النظام الطائفي والطائفية في الدولة الإسلامية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7982 - 2024 / 5 / 19 - 20:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في البداية ، واثناء تصفيفنا لأوراق سابقة ، كتبناها في مراحل متعاقبة حول الموضوع ، نشير ان دراستنا لا تعني الطائفية ، لكنها تعني النظام الطائفي ، الذي طائفيته مرئية ، او ذائبة في مجتمع الدولة / النظام الطائفي ، لان هناك بين النظام الطائفي وبين الطائفية فرق كبير ، وإنْ اشتركا بأرضية واحدة ، والتقيا بنقاط عديدة . ان النظام الطائفي هو نظام سياسي ، ( قبيلة العلويين في المغرب ) ، تطور عبر قرون من الزمن ، واصبح الأساس ، للكيان السياسي الطائفي ، الذي تستأثر طائفة او قبيلة بالدولة ، وتمارس القهر والبطش والتمييز في حق الطوائف الأخرى .. فما هي حقيقة النظام الطائفي ، وليس الطائفية التي تذوب مع الطوائف التي يحكمها نظام طائفي ..
1 ) الاطار العام للمشكلة :
ظهر النظام الطائفي كحقيقة ملازمة ، لكل احتلال اجنبي شهدته البلاد العربية عبر التاريخ . لذلك لا يصح حصر مناقشة الموضوع في حدود الفترة الحالية ، وتجاهل خلفيته التاريخية ( لبنان ) ( سورية / العلويون ) ( المغرب / القبيلة العلوية ) .. بل لا بد من العودة الى الماضي البعيد لتلمس أصول المشكلة ، والتي لا تخص بلدا وحده ، وانما تشمل عددا من اقطار البلاد العربية التي خضعت للاحتلال الأجنبي ، ولا سيما في عهد الامبريالية الرأسمالية الغربية .
نرى من الضروري التأكيد على بعض الحقائق الأساسية ، أوّلها ان النظام الطائفي هو نظام سياسي ، من طبيعته ان يؤمّن للحاكمين والمحتلين وسيلة لتفريق المحكومين ، واستخدام اقلية مميزة ، لقهر ولجم أكثرية مضطهدة . وقد اقترن ظهور هذا النظام بصورة خاصة ، بالمجتمعات الاقطاعية الاستبدادية ، التي تقوم على تجزئة السلطة السياسية ، اكثر منها في المجتمعات الشديدة المركزية . ولهذا السبب فان جذور الطائفية ، والاضطهاد الديني والقومي في اوربة الغربية ، والمجتمعات الاقطاعية الآسيوية ( العثمانيين والسلاجقة مثلا ) اشد قوة وامتدادا ، منها في المجتمعات الموحدة ، التي قامت في ظل الدولة المركزية ، والحياة المدنية المتطورة . فليس بخاف على المطلعين على التاريخ الأوربي ، ملاحظة حدّة الطائفية فيه ، ووحشية القمع العنصري والديني الذي مارسته بعض الأنظمة الحاكمة الاوربية ، كمحاكم التفتيش ، والابادة الجماعية الهتليرية Hitler ..
وهذا لا يعني بالطبع خلو المجتمعات الإسلامية من مقومات الاضطهاد الديني والتمييز الطائفي . الاّ اننا نلاحظ وجود الوزراء ، والأطباء ، والمعماريين المجوس ، والمسيحيين ، واليهود في قصور الخلفاء المسلمين ، العباسيين ،والاندلسيين ، والفاطميين ، والعلويين André Azoulay / طبيب الولادة Sto-var- .. . وهذه ظاهرة قلما وجدت في الأنظمة السياسية الأوربية قبل العصر الحديث ، الاّ في تلك التي تأثرت بالأنظمة الإسلامية ، كحكم " النورمان " في صقلية ، الذي استخدم العلماء والموظفين المسلمين في تمشية اعمال الدولة المسيحية ، ولم يتردّد في استخدام اللغة العربية كلغة علمية . ومن المعلوم ان البابا Le Pape قد كفّر بعض ملوك " النورمان " لتعاملهم مع المسلمين .
ويجب عدم الظن ان الأنظمة الطائفية القائمة في البلاد العربية ، هي وليدة التركة العثمانية وحدها ، وانما جاءت أيضا والى درجة اكبر ، نتيجة الاحتلال الإمبريالي الأوربي خلال الحرب العالمية الأولى . فمن المعلوم ان النظام الطائفي العثماني قد بدأ بالضعف في أواخر الدولة العثمانية ، سيما بعد نجاح الثورة الدستورية عام 1908 ، وهي السنة التي قدم فيها جزء من المتنورين المغاربة دستور 1908 ، الذي اعتمدته اليابان التي حققت قفزتها النوعية ، في حين بقي المغرب الذي رفضت فيه كتلة الفقهاء والقصر دستور 1908 في الحضيض ..وهو الدستور الذي كاد ان يغير وجه الدولة المخزنية السلطانية ، نحو جزء من الديمقراطية ، لكنه مهم في وقته . فاين اليابان ، وأين النظام المخزني اليوم ..
ترجع الفروق بين الأنظمة الطائفية في المجتمعات الإسلامية والاوربية ، الى اختلاف التشكيلات الاجتماعية الموروثة من الماضي في كل من الحالتين . هذا لا يعني القول بأطروحة الاستبداد والطغيان الشرقي ، ولا بفكرة نمط الإنتاج الاسيوي ، لان هذه المقولات لا تقوم على أسس تاريخية ، وانما ظهرت نتيجة التعصب الأوربي ، وقلة المعرفة بتاريخ المجتمعات الاسيوية القديمة ، ثم تسربت فيما بعد الى التراث الماركسي كما هو معروف .
ان ما يميز المجتمعات الاوربية السابقة للرأسماليين ، اعتمادها على الزراعة ( الديمية ) ( الامطار ) ، التي وفرت الأسس لقيام كيانات إنتاجية صغيرة منعزلة عن بعضها البعض ، حتى أصبحت الاسرة الواحدة تشكل نظاما اقتصاديا متكاملا تقريبا .
اما في المنطقة الإسلامية ، فقد تطورت كيانات اجتماعية ممركزة ، وظهرت منذ فترة سحيقة في القدم دولة مركزية التّكْوين واسعة الامتداد . والنتيجة لهذا التمايز في البنية الاجتماعية المنعزلة الضيقة التكوين منها في الدولة المركزية القوية. وليس من قبيل الصدف ان اوربة استعارت جميع اديانها الكبرى من الشرق ، لأنها كانت بحكم تشرذمها الاجتماعي ، غير قادرة على تطوير فكر ديني / توحيدي ، يفترض وجود عناصر اقتصاد موحّد ، وبيروقراطية ممركزة .
لم تكن الدول الامبريالية الغربية الحديثة ، جاهلة بالمزايا التخريبية للنظام الطائفي ، بل كانت تغْرف من تراث اوربي غزير ، اغنته الحروب الصليبية في القرون الوسطى ، ومهدت الطريق له البعثات التبشيرية والدبلوماسية الاوربية . فما هو النظام الطائفي اذن ؟ .
ان النظام الطائفي أداة للقهر وللسيطرة السياسية ، اوجده حكم الاستبداد المطلق ، والقهر السياسي والقومي ، وهو لم يظهر في التاريخ الاّ كوسيلة بيد المحتلين والطغاة ، لشق صفوف المحكومين ، والحيلولة دون اتحادهم ضد العدو المشترك .
فعندما نتكلم عن النظام الطائفي ، فأننا لا نقصد العداء بين المنتسبين للأديان المختلفة ، ولا تفضيل الافراد اكثر لهذه الجماعة المذهبية او تلك ، ولا سيما ممارسة شعائر دينية معينة . فتلك قضايا تتعلق بالأفراد اكثر مما تتعلق بتكوين أنظمة الحكم السياسية . انما نعني بالنظام الطائفي ، نظاما معينا للحكم ، يقوم على هيمنة اقلية دينية او طائفية على السلطة السياسية، واحتكارها للامتيازات الاقتصادية ، والمكانة الاجتماعية المتأتية من السيطرة على مقاليد السلطة ..
وغالبا ما تكون الأقلية الطائفية بحاجة الى دعم خارجي ، كقوة احتلال او نفوذ امبريالي ، بحكم كونها مهدّدة داخليا ، فتلتمس المساعدة الخارجية ، الامر الذي يوفر الأسس لقيام مصلحة مشتركة ، -- " معاهدة الحماية ، ودخول فرنسا الى المغرب لحماية النظام السلطاني المخزني ، من ثورات القبائل البربرية ، التي اعتبرت حكم العلويين استعمارا اكثر خطورة من الاستعمار الفرنسي " -- ، بين القوة الخارجية ، وبين الأقلية الحاكمة ، للجم وكبت المحكومين ، والاستئثار بالسلطة السياسية والثروات الاقتصادية . لذلك يقترن النظام الطائفي في اكثر الأحيان ، بالاحتلال الأجنبي والهيمنة الخارجية ، حتى اذا كان المحتلون لا يشاركون الحكام المحليين المعتقد الديني او المذهبي . فالاشتراك في الدين والمعتقد بينهما ، ليس ضروريا لقيام نظام طائفي . وابسط مثال ، فرنسا و الدولة المخزنية التي اهدت فرنسا المغرب على طبق من ذهب . وبطبيعة الحال فان الانتماء الديني او المذهبي المشترك ، يعزز من الترابط ، ويوفر أرضية واسعة لاستغلال الطائفية لأغراض التوسع الامبريالي ، كما يظهر من تبني الامبريالية الفرنسية للأقلية المارونية اللبنانية ، وادعاء القيصرية الروسية بحماية الارثدوكس في فلسطين .
وقد تقتضي المصالح الامبريالية ، استقدام أقليات قومية من خارج البلاد المحتلة ، لاستخدامها كقاعدة اجتماعية لحكم الاحتلال ، كما حدث في محاولة بريطانيا تشجيع الهجرة الهندية خارج الهند كالعراق مثلا قبل ثورة العشرين ، او محاولة نظام البعث استقدام المهاجرين من البلاد العربية والأجنبية ، لمواجهة المقاومة السنية والشيعية ، والمقاومة الكردية ، وهي نفس العملية لجأ اليها النظام المزاجي البوليسي المخزني ، لتعمير الصحراء الغربية ، على حساب الصحراويين المتشبثين بخيارات الأمم المتحدة ..
ومن جانب آخر ، فان فوائد النظام الطائفي للمحتلين الاستعماريين ، لا تقتصر على ربط الأقلية الحاكمة بهم كالعلويين ، بل يشجع أيضا على خلق الطائفية المعاكسة بين المحكومين الذين يجدون انفسهم يُضطهدون ، بسبب انتماءاتهم الدينية والمذهبية ، إضافة الى أسباب أخرى ، ولذلك تُثار النقمة الطائفية ، ويتسع الانقسام بين الشعب ، وتتكتل كل طائفة حول من يدعي حمايتها والذّوْد عنها " الريف ، سوس ، الاطلس المتوسط ... " فيتعذر توحيد الجماهير في حركة موحدة ، ضد السلطة المركزية ، أكانت في فاس او كانت في الرباط ، فيتهيأ لهؤلاء تعزيز قبضتهم على البلاد .
ثم ان مثل هذا الوضع يوفر للمحتلين الحاكمين فرصة للظهور بمظهر حَكم " محايد " ، يتوسط بين الطوائف التي تتصارع للسيطرة على المغرب . فتصبح الطائفية تختبئ وسط وباسم القبيلة ، فتنجح سياسة فرق تسد " سوس بالجنوب ، والريف بالشمال " . ففي هذه النعرة الطائفية التي تُبعد بين الطوائف التي تتصارع على انتصار الاثنية ، يصبح النظام البوليسي المزاجي المخزني يلعب دور " الحاكم المحايد " فوق جميع القبائل ، والطوائف المتنازعة ، بحيث يصبح ملاذها المحايد المدافع عنها من غلو طائفة او قبيلة أخرى ..
ان النظام الطائفي يوفر مزايا عديدة للحكام ( المحايدين ) الذين كثيرا ما يجدون انفسهم عاجزين عن كبت الشعوب المحتلة ، واكراهها على الطاعة والخضوع . فهو يتميّز عن النظام العنصري ، بكون الحاكمين والمحكومين في النظام الطائفي ، ينتمون ظاهريا الى امة واحدة ، وبلد واحد " الريف ، سوس ، الاطلس المتوسط ... " ، لا تفرّقهم سمات خارجية كاللون والملامح الجسدية ، او الانتماء القومي . لذلك يتمتع النظام الطائفي بقابلية كبيرة على التمويه والاختباء ، فقلّما يمارس هذا النظام علناً او يتعرض للكشف والفضيحة ، الاّ في حالات غير معتادة ، او نتيجة التمحيص بانتساب الحاكمين ، وعلاقاتهم القبليّة والطائفية ، وهو امر لا يتهيأ لأكثر الناس .. " الريف في 1958 و 1957 ، حراك الريف الأخير ، الاوباش .. " ..
وقد يحدث أحيانا ان يرغب الحاكمون ابراز السمات الخارجية التي تميّز الحاكمين عن المحكومين ، فيكرهون الطوائف المحكومة " الاوباش " ، على تمييز انفسهم باللباس المخزني ، او بعلامات ظاهرة للعيان ، كما فعل الخليفة المتوكل بأهل الذمة ، فاكرههم على رسم صور الشياطين على أبواب منازلهم ..
ويؤدي النظام الطائفي من ناحية أخرى ، الى اضعاف مقاومة المحكومين ، رغم انه يدفعهم للتكتل ضد الطوائف الأخرى . اذ ان الالتفاف السياسي في هذه الحالة ، لا يكون وفق أسس طبقية بحتة ، تتجاوز الحدود الطائفية التي تجمع المستغَلين ضد المستغِلين ، وتوحد المحكومين على اختلاف مذاهبهم ضد الحاكمين ، وانما يجد اكثر المسحوقين انفسهم مضطرين للالتفاف حول مؤسسات طائفية تقليدية ، تجد مصلحتها في تأجيج الصراع المذهبي الذي تستمد منه مقومات وجودها " الملك في المغرب ضامن الاستقرار وضامن وحدة البلد " ، ومثل هذه الاطروحات الطائفية ، كانت جوابا على انقلاب الجيش على النظام في انقلاب 1971 ، و 1972 ، كما ان اظهار او إخفاء الطابع الطائفي للضباط الانقلابيين ، جعلهم يعكسون المجتمع المغربي في ضابط من الضباط المنتمين الى قبيلة او طائفة . فكان انتماء الضباط الوطنيين الاحرار يرجع الى الريف ، الى الاطلس المتوسط ، والى العنصر العربي كالعقيد الفنيري من حد لغْوالم بزعير ، بل سوس من خلال الضابط المانوزي ..
وتظهر من استعراضنا للنظام الطائفي وليس للطائفية ، ظاهرة أخرى جديرة بالملاحظة في المجتمع المغربي ، وهي ان الانقسام القبائلي الطائفي لا يلغي الانقسام الطبقي داخل كل طائفة او قبيلة من الطوائف او القبائل . فالطائفة المُعيّنة قد تجد نفسها نتيجة الظروف الخارجية ، مكرهة على التضامن والوحدة إزاء الطائفة الأخرى . لكن الصراع الطبقي داخل القبيلة او الطائفة ذاتها ، لا يختفي ولا يزول ، وانما يظهر بأشكال جديدة قد تتخذ انقسامات مذهبية او سياسية في صفوف القبيلة او الطائفة الواحدة ، او القبائل والطوائف جميعا ، الامر الذي يقود الى اعادة اصطفاف القبائل والطوائف ، وظهور تكتلات جديدة تختلف عن سابقاتها .. وهذا طبعا يقودنا الى الإشارة الى خطأ اعتبار القبائل والطوائف ، كيانات متجانسة داخليا ، او انها تعمل ككتل سياسية موحدة ، إذ لا بد ان تظهر المصالح الطبقية ضمن الانقسام القبائلي الطائفي ، الامر الذي يدفع العناصر المُتنفذة ، والفئات المالكة في القبائل والطوائف المتحاربة للمصالح ، والعمل المشترك ضد الطبقات المسحوقة ، والعكس بالعكس أيضا .
ان العلاقة المعقدة بين القبائل والطوائف ، والطبقات ، لا تظهر الا عبر استعراض تاريخي ، لتطور الطوائف في الإسلام ....
( يتبع )

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين