عن تبعية ألمانيا لأمريكا

تم صياغة مصطلح «الأمركة» لأول مرة في ألمانيا في القرن التاسع عشر، حين بدأت البضائع الأمريكية تدخل السوق الألمانية بشكل نشط.

يعود اعتماد الاقتصاد الألماني على الاقتصاد الأمريكي إلى الماضي القريب، وبشكل خاص، إلى سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما سمحت خطة مارشال الأمريكية لألمانيا الغربية باستعادة اقتصادها بالكامل، ولكن ليس بالمجان بالطبع. وطدت الولايات المتحدة النظام الرأسمالي في البلد الضعيف، وكسبت النفوذ الكامل عليه، بما في ذلك النفوذ الاقتصادي والسياسي.

ما ذكرناه آنفًا يقودنا إلى آراء ووجهات نظر مختلفة، ولكن ما يستوقفنا هنا تلك الأفكار التي يناقشها الكاتب والمحلل السياسي اليكسي بولشاكوف، نقلتها إلى العربية أوديت الحسين.

وبنظرة شاملة، يعتقد أن الحكومة الأمريكية كانت حريصة على مساعدة ألمانيا، خاصة أن الأمريكيين حصلوا في المقابل على الأصول والتكنولوجيا الألمانية من خلال تقديم مساعداتهم بسعر دولار متضخم. تم توفير الوقود والغذاء وكمية كبيرة من السلع الاستهلاكية عن طريق الأتمان، مما مكنهم من استعادة الزراعة والصناعة في وقت قصير. ولا يكاد يوجد أي سوق آخر يتمتع بمثل هذه الإمكانات في تاريخ الرأسمالية. كمكافأة، تم إدخال الأفكار الليبرالية والثقافية الأمريكية تحت رقابة صارمة من سلطات الاحتلال. وهكذا وجدت الولايات المتحدة حليفًا مخلصًا ممتنًا، وشرعت ألمانيا في السير على طريق الخسارة التدريجية.

أول ما يجب ملاحظته عند النظر بإيجاز إلى الشراكة الأمريكية الألمانية، هو أن كلا البلدين مصنّفان كاقتصادات متقدمة. يتمتع كلا البلدين بقيم ناتج محلي أجمالي مذهلة «26,95 تريليون دولار للولايات المتحدة و4,43 تريليون دولار لألمانيا»، ما يجعل الاقتصاد الألماني الرائد في أوروبا. علاوة على ذلك طوّر البلدان تعاونًا وثيقًا في مجال التجارة. لا يوجد لدى الولايات المتحدة شريك أكثر جدارة بالثقة «وأكثر اعتمادًا»، وسوقًا أكثر خضوعًا للصادرات في أوروبا من ألمانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعتمد ماليًا على الولايات المتحدة. وليس سرًا أن البنوك الاستثمارية الأمريكية تلعب دورًا رئيسيًا في أسواق الأسهم الألمانية، وأكثر من ثلث احتياطيات ألمانيا من الذهب يتم تخزينها داخل الولايات المتحدة. من المفهوم لماذا تستفيد الولايات المتحدة من جرّ ألمانيا إلى كل أنواع الصراعات العسكرية؛ لأنها بهذه الطريقة تجد راعيًا مشاركًا، وبالتالي تنفق أموالًا أقل من ميزانيتها الخاصة.

ومع ذلك، فالعلاقات الألمانية الأمريكية معقدة بسبب الخلافات القائمة. ويبدو أن ألمانيا تنجح في بعض الأحيان في الإفلات من الوصاية الأمريكية المفرطة. من الأمثلة على «العصيان»؛ محاولة ألمانيا الدفاع عن بناء خطوط أنابيب السيل الشمالي المربحة اقتصاديًا على الرغم من استياء واسع. ومع ذلك، تم تفجير خط السيل الشمالي في سبتمبر عام 2022. نعتقد أنه لم تعد حاجة لتوضيح من يقف وراء التخريب. عندما أشار المراسل الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش إلى أن الولايات المتحدة هي التي فجرت خط الأنابيب، ألمانيا، باعتبارها الضحية الرئيسة لم تجرؤ حتى على قول أي شيء ردًا على ذلك، واقتصرت على العبارات المعتادة.

ما هو الثمن الذي تدفعه ألمانيا مقابل سياستها المؤيدة لأمريكا؟ سؤال يطرحه بولشاكوف، الجواب: في عام 2022، وفي الأحداث المعروفة، أوقفت ألمانيا جميع واردات الغاز الروسي، ما اضطرها إلى شراء الغاز الأعلى تكلفة والأقل جودة. باتت تعتمد على الغاز الأمريكي المسال، وأيضًا على إمدادات الغاز من هولندا والنرويج، اللتين لم تتمكنا من تغطية كامل الكمية المطلوبة من الغاز، مما أضطر ألمانيا إلى النظر في إمكانية العودة إلى الفحم. إن البيروقراطية في البلاد، ونقص استثمارات الطاقة، يعيقان بشكل كبير التقدم نحو مصادر الطاقة المتجددة الرخيصة، لذلك لا تزال ألمانيا بعيدة عن ذروتها السابقة. بينما أصبحت الولايات المتحدة لاعبًا كامل الأهلية في سوق الطاقة العالمية «بسبب النفط والغاز الصخريين».

علاوة على ذلك، فإن أسعار الكهرباء المرتفعة تجبر الإنتاج الألماني على الانتقال تدريجيًا إلى الولايات المتحدة، ولا ينطبق هذا على المخاوف المتعلقة بالسيارات فحسب، بل ينطبق أيضًا على الصناعات المهمة مثل: الأدوية والمواد الكيميائية، التي تمثل أساس الاقتصاد الألماني. لهذا فإن الشركات الألمانية في الولايات المتحدة توظف ما يقارب من 700 ألف شخص، وهي رابع أكبر جهة توظيف أجنبية في البلاد.

تبذل السلطات الأمريكية أقصى ما في وسعها لجذب هذه الشركات، وذلك من خلال الإعفاءات الضريبية وتقديم الدعم النشط للشركات الألمانية، وخاصة شركات السيارات القوية، وكذلك الشركات الكيميائية. نتيجة لذلك، تعاني ألمانيا من تراجع التصنيع، والركود، وتعطل سلسلة التوريد، والتضخم الحاد، في حين تجني الولايات المتحدة الفوائد من ذلك.

من المؤكد أن الحكومة الفيدرالية تحاول محاربة التضخم. وللقيام بذلك، يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي، وهذا بدوره يضع البلاد في المزيد من الديون. الرفع السريع لأثمان الفائدة هو أيضًا نهج أمريكي، لكنه ليس النهج الأكثر فاعلية، نظرًا لمستوى الدّين الوطني الأمريكي، والأهم من ذلك، أنه محفوف بالتخلف عن السداد. في عام 2021 بلغت مدفوعات الفائدة السنوية لجميع الديون الألمانية حوالي 4 مليارات يورو. واليوم زاد هذا الرقم 10 مرات، ويصل حاليًا إلى 40 مليار يورو.

في بحث يائس عن أي طريقة للخروج من الأزمة المالية، قرر الائتلاف الحاكم «إشارة المرور» في ألمانيا تعليق «كابح الديون»، على الرغم من أن «كابح الديون» منصوص عليه في دستور البلاد، بهدف منع العجز في البلاد عبر وضع سقف للاستدانة. لا يمكن لهذا إلا أن يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي، وبالتالي إلى تفاقم الأزمة السياسية في ألمانيا، فضلًا عن استياء المواطنين وانتقاد الائتلاف الحاكم.

قالت أليس فايدل، رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان: «إن إلغاء «كابح الديون» يشكل انتهاكًا غير مسبوق للدستور الألماني في التاريخ. علاوة على ذلك، أن ثلثي الشعب الألماني يريدون استقالة ائتلاف «إشارة المرور» الحاكم. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن كل هذا، تخطط وزارة الخارجية الألمانية ليس فقط مواصلة الدعم المالي لأوكرانيا، ولكن أيضًا زيادة هذا الدعم وفقًا لوزيرة الخارجية الألمانية».

وأضافت: «كل هذا ناتج عن السياسة المؤيدة للولايات المتحدة، حيث إن خروج الائتلاف من البلاد لم يتسبب في تدفق الاستثمار المباشر إلى الخارج فحسب، بل أدى أيضًا إلى انخفاض في مؤشرات التصدير. يعتقد بعض الباحثين أن بإمكاننا في الوقت الحاضر الحديث عن كون ألمانيا في حالة تبعية استعمارية للولايات المتحدة. الزمن سيحدد إلى أين تتجه ألمانيا مع تعليق «كابح الديون» ونمو الدّين العام والأزمات التي تمزق البلاد، لكن التوقعات مخيبة للآمال».

وعلى هامش فعالية برلمانية بمناسبة الذكري الخامسة والسبعين لخطة مارشال، قالت النائبة سيفيم داجديلين: «بعد مرور 78 عامًا، حان الوقت ليعود الجنود الأمريكيون إلى ديارهم، لقد غادر جميع الحلفاء الآخرين ألمانيا منذ فترة طويلة، يجب أن تذهب الأسلحة النووية الأمريكية أيضًا».

وتابعت: «من الضروري كسر العلاقة القائمة بين التبعية الشديدة لألمانيا في مسائل السياسة الخارجية للولايات المتحدة، والتي تتميز بالحرب وانتهاكات القانون الدولي ودعم الانقلابات».