مصر أزمة نقابية وتراشق الاتهامات تغيير وزاري يؤدي الى خلافات في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

اتضح من نشر تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، أنه جرى إعفاء د. حسن شحاته من منصب وزير العمل، والذي كان رئيس اتحاد نقابات عمال مصر قبل توليه وزارة العمل ،وان رئيس الوزراء الجديد قام بتكليف السيد محمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، حقيبة وزارة العمل، ووفق ما نشرته “اليوم السابع” اتضح أن العديد من النقابيين ممن شغلوا منصب رئيس اتحاد عمال مصر شغلوا منصب وزير العمل كما يلي: "والذى يُعد الوزير رقم 12 الذى يأتي من اتحاد العمال لمنصب الوزير منذ إنشاء الوزارة في تشرين ثاني / نوفمبر سنة 1930، حيث سبقه لشغل هذا المنصب كل من: أنور سلامة خلال الفترة من 1962 حتى 1967، وكان يشغل منصب رئيس الاتحاد، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وعبد اللطيف بلطية خلال فترتين من 1970 حتى 1972، ثم من 1975 حتى 1977، كان رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، ورئيس اتحاد العمال العرب.
كما تولى صلاح غريب تولى المنصب من عام 1972 حتى 1975 وكان يشغل منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وتبعه سعد محمد أحمد، فقد شغل منصب الوزارة لمدة 9 سنوات و16 يوما، من عام 1977 حتى 1986، وكان رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ورئيس المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، ثم بعد ذلك عاصم عبد الحق منصب وزير القوى العاملة والتشغيل من عام 1986 حتى 1993، وكان يشغل منصب نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، ونائب رئيس الجامعة العمالية، وأحمد العماوي، استمر فى الوزارة مدة تصل إلى 13 عاما من 1993 حتى 2005، وكان سكرتيرا عاما مساعدا في النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، ثم رئيسا للنقابة ثم رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وتولت عائشة عبد الهادي كأول إمرأة تشغل منصب وزير القوى العاملة وتولت المنصب لمدة 6 سنوات من 2005 حتى 2011، وكانت أصغر نقابية منذ عام 1964، وشغلت منصب سكرتير الاتحاد العام لشؤون المرأة العاملة الطفل وترأست لجنة المرأة العاملة العربية بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وجاء بعد ذلك إسماعيل فهمى، خلال الفترة من 22 فبراير 2011 حتى 6 مارس 2011، وكان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، ثم جاء محمد سعفان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتولي الوزارة في 23 مارس 2016، حتى أغسطس 2022، وصولا إلى حسن شحاتة، الذى تولي وزارة العمل في أغسطس 2022، وحتى 2024”.
الخلاف بين حسن شحاته وقيادة الإتحاد

فور تعيين محمد جبران وزيراً للعمل ، واعفاء حسن شحاته من منصبه كوزير عمل أصدر بياناً له يؤكد فيه على عودته الى منصبه السابق ، اي كرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فيما يلي نص البيان (2) : “وزير العمل السابق حسن شحاته يصدر بيانا هاما حول الموقف من رئاسة اتحاد العمال
وزير العمل، حسن شحاته
أصدر وزير العمل السابق حسن شحاته، بيانا هاما حول الموقف من رئاسة اتحاد العمال.
"الإخوة والأخوات الأعزاء، قيادات العمل النقابي، عمال وعاملات مصر الأوفياء
لقد توليت رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد أن تم انتخابي من الجمعية العمومية للاتحاد العام للدورة 2022/2026، وكان كل هدفي هو رفعة شأن الاتحاد العام وحماية حقوق ومصالح الطبقة العاملة المصرية وتقوية التواصل بين العمال ومنظماتهم النقابية لتكون أكثر فاعلية في خدمة مصالحهم ووضع حلول لكافة التحديات التي تواجههم، وذلك في اطار الدستور والقانون، كما كانت رؤيتي تتمحور حول اجراء إصلاحات ضرورية بالاتحاد العام من خلال الرؤية والخطة التي وضعتها للنهوض بهذا الكيان العريق الذي يمثل عمال مصر محلياً ودولياً".
وتابع "إلا أنه و بعد وقت قصير لم يتعدى الشهرين، تم تكليفي بتولي مهام وزير العمل، وقد سعيت جاهدا خلال العامين الماضيين وبكل الإمكانات أن اقوم بواجبي تجاه بلدي وشعبها على أفضل نحو ممكن، ثم جاء التشكيل الوزاري الأخير، حيث تولى الزميل محمد جبران، وزارة العمل، وانتهت مهمتي بالوزارة، وعليه فقد ارتأيت أنه من واجبي أن أعود لاستكمال ما بدأته ومواصلة مسيرة زملائي للنهوض بهذا الكيان، واحتراما واحتكاما للانتخابات التي تمت وللقانون الذي أقسمت على احترامه".
وأضاف " أؤكد أنه ليس لي أي خلاف شخصي مع أي زميل، ولن أكون أبدا من دعاة الفوضى، وسأحترم الدستور والقانون، وما سيصدره مجلس الدولة من رد تشريعي”.
وأكد حسن شحاته في ختام بيانه، على حرصه الشديد على المصلحة العامة ومصلحة الاتحاد العام ومن انتخبوني لقيادة هذا الصرح العظيم”.
ووصف الصراع بين قيادة الإتحاد ورئيسه السابق حسن شحاته بأنه :”يعيش الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أحداثا دامية هذه الفترة، فخلال الأسبوع الجاري أعلن الوزير السابق أنه سيذهب إلى مقر الاتحاد العام لممارسة عمله من مكتب رئيس الاتحاد، ولكن قوبل هذا الموقف بهجمة كبيرة من أعضاء مجلس الإدارة، معللين ذلك، بأن "شحاتة" ليس من حقه الرجوع مرة أخرى بعد تولي منصب وزير العمل، ووصل الأمر إلى التهديدات باقتحام المبني وأن معه فتوى قانونية من وزارة العمل تؤيد موقفه، وهو الأمر الذي رد عليه أعضاء مجلس الإدارة بأنه سيتم إغلاق المبني ومنح العاملين إجازة لمنع دخول الوزير السابق”(3)

قيادة الاتحاد تجتمع وتنتخب النقابي العريق عبد المنعم الجمل رئيساً
من جهته عقد مجلس إدارة الإتحاد فور تعيين محمد جبران وزيراً للعمل ،اجتماعاً طارئاً له جرى خلاله تكليف النقابي عبد المنعم الجمل بتسيير أعمال اتحاد العمال لحين إجراء الانتخابات
"قرر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تكليف عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بتسيير أعمال الاتحاد بصفته أكبر الأعضاء سنا، لحين إجراء انتخابات جديدة، وذلك في ثاني خطوة لوقف محاولات حسن شحاتة رئيس الاتحاد السابق من العودة لمنصبه.
ويعقد أكثر من 14 عضوا من مجلس إدارة اتحاد العمال، اجتماعا الآن، بمقر الاتحاد؛ لبحث الأزمة التي تسبب فيها إعلان وزير العمل السابق حسن شحاتة نيته العودة لممارسة مهامه رئيسا للاتحاد خلفا لمحمد جبران الذي "كان قائما بأعمال الرئيس" قبل أن يتم اختياره وزيرا بالحكومة الجديدة.
وكان الأعضاء الـ 14، تقدموا بمذكرة اليوم الأحد، لوزارة العمل للحصول على رد بشأن ما يتم الترويج له عن حصول الوزير السابق على فتوى قانونية تسمح له بالعودة لممارسة مهامه كرئيس للاتحاد وهو ما نفته الوزارة”(4).
بيان الاتحاد العام
بعد اجتماع مجلس الإدارة صدر بيان عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كالتالي:”
نظراً لما أثير خلال الفترة الماضية حول إدعاء السيد حسن شحاته بأحقيته للعودة الى رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد تكليف الزميل محمد جبران رئيس الاتحاد العام بحقيبة وزارة العمل وترويج السيد حسن شحاته أنه يحمل فتوى قانونية من وزارة العمل بذلك.
فإننا نؤكد على الآتي:
لقد قام الاتحاد العام بمخاطبة وزارة العمل بمذكرة قانونية تفيد عدم أحقيته في ذلك وطلب من الوزارة موافقتها بما يفيد أن كانت قد أصدرت اي فتوى بصدد هذا الموضوع.
وقد أفادت وزارة العمل في خطابها بأنها لم تصدر أي فتاوى قطعياً خاصة بهذا الشأن.
وأن الوزارة ستقوم بمخاطبة الجمعية العمومية للفتوى والتشريع لطلب الرأي.
وفي المقابل اجتمع مجلس ادارة الاتحاد العام اجتماع طارئ مساء اليوم الأحد الموافق 7/7/2024 وقرر الاتحاد ما يلي:
اولا:
تفويض السيد الأستاذ عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام بتسير اعمال الاتحاد العام لحين ورود فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع للجهة الأدارية.
ثانياً:
الدعوة لجمعية عمومية للاتحاد العام فور ورود الفتوى لانتخاب رئيس للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لاستكمال الدورة النقابية الحالية 2022-2026.
ويتوجه الاتحاد العام بالشكر والاشادة للمواقف الايجابية والداعمة من القواعد النقابية العمالية لموقفها الثابت والداعم لمجلس الادارة وحقه في ادارة شؤونه واعلاء قيمة القانون واستقلالية الحركة النقابية وحق التنظيم".(5)
حسن شحاته اعود لموقعي كمنتخب
في الدورة الانتخابية للجمعية العمومية لاتحاد عمال مصر التي عقدت في اواسط شهر تموز 2022 ، جرى انتخاب حسن شحاته رئيسا باكثرية الأصوات حيث حصل على 245 صوتاً ،بينما حصل منافسه عادل عبد الفضيل على 170 صوتا، من أصل 420 ناخباً شاركوا في الانتخابات من أصل 481 هم اعضاء الجمعية العمومية ، وذلك للدورة النقابية الجديدة التي تستمر أربع سنوات 2022/ 2026 . وفي بدايات شهر آب 2022 جرى تكليف حسن شحاته بمهمة وزير العمل ، وعنها تم تكليف محمد جبران بمهمة نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للدورة نفسها.
من هنا أتت مطالبة حسن شحاته بالعودة الى منصبه الذي انتخب له كرئيس عام للاتحاد ، لكنه عندما اعلن ذلك عقدت مجلس ادارة الاتحاد جلسة طارئة كلف خلالها النقابي عبد المنعم الجمل بمهام تسيير اعمال الاتحاد كابر الاعضاء سناً حتى يجري البت في الموضوع قضائياً.
الملفت للنظر قيام المسؤولين في الاتحاد باغلاق مكاتب الاتحاد بحجة تسريح العاملين فيه بعطلة ، منعاً لدخول حسن شحاته الى مكاتب الاتحاد.
الا أن المصادر النقابية في الاتحاد اكدت ان القانون يمنع من حسن شحاته توليه منصب رئيس الاتحاد ، كونه شغل منصباً حكومياً ،وعودته الى هذا المنصب تعني ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يصبح اتحاداً حكومياً وليس اتحاداً نقابياً ؟؟؟.
لا ندري الى ما تؤول اليه الأمور خاصة وأن المذكرة الصادرة عن وزارة العمل قد تكون صدرت من قبل حسن شحاته نفسه كوزير للعمل ، مما يشكك في مصداقيتها ، وهل سيقوم وزير العمل الحالي محمد جبران بالتدخل بالموضوع خاصة وأنه يقف بموقف تناقض المواقف والمصالح!!؟؟؟
بالمقابل لم يعوّل ممثلو النقابات المستقلة على التغيير الوزاري بخصوص قضية الحريات النقابية وعن ذلك جاء في بيان "دار الخدمات النقابية والعمالية :” تغيير وزير العمل هو امر ايجابي - خاصة ان قضايا النقابات المستقلة وتطبيق القانون وملف الحريات النقابية ظل متراجعا خلال فترة توليه الوزارة - شريطة ان يُحدث الوزير الجديد تغييرا حقيقيا -على طريقة وسياسة الوزارة في التعامل مع قضية الحريات النقابية وعلى رأسها انشاء وتأسيس المنظمات النقابية وتطبيق القانون 213 لسنة 2017 وازالة العقبات والتعنت الذي مارسته الوزارة على النقابات المستقلة خلال الفترات السابقة، بينما اشار البعض إلى ان اختيار القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر لمنصب وزير العمل يشير إلى عدم التغيير في سياسة الوزارة تجاه قضية انشاء وتأسيس المنظمات النقابية بشكل خاص والحريات النقابية بشكل عام" .(6)

هوامش
1- اليوم السابع 3-7-2024
2- جريدة "الأسبوع – 8-7-2024
3- جريدة الأهالي – 11-7-2024
4- صدى البلد – 7-7-2024
5- ن. م
6- دار الخدمات النقابية 10-7-2024