النقابة الوطنية للعدل/كدش تدعو موظفي هيئة كتاب الضبط إلى خوض إضراب لثلاثة أيام في هذا الشهر وليومين في الشهر القادم

عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 20 أبريل الحالي بالمقر المركزي بحي النخيل اجتماعا استثنائيا بدعوة من المكتب الوطني.
في أعقاب هذا الاجتماع، أصدر المجلس بيانا توصلت "الحوار المتمدن" بنسخة منه، يستفاد منه أن الاجتماع إياه انعقد على إثر اللقاء الذي جمع وزير العدل ومدير الموارد البشرية
يوم الخميس 18 أبريل الجاري بالكاتب العام، تم خلاله إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل باستعداد الوزارة للتعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إلى الوزارة، فيما التمس الوزير مزيدا من الوقت لإقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتاب الضبط.
كان الاجتماع، يتابع البيان، مناسبة لإبداء رأي ممثلي النقابة من مجموعة من القضايا التي تشغل بالها، وعلى رأسها الاستهداف والتضييق الذي يطال الحريات النقابية، والذي ذهب ضحيته الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل.
ويذكر البيان أن مداخلة الوزير تميزت بالصراحة والشجاعة السياسية وحرصه الشديد على ضمان الحريات النقابية قطاعيا، وإشراك ممثلي النقابات في القضايا التي تهم شغيلة العدل. هذا، ويخبرنا البيان بأن اجتماع المجلس الوطني استهل بتقرير للكاتب الوطني عن اللقاء الذي جمع ممثلي النقابة الوطنية للعدل بوزير العدل والكاتب العام ومدير الموارد البشرية، والذي جاء في ظرفية تتسم بالإرتقاع المهول في الأسعار نتيجة الوضع الدولي المقلق، و تدني القدرة الشرائية لعموم المواطنين بمن فيهم موظفي قطاع العدل كانعكاس للاختيارات الحكومية اللاديمقراطية واللاشعبية والتي خلقت أزمة ثقة لإخلال الحكومة بالتزاماتها التعاقدية.
بعد نقاش للوضع القطاعي وما أسفر عنه اللقاء ليوم 18 أبريل 2024 ونظرا لغياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة الفعلية للمطالب المشروعة لموظفي العدل التي ظلت تراوح مكانها لمدة سنتين بسبب عدم التعاطي الجدي لوزارة المالية، قرر المجلس الوطني أن يتضامن بشكل مطلق ولا مشروط مع الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل والإخوة بفرع اليوسفية لما تعرضوا له من تضييق وخنق نتيجة انتمائهم النقابي، ويدين التضييق على المناضلين بسبب إبداء الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويهنيء شغيلة العدل على نجاح المحطات النضالية السابقة، كما يهنئها ومعها عموم الطبقة العاملة المغربية و على رأسها المرأة العاملة باليوم العالمي للعمال والعاملات الذي يصادف سنويا فاتح ماي من كل سنة، مطالبا بمصادقة المغرب على الاتفاقية رقم 87 بشأن الحق في التنظيم النقابي كمدخل أساسي لفتح أي نقاش حول مشروع قانون الإضراب.
كما يثمن الدور المحوري للمركزية النقابية في تدبير جلسات الحوار الاجتماعي المركزي، ودعمها اللامشروط للقضايا القطاعية المشروعة.
ويدعو إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني أيام 25/24/23 أبريل الجاري وإضراب وطني ايام 9/8/7 ماي القادم؛ وذلك لغياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتاب الضبط المتوافق بشأنه مع وزارة العدل، تنزيلا للتنظيم القضائي للمملكة وللمهام ذات الطبيعة القضائية كما اقرها قرار المحكمة الدستورية 89/19 .
بالإضافة إلى ذلك، يفوض للمكتب الوطني تدبير المرحلة لأتخاد الخطوات اللازمة حسب المستجدات القطاعية، معربا عن استعداد النقابة الوطنية للعدل للمشاركة في أي حوار جاد و منتج.
وفي الأخير، يدعو كافة موظفات وموظفي هيئة كتاب الضبط إلى المشاركة المكثفة في الخطوات النضالية المقررة والى تشكيل جبهة نضالية والمزيد من التعبئة لأجل انتزاع المطالب المشروعة.