فاس: النقابة الديمقراطية للعدل تدعو منخرطيها إلى المشاركة غدا في وقفة احتجاجية وتنفيذ إضراب وطني لثلاثة أيام

في إطار النضال المستمر للدفاع عن الحقوق المشروعة لهيىة كتاب الضبط، عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس اجتماعا طارئا صباح يوم الجمعة ثالث عشر شتنبر الجاري وبعث بنسخة منه إلى موقع "الحوار المتمدن".
جاء في صدارة البلاغ أن الهدف من هذا الاجتماع تنفيذ قرار المكتب الوطني المتعلق بالوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها صباح يوم الخميس سابع عشر شتنبر الحالي والإضراب الوطني ايام 24 و25 و26 من نفس الشهر.
يشهد البلاغ أن الاجتماع إياه تميز بنقاش جاد ومسؤول حول التدابير التنظيمية اللازمة لضمان نجاح الوقفة، حيث تم تحديد مواقع التجمع وتوزيع المهام على الأعضاء لضمان تنظيم الوقفة بشكل ينسجم مع تطلعات النقابة ومنخرطيها.
انطلاقا من النقاش المثار خلال الاجتماع، سجل أعضاء المكتب المحلي إدانتهم الشديدة للمنع الذي تعرضت له المسيرة الوطنية. وعبروا عن اعتزازهم بمناضلي ومناضلات النقابة الديمقراطية للعدل بمحاكم فاس والمديرية الفرعية الإقليمية لقاء مشاركاتهم الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية بالرباط واتخراطهم المكثف في الإضراب الوطني الذي بلغت نسبة نجاحه اكثر من 90٪.
كما ثمنوا التدبير الحكيم الذي أبان عنه المكتب الوطني في تعاطيه مع الملف المطلبي وعلى رأسه معركة تعديل النظام الأساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل.
ورفض أصحاب البلاغ رفضا مطلقا محاولة السطو على مهام كتابة الضبط واستباحة اختصاصاتها من خلال إغراق المحاكم بالغراء (المتدربين، الإنعاش، المناولة)؛ وذلك في سابقة مشينة لتصريف الأشغال بشكل غير مهني وغير قانوني.
وفي ما يتعلق بالوقفة المراد تنظيمها يوم غد الخميس، أورد البلاغ برنامجها وفق الترتيب التالي: وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة تنطلق ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا وتمتد خلال ساعة - وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية تنطلق على الساعة الحادية عشر وتستمر لمدة ساعة من الزمن .
وعلى إثر هذا البلاغ، أكد عضو المكتب الوطني للنقابة في تصريح صحفي على أهمية هذه المرحلة النضالية الحساسة التي تمر بها هيئة كتابة الضبط.
وقال عضو المكتب الوطني: "إن الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الخميس 19 شتنبر 2024، والإضراب الوطني المقرر أيام 24، 25، و26 شتنبر، يشكلان محطتين مفصليتين في مسار نضالنا من أجل الدفاع عن حقوقنا المشروعة، وفي مقدمتها تعديل النظام الأساسي المتفق عليه مع وزارة العدل. نحن فخورون بالتزام مناضلي ومناضلات النقابة، وخاصة المشاركين في محاكم فاس والمديرية الفرعية الإقليمية، والذين أبانوا عن روح نضالية عالية، حيث تجاوزت نسبة نجاح الإضراب الوطني الأخير 90%."
وأضاف: "ندين بشدة محاولات السطو على اختصاصات هيئة كتابة الضبط من خلال إغراق المحاكم بأشخاص من خارج الهيئة بطرق غير قانونية وغير مهنية. هذه التصرفات لا تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتسيير العمل القضائي بشكل غير سليم."
وختم تصريحه بالقول: "نحن على ثقة بأن الوقفة الاحتجاجية المقبلة ستكون ناجحة بفضل تلاحم جميع الأعضاء، كما أننا ماضون قدماً في تنفيذ قراراتنا لتحقيق مطالبنا العادلة. ندعو كافة المناضلين والمناضلات إلى الانخراط المكثف في هذه المحطات النضالية، لأن وحدتنا وقوتنا تكمن في التزامنا المشترك."