الأمية وانعكاساتها السلبية على السلوك الاجتماعي

(الأمية) ظاهرة من ظواهر التخلف الاجتماعي؛ ومشكلة انتشارها في أي مجتمع تعتبر مشكلة مزمنة وشائكة لها انعكاسات واضحة على مختلف مجـالات الحياة الاجتماعية؛ لأنها تشكل خطرا حقيقيا على مسيرة البناء.. وتطور.. وتحضر المجتمع؛ كونها تشكل عائقا تعيق تحسين الظروف الحياتية للفرد وتطوير قدراته وقدرات المجتمع؛ لذلك تعمل الدول على إيجاد الحلول لهذه المشكلة من اجل القضاء على (الأمية) والذي لا يكون إلا بـ(التعليم)؛ باعتبار (التعليم) وسيلة أساسية وركيزة فاعلة في القضاء على ظاهرة تفشي (الأمية) في المجتمع .
و(الأمية) بمفهوم عام يعني عدم القدرة على (القراءة) و(الكتابة) و(الحساب)؛ وهي ظاهرة من الظواهر الاجتماعية السلبية والمنتشرة في العديد من المجتمعات وفي الكثير من الدول النامية، وهي عبارة عن عدم قدرة الإنسان على القيام بالعديد من المهارات الخاصة بالقراءة.. والكتابة والحساب؛ والتي تمكنه من ممارسة الكثير من المجالات الحياتية التي تعتمد على القراءة والكتابة، خاصة في الوقت الحاضر؛ حيث يشهد عصرنا الحديث حدوث كبير في (التطورات التكنولوجيا والعلمية) والتي لا يستطيع أي شخص ليس لديه القدرة على الكتابة والقراءة من مجاراتها والتعامل مع تقنيات هذه التكنولوجيا ونحن في عصر المعلوماتية.. وعصر الذكاء الاصطناعي.. والثورة الرقمية .

الأمية دائرة من دوائر الأوبئة الاجتماعية

و(الأمية) هنا لا تعني فحسب عدم معرفة (القراءة) و(الكتابة)؛ بل تشمل جميع معارف وعلوم الحياة ومنها الأمية التربوية.. والثقافية.. والدينية.. والسياسية.. والاليكترونية.. وغيرها من الأميات؛ من اجل إحداث تغيير اجتماعي جذري، باعتبار (التعليم) وإتاحة كل الفرص لتوسيع مهامه وأنشطته بين أبناء المجتمع وعلى نطاق واسع.. وشمولي.. وإلزامي؛ يأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية دون استثناء وتوسيع مهامه في كل مؤسسات وأنشطة الدولة وتسخيرها في هذا المهام ليتاح (التعليم) لكل أبناء المجتمع باعتباره أحد المخارج المهمة للخروج من دائرة الأوبئة الاجتماعية كالأمية.. والفقر.. والجهل.. وغيرها.
وهناك لا بد من تمييز بين (الجهل) بالشيء وعدم معرفته و(الأمية)، وعليه لا ينبغي أن نطلق على (الأمي) جاهل؛ إذ إن (الأمي) قد يعلم الكثير من معطيات الحياة؛ لكنه يجهل (القراءة) و(الكتابة) فقط؛ باعتبار (التعليم) هو من أهم الثروات الحقيقية لأي مجتمع تتيح له و تساعده على استغلال قدرات.. وطاقات.. ومهارات الموارد البشرية؛ عبر تشجيع ومشاركة كل فئات المجتمع في مشروع (القراءة) و(الكتابة الأبجدية) لتنمية المجتمع وتطويره من اجل تحسين مستوى الحياة والرفاهية المجتمع على كل مستويات وجميع النواحي الاجتماعية.. والصحية.. والاقتصادية.. وزيادة الدخل .

