النقابة الوطنية للتعليم/كدش تجدد مطالبتها بالطي النهائي لملف الموقوفين عبر سحب كل القرارات التأديبية وإرجاعهم فورا إلى عملهم دون شرط أو قيد

أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية التعليم المنضوية تحت لواء (كدش) بيانا بتاريخ عشر ماي الجاري يثمن فيه عاليا موقف ممثليها في حظيرة اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء برفضهم تفييء ملفات الموقوفين ومناقشة العقوبات، ويطالب مجددا بالطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل القرارات التأديبية وإرجاع الموقوفين.
يبدأ هذا البيان الذي توصلت "الحوار المتمدن" بنسخة منه بالإشارة إلى أنه في سياق متابعته لملف الموقوفات والموقوفين بشكل تعسفي ولا شرعي على خلفية مشاركتهم في الحراك التعليمي الذي شهدته بلادنا، ومحاولة استغلاله من طرف الدولة للتصييق على الحق في ممارسة الإضراب استباقا لتنزيل القانون التنظيمي لشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، توقف المكتب الوطني على الأجواء التي انعقدت فيها المجالس التأديبية يوم الجمعة عاشر ماي الحالي في كل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي خصصت للبث النهائي في الملفات المعروضة عليها.
بناء على الموقف الثابت للنقابة والرافض لمقاربة ومنهجية الوزارة في التعاطي مع الملف منذ البداية والداعي لطيه النهائي دون قيد أو شرط، وسحب كل القرارات اللاشرعية التي اتخذت في حقهم، ينوه بممثلي كدش في اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء على موقفهم الرافض لتفييء الملفات ومناقشة العقوبات، والمصر على عدم متابعة الموقوفات والموقوفين وحفظ الملفات وعدم التوقيع على محاضر هذه المجالس وقراراتها التعسفية.
كما يحمل الوزارة وممثلي الإدارة في اللجن الثنائية المسؤولية الكاملة في الانفراد باتخاذ أي عقوبة في حق الموقوفات والموقوفين لخلو ملفاتهم من الوثائق التي تثبت الادعاءات الرسمية، مجددا مطالبته بالطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل القرارات التأديبية المتخذة في حقهم وإرجاعهم فورا إلى عملهم دون قيد أو شرط.
وفي الختام، يهيب المكتب الوطني بالشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم المناضل والصامد المتمثل في النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء (كدش) والاستعداد لخوض النضال دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.