التقرير الاجتماعي العالمي تعريف العدالة الإجتماعية

وفق التقرير الصادر عن المؤتمر 111 لمنظمة العمل الدولية ،حزيران 2023 ،بعنوان "الدفع قُدماً بالعدالة الاجتماعية" يعرض قضية العدالة الاجتماعية وأن تحقيقها يشكل الأساس لبناء سلام عالمي فيما يلي نقتبس تعريف الوثيقة للعدالة الاجتماعية :
"ما هي العدالة الاجتماعية؟
* يمكن وصف المجتمعات والسياسات والمؤسسات بأنها عادلة أو غير عادلة. ولكن، ما هو مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يقوم عليه مثل هدا التقييم ؟ وكيف يمكن لهذا المنظور أن يوجه العمل المستمر والمتضافر بإتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية؟
* تتجلى العدالة الاجتماعية في تطلع مفاده أن " لجميع البشر ، أياً كان عرقهم أو معتقدهم أو جنسهم، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص "،(إعلان فيلادلفيا الجزء ثانياً أ) وهي تقوم على القيمة الجوهرية لكرامة الإنسان، كما ينص عليها المبدأ التأسيسي لمنظمة العمل الدولية بأن "العمل ليس سلعة"( إعلان فيلادلفيا الجزء أولا أ)
* ويتعلق الأمر بالإنصاف والمساواة وقدرة كل شخص على إسماع صوته وتحديد شكل الحياة التي يريدها لنفسه. وينطوي ذلك على النفاذ إلى فرص العمل والحصول على مستوى عيش مناسب ليتمكن كل فرد من أن يعيش حياة منتجة وكريمة. علاوة على ذلك، تعني العدالة الاجتماعية تقاسم الرخاء وتوفير الأمن عند فقدان الدخل أو عدم كفايته أو تقطعه. ومع أنه يبدو من المسلّمات ، ترتبط العدالة الاجتماعية بسيادة القانون والنفاذ إلى العدالة داخل المجتمع.
* والعدالة الاجتماعية ليست واجبا ً أخلاقيا ً فحسب، بل إنها تمكّن المجتمعات والاقتصادات من العمل بشكل أكثر تماسكاً وفعالية. فهي تطلق عنان القدرات الإنتاجية للبلدان والأشخاص وتمهد الطريق أمام الحدّ من الفقر وانعدام المساواة بشكل مستدام، وهو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل. والعدالة الاجتماعية تولّد السلام والاستقرار والتضامن بين الاجيال.
* وبشكل عام، يمكن تعريف العدالة الاجتماعية على أنها تتسم بأربعة أبعاد .
البعد الأول هو : حقوق الإنسان العالمية والقدرات. وتشمل حقوق الإنسان العالمية ، على سبيل المثال لا الحصر، النفاذ إلى مستوى العيش المناسب والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. كما تشمل الحرية النقابية التي ترسي أسس المشاركة الديمقراطية والحوار الاجتماعي. وتتجلى هذه الحقوق في شتى الصكوك بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1966 وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (1998) بصيغته المعدلة في عام 2022، إلى جانب صكوك أخرى. ويتمحور هذا البعد بشكل أساسي حول التعبير عن هذه الحقوق العالمية في الصكوك الدولية،بما فيها معايير العمل الدولية، وتطبيقها في التشريعات والسياسات والمؤسسات على المستوى الوطني، مما يضمن على سبيل المثال النفاذ الفعلي إلى الخدمات العامة من جهة وإعمال الحقوق التمكينية على غرار الحرية النقابية من جهة أخرى.
* ويمكن اعتبار حقوق الإنسان العالمية على أنها حقوق في بعض القدرات الأساسية ، فنهج القدرات ، الذي كان له أثر لافت على المداولات في منظمة العمل الدولية بشأن نهج محوره الإنسان في مستقبل العمل وفهم التنمية البشرية داخل منظومة الأمم المتحدة، ينظر إلى القدرات وإلى الفرص الفعلية لإستخدامها على أنها شرط أساسي للدفع قدماً بالعدالة الاجتماعية.
ومن هذا المنظور، فإن الإذلال والبؤس الناجمين عن الفقر لا يشهدان فقط على إنعدام الدخل، بل أيضاً على الحرمان من القدرات، على غرار الحرمان من التغذية المناسبة والرعاية الصحية والتعليم الجيد، وكلها عناصر ضرورية لضمان كرامة الإنسان والمشاركة المنتجة في الإقتصاد والمجتمع.
* أما البعد الثاني فيتعلق بالتكافؤ في النفاذ الى فرص الإستخدام والأنشطة الإنتاجية التي تمكن الأشخاص من العمل من أجل رفاهيتهم المادية في ظروف توفر لهم الأمن الإقتصادي ويركز هذا البعد على الفرص الفعلية لإنخراط الأشخاص في الأنشطة الاقتصادية والحصول على مكافآت مجزيه مقابل جهدهم في العمل، بما في ذلك فرصة الوصول إلى عمل فعلي والإسهام في المجتمع، ويستند هذا البعد إلى مبادئ "التكافؤ العادل في الفرص " والمعاملة على قدم المساواة ويشير بشكل أساسي إلى السياسات والتدابير التي توفر النفاذ إلى فرص عمل منتجة ومختارة بحرية.
* ويشمل البعد الثالث مفهوم التوزيع المنصف الأوسع نطاقاً ، إذ يتمحور حول الإنصاف في توزيع الدخل بما في ذلك تخصيص قسط عادل من فوائد النمو الاقتصادي الى أكثر الفئات حرماناً أو إستضعافاً في المجتمع . وبالطبع، لا تقتصر العدالة الاجتماعية على ماهية أفضل الطرق لتقاسم الفوائد الناجمه عن مكاسب الإنتاجية، لا بل تتعلق بالطريقة الصحيحة إلى الإعتراف بالعمل الذي يحافظ على المجتمعات ويدعم سير عمل الاقتصادات على أساس يومي وتقديره، على غرار عمل الرعاية مدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر . ويتعلق هذا البعد بشكل أساسي بالمؤسسات التي تواجه إنعدم المساواة وتعزز الإدماج وتقاسُم الإزدهار ، من خلال سياسات التوزيع المسبق وإعادة التوزيع. ويثير هذا البعد السؤال حول تأثير الإختلال في موازين القوة على توزيع الدخل وعلى المؤسسات التي تعوّض هذه الاختلالات.
* ويتعلق البعد الرابع بالانتقالات العادلة. يرصد هذا البعد كيفية تأثير التحولات الكبيرة على رفاه الأشخاص مع مرور الوقت ومنها التحولات ذات الصلة بالعولمة والتحولات التكنولوجية والديمغرافية والبيئية وغيرها، بالإضافة إلى الأزمات المتفاقمة ويتناول هذا البعد القدرات الضرورية لبناء مجتمعات واقتصادات قادرة على الصمود. وينعكس ذلك في إعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل (إعلان المئوية) الذي إعتمده مؤتمر العمل الدولي عام 2019، في خضم التركيز على نهج متمحور حول الإنسان في مواجهة التحولات الجارية في عالم العمل. ويركز هذا البعد بشكل أساسي على السياسات والتدابير التي تتيح الاستفادة إلى أقصى حد من الفرص وتخفف المخاطر بشكل يسمح للأشخاص مواجهة الإنتقالات الناشئة عن هذه التحولات والأزمات المتفاقمة.
* وهذه الأبعاد الأربعة مترابطة ومتعاضدة فيما بينها ، وتظهر في المجتمعات بحسب الطريقة التي يحكم فيه كل مجتمع نفسه، لا سيما من خلال الخيارات المتخذة في مجالات ذات صلة بتصميم السياسات وتطبيقها. ومن شأن هذه الخيارات أن تعكس العقد الاجتماعي الصمني في أي مجتمع.