مشكلة الأمية وانتشارها في المجتمع

ومشكلة (الأمية) وانتشارها في المجتمع؛ لها عدة أسباب ومنها وبدرجة أولى (تربوية) وتليها (اجتماعية).. و(اقتصادية).. و(سياسية) .
فـ(الظروف السياسية) الغير المستقرة في بلد (ما) قد تكون من الأسباب الرئيسية التي تعيق (التعليم).
كما إن (الظروف الاقتصادية) التي تمر عليها (الأسرة) وعسر حصولها على الأموال لسداد تكاليف تدريس ابنائها؛ قد (لا) يسمح لها بسداد تكاليف المدارس ويجبرها على تشغيل أبنائها للمساعدة في مصاريف الأسرة؛ وفي حالات أخرى قد يعود السبب إلى موت الوالدين واضطرار الأبناء إلى تحمل مسؤولية الأسرة؛ كما إن عدم وعي الأسرة بمدى أهمية تعليم أبنائها قد تحرم أبنائها منه وخاصة (الإناث)؛ لذلك لا بد أن يتمتع الجميع؛ (إناث) و(ذكور) بحقوق متساوية وفرص متكافئة في (التعليم) وتوعيتهم لمدى أهمية الالتحاق بـ(المدارس) وبصفوف ( صفوف التعليم) ومدى أهمية (التعليم) وتحفزيهم على الاستمرار فيه.
ومن أسباب أخرى لمشكلة (الأمية) إهمال مؤسسات الدولة من عدم قيامها بحملات (التوعية) و(الإرشاد) على أهمية (التعليم)؛ وعدم تسخير (أجهزتها الإعلامية) للقيام بدورها في توعية (الأميين) وعلى ضرورة التحاق أبناء المجتمع بكل فئاته العمرية ببرامج (محو الأمية)؛ والتواصل المستمر على (التعليم) عبر تطوير برامج رائدة تساعد أبناء المجتمع للتخلص من (مشكلة الأمية) والتخفيف منها من اجل تزويد كل أفراد المجتمع بمهارات (الكتابة) و(القراءة)؛ لأنها أساس (التعليم) و(تعلم فن الحياة)؛ ليتم تحسين حياتهم وتدريبهم في مجالات الصحة.. والتنمية الاقتصادية المستدامة .

الأمية ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع العراقي

فكل الدراسات التي تقيمها دوائر (الاحصاد) تشير بأن (نسبة الأمية) في (العراق) هي نسبة مرتفعة جدا لمجتمع يعيش في القرن الواحد والعشرين، بعد إن أصبحت (الأمية) ظاهرة خطيرة تهدد كيان المجتمع (العراقي) وعقبة كبيرة من العقبات التي ستحول دون إمكانية خروج البلد مما هو فيه وإعادة أعماره؛ نتيجة لما أحدثته (الحروب) المستمرة والطويلة التي استنزفت قدرات (المجتمع العراقي)؛ إضافة إلى (الأوضاع الأمنية) المتدهورة و(تهجير ملايين العراقيين) منذ (احتلال العراق) من قبل (التحالف الدولي التي قادته أمريكا) منذ 2003 وصاعدا؛ مما أدى إلى ارتفاع نسبة (الأمية) بين أفراد (الشعب العراقي)، في وقت الذي يمتلك (العراق) من الثروات الطبيعية ما يؤهله للوقوف في مصاف الدول المتقدمة رغم ما يمتلك (العراق) من مدارس.. ومعاهد.. وجامعات.. منتشرة على كل مساحة ومدن (العراق)، إضافة على ما يشهده الوطن بصورة عامة من تقدم العلوم الاجتماعية وأداء دورا مهما في (محو الأمية)، إلا أن (العراق) ولظروف أمنية؛ سواء بغزو واحتلال (الأمريكان) و(قوات التحالف الدولي) ومن ثم دخول (الإرهابيين – الدواعش) واحتلال بعض من محافظات (العراق)، وهذه الأوضاع اثرت تأثيرا سلبيا على مجمل أنشطة الدولة السياسية.. والاقتصادية.. والاجتماعية ؛وبما أثرت تأثيرا كبيرا على مجمل الحياة الاجتماعية بعد إن استمرت هذه الأوضاع الشاذة في (العراق) لفترة طويلة بما انعكس أثاره على فئات مجتمعية واسعة أدت بهم إلى تخلفهم بمواكبة علومهم والتحاقهم بالمدرس لتلقي ومواصلة علومهم ليعانوا من تأثيرات (الأمية الاجتماعية) التي داهمت أوساط ومناطق شعبية.. وأصحاب الدخل المحدد.. والفقيرة.. علما بان عدد سكانها هذه الأوساط أعداد كثيرة وتتزايد وإضعاف نسب المناطق الأخرى؛ هذه الشرائح الاجتماعية – للأسف – لم يتم العلاج واقعها الاجتماعي المتدهور؛ وبطبيعة الحال لم تستفد من تلك (العلوم الاجتماعية) بالشكل الصحيح، رغم قيام مؤسسات (التربية) و(التعليم) بجهد مضني للحد من توسيع نطاق (الأمية) بين هذه الأوساط لكي (لا) ينعكس أثرها على أبنائنا؛ ولكي (لا) تصبح (الأمية الاجتماعية) داء مستديما يكون من الصعب معالجته .

انتشار الأمية في المجتمع توسع المسافة بين المجتمع والتحضر

فالفقر.. والحرمان.. والعوز المادي.. من أهم الأسباب التي تدفع بالأهالي عدم مواصلة أبنائهم (التعليم)؛ فظاهرة (عمالة الأطفال) المنتشرة في (العراق) يجب إيقافها لان لها الأثر الكبير في ترك التلاميذ مقاعد الدراسة أو عدم الالتحاق بالمدرسة؛ ولابد من خلال التعاون المشترك بين الإباء والجهات ذات العلاقة وبالأخص (وزارة التربية).. و(وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) و( وزارة العدل) و( وزارة الداخلية) و( وزارة التخطيط) وتكليف (وزارة التربية) بتفعيل قرار صرف مخصصات الدراسة للتلاميذ والطلبة في جميع المراحل الدراسية لتخفيف من موطئ الظروف الاقتصادية التي تعاني منها (الأسرة العراقية)، لان (الأمية) وانتشارها في المجتمع توسع المسافة بين (المجتمع) و(التحضر)، فما تعاني الأوساط الشعبية التي ينتشر فيها الأمية.. والجهل.. والعاطلين عن العمل .. والفقر.. والعوز.. والمرض.. يجعل من هذا الوسط غير قادر من التحاق بقطار التحضر.. والتقدم في كافة المجالات خاصة في مجال (التربية) و(التعليم)، بينما تتقدم بقية الأوساط الاجتماعية بخطى واثقة نحو الرفعة.. والتطور.. والازدهار، فعدم تمكين الآباء والأمهات المهارات الاجتماعية ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في عدم تربية جيل واعٍ يمتلك قدرا من المسؤولية والالتزام بمبادئ وقيم المجتمع لغياب الإرشاد الصحيح في بناء أساس نفسية قوي وراسخة في ذات الأبناء؛ لذلك نجد شيوع عادات سيئة وتصرفات غير مسئولة ولا تمت للمجتمع بصلة، حيث أصبحت (عرفا) برغم كونها (دخيلة) على مبادئ وقيم وأخلاق وبيئة الاجتماعية، وهنا لا أقدم أمثلة لأننا لسنا بحاجة إلى ذلك؛ كوننا نعيشها تفاصيلها، وهذه (التربية) الغير السليمة لعبت دورا سلبيا بتأثيرها المباشر بتشكل (الأمية الاجتماعية) وتربية الأجيال تربية سيئة وغير مسئولة وتعليمهم العادات الخاطئة التي تبدأ بذرتها من البيت (الأمي) اجتماعيا، وهنا يبدأ الدور الحقيقي للأسرة في معالجة الظواهر السلبية التي تطهر في سلوك وتصرفات أبنائها؛ والتي تصبح ملاحظات غير مرغوب فيه على الأبناء ويكمن في متابعتهم بصورة دائمة دون وضعهم في دائرة العنف.. والتأنيب الزائد.. والمراقبة المقيتة؛ الأمر الذي يولد لديهم نفورا وتباعدا عن تلك المعالجات، وهذا يتطلب الكثير من الثقافة العامة من أجل السير بأبناء هذه الأوساط إلى بر الأمان خاصة في مرحلة المراهقة .

محو الأمية أهم الأنشطة الفاعلة لنهضة المجتمع

أن الاهتمام بالموارد البشرية من خلال (التعليم).. و(أفاق المعرفة) لهو من الأهمية فـي دفع عجلة التقدم وتحضر المجتمع؛ باعتبار أن (الإنسان) هو الثروة الحقيقية والعامل الأساسي للدولة فـي هذه المعادلة، و(الإنسان) لا تكمن إنسانيته إلا إذا كان متعلما وملما بأبسط مهارات المعرفة؛ لان تطور.. وتنمية المجتمع وتحضره.. ونهضة الدولة في أي مجالات الحياة الاقتصادية.. والاجتماعية.. والسياسية لا تعتمد فقط على العلوم والمعرفة والاهتمام بالتعليم الأكاديمي وإنما تنسحب اهتماماتها على محو أمية الأفراد وتعليمهم وتأهيلهم لكي لا يبقى فردا واحدا في المجتمع آمي التعليم والتعلم فن الحياة؛ ليتم النهوض بهم إلى ما يتم تحقق الأهداف المرجوة منهم؛ فلا سبيل للقضاء علي (الأمية) إلا من خلال إلزامية التعليم وحق التعليم وإلزاميته لكافة (أفراد المجتمـع الأميين) من خلال مراكز (محو الأمية) باعتبار (محو الأمية) و(عملية تعلم) من أهم الأنشطة الفاعلة لنهضة المجتمع وتطور البلاد بكونهما يساهمان في رفع (الوعي الاجتماعي) و(التفكير النقدي البناء) ويدفعان (المجتمع) و(الأفراد) إلى أفق من التحـرر (الفكـري) و(الثقافي) الذي يؤدي إلى تحرير الإنسان من الجهل ويتجه لأفاق تحرر طاقاته الإبداعية ومهاراته في كل مجالات الحياة؛ لأن (محو الأميـة) تمثـل مؤشرا أساسيا لنجاح خطط ومشروعات التنمية في أي بلد من بلدان العالم، لان (الأمية) هو السبب الرئيسي في إحداث اغلب المشاكل التي تحدث بين الأفراد والجماعات والناتجة عن سوء الفهم لامية الفرد وهذا ما يعمق الاختلاف المجتمعي ويحوله إلى مجتمع غير منسجم ضعيف ومنقسم على ذاته .

الأمية وآثارها السلبية ومخاطرها علي الفرد والمجتمع

ولـ(الأمية) آثارها السلبية ومخاطرها علي الفرد والمجتمع، بكون آثارها تظهر نتيجة (نقص الوعي) مما يجعل الفرد جاهلا بتكوين وتوجيه حاجاته الإنسانية والمشاركة.. والانتماء.. ومعرفة وطنيته.. وحبه للوطن.. وقيمة المواطنة.. ومتابعة متطلبات (المواطنة) بمفهومها الشامل؛ الأمر الذي لا يقتصر علي الوعي السياسي والمشاركة السياسية؛ بل يمتد إلي نواحٍ متعددة كمدى الشعور بالانتماء الوطني والقومي والمشاركة في العمل والإنتاج؛ وهذا الإدراك والفهم يعمق في ذاته حالة الوعي بقيمة مواصلة (التعليم) ليزود بسلاح (المعرفة) لكي لا يكون ضحية (الأمية) فيقع فريسة للأعـمال هدامة تضر بأمن الوطن والمواطنين؛ مما يكلف الدولة الكثير من الجهد والمال في التصدي لهؤلاء .
وهنا يجب إن لا نجهل دور (الإعلام) و(الصحافة) في توعية أفراد المجتمع بقيمة التعليم الروحية.. والجسدية.. والعقلية للفرد؛ مع أهمية الاهتمام بالحملات الإعلامية المقروءة منها والمسموعة والمرئية من قبل قسم الإعلام والعلاقات في الأجهزة التنفيذية لما لها من دور في توعية وإرشاد السكان بخطورة مشكلة (الأمية) وتعريفهم بأهمية القضاء على هذه المشكلة لما للتعليم من مردودات مادية ومعنوية في مجالات الحياة كافة .
فأهمية (محو الأمية) وتعليم الكبار الذي يعد نوع من أنواع (التعليم) الذي يفرضه العصر الحاضر الذي يتصف بالتطور والتغيير المستمر؛ والذي يفرض على الدول والهيئات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد مواكبته بما يسهم في خلق التنمية المستدامة، وتحقيق مجتمع خال من (الأمية) .

التعليم الإلزامي وإلزاميته للجميع

فظاهرة (الأمية) في المجتمع وخصوصياتها؛ يجعل من مهام المسئولين في إدارة شؤون الدولة إلزاما عليهم في السعي الدءوب لتطوير السياسات الوطنية لـ(محو الأمية).. وتعليم الكبار.. وتأمين التعليم الهادف للجميع؛ وإيجاد السبل المثلى للنفاذ إلى هذا التعليم ومواصلته بين كل أفراد المجتمع، من خلال تطبيق (التعليم الإلزامي) وإلزاميته لجميع فئات العمرية وضمان حق التعليم للجميع دون تميز بين (الأنثى) و(الرجل) في النفاذ إليه ودعم الإنصاف وتكافؤ الفرص ومقاومة التسرب المدرسي؛ وهذا الأمر يتطلب توسيع الأبنية المدرسية وتحديتها وتطويرها؛ بما يسهم حصول الطلبة على حصص تعليمية كافية، لذا على (وزارة التربية) بناء مدارس حديثة ومعاصره بما يتلاءم والكثافة السكانية وموزعة بعدالة في مختلف مناطق الدولة الحضرية.. والريفية؛ والسعي إلى تطوير برامج تعليم (الأميين) من كبار السن وتحفيزهم للالتحاق بها، ونشر الوعي بأهمية التعليم وخاصة في المناطق الريفية.. والشعبية.. والفقيرة.. ذات الكثافة السكانية المرتفعة؛ مع أهمية إن يكفل تضافر المجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والنسيج الأهلي، مع وجود رادع قانوني يجبر الإباء بزج أبنائهم في (التعليم)، لذا على (وزارة التربية) اتخاذ سياسات وتشريعات قوانين رادعة لتطبيق قانون (التعليم الإلزامي) وتمديده لمرحلة المتوسطة للقضاء على مشكلة (الأمية)، مع مواصلة تطوير البحث العلمي وإجراء دراسات وبحوث معمقة حول ظاهرة تفشي (الأمية) تشخيصا.. ومعالجة؛ والاستعانة بتجارب الدول التي استطاعت التغلب على (الأمية) والاستفادة من التقدم (التكنولوجي) لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها؛ من اجل خلق مجتمع متحضر ينعم بـ(العلم) و(المعرفة) ليرتقي بمصدر عيشه؛ ليعيش بعز وكرامة منعم برفاهية الحياة اجتماعيا.. واقتصاديا.. وسياسيا .