الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمبدئيتها ومبادئيتها تنال احترام الجماهير الشعبية الكادحة.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8089 - 2024 / 9 / 3 - 15:21
المحور: حقوق الانسان
    

ومعلوم، أن موقف الحكم، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو موقف سلبي، نتيجة لنضالاتها الحقوقية، على المستوى الوطني، وعلى المستوى الدولي، وحرصها على أن يتمتع الناس، جميعا، بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، وعملها على تطوير حقوق الإنسان المادية، والمعنوية، العامة، والخاصة.

وكان يجب أن يكون موقف الحكم، هو التعاون مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتلبية جميع مطالبها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، مع إلزام المشغلين، بالعمل على احترام الحقوق الشغلية. وهو ما يعني: أن احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، واجب على الدولة، وعلى المشغلين، لا فرق، في ذلك، بين الدولة كمشغل، وبين الخواص كمشغلين، عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، إلى أن تصير حقوق الإنسان، وحقوق الشغل محترمة.

ومرجعيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي كل الإعلانات، وعلى رأسها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، نجد أن البيانات، والتقارير التاريخية، وخاصة، تلك الصادرة عن مؤتمراتها.

فالمرجعيات العامة، باعتبارها مرجعيات، ترجع إليها جميع الدول، التي تلائم مختلف قوانينها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان.

أما المرجعيات الخاصة، فلها علاقة بالمجال، الذي تتحرك فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن منطلق خصوصية المجال، الذي يقتضي النضال من أجل ملاءمة القوانين المختلفة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تتحول حقوق الإنسان، إلى القوانين المختلفة، التي تضمن التمتع بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومدنيا، ومن أجل أن يصير الاحتجاج، من أجل التمتع بحقوق الإنسان، متراجعا إلى الوراء.

ونعني بالمبدئية، أن يكون العمل الجمعوي الحقوقي، من أجل الذين يعانون من الحرمان، من أي حق، مهما كان هذا الحق، من أجل أن يتمتع جميع أفراد المجتمع، بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، حتى وإن كانت هذه الحقوق طبيعية، أو قانونية، لا يتمتع بها إلا فلان، أو علان، ولا يتمتع بها جميع الناس.

وعندما يتم ارتكاب الخروقات، بحقوق الإنسان، في حق هذا الفرد، أو ذاك، في حق هذه الجماعة، أو تلك، في هذه الطبقة، أو تلك، فيما يخص التمتع بحقوق الإنسان، أو عدم التمتع بها، لا يمكن أن يعتبر خرقا حقوقيا. فالناس جميعا سواء، لا فرق بين فلان، وعلان، ولا بين أبيض، وأسود. فجميع الناس سواء، مهما كان لونهم، أو لغتهم، أو المكان الذي يعيشون فيه.

ومن يفرق بين الناس، في مجال حقوق الإنسان، يكون قد ارتكب جريمة، يعاقب عليها القانون. وهو ما يقتضي تجنب التفريق بين الناس، عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، من أجل التعود على العمل القائم، على أساس المساواة بين الناس: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن تكون إلا مبدئية، فهي ليست بيروقراطية، وليست حزبية، وليست تابعة، لتنظيم معين، أو لجهة معينة، لأن التنظيم البيروقراطي، يجعل الإطار التنظيمي، بقواعده المختلفة، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، في خدمة القيادة البيروقراطية، التي تصوغ التنظيم، وفق ما تقتضيه المبدئية، التي تفرض التعامل مع الناس جميعا، وفق ما تقتضيه المبدئية، التي تفرض التعامل مع الناس جميعا، وفق ما تقتضيه المساواة فيما بينهم، على جميع المستويات الحقوقية، والشغلية، ولا يمكن التعامل معهم، في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وإلا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذا صارت تفرق بين الناس، تصير تحريفية.

والمبادئية، هي الإقرار بتفعيل مبادئ معينة، في إطار أي تنظيم، يتم فيه إقرار المبادئ، التي تمت المصادقة عليها، في مؤتمر معين، ولم يتم التراجع عنها، سواء تعلق الأمر بطبيعة التنظيم، أو بتطور ذلك التنظيم، أو بتطويره: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تصير المبادئية مفعلة، أو يصير التفعيل وسيلة لتطور، وتطوير التنظيم الجماهيري، المبدئي المبادئي، الذي، بدونه، لا يستطيع تحقيق أي مطلب، مهما كان، وكيفما كان، حتى تصير المبادئية هي التنظيم، والتنظيم هو المبادئية، يتطور بها، وتتطور به، ويتم تطوير التنظيم بها، ويتم تطوير المبادئية به. وعندما لا يتطور التنظيم، لا تتطور المبدئية، ولا تتطور المبادئية، والتنظيم لا يتفاعل، لا مع المبدئية، ولا مع المبادئية، والمبدئية لا تتفاعل لا مع التنظيم ولا مع المبادئية، والمبادئية لا تتفاعل لا مع المبدئية ولا مع التنظيم، وإذا تسلطت قيادة تحريفية على التنظيم، فإن التنظيم يعرف تراجعا إلى الوراء، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والتنظيمية، والمطلبية.

