14 تموز 1958 يوم لا ينسى وثورة شعب لا يمكن التنكر لها

صادق مجلس النواب يوم الأربعاء (٢٢-٥-٢٠٢٤) على قانون العطل الرسمية الذي تقدمت الحكومة بمشروعه. وجرت المصادقة في جلسة حضرها، وفقا للبيان الصادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس، ١٦٧ من مجموع الأعضاء البالغ٣٢٩ نائبا.

وإذا كان ضروريا تحديد العطل الرسمية وتنظيمها، والتركيز خلال ذلك على المناسبات التي تهم الشعب العراقي واطيافه المتعددة وتعزز وحدته الوطنية، فقد جاء مشروع القانون بصيغته التي قدمتها الحكومة متضمنا ثغرات جدية، لم تتم معالجتها رغم اللقاءات مع الشخصيات السياسية والنيابية والمناشدات التي بادرت اليها وأطلقتها أطراف عدة، بينها حزبنا الشيوعي العراقي.

وقد خلا القانون بصيغته المقرّة من أيّ اشارة إلى أي يوم وطني عراقي، ولا إلى أيّ رمز أو مَعلم وطني يذكّر بالوحدة الوطنية العراقية. ومن جانب آخر كان لافتا هذا الحضور الضئيل في جلسة التصويت، والذي لم يتجاوز نصف النواب الا بواحد او اثنين، ما يؤشر حالة عدم توافق بشأن مشروع القانون، الذي يفترض ان يحظى باجماع وطني او يقترب منه، وألا يكون محكوما بلحظة التوازنات السياسية الراهنة.

ومن ناحية ثالثة سبقت لنا الاشارة قبل التصويت على مشروع القانون، إلى أنه لم يدرج ثورة ١٤ تموز ضمن قائمة الأعياد والعطلات الرسمية. والمؤسف ان مجلس النواب لم يعالج هذا النقص عند مناقشته القانون وإقراره.

اننا نرى في تجاهل هذا اليوم الوطني الكبير (14 تموز 1958) إجحافا شديدا في حق تاريخ العراق وشعبه:

فهذا اليوم هو يوم انبثاق الجمهورية العراقية وميلادها في اعقاب ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ المجيدة، والتي هي محطة كبرى وحدث بارز في تاريخ الدولة العراقية الحديثة. وفي حين ان الدستور العراقي النافذ يثبت كون العراق دولة جمهورية، نرى مجلس النواب يتجاهل ذكر يوم إعلان الجمهورية.
إن ثورة ١٤ تموز منحت العراق سيادته واستقلاله الوطنيين الكاملين، وخلصته من الأحلاف الاستعمارية، وأنهت وجود القواعد العسكرية الأجنبية في الحبانية والشعبية، وحررت بلادنا من قيود الإسترليني. أفليس انهاء الوجود العسكري الأجنبي هو ما تكاد اليوم تجمع عليه مختلف الأطياف السياسية، وتسعى إلى تحقيقه، في انسجام مع الموقف المعلن للحكومة؟
لقد ظل يوم اندلاع ثورة الجيش والشعب يعتبر عطلة رسمية تقرها وتعلنها الحكومة سنويا. فلماذا تم الغاؤه الآن في المشروع الذي غدا قانونا؟
ان ثورة ١٤ تموز، رغم كل ما واجهها من صعوبات وتحديات، وما رافقها من ثغرات ونواقص، شأن الاحداث والثورات الكبرى في العالم، لا تزال منجزاتها الكبيرة شاخصة حتى اليوم، تشهد على اصالتها ونبل أهدافها وصدق تعبيرها عن إرادة ملايين العراقيين الذين استقبلوها بفرح غامر شمل البلاد من شمالها إلى جنوبها، ومن غربها إلى شرقها. وهي راسخة في وجدان وضمير ملايين العراقيين، فلماذا يراد طمس ذكراها المجيدة وقوة مثالها الملهم؟
كما ينبغي أن لا ننسى جريمة اغتيال تلك الثورة في انقلاب 8 شباط الأسود عام 1963 الذي قاده حزب البعث بدعم سافر من وكالة المخابرات الأمريكية.
ان هذا القانون المقر قفز على الواقع والحقائق التاريخية، وتجاهل حتى ما سبق للحكومة العراقية ان تبنته من مشروع للعطلات الرسمية عام ٢٠٠٨، والذي تضمن اعتبار ١٤ تموز عيدا وطنيا وعطلة رسمية.

لقد طمست الحكومة بمشروعها، ومجلس النواب بالقانون الذي أقره، حدثا تاريخيا مهما، ومعلما وطنيا شامخا، ورمزا للسيادة والاستقلال الوطنيين، وارتكبا خطأ كبيرا تتوجب معالجته وتصحيحه عاجلا. فمثلما صوّت مجلس النواب على إضافة عطلة رسمية جديدة إلى القانون بعد الانتهاء من التصويت عليه كاملا، فان عليه ان يفعل الامر ذاته بالنسبة إلى ١٤ تموز، اليوم الكبير والحدث الأبرز في التاريخ المعاصر لبلادنا.

وسنواصل مع القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية وسائر أبناء شعبنا، وكل بنات وأبناء شعبنا، الضغط والعمل بمختلف الاشكال الجماهيرية والقانونية والدستورية، لتصحيح هذا الخطأ المجحف بحق ثورة ١٤ تموز الخالدة، واعادة ادراجها ضمن العطلات الرسمية التي يقرها القانون، والاحتفاء بها وبرموزها الوطنية، لتبقى معلما وطنيا كبيرا للتحرر والاستقلال والوحدة الوطنية ولضمان استقلال القرار الوطني العراقي، ولتظل مثلا ملهما لتحقيق المنجزات الحقيقية للشعب، لعماله وفلاحيه وكادحيه، ومختلف فئاته واطيافه.

ان ذكرى ثورة ١٤ تموز باقية حية، راسخة في وجدان الشعب


المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي