إصطلاحان

هذا تأثيل وتمحيص لبعض إستعمالات إصطلاح "الإمبريالية الجديدة" وإصطلاح "رأسمالية الدولة" وتبيين جزء من دورهما في الحرب الآيديولوجية الحاضرة الرأسمالية الأساس والهدف ضد الروابط الايديولوجية والعملية بين أنشطة وأهداف أفكار "العدالة الإجتماعية" و"العقلانية الإجتماعية" والأشكال الشيوعية والإشتراكية والنمطية لإنعقاد هذا الإرتباط داخل الدول وعلى نطاق العالم بما في هذا الإرتباط من كساد وموات لبعض منظومات وأنشطة التجارة الدولية المألوفة وتأسيس وبناء منظومات وأنشطة إنتاج وتجارة جديدة داخل بعض الدول وفي نطاق العالم.


1- إستعمالات إصطلاح "الإمبريالية الجديدة":
(أ) لمحات من تاريخ الإصطلاح:
كان إصطلاح "الإمبريالية الجديدة" ولم يزل وصفاً للنشاط الإستعماري الغرب أوروبي الحديث في قارات العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر والى عشرينيات القرن العشرين، وتميزه بالجدة في التاريخ وفي التنظيم عن النشاط الإمبراطوري القديم منذ أيام روما وفارس والعرب والأتراك إلى بداية القرن السادس عشر حيث بدأت سيطرة إسبانيا والبرتغال التي تآكلت بفعل النشاط الإمبريالي الألماني في أوروبا والهولندي في أنحاء العالم ثم تمدد وسيطرة النشاطين الإستعماريين البريطاني والفرنسي ثم تحولهما منذ ستينيات القرن العشرين من حالة الإستعمار القديم إلى شكل إستعماري حديث لم يزل مسيطراً في الزمان الحاضر (عام 2024).

(ب) جانب ظاهر من حضور الإصطلاح:
في الزمان المعاصر بقى إصطلاح "الامبريالية الجديدة" حاضراً في كلام السياسة والاقتصاد رغم التآكل الدوري لأسس الرأسمالية والإستعمار وانخفاض أرباحه الحقيقية وقيمة أمواله وتوالي ضعف مقاليد سيطرته العالمية منذ ما قبل ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى عام 1917 وفي فترات الحربين العالمية الأولى والثانية وفترة الحرب العالمية الثالثة المتفرقة الأحداث منذ منتصف القرن العشرين وإلى فترة تمكن المقاومات الوطنية من ضعضعة كثرة من معالم الجبروت الإمبريالي وارتباطاته وأنشطته الصهيونية بشكلها الحداثوي المرتبط بأمور المال والإستثمار الأجنبي له وشكلها الرجعي المستثمر معالم التراث والدين في حماية وتنمية السيطرة الامبريالية.

(ج) الخلط والتعميم الآيديولوجي في خدمة التخصيص والإنفراد الإقتصادي:
بدخول بضعة دول كالصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا بقوة كبيرة إلى مجال التبادل الدولي التجاري الرأسمالي وغير الرأسمالي وارتفاع مؤشرات عدد وفاعلية وشعبية هذا الدخول وزيادة الطلب عليه في دول العالم الثالث وفي أوروبا بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوروبا حالة صحافية وحالة أكاديمية وحالات سياسية قوامها التحذير والتنفير من هذا الدخول وبعضها داع إلى القضاء عليه والقضاء على الدول أو المجتمعات أو النظم المولدة له.

(د) تناقض مستعملي الاصطلاح:
اتسمت كثرة من هذه التحذيرات والتنفيرات الغربية بإنها مضادة للقيم الوطنية والديمقراطية والليبرالية ناهيك عن خصومتها للقيم وأنشطة العقلانية الاجتماعية والإشتراكية العلمية لكن فوق ذلك فإن هذه التنفيرات الغربية مخالفة لتاريخ أصحابها في سياقين هما:
(أ) سياق تشجيع حرية الاستثمار والمنافسة ومنع تدخل الحكومات في التجارة،
-(ب) سياق تشجيع تدخل الدولة في أعمال التنمية والإقتصاد.

منذ ثمانينيات القرن العشرين صار كثرة من أفراد النخب الأكاديمية والصحافية المواشجة لأي من السياقين يقفون ضد سياقهم المألوف وتاريخ دفاعهم عنه رغم ان هذا الانقلاب مخالف لمصادر ومواقف الثقة في موضوعيتهم وفي دقة أو أمانة تقييماتهم.

بصور متنوعة صار كثرة من دعاة حرية التجارة التوازن التلقائي لأعمال الإقتصاد يدعون إلى تدخل الدولة ونشاط السياسة في مجالات التبادل متحججين بضرورة حماية "الإنتاج الوطني" ومصالح الطبقة العاملة! وهي حجج منطقية قضوا فترة طويلة من حياتهم الثقافية والمهنية في محاربتها ونفي موضوعيتها و ضرورتها للمجتمع والدولة وحيويتها السلام في العالم.

كذلك تغير اتجاه عمل كثرة من دعاة تدخل الدولة وتنظيم الإقتصاد الذين قضوا فترة طويلة من حياتهم الثقافية والمهنية في شرح أهمية وفاعلية وجود نشاط اقتصادي حكومي وتأسيس إقتصاد مختلط والحد من حالات إنفراد واحتكار الرساميل الغرب أوروبية والأمريكية لموارد وتبادلات موارد بلاد العالم، وضرورة منع سلبيات هذه الإنفرادات والإحتكارات بفتح مجالات التجارة لأنشطة دول وشركات أخرى.

اذ صار هؤلاء الحكوميون دعاة حماية النشاط الرأسمالي و إنفراداته وإحتكاراته يدافعون عنها وباسم الترحيب بالاستثمار صاروا يشجعون الخصخصة وسيطرة البنوك والشركات الأجنبية على الموارد الوطنية وصون سيطرة الرأسمالية وحمايتها من خطر المنافسة الأجنبية حتى لو كانت هذه الحماية تضر المستهلك وتعيق تطور الإقتصاد وعلاقات التبادل في مجالات أخرى.


(و) مزية الحالة الإمبريالية وعلامة وجودها:

(أ) في التفريق بين الطبيعة الإستعمارية للإمبريالية وطبيعة التجارة الدولية:
عملاً، إتسمت الإمبريالية برأسمالية تأسيسها وأهدافها وبنشاطها الاستعماري المسنود بقوة عسكرية بينما التجارة الدولية حال لتبادل سد بعض الحاجات بين دولتين لفترة دون الزامات أو ضغوط أو قيود على حرية كل دولة تجبرها على التعاقد والاستمرار فيه.

نظراً، يؤشر كتاب "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية" بأشكال مفصلة إلى ترابط الإستثمار الامبريالي وأنشطة الإستعمار بالتمويل والربح الرأسمالي مبيناً عودة الرساميل الإستعمارية مكللة بالأرباح إلى قواعد البنوك والشركات الخاصة التي انطلقت منها. وقبل عشرات الأعوام من كتاب لينين كان المثقف الرأسمالي الكبير جون ستيوارت ميل في كتاباته عن معالم الإقتصاد وعن"شركة شرق الهند" التي عمل فيها خمسة وثلاثون عاماً وكان فيها مديراً أو وزيراً لخارجيتها ولداخليتها وإدارتها وصلتها بين ايلافات رساميل بنوك وتجار إنجلترا وأنشطة الإنتاج والتجارة في الهند قد أشار إلى تباينات أنشطة الشركة ووكلاءها وفروعها وتحوله ممالك متصارعة أدت لنهاية تلك الشركة الامبريالية. وهو أمر تكرر مع كل شركات شرق الهند وشركات غرب الهند وشركات افريقيا الانجليزية والفرنسية والهولندية إلخ.

بدرس هذان الكاتبان العلمان لحالة الامبريالية يلاحظ التوافق بينهما على حقيقة إرتباط بداية وختام النشاط الإمبريالي العالمي بالبنوك والشركات الخاصة. من ثم فإن وجود هذا الإرتباط الرأسمالي ببداية ونشاط وختام النشاط الإمبريالي يشكل علامة موضوعية تمكن بعض الباحثين من التفريق بين النشاط الإمبريالي بخواصه الاستعمارية وأي نشاط تجاري دولي لتبادل نمطي لبعض الموارد بين دولتين في فترة معينة.

بحكم هذا الارتباط والفروق النظرية والعملية بالامكان التمييز في البحوث وفي الكلام السياسي أو الإقتصادي بين النشاط التجاري الدولي والنشاط الإمبريالي بفهم أن الامبريالية الجديدة ليست حالة جغرافية سياسية لسيطرة دولة/حكومة مركز النشاط الإمبريالي على جزء من المحيط العالمي بل كينونة الإمبريالية سيطرة طبقية لنخبة من أصحاب البنوك والشركات المسيطرين على سلطة وأعمال وأنشطة الدولة يستعملونها في نهب أو استغلال أو تهميش موارد وجهود مجتمعات بلاد أخرى وضمان جمع وتوريد أرباح هذه العملية الاستعمارية المسنودة بالقوة العسكرية إلى النخبة الطبقية الرأسمالية.

بملاحظة الفرق كبير بين دولة تسيرها بضعة بنوك وشركات رأسمالية خاصة ودولة أخرى تسيرها نخب الطبقة الوسطى أو طلائع شعبية منافرة لسيطرة بضعة ممولين رأسماليين على أمورها. وتبعاً لهذا الفرق تنشأ إمكانية تمييز موضوعي بين النشاط التجاري لتبادل بضعة منافع بين دولتين فترة من الفترات، والنشاط الإمبريالي لنخبة رأسمالية عظمى تسير أمور دولة وبشكل منظوم تخدم مكانات تلك الدولة المدنية والعسكرية في عملية إستعمار مفتوح الزمن لموارد ومجتمعات بلاد أخرى.



2- في إستعمال إصطلاح "رأسمالية الدولة":

(أ) لمحات من تاريخ استعمال اصطلاح "رأسمالية الدولة":
وفقا للفرق بين النشاط الإمبريالي والنشاط التجاري الدولي تتبين أهمية تمييز أنواع من الأنشطة الاقتصادية بدلاً لضم الصالح والطالح منها تحت تسمية عمومية من نوع "الامبريالية الجديدة" أو "رأسمالية الدولة" والاثنان تسمية تغييب أو تحرف فهم نوع/ طبيعة التبادل وطبيعة وجود ونشاط الدولة وهيئاتها.


في استعمال اليساريين واستعمال الليبراليين لإصطلاح "رأسمالية الدولة" تغيب الفروق الموضوعية بين الدول الرأسمالية التأسيس والنشاط والهدف والسياسة والدول الأخرى ذات النزعة الإجتماعية أو الإشتراكية في التأسيس والنشاط والهدف. وهذا الخلاف الكبير ممتد منذ الخلاف بين إستعمال باكونين التنفيري لفهم رأسمالية الدولة واستخدام لينين البنائي الاشتراكي للاصطلاح لتغيير طبيعة الدولة.

(ب) من أهداف إستعمال اصطلاح "رأسمالية الدولة":
منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين زاد الكلام التعميمي عن "رأسمالية الدولة" وعن "الامبريالية الجديدة" وقد زامنت هذه الزيادة وتغييبها الفروق العملية والنظرية بين أنشطة الدول أو بين أهدافها حالات صحفية وأكاديمية لتبرير إجراءات وسياسات مناصرة لسيطرة الرأسمالية وتمدد الامبريالية وخصخصة وتجارة الأعضاء الإقتصادية اللازمة لحيوية إستقلال وتقدم مجتمعات دول العالم وجعلها بضاعة متاجرة تحت سيطرة أقلية من أصحاب البنوك والشركات العظمى ووكلاءهم.

بالإمكان تجميع كثرة من حجج الخصخصة في حجة عامة خلاصتها عدم وجود فرق كبير بين عمل الشركات الخاصة التمويل والربح وعمل الشركات الحكومية أو الاجتماعية أو التعاونية التمويل والربح.
وفي بيئة الحرب الباردة ضد الشيوعية أو الاشتراكية أو العقلانية الإجتماعية تم تفضيل الشركات الخاصة التمويل والربح عند المقارنة الأكاديمية أو المقارنة الصحافية بين نوعي الشركات وصولاً إلى القول بعدم فاعلية وأهمية التنظيم الإجتماعي أو الإشتراكي لأمور الإقتصاد والانتاج والمعيشة.


من ثم يتبين جزء من دور اصطلاح "رأسمالية الدولة" في الحرب ضد القيم والأسس والأنشطة الإشتراكية وتبرير ودعم وممارسات النشاط الإمبريالي واجراءاته المختلفة المضادة للسيادة والوحدة الوطنية لكل دولة والمضادة للسيادة والاتساقات الشعبية داخل كل دولة والمضادة لتنمية وتنسيق عوامل وأنشطة التقدم الفئوي والإجتماعي وصولاً لتخفيض أسس وآثار الإستغلال والتهميش والربط والفصل الرأسمالي بين قوى الإنتاج وعلاقات الانتاج والاستهلاك والمساواة بين الناس في كرامة وجودهم ومعيشتهم وإشتراكهم في إمكانات تعاونهم وتنافسهم إشتراكية علمية الضبط على أساس ثوري من الديمقراطية الشعبية والسيادة والثقافة الوطنية والصداقة والقيم الأممية في التعاملات الدولية.



3- البديل:
على نحو عملي وايديولوجي يسمح تمحيص استعمال الاصطلاحين بتحرر كثرة من الفهوم والآراء والمجتمعات والدول من حالة الخضوع لمصالح نخب البنوك والشركات العظمى في غرب أوروبا والولايات المتحدة وتوابعهم وتواشج هذا التحرر مع فتح امكانات أكبر لتعاون مختلف مجتمعات ودول العالم مع منظومات بريكس واخواتها وانتقال غالبية دول ومجتمعات الكادحين من عالم سيطرة القطب الواحد وديكتاتوريته إلى عالم متعدد الأقطاب ومنفتح التعاملات.

إنتهى النص