الفخ المعرفي

بقلم: ألفريد دي زاياس ALFRED DE ZAYAS.

Alfred de Zayas is a law professor at the Geneva School of Diplomacy and served as a UN Independent Expert on International Order 2012-18. He is the author of twelve books including “Building a Just World Order” (2021) “Countering Mainstream Narratives” 2022, and “The Human Rights Industry” (Clarity Press, 2021).
أستاذ القانون في كلية جنيف للدبلوماسية وعمل كخبير مستقل للأمم المتحدة معني بالنظام الدولي في الفترة 2012-2018. وهو مؤلف لاثني عشر كتابًا، منها " بناء نظام عالمي عادل " (2021)، و"مواجهة الروايات السائدة" 2022، و"صناعة حقوق الإنسان" (مطبعة كلاريتي، 2021).
ترجمة: طلال الربيعي
-------------
يبدو أننا في الغرب الجماعي نجد أنفسنا في وسط "الفخ المعرفي"، عالقين في تلقيننا ودعايتنا ونرجسيتنا، وغير قادرين على التفكير خارج الصندوق، ومجردين من أي شعور بالنقد الذاتي.

لا شك أننا ممارسون ماهرون عندما يتعلق الأمر بالتفكير داخل الصندوق، وترديد الروايات، وترديد الشعارات، ولكن في بعض الأحيان يكون من المنعش أن نفتح أعيننا على رؤى أوسع، ونفتح آذاننا على أصوات مختلفة.

وفي حين أن الوطنية شيء جيد، ولدينا حق جيد في أن نفخر بإنجازات أسلافنا وتراثنا الفلسفي والعلمي والتكنولوجي والموسيقي والفني والمعماري الجميل، إلا أنه ينبغي لنا أن نتجنب مطبات الأنانية والشوفينية. في الواقع، نحن لسنا وحدنا في هذا العالم. وعلينا أن نتعلم كيف نقدر إنجازات الثقافات والحضارات الأخرى. ويتعين علينا أن نحتفل بالجمال الذي لا يحصى من ثقافات أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، دون أن ننسى التراث المشترك للبشرية، بما في ذلك المساهمات الروسية والصينية.

ويقر دستور اليونسكو في ديباجته بما يلي: "بما أن الحروب تبدأ في عقول البشر، فيجب بناء دفاعات السلام في عقولهم؛ ويجب أن يتم بناء حصون السلام في عقولهم". إن الجهل بأساليب وحياة بعضنا البعض كان سببًا مشتركًا، عبر تاريخ البشرية، لذلك الشك وانعدام الثقة بين شعوب العالم الذي غالبًا ما تتحول خلافاتهم إلى حرب.

المادة الأولى تنص على "1. الغرض من المنظمة هو المساهمة في التعاون من أجل السلام والأمن من خلال الترويج بين الأمم من خلال التعليم والعلم والثقافة من أجل تعزيز الاحترام العالمي للعدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تم تأكيدها للجميع. شعوب العالم دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، بموجب ميثاق الأمم المتحدة." [1]

سيكون إسهامًا كبيرًا في السلام العالمي لو نزل قادتنا عن بروجهم العاجية وتعاملوا مع الثقافات والشعوب الأخرى على مستوى النظر. ويجدر في هذا الصدد التذكير بالمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على: "1. أي دعاية للحرب محظورة بموجب القانون. 2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. [2]

إن حرية الرأي والتعبير، والحرية الأكاديمية، وحتى حرية المعتقد والرأي، تتعرض لخطر كبير عندما تتبنى الحكومات تشريعات شوفينية تشوه صورة الأمم والثقافات الأخرى، وتتظاهر بتقسيم العالم إلى "ديمقراطيات" و"أنظمة استبدادية"، إلى "أخيار". "" و""الأشرار""" هذا النوع من المانوية المعرفية يشمل ما نسميه "الاستثناء"، بمعاييرها المزدوجة الوقحة. تحدد الولايات المتحدة القواعد، أو ما يسمى "النظام الدولي القائم على القواعد"، والتي تطبقها بشكل تعسفي، على الرغم من النظام القائم المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وتتفاقم هذه الفوضى المعرفية عندما يتم اعتماد تشريعات جنائية تجرّم المعارضة، حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى في التبادلات الخاصة. على مدار الثلاثين عامًا الماضية، شهدنا تفاقمًا مطردًا للميول المعادية لروسيا وكراهية الصين، والتي استخدمتها الحكومات لتأجيج نيران الكراهية وزيادة قرع طبول الحرب. إن منطق التعصب له ديناميكيته الخاصة، فالكراهية تتغذى على الكراهية.

وقد تم استخدام الترويج للخوف والكراهية لتبرير الاستفزازات واستخدام القوة في نهاية المطاف، سواء عسكريًا أو في شكل تدابير قسرية أحادية الجانب، والتي يشار إليها خطأً باسم "العقوبات". وهنا نجد أنفسنا مرة أخرى عالقين في شبكة دعايتنا وأحكامنا المسبقة الجاهزة. نحن نضع تسميات على منافسينا المتصورين، ونسميهم غير ديمقراطيين، دكتاتوريين، طغاة، قتلة. إننا نسيء استخدام مصطلح "العقوبات" لأننا نريد أن ننقل الانطباع بأننا نمتلك السلطة الأخلاقية أو القانونية لمعاقبة الدول والأفراد والمؤسسات الأخرى. نحن نتصرف كمدعين عامين وقضاة ومحلفين.

ووفقاً للقانون الدولي، فإن مجلس الأمن وحده هو الذي يملك سلطة فرض العقوبات. وكل شيء آخر يستلزم "الاستخدام غير القانوني للقوة"، المحظور تحديدًا في المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة. لا شك أن التدابير الموحدة غير متوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة، لأنها تنتهك سيادة الدول، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وحظر تطبيق التشريعات المحلية خارج الحدود الإقليمية، والقواعد العرفية لحرية التجارة والملاحة.

أدان 31 قراراً للجمعية العامة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا. تم اعتماد القرار الأخير في 2 نوفمبر 2023 [3] . وعلى الرغم من وضوح القرارات أو شبه عالميتها (جاءت الأصوات السلبية الوحيدة من الولايات المتحدة وإسرائيل)، فإن حكومة الولايات المتحدة تصر على الإبقاء على الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري المفروض على كوبا وتشديده، في أمل عبثي بإحداث "تغيير النظام". "." ثلاثة وستون عامًا من العقوبات الصارمة لم تؤثر على الحكومة الكوبية، بل أثرت فقط على الشعب الكوبي.

تم اعتماد أحدث قرار للجمعية العامة بشأن الآثار الضارة لحقوق الإنسان الناجمة عن التدابير غير التقليدية في 19 ديسمبر 2023. وحث القرار 78/202 الدول على التوقف عن تنفيذ التدابير الانفرادية بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية، وأدان إدراج الدول الأعضاء في القوائم الانفرادية بذرائع كاذبة، بما في ذلك ادعاءات كاذبة برعاية الإرهاب، وحثت مجلس حقوق الإنسان على متابعة توثيقه وتقييم تأثيرها السلبي [4] .

تم اعتماد القرار الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 11 أكتوبر 2023 “وإذ يؤكد أن التدابير والتشريعات القسرية الانفرادية تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والميثاق والقواعد والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول … وإذ يشير أيضًا إلى المادة 1 الفقرة 2، المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص، في جملة أمور، على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من وسائل عيشه الخاصة، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على الغذاء والدواء، إذ يعرب عن انزعاجه البالغ إزاء التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على الحق في الحياة، والحق في الصحة والرعاية الطبية، والحق في التحرر من الجوع، والحق في مستوى معيشي لائق، والغذاء، والتعليم والعمل والسكن والحق في التنمية. ويعرب عن القلق البالغ بسبب التكاليف البشرية غير المتناسبة والعشوائية الناجمة عن العقوبات الأحادية الجانب وآثارها السلبية على السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، في الدول المستهدفة..." [5 ]

تعقد حلقات نقاش كل سنتين في المجلس بشأن ضرورة رفع جميع العقوبات الاحادية [6] . في عام 2012، قدمت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان آنذاك، تقريرًا يوضح الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان الناجمة عن العقوبات الاحادية وطالبت بالتخلص منها تدريجيًا. [7]

يتم فرض العقوبات الاحادية من قبل "الغرب الجماعي" ضد المنافسين الجيوسياسيين. لا يوجد أي أساس قانوني لهذه التدابير غير العادية، التي لا يمكن وصفها بأنها "رد" أو "تدابير مضادة" بالمعنى المقصود في مشروع مدونة لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول [8] . إن هدفهم ليس تعزيز حقوق الإنسان، بل التأكيد على هيمنة الغرب واستعماره الجديد وعداؤه المسيطر.

إن "الفخ المعرفي" الذي يجد الغرب الجماعي ووسائل الإعلام الغربية نفسه فيه، يسيء بشكل منهجي استخدام مصطلحات مزورة مثل "العقوبات" و"الامتثال" بهدف الإيحاء بأن هذه الإجراءات الاحترازية الموحدة مشروعة ويجب الالتزام بها. ووفقاً لهذا الأساس المنطقي، فمن الممكن "إنفاذ" هذه التدابير من خلال تبني قوانين جنائية لمعاقبة أولئك الذين يفشلون في "الامتثال" للتدابير الاحترازية الموحدة أو الذين يحاولون التحايل عليها. وحتى بعض تقارير الأمم المتحدة لا يبدو أنها تفلت من السرد الكاذب بأن التدابير القسرية الانفرادية مصممة بطريقة أو بأخرى لتحقيق هدف مشروع، وهو محاولة "إقناع" الحكومات المستهدفة بتغيير سياساتها. هذه هي الوضعية السامة، والاستسلام للدعاية السياسية والعبارات الملطفة الأورويلية (اشارة اى رواية "مزرعة الحيوان" لجورج اوريل الذي يهاجم فيه الشمولية. ط.ا).

لماذا يجب على الدول والشركات والأفراد الخضوع أو "الامتثال" للتدابير الموحدة؟ هل الأمر على الإطلاق مسألة "امتثال"؟ أليس الأمر أشبه بالاستسلام أمام فوهة البندقية، والانحناء تحت القوة، والاستسلام للابتزاز مرتدياً ثياب "القانون"؟

ومن المفيد أن نتذكر محكمة ما بعد نورمبرج الأمريكية عام 1947 في نورمبرج — محاكمة القضاة [9] . وكان المدعي العام للولايات المتحدة هو البروفيسور تيلفورد تايلور، الذي أتيحت لي فرصة مقابلته في عدة مناسبات. في قضية الولايات المتحدة ضد. جوزيف ألتسويتر وآخرون ، جادل الدفاع حول "حسن النية" للقضاة وحقيقة أنه يتعين عليهم "الامتثال" للتشريعات النازية. وكشفت المحاكمة كيف قام القضاة بتطبيق القوانين النازية التي كانت من الواضح أنها مخالفة للقانون contra legem. لا ينبغي لأحد "الامتثال" أو "الإفراط في الامتثال" للتشريعات التي تقتل. وهذا ما نعرفه بالفعل من سوفوكليس أنتيجون [10] . إن استخدام مصطلح الامتثال في هذا السياق يمثل مشكلة كبيرة. نحن لا نتحدث عن "الامتثال" للقوانين التي تحمي العبودية وتجارة الرقيق، وقوانين مثل "أعمال العبيد الهاربين" [11] ، وقوانين الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ، والامتثال للقوانين النازية. والحقيقة أن هناك قوانين ظالمة اليوم، ومن بين تلك القوانين قوانين العقوبات الاحادية وقوانين محاكمة من يرفض الخضوع لها.

ولا تعتبر التدابير القسرية الانفرادية "عقوبات" ولكنها تشكل استخدامًا غير قانوني للقوة لأغراض الفقرة 4 من المادة 2، التي تحظر "استخدام القوة" دون موافقة مجلس الأمن. وبعبارة أخرى، فإن أي "استخدام للقوة" يتعارض مع هدف وغرض ميثاق الأمم المتحدة هو أمر غير قانوني. لا تحظر المادة 2 (4) استخدام القوة "العسكرية" حصريًا - فعندما يريد الميثاق حظر القوة العسكرية، فإنه يتحدث عن "القوة المسلحة" (الديباجة، المادة 41)، وعندما يتحدث عن الدفاع عن النفس، يتحدث عن "هجوم مسلح" (المادة 51).

ومن الواضح أن التدابير القسرية الانفرادية تشكل استخداماً مكثفاً للقوة يهدف في معظم الحالات إلى إحداث الفوضى، وأزمة إنسانية، وتغيير النظام في نهاية المطاف. علاوة على ذلك، تشكل التدابير غير العادية تهديدًا للسلم والأمن الدوليين لأغراض المادة 39 من الميثاق، لأنها تخلق حالة قد تؤدي إلى صراع مسلح.

هناك أمثلة كثيرة على "الفخ المعرفي" لدرجة أننا نحتاج إلى كتاب كامل لتحليلها. فكر فقط في استخدامنا لمصطلح "الديمقراطية". هل هناك دول "ديمقراطية" أو شبه ديمقراطية حقيقية في العالم؟ ربما سويسرا، التي يُعترف بها كنظام شبه ديمقراطي. لكن معظم "الديمقراطيات" الغربية تسمى "الديمقراطيات التمثيلية"، حيث لا يمثل "الممثلون" الناخبين، بل "النخب"، والأوليغارشيين، والطبقة الحاكمة. المجمع العسكري-الصناعي-المالي-الرقمي-الإعلامي.

كيفية توفير سبل الانتصاف والانتصاف للضحايا؟
مع الأخذ في الاعتبار أن الغرب الجماعي يصر على تطبيق العقوبات الفردية على حوالي ثلث سكان الكوكب، وفي ضوء حقيقة أنهم فعلوا ذلك دون عقاب، أود أن أقترح:

يجب على الدول تحميل الشركات المسجلة و/أو العاملة ضمن ولايتها القضائية المسؤولية عن الخضوع لتدابير غير قانونية وبالتالي انتهاك سيادة الدولة المعنية، التي تمتلك ولاية قضائية حصرية داخل أراضيها. يجب على الدول أن تطلب من الشركات المسجلة و/أو العاملة في أراضيها تقديم تقارير بشأن العقوبات الاحادية وأي ضغوط تمارس عليها من قبل الدول الأجنبية. يجب أن يكون الأفراد والشركات مسؤولين عن تنفيذ العقوبات الاحادي ةالتي تؤدي إلى ضرر داخل أراضي الدولة وخارجها.

يجب على الدول ممارسة الحماية الدبلوماسية نيابة عن الأفراد والشركات المتضررة من العقوبات الاحادبة .

تشريعات الأشخاص المعرضين للخطر : تفرض قوانين العديد من البلدان التزامًا مدنيًا بمساعدة الأشخاص المعرضين لخطر جسيم على حياتهم وأطرافهم. مثل هذا الخطر الجسيم يمكن أن يكون نتيجة العقوبات الاحادية. يُشار إلى هذه القوانين أحيانًا باسم قوانين السامري الصالح أو قوانين واجب الإنقاذ. [12]

تقييم الأثر : يقع على عاتق كل دولة التزام بتقييم تأثيرات العقوبات الاحادية. وينبغي للدول أن تحدد حجم الأضرار الناجمة لأغراض المطالبة بالتعويض في المحاكم الدولية المختصة.

مرصد العقوبات الاحادية : ينبغي إنشاء مرصد دولي لتوثيق وقياس آثار العقوبات الاحادية في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتخدمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي يجب أن تحتفظ بقاعدة بيانات عن الآثار السلبية للعقوبات الاحادية وإنشاء آلية مراقبة "UCM Watch".

محكمة العقوبات الاحادية : ينبغي إنشاء محكمة دولية للتحقيق في آثار العقوبات الاحادية ومقاضاة مرتكبيها. وفي غياب محكمة دولية، ينبغي إنشاء محاكم الشعوب وفقًا لتقليد محاكم برتراند راسل لفيتنام ومؤسسة ليليو باسو [13] .

محكمة العدل الدولية : يجب على الدول أن تحث الجمعية العامة على إحالة المسائل القانونية المرتبطة بالتدابير غير القانونية إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بشأن عدم شرعيتها ومستوى التعويضات التي يجب دفعها لضحايا التدابير العقوبات الاحادية. ويكفي الحصول على أغلبية أصوات الجمعية العامة بموجب المادة 96 من الميثاق.

محكمة العدل الدولية : عملاً بالمادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، يمكن لأي دولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية إحالة الأمور مباشرة إلى محكمة العدل الدولية. إن التهيئة المتعمدة لظروف تؤدي في الواقع إلى تدمير مجموعة ما كليًا أو جزئيًا هي إحدى الجرائم التي يجب أن تمنعها الاتفاقية. من الواضح أن العقوبات الاحادية تؤدي إلى أزمات إنسانية وموت [14] . ليس من الممكن رفع قضية ضد الولايات المتحدة بموجب المادة 9، لأن الولايات المتحدة قدمت تحفظًا ضد المادة 9 عند التصديق على الاتفاقية في عام 1992. ولكن من الممكن رفع قضايا ضد كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وغيرها. وعلى سبيل المقارنة، تجدر الإشارة إلى أن نيكاراغوا قد رفعت للتو قضية بموجب المادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بتواطؤ ألمانيا في الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد غزة [15]. ومع إجراء ما يلزم من تعديل، يمكن تقديم المادة 9 إلى محكمة العدل الدولية لاختبار ما إذا كانت بعض العقوبات الاحادية يمكن أن تؤدي بشكل معقول إلى حالة من الإبادة الجماعية التي يجب منعها بموجب سابقة البوسنة ضد صربيا والمبدأ الاحترازي [16] .

المحكمة الجنائية الدولية : ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية أن تحقق من تلقاء نفسها فيما إذا كانت تأثيرات العقوبات الاحادية تصل إلى عتبة "الجرائم ضد الإنسانية" لأغراض المادة 7 من نظام روما الأساسي [17] .

يمكن المشاركة في إجراءات الشكاوى بين الدول في العديد من هيئات معاهدات الأمم المتحدة. على سبيل المثال، تمنح المادة 41 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الاختصاص القضائي للنظر في الشكاوى بين الدول بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة. وبما أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لم تقدم أي تحفظات على هذه المادة، فإن صلاحية لجنة حقوق الإنسان قد تم قبولها مبدئيا prima facie .

ولكن إذا كنا نريد للمحاكم الدولية معاهدات الأمم المتحدة وغيرها من آليات المراجعة أن تعمل بشكل صحيح في المستقبل، فيتعين علينا أن نضمن إفلات جميع الأطراف من الفخ المعرفي وتطبيق المعايير الدولية بشكل موحد وليس بشكل انتقائي.

ملحوظات.

[1] https://www.refworld.org/legal/constinstr/unesco/1945/en/41638

[2] https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-policy-rights

[3] https://news.un.org/en/story/2023/11/1143112

[4] https://www.undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F78%2F202&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False

[5] https://digitallibrary.un.org/record/4025163?v=pdf

[6] https://www.ohchr.org/en/events/2017/panel-discussion-unitral-coercive-measures-and-human-rights-geneva-14-september-2017

[7] https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc1933-thematic-study-office-united-nations-high-commissioner-human

[8] https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf

[9] https://nuremberg.law.harvard.edu/nmt_3_intro

[10] https://classics.mit.edu/Sophocles/antigone.html

[11] https://www.history.com/topics/black-history/fugitive-slave-acts

[12] https://www.thelaw.com/law/good-samaritan-laws-the-duty-to-help-or-rescue-someone.218/

[13] https://www.fondazionebasso.it/2015/la-fondazione/history-and-profile/?lang=ar

[14] https://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-04.pdf

[15] https://www.icj-cij.org/case/193

[16] https://icj-cij.org/case/91

[17] https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdfs
-------
المقالة
The Epistemology Trap
https://www.counterpunch.org/2024/03/15/the-epistemology-trap/