والمبدئية، والمبادئية، التي لا تعود مبدئية، ولا تعود مبادئية، فلا يتطور التنظيم، الذي لا يتفاعل لا مع المبدئية، ولا مع المبادئية، ولا يقع عليه أي تغيير، ليصير التنظيم الجماهيري، لا مبدئيا، لا مبادئيا، لا يعرف التطور إليه طريقا، بفعل القيادة البيروقراطية، أو القيادة الحزبية، أو القيادة التابعة، أو القيادة المريضة بعقلية البورجوازية الصغرى، الساعية إلى تحقيق تطلعاتها الطبقية، لتبيع التنظيم الجماهيري المبدئي المبادئي، الذي يتحول على يدها، إلى تنظيم جماهيري لا مبدئي لا مبادئي، يتراجع إلى الوراء، وفي خدمة الجهاز البيروقراطي، أو الأجهزة الحزبية، أو أجهزة الجهة المتبوعة. وهو ما يعني: أن القيادة، إذا لم تكن مبدئية مبادئية، ستحول التنظيم إلى تنظيم بيروقراطي، أو إلى تنظيم حزبي، أو إلى تنظيم تابع لجهة معينة، وفي جميع الحالات، يكون التنظيم قد تراجع إلى الوراء، ولم يعد تنظيما جماهيريا، مبدئيا مبادئيا، خاليا من كل إمكانية للتطور، والتطوير.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنظيم جماهيري مبادئي، ومن مبادئه: الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والكونية، والشمولية. وهذه المبادئ، بطبيعة الحال، لا تحترم إلا في التنظيم المبادئي، ولا يتم العمل بها، الا إذا تم تفعيلها، باستمرار، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ستعرف تطورا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وتنظيميا، وتوسعا جماهيريا؛ لأن المبدئية والمبادئية، عندما تتفعلان مع التنظيم، الجماهيري المبدئي المبادئي، يعرف التنظيم تطورا نوعيا، ويسير في اتجاه المزيد من التقدم، والتطور، إلى درجة أن تقدم التنظيم، وتطوره، يجعلان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تتوسع في المغرب، فقط، وإنما تتوسع على المستوى الدولي. فحيثما يوجد المغاربة، توجد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وإلا، فإنه بدون المبدئية المبادئية، تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منطوية على نفسها، وعلينا أن نعمل على أن تبقى مبدئية مبادئية، لا يهمنا من يكون على رأسها، ولا تهمنا طبيعة القيادة الجماعية، بقدر ما يهمنا، أن نحافظ على مبدئيتها، ومبادئيتها، حتى تستمر في التقدم، والتطور، إلى ما لا نهاية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى اهتمامها بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإنها تهتم بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، وما مدى احترامنا لمضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ لأن احترام المضامين المذكورة، يعتبر واجبا على الدول، وعلى المستغلين.

وإذا لم يتم احترام المضامين المذكورة، فإن التنظيم الجماهيري، الذي يحمل اسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سيعتبر عدم احترام المضامين، خروقات متوالية: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وسيتصدى لتلك الخروقات، وسيعمل على إلزام المسؤولين العموميين، والخواص، باحترام الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى ما ذكرنا، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تهتم بمشكلات الواقع، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل جعلها قائمة على أساس احترام حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تصير مشكلات الواقع المختلفة، مشكلات حقوقية، بامتياز، لا يمكن حلها، أو تجاوزها، إلا باحترام الحقوق الإنسانية، في صياغة الحلول للمشاكل المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لتصير الحياة حقوقية، بامتياز، ولتصير حقوق الإنسان كالماء، وكالهواء، لا بد منها للعيش الكريم، ولممارسة الحياة الكريمة، التي لابد فيها من التمتع بالحقوق الإنسانية، والشغلية، غير أن الحكم، كمستغل، والحكم، كمشرع، وكمنفذ، فإنه يضع القوانين، ويطبقها، دون احترام، لضرورة الملاءمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كل حقوق الإنسان، بدون زيادة، أو نقصان، ومن أجل أن تصير القوانين، وسيلة لأجرأة حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وحقوق الشغل، التي يجب تمتيع العامل، والأجير، والكادح، بها.

وعلاقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالقوانين المغربية، التي تحكم الواقع المغربي، هو ما رتبه تطبيق الحكم، لتلك القوانين، ومدى احترامها للحقوق الإنسانية، والشغلية، أو عدم احترامها للحقوق الإنسانية، والشغلية. فإذا كان الاحترام حاضرا في ممارسة الحكم، تم تسجيل ذلك الاحترام، وإذا لم يكن حاضرا، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تواجه ممارسة الحكم، وتطالبه بإلغاء القوانين، التي تؤجرؤها الحكومة، وتلتزم بتطبيقها، رغم عدم احترامها للحقوق الإنسانية، والشغلية، أو العمل على تغييرها، بملاءمتها مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تصير حقوق الإنسان محترمة، في صياغة القوانين المختلفة، التي تصير محترمة للإنسان، وحريصة على تمتيعه بحقوقه المختلفة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات