المكتب التنفيذي لكدش وهو يستحضر ذكرى النكبة الفلسطينية يدعو إلى المشاركة بكثافة في مسيرة الأحد بالدار البيضاء ويؤكد على ضرورة مراجعة السياسات الحكومية في مجال التشغيل

عقد المكتب التنفيذي لكدش اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الاربعاء 15ماي الجاري، مستحضرا دلالة التاريخ وتزامنه مع الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية، واستمرار الجرائم الصهيونية من خلال الاستيطان والاحتلال واستمرار حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري اللذين يتعرض إليهما الشعب الفلسطيني الصامد والذي فضح التخاذل الرسمي العربي والدولي أمام الغطرسة الصهيوأمريكية.
هكذا صيغت الفقرة الأولى من البلاغ الذي حصلت "الحوار المتمدن" على نسخة منه والذي يضيف إلى ما سبق ذكره أن المكتب إياه تداول في الوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال الارقام والتقارير الصادرة عن مؤسسات رسمية، خاصة في مجال البطالة والتشغيل. كما وقف على الاحتقان واستمرار احتجاجات الطلبة والعديد من القطاعات والهيئات.
بناء على ما تقدم وتبعا له، يدعو المكتب التنفيذي كل التنظيمات الكونفدرالية القطاعية والترابية إلى المشاركة في كل الفعاليات التي تنظمها كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. ومن هذه الفعاليات، يخص البلاغ بالذكر المسيرة المزمع تنظيمها يوم 19 ماي الجاري انطلاقا من ساحة النصر.
ولم يفوت المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل هذه المناسبة دون أن يشهر رفضه لمنطق الانتقام الذي تتعامل به وزارتا التربية الوطنية والتعليم العالي مع الأساتذة الموقوفين والطلبة بكلية الطب والصيدلة.
كما يدعو ألى تفعيل اللجان الإقليمية لحل نزاعات الشغل والتفاوض القطاعي الجاد والمثمر الذي يفضي إلى نتائج ملموسة، والتعجيل بمراجعة الأنظمة الأساسية للعديد من الهيئات والقطاعات، والاستجابة إلى مختلف المطالب العادلة والمشروعة للعاملين في قطاعات ومجالات الجماعات الترابية والتدبير المفوض، الصخة، التعليم العالي، العدل، الفلاحة، الأشغال العمومية، الأرصاد الجوية، التشغيل، الصناعة التقليدية، التعليم الاولي، الاقتصاد الاجتماعي التضامني، لاسامير، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى ربابنة الخطوط الجوية، عمال منجم جبل عوام، مهنيي سيارة النقل المأجور، أعوان الحراسة والنظافة والطبخ، المتصرفون، المهندسون، التقنيون، المحررون، المساعدون، والإداريون، المساعدون التقنيون..
وفي ختام بلاغه، يؤكد المكتب التتفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة مراحعة السياسات المعتمدة من قبل المغرب في مجال التشغيل من أجل خلق فرص شغل لائق يضمن العيش الكريم.