي:
"فضلاً عن جميع أعضاء العشيرة من الذكور، باستثناء العبيد، بالطبع، و لكن بمن فيهم المقبولون بالتبني في العشيرة و الموالي، كان اسم العشيرة يمنح أيضاً للنساء ... إن القبيلة"(هكذا يترجم مومزن هنا كلمة gens ("جنس")) "إنما هي... جماعة ظهرت على أساس أصل مشترك- فعلي أو محتمل أو حتى ملفق – و توحدها عرى المشاركة في الأعياد و المدافن و الوراثة، جماعة يجب و يمكن أن ينتسب إليها جميع الأفراد الأحرار شخصياً، و بالتالي النساء أيضاً. و لكن ما يصعب الأمر، إنما هو تحديد اسم عشيرة النساء المتزوجات. إن هذه الصعوبة لم تكن قائمة بالطبع طالما لم يكن بمقدور المرأة أن تتزوج إلا من عضو من أعضاء "جنسها"، و خلال زمن طويل، كما يمكن إثبات ذلك، كان من الأصعب على المرأة أن تتزوج خارج عشيرتها مما داخل عشيرتها، لأن حق الزواج خارج العشيرة- gentis enuptio- كان لا يزال يمنح حتى في القرن السادس على سبيل المكافأة بوصفه امتيازاً شخصياً ... و لكن، حيثما كانت تنعقد الزواجات خارج العشيرة، كان ينبغي على المرأة، في الأزمنة الأولى، أن تنتقل إلى قبيلة زوجها. و لا سبيل أبداً إلى الريب في أن المرأة كانت ، بموجب الزواج الديني القديم، تدخل كلياً في جماعة زوجها الشرعية و الدينية و تخرج من جماعتها. و من ذا الذي لا يعرف أن المرأة المتزوجة تفقد، حيال أعضاء عشيرتها، الحق في الحصول على الإرث في توريث أموالها، و أنها تدخل بالمقابل في الرابطة التي تملك حقوقاً مشتركة في الإرث و التي تشمل زوجها و أولادها و أعضاء عشيرتهم على العموم. و إذا كانت كأنما يتبناها زوجها و إذا كانت تدخل في عائلته، فكيف يمكن إذن أن تبقى غريبة عن عشيرته؟"
و عليه يزعم مومزن أن النساء الرومانيات اللواتي ينتسبن إلى عشيرة من العشائر لم يكن بوسعهن الزواج في البدء إلا داخل عشيرتهن، و إن العشيرة الرومانية كانت بالتالي داخلية الزواج لا خارجية الزواج. إن هذه النظرة التي تناقض كل ما نعرفه عن الشعوب الأخرى، ترتكز بصورة رئيسية، إن لم يكن بوجه الحصر، على مقطع واحد وحيد عند تيطس ليفيوس، أثار الكثير من النقاش و الجدال (الكتاب 39، الفصل 19 (122)) و ورد فيه أن مجلس الشيوخ قرر في العام 568 من تأسيس روما، أي في عام 186 قبل الميلاد:
"uti Feceniae Hispalae datio, deminutio, gentis euptio, tutoris optio item esset quasi ei vir testamento dedisset, utique ei ingenuo nubere liceret, neu quid ei qui eam duxisset, od id fraudi ignominiaeve esset"
-"لكي يحق لفيتسينيا هيسبالا، أن تتصرف بمالها و تنفق منه، و تتزوج خارج العشيرة و تختار وصياً عليها، كأنما زوجها"(المتوفي)"منحها هذا الحق بالوصية، و لكي يحق لها أن تتزوج من مواطن حر، دون أن يتهم الرجل الذي يتزوج منها بأنه تصرف تصرفاً غبياً أو مخزياً".
فلا ريب إذن أنهم يمنحون هنا فيتسينيا، المعتقة، الحق في الزواج خارج عشيرتها. و من المؤكد كذلك أنه ينجم من هنا أنه كان يحق للزوج أن يمنح زوجته بالوصية الحق في الزواج خارج العشيرة بعد وفاته. و لكن خارج أي عشيرة؟
لئن كان يتعين على المرأة بأن تتزوج داخل عشيرتها كما يعتقد مومزن، لبقيت بعد الزواج أيضاً في هذه العشيرة. و لكن هذا القول بالزواج الداخلي هو الذي ينبغي تقديم البرهان على صحته. هذا أولاً. و ثانياً، لئن كان يتعين على المرأة أن تتزوج داخل عشيرتها، فقد كان ذلك يتعين على الرجل يضأ بالطبع، و إلا لما كان بوسعه أن يجد زوجة له. و هذا يعني أنه كان في مقدور الزوج أن يمنح زوجته بالوصية حقاً كان لا يملكه هو نفسه و كان لا يستطيع الاستفادة منه في مصلحته بالذات. و هذا محال من الناحية القانونية. و هذا ما يشعر به مومزن أيضاً، و لهذا يورد الفرضية التالية:
"لأجل الزواج خارج العشيرة، كان ينبغي قانونياً، أغلب الظن، لا موافقة ذي السلطة و حسب، بل أيضاً موافقة جميع أعضاء العشيرة"
أولاً، هذه فرضية جريئة جداً، و هي، ثانياً تناقض النص الصريح في المقطع المذكور آنفاً، فإن مجلس الشيوخ يمنحها هذا الحق بالنيابة عن الزوج، و هو يمنحها صراحة ما كان بوسع زوجها أن يمنحها إياه، لا أكثر و لا أقل، و لكن ما يمنحها إياه، إنما هو حق مطلق، لا يحده أي شرط أو قيد. و عليه، إذا استخدمت هذه الحق، فإن زوجها الجديد، هو أيضاً، لن يتضرر، بل أن مجلس الشيوخ يكلف القناصل و البريتوريين الحاليين و المقبلين بالحرص على ألا يلحق بها أي إجحاف و ضرر. و هكذا تبدو فرضية مومزن غير مقبولة أبداً.
أو لنفترض أيضاً أن المرأة تزوجت رجلاً من عشيرة أخرى، و لكنها بقيت في عشيرتها الأصلية. ففي هذه الحال، حسبما جاء في النص المذكور آنفاً، كان يحق للزوج أن يسمح للزوجة بالزواج خارج عشيرتها. و هذا يعني أنه كان يحق له التصرف في شؤون عشيرة لا ينتسب إليها إطلاقاً. و هذا هراء لا يجدر أن نضيف بصدده أي كلمة.
فلا يبقى إذاً غير أن نفترض أن المرأة تزوجت للمرة الأولى رجلاً من عشيرة أخرى، و إنها انتقلت على الفور إلى عشيرة زوجها بحكم هذا الزواج، حسبما يقر فعلاً بذلك مومزن أيضاً في مثل هذه الأحوال. آنذاك تتضح دفعة واحدة جميع العلاقات المتبادلة. فإن الزوجة التي انفصلت أثر الزواج عن عشيرتها السابقة و قبلت في عشيرة جديدة هي عشيرة زوجها، تشغل هنا وضعاً خاصاً تماماً. فهي حقاً عضو في العشيرة، و لكنه لا تجمعها بها قرابة الدم، إن طابع قبولها يحررها سلفاً من كل منع عن الزواج داخل العشيرة التي انضمت إليها عن طريق الزواج. و هي، فضلاً عن ذلك، مقبولة في الرابطة العشيرية التي تملك حقوق الوراثة العامة، و لذا ترث أموال زوجها في حال وفاته، أي أنها ترث أموال عضو من العشيرة. أوليس من الطبيعي تماماً أن تقوم قاعدة تلزم الزوجة، رغبة في الحفاظ على الأموال في العشيرة، بالزواج من عضو من عشيرة زوجها الأول لا من رجل من عشيرة أخرى؟ و إذا كان لا بد من إجازة استثناء، فمن ذا الذي يملك ما يكفي من الحقوق و الصلاحيات لمنحها مثل هذا الحق إن لم يكن زوجها الأول الذي أوصى لها بهذه الأموال؟ و عندما يوصي لها بقسم من أمواله و يسمح لها في آن واحد بنقل هذا القسم إلى عشيرة غريبة عن طريق الزواج أو بنتيجة الزواج، فإن هذه الأموال لا تزال تخصه، و بالتالي لا يتصرف حقاً و فعلاً إلا بملكه. أما فيما يتعلق بالزوجة نفسها و بعلاقتها بعشيرة زوجها، فإن الزوج هو الذي أدخلها إلى هذه العشيرة بفعل من أرادته الحرة، بالزواج. و لذا كان من الطبيعي أيضاً أن يكون هو على وجه الضبط الشخص الذي يستطيع أن يمنحها الحق في الخروج من هذه العشيرة بواسطة الزواج الثاني. و بكلمة، تبدو المسألة بسيطة و بديهية ما أن نطرح جانباً الفكرة الغريبة القائلة بالزواج الداخلي في العشيرة الرومانية، و ما أن نقر مع مورغان بأن هذه العشيرة كانت في الأصل خارجية الزواج.
تبقى فرضية أخرى و أخيرة وجدت هي أيضاً أنصاراً لها، و لربما أكبر عدد من الأنصار: إن المقطع المذكور من تيطس ليفيوس يعني فقط:
"إن الخادمات المعتقات (libertae) لا يستطعن، بدون إذن خاص، e gente enbere"، (الزواج خارج العشيرة)"أو القيام بأي عمل آخر من شأنه، لارتباطه مع capitis diminutio minima *** أن يستتبع خروج liberta من الرابطة العشيرية"(لانغه. "الأزمنة القديمة الرومانية"، برلين، 1856، المجلد الأول، ص 195 حيث يستشهد بهوشكه (123) فيما يخص مقطع تيطس ليفيوس الذي أوردناه).
إذا كانت هذه الفرضية صحيحة، فإن المقطع المذكور آنفاً لا يثبت شيئاً على الإطلاق فيما يتعلق بوضع الرومانيات الحرات، و في هذه الحال لا يمكن أبداً أن يدور الكلام حول واجب هؤلاء النساء بالزواج داخل العشيرة.
إن تعبير enuptio gentis لا يرد إلا في هذا المقطع وحده، و لا يظهر بعد ذاك أبداً في الأدب الروماني كله، و كلمة enubere- الزواج خارجاً- لا ترد إلا ثلاث مرات، و عند تيطس ليفيوس أيضاً، ناهيك بأنها لا ترد بصدد العشيرة. إن الفكرة الخيالية الغريبة الزاعمة أنه لم يكون بمستطاع الرومانيات أن يتزوج إلا داخل العشيرة مدينة بظهورها لهذا المقطع وحده. و لكنها لا تصمد إطلاقاً للنقد. و بالفعل، إما أن هذا المقطع يتعلق بقيود خاصة بالنسبة للمعتقات، و هو في هذه الحال لا يثبت شيئاً فيما يتعلق بالحرات ingenuae ، و إما أنه يصح على الحرات أيضاً، و هو في هذه الحال يثبت بالأحرى أن المرأة كانت ، على العموم، تتزوج خارج عشيرتها، و لكنها كانت تنتقل بحكم الزواج إلى عشيرة زوجها، و هو بالتالي برهان ضد مومزن و في صالح مورغان.
بعد تأسيس روما بنحو ثلاثمائة سنة، كانت العرى العشيرية لا تزال قوية إلى حد أن إحدى عشائر الخواص، و هي عشيرة فابيوس، استطاعت بإذن من مجلس الشيوخ، أن تقوم بقواها الخاصة بزحف حربي على مدينة فييه المجاورة. و يقال أن 306 من فابيوس قد اشتركوا في هذا الزحف و أنهم قتلوا جميعهم في كمين نصب لهم، و أن صبياً صغيراً بقي على قي الحياة، فواصل العشيرة.
كانت عشر عشائر، كما قيل أعلاه، تؤلف فراترية، و كانت الفراترية تسمى هنا "كوريا" و كانت لها وظائف عامة أهم من التي كانت للفراترية اليونانية. و كانت لكل كوريا طقوسها الدينية و مقدساتها و كهانها. و كان هؤلاء الكهان يشكلون بمجملهم إحدى الهيئات الكهنوتية الرومانية. و كانت عشر كوريات تشكل قبيلة، و كان للقبيلة في البدء، أغلب الظن، شأنها شأن سائر القبائل اللاتينية، رئيس منتخب هو القائد العسكري و الكاهن الأكبر. و كانت القبائل الثلاث تؤلف بمجملها الشعب الروماني، populus romanus.
فلم يكن من الممكن إذن أن ينتسب إلى الشعب الروماني إلا من كان عضواً في عشيرة، و بواسطتها عضواً في كوريا و قبيلة. و فيما يلي التنظيم الأولي للحكم عند هذا الشعب. في البدء، كان السينات (مجلس الشيوخ) هو الذي يصرف الشؤون العامة، و كان مجلس الشيوخ، كما لاحظ نيبور عن حق و صواب للمرة الأولى، يتألف من شيوخ ثلاثمائة عشيرة (124)، و لهذا بالذات كانوا يسمون، بوصفهم شيوخ العشائر، بالآباء patres، و كان مجموعهم يسمى السينات (مجلس الشيوخ، من كلمة senex أي شيخ). و قد أصبح انتخاب الشيوخ على الدوام من العائلة ذاتها عادة متبعة، الأمر الذي أدى هنا أيضاً على نشوء أول أريستقراطية عشيرية. و كانت هذه العائلات تسمى بالباتريسية (عائلات الخواص) و تدعي بأن لها وحدها دون عيرها الحق في دخول مجلس الشيوخ و شغل جميع الوظائف الأخرى. إن واقع أن شعب خضع مع مرور الزمن لهذا الإدعاءات، فتحولت إلى حق فعلي، قد وجد تعبيراً عنه في الأسطورة القائلة أن رومولوس منح الشيوخ الأوائل و خلفائهم رتبة العائلات الباتريسية و امتيازاتها. و قد كان لمجلس الشيوخ، مثله مثل bulê الأثيني، الحق في اتخاذ القرارات النهائية في كثير من القضايا، و في بحث أهمها مسبقاً، و لا سيما منها القوانين الجديدة. و هذه القوانين كانت تقرها نهائياً الجمعية الشعبية التي كانت تسمى comitia curiata (جمعية الكوريات). فقد كان الشعب يجتمع كوريات كوريات، و في كل كوريا، عشائر أغلب الظن، و عند اتخذا القرار كان لكل من الكوريات الثلاثين صوت واحد. و كانت جمعية الكوريا تقر أو ترفض جميع القوانين، و تنتخب جميع كبار الموظفين بمن فيهم rex ("الركس" أي ما يسمى بالملك)، و تعلن الحرب (و لكن مجلس الشيوخ هو الذي كان يعقد الصلح) و تصدر الأحكام المبرمة، بوصفها الهيئة القضائية العليا، بعد استئناف الأطراف في جميع القضايا التي تتعلق بإصدار حكم بالإعدام على مواطن روماني. و إلى جانب مجلس الشيوخ و الجمعية الشعبية، كان هناك أخيراً rex ("ركس") يطابق تماماً basileus الباسيليوس اليوناني، و لم يكن إطلاقاً، كما يصوره مومزن (125)، ملكاً غير مقيد تقريباً **** . و كان هو أيضاً قائداً حربياً، كاهناً أكبر، و كان يرأس بعض المحاكم. و لم يكن يملك إطلاقاً أي صلاحيات في ميدان الإدارة المدنية، و كذلك أي سلطة على حياة المواطنين و حريتهم و ملكيتهم، اللهم إن لم تكن تنجم عن السلطة الانضباطية التي يملكها القائد الحربي أو عن سلطة رئيس الهيئة القضائية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام. و لم تكن وظيفة "الركس" وراثية، بل بالعكس. ففي البدء، كان يُنتخب، على الأرجح، بناء على اقتراح سابقه في الوظيفة، من قبل جمعية الكوريات، ثم كان يجري تنصيبه في الوظيفة باحتفال في اجتماع ثان لجمعية الكوريات. و كان من الممكن كذلك إقالته، الأمر الذي يبرهن عليه مصير تركوينوس المتكبر.
كان الرومانيون في عهد من كانوا يسمونهم بـ "الملوك"، يعيشون، شأنهم شأن اليونانيين في العهد البطولي، في ظل ديموقراطية عسكرية منبثقة من العشائر و الفراتريات و القبائل، و مرتكزة عليها. صحيح أن الكوريات و القبائل كانت مؤلفة جزئياً بصورة اصطناعية، و لكنها كانت منظمة حسب نموذج الأشكال المسبقة الحقيقة و الطبيعية لذلك المجتمع الذي انبثقت منه والذي كان لا يزال يحيط بها من جميع الجوانب. و مع أن الأريستقراطية الباتريسية التي تطورت بصورة عفوية كانت قد كسبت آنذاك تربة راسخة تحت قدميها، و مع أن "الركسات" حاولوا أن يوسعوا صلاحياتهم شيئاً فشيئاً، إلا أن كل هذا لا يغير صفة النظام الأساسية الأولية، و الحال، هنا بيت القصيد.
و في هذه الأثناء، كان عدد سكان مدينة روما و المقاطعة الرومانية التي كانت تتسع رقعتها بفضل الفتوحات، ينمو جزئياً بالهجرة إليها و جزئياً فضل سكان المناطق المفتوحة، اللاتينية بأغلبيتها. إن جميع رعايا الدولة الجدد هؤلاء (و نحن هنا لا نتناول مسألة clients الأتباع) كانوا خارج العشائر و الكوريات و القبائل القديمة و لذا لم يكونوا جزءً لا يتجرأ من populus romanus، من الشعب الروماني بالذات. كانوا أناساً أحراراً شخصياً، و كان بوسعهم حيازة الأرض على سبيل الملكية، و كان عليهم أن يدفعوا الضرائب و يؤدوا الخدمة العسكرية. و لكنه لم يكن بمقدورهم أن يشغلوا أي وظيفة من الوظائف، و لم يكن بمقدورهم أن يشتركوا لا في اجتماعات الكوريات و لا في قسمة الأراضي التي استولت عليها الدولة. كانوا يشكلون طبقة plébs (البليبس) أي العوام، المحرومة من جميع الحقوق السياسية. و بفضل عددهم المتنامي باستمرار، و تدريبهم العسكري و أسلحتهم، أصبحوا قوة رهيبة بوجه populus (الشعب) القديم الذي أمسى مغلقاً تماماً دون أي نمو من الخارج. أضف إلى ذلك أن الملكية العقارية كانت، على الأرجح، قد وزعت بالتساوي تقريباً بين plébs و populus، بينا الثروة التجارية و الصناعية، التي لم تكن قد تطورت بعد بقوة، كانت في أيدي plébs (العوام) على الأخص.
و بسبب الظلام الكثيف الذي يلف تاريخ روما الأسطوري البدائي- و هو ظلام شدده كثيراً ما بذله علماء القانون المتأخرون الذين تشكل مؤلفاتهم مصادرنا من محاولات لتفسير التاريخ بطريقة براغماتية عقلانية و ما قدموه من أوصاف و عروض بالطريقة ذاتها – يستحيل قول أي شيء دقيق سواء فيما يتعلق بزمن أو مجرى أو ظروف نشوب تلك الثورة التي وضعت حداً للنظام العشائري القديم. و لكنه يمكن التأكيد فقط أن سببها يكمن في الصراع بين plébs و populus.
و بموجب نظام الإدارة الجديد، المنسوب إلى الركس سرفيوس توليوس، و المستند إلى النماذج اليونانية و لا سيما إلى سولون، أنشأت جمعية شعبية جديدة كان يشترك فيها populus و plébs أو يقصون عنها دون أي تمييز، تبعاً لقيامهم أو عدم قيامهم بواجباتهم العسكرية. و قد جرت قسمة جميع الرجال الملزمين بالخدمة العسكرية إلى ست طبقات حسب ملكيتهم. و كان الحد الأدنى من الملكية في كل من الطبقات الخمس الأولى: 100000 أس للطبقة الأولى، 75000 للثانية، 50000 أس للثالثة، 25000 أس للرابعة، 11000 أس للخامسة، أي ما يوازي على التوالي، كما يقول دورو دي لامال، زهاء 140000 و 10500 و 7000 و 3600 و 1570 ماركاً (126). أما الطبقة السادسة، و هي طبقة البروليتاريا، فكانت تتألف من قليلي الملكية المعفيين من الخدمة العسكرية و الضرائب. و في الجمعية الشعبية الجديدة من السنتوريات Centuties (comitia centuriata)، كان المواطنون يوزعون على النمط العسكري، سرايا سرايا، إذا جاز القول، سنتوريات سنتوريات، كل سنتورية من 100 شخص، مع العلم أنه كان لكل سنتورية صوت واحد. و لكن الطبقة الأولى كانت تقدم 80 سنتورية و الثانية 22 و الثالثة 20 و الرابعة 22 و الخامسة 30 السادسة سنتورية واحدة فقط، إرضاء للمظاهر. و علاوة على ذلك، كان الفرسان، المجندون من بين أغنى المواطنين، يؤلفون 18 سنتورية. فكان هناك بالإجمال 193 سنتورية. و لنيل أغلبية الأصوات، كان يكفي الحصول على 97 صوتاً. و الحال، كان للفرسان و الطبقة الأولى معاً 98 صوتاً، أي الأغلبية. فإذا ما اتفقوا، كان يصرف النظر كلياً عن استشارة لآخرين، و كان القرار النهائي يعتبر مأخوذاً.
و إلى جمعية السنتوريات الجديدة، انتقلت الآن جميع الحقوق السياسية التي كانت تتمتع بها جمعية الكوريات السابقة (باستثناء بعض الحقوق الاسمية)، فانحطت الكوريات و العشائر التي تؤلفها، كما في أثينا، إلى مستوى أخويات خاصة و دينية بسيطة، و ظلت زمناً طويلاً تعيش عيشة حقيرة بهذه الصفة، بينا غابت جمعية الكوريات نهائياً عن المسرح بعد فترة وجيزة. و لأجل إقصاء القبائل العشيرية الثلاث القديمة أيضاً من الدولة، أنشأت أربع قبائل إقليمية، كل منها تسكن حياً خاصاً من المدينة، و خولت جملة من الحقوق السياسية.
و هكذا، في روما أيضاً، جرى قبل إلقاء ما أسمي بالسلطة الملكية، تحطيم النظام الاجتماعي القديم، المرتكز على صلات قربى الدم الشخصية، و أنشئ عوضاً عنه نظام جديد، نظام دولة حقاً و فعلاً، يرتكز على التقسيم الإقليمي و على فوارق الثورة. و هنا انحصرت السلطة العامة في أيدي المواطنين الملزمين بأداء الخدمة العسكرية، و كانت موجهة لا ضد العبيد و حسب، بل أيضاً ضد من كانوا يسمون بالبروليتاريين، المبعدين عن الخدمة العسكرية و المحرومين من السلاح.
و في نطاق هذا النظام الجديد الذي لم يتطور إلا بعد طرد "الركس" الأخير تركوينوس المتكبر، الذي اغتصب سلطة ملكية حقيقية، و بعد الاستعاضة عن "الركس" بقائدين عسكريين (قنصلين) يتمتعان بنفس السلطة( كما عند الإيروكوا)،- في نطاق هذا النظام، سار تاريخ الجمهورية الرومانية كله: الصراعات بين الخواص و العوام من أجل شغل الوظائف العامة و من أجل استغلال أراضي الدولة، انحلال الأريستقراطية الباتريسية نهائياً في الطبقة الجديدة من كبار ملاكي الأراضي و النقود الذين ابتلعوا تدريجياً كل الملكي العقارية للفلاحين ممن حل بهم الخراب بسبب الخدمة العسكرية، و الذين كانوا يحرثون بواسطة العبيد العقارات الشاسعة المتكونة على هذا النحو، و أخلوا إيطاليا من السكان، و بذلك مهدوا الطريق، لا أمام الإمبراطور و حسب، بل أيضاً أمام الذين خلفوها، البرابرة الجرمان.


الهوامش:
(116) قوانين الألواح الأثني عشر. أقدم آثار الحق الروماني. وضعت في أواسط القرن الخامس قبل الميلاد نتيجة للنضال بين العوام و الخواص و حلت محل حق العرف و العادة الساري المفعول في روما قبل ذاك. و قد عكست هذه القوانين تطورات التمايز الطبقي في المجتمع الروماني على أساس الملكية، و تطورات نظام الرق و نشوء دولة مالكي العبيد (دولة الرق). كتبت القوانين على أثني عشر لوحاً.
(117) المقصود هنا المعركة التي دارت رحاها في غاب توتوبورغ (عام 9 ميلادي) بين القبائل الرومانية الثائرة على الفاتحين الرومانيين و بين القوات الرومانية التي كانت تحت قيادة فار. انتهت المعركة بهزيمة الرومانيين و مقتل قائدهم العسكري.
(118) انتخب إبيوس كلوديوس في عام 451 و عام 450 ق.م. في لجنة العشرة (الديسمفيرين) التي كان قد عهد إليها بوضع القوانين التي اشتهرت فيما بعد بقوانين الألواح الاثني عشر. و قد خولت اللجنة، أثناء قيامها بمهمتها، كامل السلطة، و عند انتهاء الأجل المعين، حاول إبيوس كلوديوس مع الديسمفيرين الآخرين تمديد سلطة اللجنة بالاغتصاب حتى عام 449 ضمناً. و لكن استبداد و عنف الديسمفيرين، و لا سيما منهم إبيوس كلوديوس ، دفعاً البليبس (العامة) إلى القيام بانتفاضة أدت إلى إسقاط الديسمفيرين. و قد زج بإبيوس كلوديوس ي السجن، حيث توفي بعد مدة قصيرة.
(119) الحرب البونيكية الثانية (218-201 ق.م) – إحدى الحروب التي دارت رحاها بين دولتين من أكبر دول مالكي العبيد في الأزمنة القديمة هما روما و قرطاجا من أجل بسط السيطرة في القسم الغربي ن البحر الأبيض المتوسط، و من أجل فتح الأراضي الجديدة و امتلاك العبيد . انتهت الحرب بهزيمة قرطاجا.
(120) هنا يورد إنجلس من جديد الملاحظة التي أبداها ماركس بصدد العشيرة اليونانية (راجعوا الملاحظة رقم 91).
(121) Th. Mommsen, "Römische Forschungen". 2 Aufl, Bd I, Berlin , 1864. (مومزن ت. "الدراسات لرومانية". الطبعة الثانية، المجلد الأول، برلين، 1864).
(122) تيطس ليفيوس. "تاريخ روما منذ تأسيس المدينة".
(123) يستشهد لانغه في كتابه "Römische Alterthümer". Bd I, Berlin, 1856. ("الأزمنة القديمة الرومانية" برلين، 1856. ) بخبحث ف. أ. هوشكه "De Privilegiis Feceniae Hispalae senatusconsulto concessis" (Liv XXXIX,19), Gottingae, 1822. (فيليب أدوارد هوشه. "بصدد منح فيتسينيا هيسبالا امتيازات بقرار من مجلس الشيوخ (الكتاب التاسع و الثلاثون، الفصل التاسع عشر)". غوتنغن، 1822).
(124) B.G. Niebuhr. " Römische Geschichte" Th I-III (برتوند غيورغ نيبور. "تاريخ روما" الأقسام الأول و الثاني و الثالث) ، يورد إنجلس مقطعاً من القسم الأول الذي صدرت طبعته الأولى في برلين عام 1811.
(125) Th. Mommsen, "Römische Geschichte ". Bd I, Buch I, Kap 6 (مومزن ت "تاريخ روما". المجلد الأول، الكتاب الأول، الفصل السادس)، صدرت الطبعة الأولى للمجلد الأول من هذا المؤلف في ليبزيغ عام 1854.
(126) Dureau de la malle. "Economie politique des Romains" .T.I-II, Paris (دورو دي لا مال. "الاقتصاد السياسي عند الرومان". المجلدان الأول و الثاني .باريس، 1840). و المقصود هنا الجداول المقارنة الواردة في نهاية المجلد الأول عن المقاييس القديمة و الجديدة و كذلك عن الوحدات النقدية.
يتبع

#عبدالرحيم_قروي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات