لا خوف على منتدى الحقيقة والإنصاف

شكل المؤتمر الوطني السادس المنعقد أيام 16-17-18 فبراير 2024 انطلاقة جديدة لنقابة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. راهنت أطراف من النظام على قتل المنتدى من الداخل لكنه هاهو يبرهن من جديد انه عصي على التدجين وعلى تحويله إلى بوق يخدم الاستبداد وتبييض صفحة النظام السوداء العامرة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ماضيا وحاضرا.

إن الضحايا في مجملهم يحافظون على تلك الروح الرافضة للظلم والاستبداد وهم عازمون كما بالأمس على الدفاع على حقوقهم المشروعة، وعلى استكمال طريق البحث والنضال والمطالبة بإظهار الحقيقة كاملة حول الجرائم السياسية التي ارتكبت في حق شعبنا ومناضلاته ومناضليه. لا زال ملف الاختفاء القسري ومجهولي المصير مفتوحا والحقيقة مغيبة. بل قامت الدولة في عدة حالات بإتلاف آثار الجريمة كما حدث في طمر المعتقلات وتهديمها وفي اكتساح المقابر الجماعية بالجرافات وأساليب شق الطرق وبناء الجسور والقناطر، وليس كما هو مطلوب ويفرضه واجب البحث والتحري العلمي والجنائي في آثار الجريمة.

فتح المؤتمر الوطني السادس ورش الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لما بعد 1999 وهو ورش يثبت للجميع بأن مطلب عدم تكرار انتهاك حقوق الإنسان لم يتحقق بعد وأن الدولة ماضية في نفس سياسات الماضي، بل هناك حالات تبين أنها طورت من أساليب هذه الانتهاكات مع المزيد من نشر الدخان على هذه الوقائع والسعي للظهور أمام المنتظم الدولي، كدولة رائدة في احترام حقوق الإنسان، كما حصل بعد رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان الدولي؛ والحال أن السجون المغربية تعج بالعشرات من المعتقلين السياسيين وضمنهم معتقلو حراك الريف، والذين طبقت في حقهم نفس أساليب القمع والترهيب السابقة وتم توظيف القضاء ضدهم من اجل إقبارهم بأحكام انتقامية طويلة المدد، وتشتيتهم على السجون انتقاما من عائلاتهم المفجوعة. إنها أحكام على الهوية المناطقية ومعاقبة بقية ساكنة شعبنا بالريف.

فتحية للمؤتمرين في المؤتمر الوطني السادس، والذين سهروا على وضع المنتدى في سكته الأصيلة، وشدوا عزم بعضهم البعض حتى يستمر هذا الإطار عتيدا يدافع عن الحق وعن الحقيقة، ويمنع تغول الدولة وإطلاق يد الأجهزة البوليسية لترهيب وترويع الأصوات الحرة وسط شعبنا العظيم.