أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بعلنون عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية تجت لواء كدش

يعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن وقفة احتجاجية وطنية مرفوقة بإعتصام جزئي أمام وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل و الكفاءات بالرباط، وذلك بتاريخ الخميس 02 ماي 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
من أهم دواعي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية التجاهل التام للوزارة الوصية بعد لقاء سابق لهؤلاء الأعوان بمصالح الوزارة ترأسه مفتشها العام مباشرة بعد إعلان نقابتهم عن وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة.
تمخض هذا اللقاء عن وعود لم يتم تفحقيق ولو واحد منها. وحتى اليوم الدراسي الذي تم الاتفاق عليه خلال ذلك الاجتماع والذي كنا ننتظر منه أن تناقش خلاله توصيات كان يفترض الانطلاق منها لصياغة مقترح قانون لم ير النور.
لكن، للأسف، لم تناقش ولم تؤخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار من طرف الوزارة بعد موافاة الوزير بها يوم 23 شتنبر من طرف مسؤولة نقابية تحظى بثقة الأعوان المتضررين.
توالت المراسلات الموجهة إلى الجهات المسؤولة، بما فيها الوزارة الوصية، ومع ذلك لم يلمس لا من قريب ولا من بعيد أدنى مجهود للاستجابة إللى تلك التوصيات والتفضل بتحديد موعد لمناقستها.
لم يجد أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ سوى التجاهل وسياسة الآذان الصماء.
وحتى نكون صرحاء، ليست الوزارة الوصية هي الوحيدة التي استنكفت عن فتح باب الحوار مع هؤلاء الأعوان المستضعفين، بل هناك وزارة الداخلية بصفتها المسؤولة الأولى عن تنظيم هذا القطاع وتدبير شؤونه، وحتى رئاسة الحكومة وأمانتها العامة انضمتا إلى كوكبة الرافضين للتحاور مع هؤلاء الأعوان. وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل و الكفاءات ووزارة الاقتصاد والمالية التحفتا بهذا الركب العقيم. والحاصل أن القاسم المشترك بين هذه الوزارات تمثل في إهمال وتجاهل المراسلات المتضمنة لتلك التوصيات.
التجاهل ولا شيء غير التجاهل، مع أن هذا القطاع يعرف عدة إشكالات. وكان حريا بالحكومة إعطاء الأولوية على الأقل للمطالب القانونية ذات الصلة بالحد الأدنى للأجور والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعويض عن المخاطر.
هل يعقل، والغلاء ضارب أطنابه، تخصيص مبلغ 1700 درهم كأجرة شهرية للعاملات؟ كيف، والحالة هاته، تحديد أجرة عمال الحراسة في 1000 درهم؟ هذا وضع كارثي تحت أنظار جميع الجهات دون أدنى تدخل، ولا حياة لمن تنادي..
والأنكى من كل ذلك أن وزارة الداخلية المسؤولة الأولى عن القطاع تكتفي بالوقوف حيال هذه الوضعية موقف المتفرج. ولذلك، يحمل الأعوان المنسيون مسؤولية وضعهم البئيس لهذه الوزارة البارعة فقط في منع المسيرات والوقفات وتشتيت التجمعات الاحتجاجية. وفي درجة ثانية، يحددون نصيبا من المسؤولية للوزارة الوصية على قطاعهم.
يطالب هؤلاء الأعوان بسن قانون تنظيمي محكم ينظم هذا القطاع وبفتح قنوات الحوار. ومن غير المقبول عقليا أن تعامل نقابة وطنية ذات تمثيلية ووزن في الساحة النضالية بهذا الأسلوب من الجفاء والتغاضي. كان من قبيل أضعف الإيمان النجاوب مع مراسلاتها.