النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ كدش تدعو كافة الصحافيين للمشاركة غدا في وقفتين احتجاجيتين بالرباط

وجهت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نداء إلى كافة الصحافيات والصحافيين من أجل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي سوف تنظم غدا الخميس 23 ماي الجاري بالرباط أمام المجلس الوطني للصحافة ابتداء من الساعة الحادية عشر ونصف صباحا، تحت شعار: "لا تنازل على مطالب وحقوق ومكتسبات الصحافيات والصحافيين والمراسلين والمصورين الصحفيين المعتمدين ودعم المقاولة الإعلامية الالكترونية الصغرى وإطلاق سراح الصحفيين والمدونين".
يتضح من نص النداء الذي توصلت "تنوير" بنسخة منه أن هذه الوقفة نظمت بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
ومن أهم دواعي تنظيم هذه الوقفة، حسب النداء، مجلس وطني للصحافة ممثل في لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر غير شرعية وغير ذات مصداقية وتهدف إلى إعادة إنتاج ذات التركيبة بما يحفظ مصالح اللوبي التقليدي المهيمن على القطاع.
كما يضاف إلى ذلك السبب، وحكومة راعية لكل هذه المخططات، بالإضافة إلى كون المركب المصالحي التقليدي المتحكم في القطاع يمهد لإنتاج قوانين تنظيمية مجحفة، وصناعة مجلس وطني للصحافة على المقاس والمرامي والترضيات القائمة على المصالح السياسوية والنقابية والمهنية الضيقة، ومصالح الرأسمال الاحتكاري.
كما يستفاد من نفس النداء أن الصحافيات والصحافيين مدعوون كذلك للمشاركة في وقفة احتجاجية مماثلة في نفس اليوم وتحت نفس الشعار أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل ابتداء من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال بحي العرفان.
الغاية من الوقفتين الاحتجاج على تحقير المراسلين والمصورين الصحفيين المعتمدين والعمل الممنهج على تحييدهم من حق الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة وجعلهم عرضة للمتابعة والمحاكمة والسجن، ورفض ضرب مبدإ الديمقراطية التشاركية، والسعي وراء احترام المنهجية المعتمدة في الحوار الاجتماعي القطاعي حول مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع.
ومن أهداف الوقفتين المسطرة في البيان مقاومة مخططات تدمير المقاولة الإعلامية الإلكترونية الصغرى بما يهدد الاستقرار الاجتماعي للعاملين ومستقبلهم المهني، والارتقاء بالوضع الاجتماعي والمهني للعاملين بالقطاع وتحصينه وتجويده.
بلغة الملف المطلبي، دعا النداء الصحافيات والصحفيين إلى المطالبة بسن قوانين تنظيمية تقوم في تحضيرها وإعدادها على احترام مبدإ الإشراك لكافة المتدخلين في القطاع، بالحق في الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة لكافة المهنيين والمراسلين والمصورين الصحفيين المعتمدي، باحترام الحريات العامة والحريات النقابية وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير من صحافيين ومدونين، وبإعادة تأهيل القطاع بما يجعله قادرا على الانخراط في التكنولوجيا الرقمية الإعلامية.