النقابة الديمقراطية للعدل/فدش تعبر عن خيبة أملها من التفاف الحكومة على ملف هيئة كتابة الضبط

عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، صدر بلاغ على إثر اجتماع عاجل عقده يوم الأربعاء 03 يوليوز الجاري تم خلاله االاطلاع على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 04 يوليوز والذي يستنتج منه ادراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي ضدا على ما سبق وأن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل.
ويؤكد المكتب الوطني، عبر بلاغه الذي توصلت "الحوار المتمدن" بنسخة منه، أنه لم يدخر جهدا في تحصين أجواء الثقة والحوار المنتج، والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وأنه تعاطى بكل حسن نية مع ما بلغ له من تدخل السيد رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها، ليعبر عن خيبة أمله من هذا الالتفاف غير المفهوم في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي على مواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية.
وإذ تعبر النقابة الديمقراطية للعدل عن تذمرها الشديد من هذه الخطوة الشاردة والتي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها، تعتبر ان دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور أعلاه لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف.
وبقدر ما شعرت النقابة بالصدمة من أنها خسرت حسن نيتها في التعاطي مع هذا الملف بقدر ما تجدد ايمانها بحق موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط في النظام الأساسي المنصف والمحفز وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
وبناء على ما تقدم يعلن المكتب الوطني استئناف برنامجه النضالي وفقا للخطوات التالية: تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ يوم غد الخميس 04 يوليوز من التاسعة صباحا إلى الحادية عشر صباحا - خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09، 10، 11، 23، 24، 25 من هذا الشهر.
وفي الأخير، يعلن المكتب الوطني عن الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة
والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط.