ماذا تعني الأشتراكية وكيف يمكن بالضبط أن تتحقق؟ الجزء الثاني

ماذا تعني الأشتراكية وكيف يمكن بالضبط أن تتحقق؟
عناصر الأشتراكية الثلاثة عشر
بيرند ريكسنغر*
راول سيليك**
ترجمة:حازم كويي
الجزء الثاني

خامساً: التحول إلى بيئة خالية من الإنبعاثات،وأقتصاد موجه نحو الأحتياجات.
يعتمد نمط الأنتاج السائد اليوم على مبدأ مفاده أن التكاليف المُتكبدة يتم تحويلها بشكل منهجي"الى الخارج"ـ الى الجنوب العالمي أوالى المستقبل،ولذلك يجب ان تتحول بشكل جذري.ويتعين على الإقتصادات الدائرية الأقليمية أن تحل محل سلاسل القيمة العالمية بطرق النقل كثيفة الإستهلاك للطاقة. وبدلاً من التركيز في الأمد القريب على الكميات المتزايدة من السلع الاستهلاكية والصناعية، فنحن في إحتياج إلى إقتصاد يقوم على إستخدام السلع المُعمِرة والقابلة للإصلاح، وعلى التنقل المستدام والسكن الموفِر للموارد وظروف المعيشة. لا ينبغي أن تتم إعادة الهيكلة الصناعية هذه فوق رؤوس العاملين، بل يجب أن يتم تنظيمها معهم.
تعتمد طريقتنا في الإنتاج والعيش على الإبعاد المستمر للضررالاجتماعي والبيئي. إن نسبة كبيرة من السلع الاستهلاكية رخيصة الثمن، لأن السوق يتجاهل جزءاً كبيراً من التكاليف: فالضرر الناجم عن تغير المناخ ورمي النفايات لن يكون محسوساً إلا في المستقبل؛ إن إستخراج الموارد المعدنية يسمم مياه الشرب في المناطق النائية في الجنوب العالمي، والتي ليس لسكانها أي رأي في هيكل القوة الدولية.
ولهذا السبب، لا يوجد بديل لتحويل عمليات الإنتاج. نحن بحاجة إلى سياسة صناعية يسارية تجعل عمليات الإنتاج خالية من الإنبعاثات، وتستند إلى مبدأ الاقتصادات الدائرية الإقليمية وتخلق أنظمة تنقل ونقل مستدامة بيئياً. ومع ذلك، لن ينجح هذا التحول إلا إذا تم ضمان، الضمان الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية للعاملين في نفس الوقت. إن التحول البيئي في ظل قيادة نيوليبرالية موجهة نحو الربح سوف يفشل لأنه يثير المقاومة ليس فقط من جانب أجزاء رأس المال الأحفوري القديم، ولكن أيضاً من جانب العاملين.
في بريطانيا العظمى، فتح العاملون في مجال صناعة الأسلحة في السبعينيات، نقاشاً حول كيفية إعادة هيكلة شركاتهم الصناعية لصالح الإمداد السلمي للسلع الموجه نحو الاحتياجات. ونحن اليوم بحاجة إلى مناقشة تحويل مماثلة في ضوء التحديات البيئية: فعند إعادة هيكلة الصناعات، يجب أن تلعب إهتمامات العاملين ومعارفهم دوراً مركزياً.
يُعد تحويل صناعة السيارات إلى صناعة تنقل مستدام مهمة أساسية في المجتمعات الصناعية الغربية والآن أيضاً في الصين وفي نفس الوقت نجد مشروع مثالي للتحول الاجتماعي البيئي. إن إستمرار الإنتاج الضخم الحالي للسيارات يستهلك الموارد، كما أن تعدين الليثيوم يسبب ضرراً كبيراً للطبيعة وللناس، وتختنق المدن والمراكز الحضرية بسبب حركة السيارات. يتم إستخدام ثلثي المناطق العامة في المدن والبلديات بواسطة السيارات، وهي مناطق مطلوبة بشدة للمساحات الخضراء والمياه بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.
إن تحويل صناعة السيارات إلى صناعة تنقل مستدامة لا يشكل تحدياً اقتصادياً فحسب؛ كما أنه يتطلب إنقطاعاً ثقافياً. تمثل السيارات والمنازل أعظم الوعود بالرخاء وحرية الرأسمالية في البلدان الصناعية. ذات يوم، وصف ماركس مثل هذه المبالغة في تقدير السلع بأنها صنم للسلع، أو علاقة مادية شبه دينية بالمُنتجات. ولكن حتى لو كانت السيارة راسخة بعمق في الوعي الاجتماعي، فإن وسائل النقل الجماعي الفردية لا يمكن أن تكون محور التنقل في المستقبل سواءاً هنا أو على المستوى الدولي.
وما نحتاجه بدلا من ذلك هو المشي وركوب الدراجات، ووسائل النقل العام المتطورة، والسكك الحديدية العاملة لنقل الركاب والبضائع. إن تحويل صناعة السيارات إلى إنتاج أقل وإنتاج معدات السكك الحديدية والكهرباء والحافلات الصغيرة والترام والبنية التحتية الرقمية سيكون نموذجياً لإعادة هيكلة القطاعات الصناعية الأولية والنهائية بالإضافة إلى الصناعات الكيميائية والغذائية والهندسة الميكانيكية.
وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون مشروع التحول هذا أممياً بشكل جذري. يجب أن تؤخذ في الاعتبار مصالح الناس في الجنوب العالمي المتأثرين بالآثار البيئية السلبية للتعدين، تماماً مثل مصالح العاملين في هذا البلد المُهدَدين بإغلاق شركاتهم.
وإذا أصبحت الموارد أكثر نُدرة وأكثر تكلفة لأسباب بيئية، فلابد من التخطيط لاستخدامها على المستوى العالمي وتنظيمه على قدم المساواة. يجب إلغاء العملية الإمبريالية للنهب الاستخراجي للمواد الخام والموارد المعدنية من خلال إنهاء الاستعمار الشامل في العلاقات التجارية والتبادلية. ويشمل ذلك أيضاً نقل التكنولوجيا التي تمكن المجتمعات في الجنوب العالمي من المشاركة في التحول الصناعي وتمكنها من القيام بذلك "لتخطي" الرأسمالية الأحفورية.
سادساً:الخدمات المالية في خدمة عامة المجتمع.
هدف الحركة الأشتراكية هو مجتمع بلا سلع وعلاقات مالية،لكن هذا النوع من التعايش الأجتماعي له متطلبات كثيرة. وطالما أن هناك مالكين منفصلين يتاجرون مع بعضهم البعض، فلا بد أن يكون هناك مال أيضاً. وخلافاً لليوم، فإن توفير الموارد المالية لا ينبغي أن يكون عملاً موجهاً نحو الربح من جانب البنوك الاحتكارية الكبرى وصناديق الاستثمار.
ولابد من الاستعاضة عن القطاع المالي المضارب بإمدادات عامة من المال من خلال بنوك الادخار البلدية أو التعاونية التي تتمتع بالحكم الذاتي ديمقراطياً.
إن إنفجار فقاعات المضاربة المالية يؤدي بإنتظام الى وقوع سكان العالم في مصاعب
مادية عميقة. لقد أصبحت البنوك وصناديق الاستثمار ضخمة للغاية، حتى أن إفلاسها، كما حدث مؤخراً في عام 2008، أدى إلى إنهيار الاقتصاد العالمي، وأصبح لا بد من إنقاذها من قبل عامة الناس بتريليونات الدولارات. إن إستقلال القطاع المالي هو النتيجة المنطقية للعلاقات السلعية الرأسمالية، ولكنه في الوقت نفسه هو أيضاً أعلى تعبير عن اللاعقلانية المتأصلة الكامنة فيها.
ومن أجل نزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة، نحتاج إلى تمويل إجتماعي غير موجه نحو الربح. وفي الماضي القريب، لعبت البنوك الحكومية وبنوك الادخار المملوكة للدولة أيضاً دوراً سيئ السمعة في الكوارث المالية، وهذا ناتج عن إدارة البنوك المتضررة التي شاركت في معاملات مضاربة عالية المخاطر في البورصات الدولية.
وبدلاً من ذلك،نحن بحاجة الى قطاع مالي مُوجه نحو الرفاهية العامة خاضعة لرقابة ديمقراطية.رينغر فيرموث، يوضح كيف يمكن هيكلة نظام المالية العامة من خلال الإقتباس التالي لورقة بحثية لمركز الأبحاث اليساري من عام 2010:
«مُقدمي الخدمات المالية هم المؤسسات التي يتم إنشاء نوع من مزود الخدمة المالية العامة لها(ServicePublic). يمكن لمقدمي الخدمات التابعين للدولة والتعاونيات التأهل للحصول على ترخيص الخدمة. يمتنع عن التعامل لحسابه الخاص والتعامل مع الأوراق المالية الخطرة. ويحدد صُناع السياسات بشكل دوري الأوراق التي تخضع لهذا القيد. وتخضع الأنشطة التجارية لـ(ServicePublic) للرقابة العامة [...]."
"فقط مقدموا الخدمات المالية الجُدد هم من يحصلون على ترخيص لمعاملات الدفع،كما يوضحها ويحددها فيرموث:يجب على جميع المؤسسات المالية الأخرى معالجة معاملات الدفع عبر نظام التعرف على هوية المرسل.ينبغي منح حماية الودائع المدعومة من الدولة للأصول الصغيرة(على سبيل المثال مايصل الى 200 ألف فرنك)لمؤسسات الخدمة العامة فقط[...] يمنح صندوق الحماية الأجتماعية القروض ويمكنه أيضاًعلى سبيل المثال القيام بدور بنك المناخ".
سابعاً: نموذج الرخاء الجديد: الحياة الجيدة.
تقوم الأشتراكية كما نفهمها،على فهم جديد ل"الحياة الجديدة":مفهوم الرخاء الذي لايقوم على أكبر قدر ممكن من الإستهلاك،بل على الإمدادات المادية الأساسية الجيدة،والبنية التحتية الأجتماعية الشاملة وإنخفاض كبيرفي الموارد البشرية.الحياة وساعات العمل الأسبوعية لنا جميعاً لتعيد لنا السيطرة على حياتنا.
وقلما تستخدم الأحزاب البرجوازية أي مفهوم آخر بطريقة تضخمية مثل مفهوم الرخاء. ويُزعم أن سياساتهم تهدف دائماً إلى تأمين "الرخاء" وزيادته. ولكن في الواقع، فإن المجتمع الذي نعيش فيه اليوم يتشكل وفقاً لاحتياجات رأس المال: الإنتاج الضخم، والمنتجات الضخمة، واستهلاك السلع التي تباع بسرعة، وما إلى ذلك. وتُعرَّف "الحياة الجيدة" بأنها ما هو ضروري للرأسمالية للحفاظ عليه. يمكن أن يستمر تراكمها: العمل بشكل مكثف حتى تتمكن من الشراء بشكل مكثف.
بطبيعة الحال لم تكن التطورات التي شهدها القرن الماضي كُلها سيئة: فقد أدى التقدم التكنولوجي والإنتاج الضخم إلى جعل العديد من السلع اليومية في متناول الجميع وجعل الحياة أسهل إلى حد ما. على سبيل المثال، مَن ينكُر أن انتشار الغسالة أدى إلى تحسين نوعية الحياة (وخاصة النساء، اللاتي تم تكليفهن بغسل الملابس كجزء من التقسيم الأبوي للعمل)؟
لكن الإنتاج وأسلوب الحياة في المجتمع الفوردي قد تجاوزا منذ فترة طويلة حقيقة أنه ينقل تكاليفه بشكل منهجي إلى الخارج ونحو المستقبل. ونحن الآن نشعر بالقوة الكاملة لـ"إضفاء الطابع الخارجي"، على حد تعبير إلمار ألتفاتر.
تتسبب إنبعاثات الغازات الدفيئة التي تراكمت على مدى 200 عام في غرق المدن في البحر، كما أن التنقل المريح يسبب لنا أمراض القلب والدورة الدموية القاتلة من خلال الغبار الناعم والتآكل الناتج عن إطارات السيارات.
ولهذا السبب، لا ينبغي للاشتراكية أن تقوم على نماذج الإنتاج والاستهلاك الخاصة بالرأسمالية، كما كانت في القرن العشرين. بل نحن بحاجة إلى فهمنا البديل "للحياة الطيبة".
يجب أن يكون التركيز على منحنا المزيد من الوقت لحياتنا الاجتماعية والترفيه والإبداع. المتطلبات الأساسية لذلك موجودة منذ فترة طويلة. منذ ما يقرب من قرن من الزمان، توقع رجل الاقتصاد الليبرالي الاجتماعي الشهير جون إم كينز أن تصل ساعات العمل إلى 15 ساعة أسبوعياً في عام 2030 بسبب زيادة إنتاجية العمل! وبدلاً من العمل حتى الموت من أجل السلع الاستهلاكية والأشياء ذات المكانة الاجتماعية، ينبغي لنا أن نناضل من أجل تقرير المصير على مدى العصرالذي نعيشهُ.
يجب أن يكون الهدف مجتمعاً يشعر فيه الناس بالإعتراف ويمكنهم التطور الى ما هو أبعدُ من العمل المأجور وإستهلاك دائم.وبهذا المعنى،نحن مقتنعون أيضاً بأن الحركة الإشتراكية يجب أن تعتمد على تقاليدنا كحركة ثقافية وتعليمية مقاومة.
سعت الحركة العمالية القديمة الى تحقيق أفقها الثقافي الخاص،وآدابها الأجتماعية وأهدافها.وهذا الأمر أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى:في مواجهة عالم رأس المال المتوقف،يجب علينا تطوير مفاهيمنا الخاصة عن الحياة الجيدة والممتعة والغنية إجتماعياً .
ثامناً: الاقتصاد الذي يضع الحياة في بؤرة التركيز.
تتجاهل الرأسمالية الدورات المادية الطبيعية، وتتجاهل بشكل منهجي المتطلبات الأساسية لإعادة إنتاج الوجود الإنساني، وبالتالي "تلتهم" نفسها (نانسي فريزر). وهنا، يجب على المشروع الاشتراكي أن يُعيد تعريف مفهوم الاقتصاد.
في القرن العشرين، كان النجاح الاقتصادي - في ظل كلٍ من الرأسمالية والاشتراكية - يُقاس بمعدلات النمو. لم يتم تسجيل العواقب البيئية ولا تنظيم إعادة الإنتاج الاجتماعي اقتصادياً أو أخذها في الاعتبار كمعايير للنشاط الاقتصادي الناجح.
لا يكون الاقتصاد الاشتراكي بديلاً إلا إذا كان يهدف إلى "ثورة إستدامة" بيئية (كلاوس دوره) و"يضع الحياة في المركز"، كما قالت الحركات النسوية. لذلك، إذا لم يركز فقط على الإنتاجية، ولكن قبل كل شئ أيضاً على الرعاية،أي إعادة إنتاج الحياة البشرية وغير البشرية.
كان أحد أهم إنجازات الثورة الروسية هو أن الناشطات النسويات مثل ألكسندرا كولونتاي، دفعن بإنشاء مرافق عامة للتمريض والرعاية في السنوات الأولى بعد عام 1917. تم إنشاء مراكز الرعاية النهارية والمطابخ العامة، وتم الاعتراف بالعمل المنزلي كمهمة إجتماعية، وتم تحرير المرأة جزئياً على الأقل من العبء الأحادي الجانب للعمل المنزلي والإنجابي.
وفي الوقت نفسه، إكتشفت الرأسمالية النيوليبرالية الحديثة أيضاً ما يسمى بقطاع الرعاية. ومع ذلك، فإن مرافق التمريض والرعاية لا يتم تشغيلها من أجل الصالح العام، بل من أجل الربح. ويجري تحويلها إلى منطقة عمل غالبيتها من النساء، ومعظمهن من المُهاجرات،و في ظل ظروف بائسة.حيث يتجه تقديم الرعاية في المستشفيات أو رياض الأطفال أو دور رعاية المسنين نحو الأسوأ. وفي هذا الصدد أيضاً، فإن الرأسمالية عمياء عن أسس وجودها الاجتماعي.
تناضل الحركة الاشتراكية من أجل إعادة توزيع أعمال الرعاية وتنظيمها مع التركيز على الصالح العام. فالمرافق التي تقدم الرعاية للأطفال والمرضى والمحتاجين للرعاية وكبار السن،بأن تكون تابعة لمنظمات عامة أو غير ربحية. ويجب أن يكون العاملون هناك قادرين على العمل في ظل ظروف جيدة وأن يحصلوا على أجور جيدة.
وفي الوقت نفسه، يتعلق الأمر أيضاً بإعادة توزيع الأنشطة الإنجابية بين الجنسين. وبهذا المعنى، تحدثت النُسوية الاشتراكية فريغا هاوك (2008) عن “منظور أربعة في واحد” قبل عدة عقود. ينبغي فهم العمل وأعمال الرعاية بين الأشخاص والمشاركة في المجتمع السياسي والتنمية الذاتية على أنها مجالات متساوية للنشاط، ويجب أن يكون جميع الناس قادرين على تحمل مسؤولية متساوية وتحقيق ذواتهم في جميع هذه المجالات. والمتطلبات الأساسية لذلك هي تطوير البنية التحتية للرعاية العامة، وإعادة توزيع الثروة والعمل، وإحداث تحول نسوي في سلوكنا اليومي.
نحن نؤمن بأن "الاقتصاد الذي يضع الحياة في المركز" يجب أن يرتكز على مجموعة من خمسة أهداف:
1.الإمداد الكافي لجميع الناس ــ على مستوى العالم، أي خارج الإطار الوطني ــ بالسلع اليومية.
2.توفير البنية التحتية العامة التي تضمن الحماية الاجتماعية الشاملة والمشاركة الاجتماعية، ولا ينبغي لنا أن ننظر إلى هذه الهياكل أيضاً باعتبارها دولاً قومية، بل يتعين عليها بدلاً من ذلك أن تعمل على توسيع المؤسسات الصحية والتعليمية الدولية القائمة وتحويلها إلى بنية تحتية عالمية تتسم بالكفاءة.
3.إ ستدامة طريقة الإنتاج والمعيشة، أي تكيف العمليات الاقتصادية والاجتماعية مع الدورات الإنجابية للبيئة و"نظام الأرض" (أي مجموع العمليات والتفاعلات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والاجتماعية على الكوكب).
4.إعادة توزيع العمل والثروة، بما يلغي خضوع مجال إعادة الإنتاج ويفتح الفرصة للتنمية الذاتية لجميع الناس، وهذا يشمل الحق في عمل هادف ومُرضي للجميع، والحق في الكسل وتولي الجميع مهام الرعاية والتمريض بشكل مشترك.
5.تعزيز ممارسات التضامن والعلاقات التعاونية على حساب المنطق التنافسي - ليس فقط داخل المجتمعات القائمة، ولكن عبر الحدود العرقية والوطنية والدينية.

الجزء الثالث يتبع لاحقاً.
بيرند ريكسينغر*:سياسي ألماني،وعضو سابق في البرلمان الألماني(البوندستاغ) عن حزب اليسار،والمدير الأداري في نقابة فيردي (ver.di)، وعضو مجلس إدارة مؤسسة روزا لوكسمبورغ، والرئيس المشارك السابق مع كاتيا ليبينغ لحزب اليسار.
راؤول زيليك**: كاتب ومؤلف وصحفي ومترجم.من مؤلفاته "الوحوش والاشتراكية الخضراء"