ماهي الأشتراكية؟ لماذا يجب علينا التغلب على الرأسمالية؟

ماهي الأشتراكية؟ لماذا يجب علينا التغلب على الرأسمالية؟
بيرند ريكسنغر*
راول سيليك*
ترجمة:حازم كويي


مقدمة
الأزمة موجودة في كل مكان وهي تهدد حياتنا: حروب جديدة يمكن أن تتحول إلى حروب عالمية في أي وقت؛ تغير المناخ وانقراض الأنواع واختلال دورات المواد الطبيعية؛ وتزايد عدم المساواة الاجتماعية والتشرد والفقر؛ انتشار العنصرية والصعود الذي لا يمكن إيقافه لليمين المتطرف... ومن الواضح بشكل متزايد أن هذا التطور المدمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظامنا الاقتصادي والاجتماعي - الرأسمالية.
والارتباط واضح: إذا كانت جميع مجالات الحياة خاضعة لمنافسة شرسة في السوق، فمن المنطقي أن تقوم المجموعات والطبقات والدول بفرض مصالحها الاقتصادية بالعنف والحرب المفتوحة. إذا كان النظام الاقتصادي بأكمله يعتمد على دافع داخلي للنمو، فمن المنطقي أن يتم "تقدير" كل طبيعة وكل مجال من مجالات الحياة، أي تحويلها إلى سلع، بغض النظر عن العواقب البيئية. وإذا كانت زيادة الثروة الخاصة هي أهم مبدأ للعمل في المجتمع، فلا بد أن تنمو التناقضات بين الطبقات، ولا بد أن تنمو الفوارق الاجتماعية، لأن الأرباح تزيد عندما تنخفض حصة الأجر. وأخيراً، تكاد تكون العنصرية والفاشية أمراً لا مفر منه في عالم تحكمه السوق. أو كما تقول روث ويلسون غيلمور، المدافعة عن إلغاء عقوبة الإعدام: “في عالم اليوم، العنصرية هي الوسيلة المعتادة التي من خلالها يحقق التجريد من الإنسانية الحياة الأيديولوجية الطبيعية”. وحيث تنشأ الفوارق الطبقية، فإن العنصرية والفاشية ليست بعيدة، لأن تجريد الفقراء من إنسانيتهم والإفراط في إستغلالهم لا بد من إضفاء الشرعية عليه بطريقة أو بأخرى إذا كان للحكم أن يظل مُستقرا.
ومن أجل وضع حد لأزمات الحاضر، نحتاج إلى وحدة التعاون الذي يتجاوز الحدود الوطنية والعرقية. فقط وبهذه الطريقة يمكن وقف الحروب، ومنع إنهيار النظم البيئية، وخفض إستهلاك الموارد العالمية، ووقف إفقار جزء كبير من سكان العالم. لكن الرأسمالية غير قادرة على القيام بذلك على وجه التحديد، فالتعاون التضامني ليس من إختصاصاتها. إنها تقوم على المنافسة وتعظيم الربح، وعلى المنافسة القاسية بين الأفراد والدول القومية، وعلى تسليع الطبيعة وإستغلال الناس. وهو بذلك يغذي أجواء الحرب الأهلية التي تخيفنا جميعاً وكثيراً اليوم: "الكل ضد الجميع - أنقذ نفسك ولمن يستطيع".
تغيير النظام!
ولذلك فمن الواضح لنا: أن الأزمات ستستمر في التفاقم داخل النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم. إذا أردنا تجنب الكوارث التي تلوح في الأفق، فنحن بحاجة إلى بديل للرأسمالية. ومهمة اليسار هي توضيح الشكل الذي قد يبدو عليه تغيير النظام.
بهذا لا نعني تصاميم اليوتوبيا المتطورة. إن كل بديل مُناهض للرأسمالية يصبح فعالاً إجتماعياً يجب أن يكون ملموساً: يجب أن يوفر نقاط إتصال مع المناقشات الجارية هنا والآن.
ولا فائدة من وجود خطة رئيسية لمجتمع المستقبل إذا لم تكن هناك في الوقت نفسه حركات ونضالات وممارسات تستبق المستقبل الطوباوي وتجعله ممكناً تصورهُ اليوم. أو بعبارة أخرى: تُظهر التعاونيات كيف يمكن أن يبدو الاقتصاد الأكثر ديمقراطية؛ في النزاعات العمالية، يشعر المرء أن التضامن يمتلك قوة إبداعية أكبر من المنافسة في السوق؛ وتنشأ المساواة عندما يتم إستبدال التسلسل الهرمي بإجراءات ديمقراطية في الحركات أو المشاريع أو المنظمات أو المؤسسات العامة.
وبهذا المعنى، فإن "تغيير النظام" ليس راديكالية لفظية: فكل تغيير إيكولوجي، أو اجتماعي، أو مساواة، أو نسوي، أو مناهض للعسكرة هو ذو معنى ومهم. لكن الاعتراض على أنه سيكون من الأفضل حل المشكلات اليومية الصغيرة بدلاً من طرح سؤال النظام الكبير أصبح في حد ذاته طوباوياً. واليوم، حتى الإصلاحات الأكثر تواضعاً تتم مقاومتها بكل قوتها من أجل منع تطور مناخ في المجتمع يمكن من خلاله مناقشة مصالح الأثرياء. واليوم أصبحت "سياسة الخطوات الصغيرة" لا تقل طوباوية عن سياسة التغيير الجذري الكبير. إن كل خطوة نحو المساواة والاستدامة والديمقراطية والتعاون الدولي هي حركة مضادة لمنطق رأس المال ويجب تحقيقها من خلال نضالات صعبة. ولذلك، فإن تغيير النظام والتغييرات الملموسة يسيران معاً بالضرورة.
لماذا الاشتراكية؟
ولكن لماذا نسميها التضامن والمساواة والبيئية؟
هل المجتمع الذي نُناضل من أجله ما زال إشتراكياً؟ ألم يصبح هذا المصطلح عديم الفائدة بعد تجارب القرن العشرين؟
نعم، هذا صحيح: لقد حاولت الستالينية التغلب على أي وعي نقدي لدى الناس.
لقد قامت جميع الدول الاشتراكية بالبناء على الإرث الاستبدادي للستالينية بطريقة أو بأخرى. وفي كل مكان تقريباً، كان تعزيز سلطة الدولة الاشتراكية مصحوباً بقمع الجماعات المُنشقة والرغبات الفردية في تقرير المصير. بالنسبة لملايين عديدة من الناس، لم تكن تجربة "الاشتراكية الحقيقية" بمثابة التحرر. ويجب على اليساريين ألا يتخلفوا عن هذا الإدراك، ويجب ألا يستهينوا بالجرائم التي أُرتكبت.
ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة لنا اليوم؟ من الواضح أن فكرة، أن الاشتراكية يمكن أن يقدمها حزب ثوري بسهولة من خلال التأميم والاقتصاد المخطط والإجراءات التعليمية هي فكرة خاطئة. لقد فشلت فكرة الاشتراكية كخارطة طريق لمجتمع حر بلا طبقات، وقد خلقت القوة غير المحدودة للحزب القائد أشكالًا جديدة من القمع، وفي بعض الحالات، طبقات إجتماعية جديدة.
ومن الواضح أيضاً أن فكرة أن "الدولة" كانت بمثابة الترياق لرأس المال كانت خاطئة أيضاً. يجب على اليساريين أن يوجهوا أنفسهم أكثر نحو تحليلات المنظر اليوناني نيكوس بولانتزاس (2002)، الذي وصف الدولة بأنها “تكثيف مادي لعلاقات القوة الاجتماعية”. لا يمكن للرأسمالية بدون دولة أن توجد، لأنه يجب تنظيم المنافسة بين الجهات الفاعلة في السوق والصراعات الاجتماعية. وبهذا المعنى، يتابع بولانتزاس، أن الدولة تنظم الظروف الإطارية للحكم الطبقي (وبالتالي لا تضمن بأي حال من الأحوال الصالح العام)، ولكنها في الوقت نفسه هي أيضاً الأرض التي يتم من خلالها خوض الصراعات الاجتماعية. وبالتالي يمكن بالتأكيد إدراج المطالب الواردة من الأسفل فيه. بمعنى آخر: إن الصراعات الاجتماعية عموماً تجعل الدول أكثر مساواة وديمقراطية، ولكن دون التشكيك بشكل أساسي في طبيعة الحكم. وحتى في ظل الحكومات اليسارية،تقف الدولة في طريق المجتمع الحر الخالي من الطبقات.
لذلك، أفترض أنطونيو غرامشي، أحد أعظم المفكرين الماركسيين في القرن العشرين، أن الاشتراكية يجب أن تقوم على مؤسسات سياسية جديدة تماماً. ووفقاً له، لا يكفي تبادل الموظفين السياسيين في الدولة. لكن من ناحية أخرى، لا يمكن للحركة الاشتراكية تجنب الاستيلاء على سلطة الدولة، لأنه مثلما تؤمن الدولة اليوم مبدأ المنافسة وقوة الأثرياء، يجب إنشاء مؤسسات جديدة تعزز التضامن والمساواة والديمقراطية الحقيقية، أي: التغلب على إستبدال المجتمع الطبقي ومبدأ المنافسة بالتعاون الواعي.
من المؤكد أن هذه المؤسسات السياسية الجديدة التي تحدث عنها غرامشي تشبه التعاونيات ومجالس المواطنين وهيئات الحكم الذاتي أكثر من السلطات والبيروقراطيات التي نعرفها في الدول الرأسمالية أو الاشتراكية. إن إشتراكية المستقبل يجب أن تقوم على مفهوم ديمقراطي جذري للسلطة السياسية.
الاشتراكية: مجتمع ديمقراطي
ولذلك فإن تركيز مشروعنا ليس على الدولة، بل على اقتصاد مجتمعي ديمقراطي. ولكن لماذا التركيز على "الاقتصاد" وليس "المجتمع"؟ إن نقطة البداية للنظرية الاشتراكية هي ملاحظة أنه، أولاً، المجتمعات البرجوازية الليبرالية ليست حرة تقريباً كما تظن، وثانياً، أن هذا الافتقار إلى الحرية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعلاقات الملكية.
في الواقع، تتجاهل الليبرالية السياسية بشكل منهجي حقيقة مفادها أن في المجتمع المدني فقط أولئك الذين لديهم الوسائل المالية المناسبة، أي الثروة، هم الذين يتمتعون بالحرية. ويعتبر جميع الأشخاص الآخرين رسمياً أشخاصاً قانونيين أحراراً ومتساويين، ولكن في الواقع يتم تحديدهم إلى حد كبير من قبل الآخرين. ويتعين عليهم أن يجعلوا عملهم متاحاً للآخرين، لجزء كبير من حياتهم المتاحة أو يظلوا مُستبعدين تماماً من العيش الكريم - مثل الغالبية العظمى من الناس في الجنوب العالمي، ولكن أيضاً العديد من الفقراء في البلدان الصناعية الغنية. حتى لو كان الحديث عن الحرية مستمراً في المجتمعات الليبرالية، فإن معظم الناس يعيشون في عبودية هائلة. والأكثر من ذلك: أن حرية البعض ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعبودية الآخرين، لأن عمل غير الأحرار هو الذي يزيد من ثروة الأثرياء وبالتالي حريتهم أيضاً.
هذه هي نقطة البداية التي تجعل الحركة الاشتراكية لاتركز في المقام الاول على الحكم التعسفي للنبلاء والمُستبدين(مثل الليبرالية)أو سلطة الدولة(مثل الأناركية)،بل على علاقات الملكية.إن الملكية مُتركزة في ايدي عدد قليل ـ وهذا لايعني بالطبع منزلاً خاصاً و مخبزاً لعائلة،بل الأصول الأنتاجية والمالية الكبيرةـ هي أهم مصدر قوة في مجتمعنا.من حيث المبدأ،ويعرف كل طفل ذلك:"المال يحكم العالم".ونتيجة لذلك،يعني هذا أيضاً أنه من اجل العيش بشكل اكثر ديمقراطية وحرية،يتعين علينا تغيير هيكل الملكية.وبدون الملكية المشتركةالقوية والمساواة الأجتماعية والأقتصادية،فإن الحريات الفردية والديمقراطية ستظل مهزلة.وهذا هو سبب تمسكنا بمفهوم الأشتراكية.
لكن علاقات الملكية هذه،أو بتعبير أدق:أليست المنافسة من أصحاب المشاريع الخاصة في كل مكان في العالم.
لكن هل تغيرت علاقات الملكية هذه، أو بتعبير أدق: ألم تثبت المنافسة من أصحاب المشاريع الخاصة أنها مصدر للثروة في جميع انحاء العالم ؟ يتم تقديم الأمر في النظرية الأجتماعية الليبرالية على النحو التالي: "اليد الخفية للسوق" تحول المصلحة الذاتية للمالكين الأفراد إلى الصالح العام. توضح الأسعار كيف يمكن إنتاج السلع بأكبر قدر من الكفاءة وأين يمكن إستخدام الموارد بشكل أكثر ربحية؛ المنافسة تنتج أكبر قدر ممكن من الرخاء الاجتماعي. لكن هذه الرواية، التي لم تكن صحيحة أبداً، لأن الرأسمالية لم تكن قائمة تاريخياً على الأسواق الحرة بل على القهر العسكري والنهب الاستعماري والاستعباد، ولا تزال وهماً حتى اليوم.
تظهر السوق العالمية قوتها التدميرية كل يوم: الصراعات المسلحة، وتدمير الطبيعة، والانقسام الاجتماعي،والبنية التحتية المتهالكة، والأنظمة الصحية والتعليمية المتدهورة، وما إلى ذلك. ولابد من رفض فكرة أن السوق ومن خلف ظهورنا قادرة على حل المشاكل البيئية والاجتماعية الكبرى في الوقت الحاضر باعتبارها نسخة ليبرالية من المدينة الفاضلة. أو بالأحرى كمناورة إيديولوجية لإخفاء التوازن الفعلي للقوى - لأن وراء المطالبة بالسماح للسوق بالحكم تكمن مصلحة أولئك الذين لديهم ممتلكات في عدم إنزعاجهم من مطالب غالبية السكان. إذا تركت "السوق" يحكم، فإنك تسمح لجيف بيزوس، وإيلون ماسك، وبورشه، وألبريشت، وشفارتس، وشيوخ النفط بالحكم.
وبهذا المعنى، نعتقد أن التهديد الأكبر هو إن الديمقراطية لا تأتي من حركة سياسية ذات أساس أيديولوجي، أي "أعداء المجتمع الليبرالي" الذين يتم الاستشهاد بهم كثيراً، ولكن من الرأسمالية نفسها. أو بتعبير أدق: تنمو الفاشية بشكل شبه حتمي من الليبرالية الاقتصادية التي تقوض الديمقراطية كل يوم. في نظام يستطيع فيه الملياردية مثل روبرت مردوخ أو عائلة شبرينغر التأثير بشكل منهجي على الرأي العام من خلال إمبراطورياتهم الإعلامية، وحيث يؤدي تخفيض قيمة العملة في عملية العمل في الوقت نفسه إلى إنتاج إيديولوجيات التجريد من الإنسانية، يصبح التصعيد الفاشي أمراً لا مفر منه.
إن العنصرية التي تتغذى من الأعلى تضمن عدم توجيه الإحباط إزاء الوضع ضد من هم في السلطة، بل يتشكل في هيئة "تحالف من الغوغاء والنخب"، على حد تعبير الفيلسوفة حنه أرندت (1955) ذات يوم. الفاشية الجديدة لدونالد ترامب وإيلون ماسك وجائير بولسونارو هي بالضبط: تحالف من الطبقات الغنية والمتوسطة والدنيا يعاني من مخاوف الانحدار ضد تلك المجموعات التي تم تصنيفها في السابق على أنها "أدنى".
ولكننا نحتاج أيضاً إلى إعادة التركيز على هيكل الملكية لأسباب بيئية. إن حقيقة إستمرار إنبعاثات الغازات الدفيئة بلا هوادة على الرغم من عدد لا يحصى من إعلانات النوايا السياسية لا ترجع في المقام الأول إلى "فشل السياسة"، كما تقول حركة المناخ في كثير من الأحيان. ورأس المال نفسه هو المسؤول عن التنمية، وكما هو معروف، فإن المبدأ الأكثر أهمية في "اقتصاد السوق الحر" هو أن الأصول تُستثمر لزيادة قيمتها. «متراكمة! متراكمة! "هذا هو موسى والأنبياء!" سخر ماركس [1867] في وقت مبكر من القرن التاسع عشر. فمن ناحية، يعني هذا أن رواد الأعمال ذوي الحيلة يطورون دائماً منتجات جديدة - والتي غالباً ما تكون غير ضرورية لدرجة أننا يجب زرع الرغبة فيهم من خلال حملات إعلانية واسعة النطاق.
ومن ناحية أخرى، فهذا يعني أيضاً أنه يجب "تطوير مجالات جديدة للحياة اقتصادياً" من أجل تحقيق هذا الهدف.للحفاظ على إستمرار "النمو"، أي زيادة رأس المال. وصف عالم الاجتماع كلاوس دوره (2009) هذا بأنه "استيلاء على الأراضي": فالأراضي الصالحة للزراعة والغابات المطيرة وقطاع التعليم والرعاية الصحية ومياه الشرب "ذات قيمة"، حتى لو كان لا بد من تدميرها في هذه العملية.
وأبرز مثال على عملية التوسع الوهمية هذه هو تحول الغابات الاستوائية المطيرة إلى مزارع فول الصويا أو زيت النخيل. وفي الجنوب العالمي، تُحقق هذه العملية معدلات نمو هائلة في بعض المناطق، ولكن ما تبقى هو الصحاري الخضراء. يتحول تنوع الغابات الاستوائية إلى زراعة أحادية، والتي ستصبح قريباً مهجورة تماماً بدون أسمدة صناعية وسموم. ويصاحب خلق القيمة النقدية تدمير هائل للثروة الحقيقية (وبالتحديد التنوع البيولوجي).
وهذا يدل على أن الرأسمالية هي بنية ذات بعد واحد: فالطبيعة غير المتطورة للزراعة أو السياحة، والبنية التحتية العامة المجانية، وساعات العمل المنخفضة أو القصيرة ووقت الفراغ من أجل حياة جيدة لا تمثل أي قيمة لها، ولا يمكنها سوى تسجيل البضائع التي هي في السوق كمكاسب في سوق الازدهار. ولهذا السبب فإن الرأسمالية لن تحترم أي حد بيئي حتى يتم تسليع جميع مجالات الحياة.
ومن المهم أيضاً في هذا السياق ألا تكون هذه اللاعقلانية المُدمرة مدفوعة بـ "الجشع" و"طلبات المستهلكين المفرطة" و"أيديولوجية النمو" أو بقوانين اقتصادية مجردة، بل بالعلاقات الطبقية. وعلى عكس الإقطاع، ينتمي المرء في الرأسمالية إلى الطبقة العليا ليس بسبب الدم النبيل، ولكن بسبب الزيادة الناجحة في الثروة. وسيتعين على رواد الأعمال المهتمين بالبيئة أيضاً أن يسعوا جاهدين للتوسع إذا كانوا لا يريدون أن يتخلفوا عن المنافسة على المدى الطويل. على العكس من ذلك، هذا يعني: إذا كنت تريد وقف التدمير البيئي، عليك أن تضع حدوداً للطبقة المالكة من خلال حظر نماذج أعمال معينة. وهذا من شأنه، بطبيعة الحال، أن يثير مقاومة هائلة ويؤدي إلى تصعيد الصراع الطبقي.
لكن الدمار البيئي في الدول الاشتراكية كان"في كثير من الأحيان أسوأ بكثير!"، سوف يعترض الكثيرون الآن. هذا صحيح:الملكية المشتركة وحدها ليست ضمانة للاستدامة البيئية. ويمكن لمنتجي الطاقة على المستوى المحلي أيضاً تشغيل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري، ويمكن للدول الاشتراكية أيضاً أن تدمر مناطق بأكملها، ويمكن للتعاونيات الاعتماد على وسائل النقل الخاصة ومحركات الاحتراق.
ولكن كما تقول الفيلسوفة الأمريكية نانسي فريزر والتي أعربت في محاضرة لها عام 2022 في برلين عن: “الأشتراكية كان من المُمكن أن تُدمر الطبيعة . أما الرأسمالية فيجب أن تُدمر الطبيعة”. وينطبق هذا أيضاً على الأهداف الاجتماعية: فحتى في ظل ظروف الملكية الجماعية، يمكن لطبقة ما أن تحكم طبقة أخرى. الملكية المشتركة ليست ضمانة بعد، ولكنها شرط أساسي لظروف المساواة والتضامن والبيئية.
وبهذا المعنى، نفهم الاشتراكية على أنها الحركة السياسية التي تقاوم منطق إستغلال رأس المال وتوقف تحويل جميع مجالات الحياة والمساحات إلى سلع. أو كما يقال، إستنادا إلى المصطلح الإنكليزي للسلعة: الاشتراكية هي "حركة إزالة السلع". هدفها هو الحياة الكريمة للجميع؛ وتُقاس نجاحاتها بمدى تعزيز التضامن والمساواة والاستدامة البيئية في المجتمع.



بيرند ريكسينغر*:سياسي ألماني،وعضو سابق في البرلمان الألماني(البوندستاغ) عن حزب اليسار،والمدير الأداري في نقابة فيردي (ver.di)، وعضو مجلس إدارة مؤسسة روزا لوكسمبورغ، والرئيس المشارك السابق مع كاتيا ليبينغ لحزب اليسار.
راؤول زيليك*: كاتب ومؤلف وصحفي ومترجم.من مؤلفاته "الوحوش والاشتراكية الخضراء"